ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

تعقیب " آنان صادر شد. بدون این که مرا به دادگاه فرا خوانده ، لااقل از خودم، توضیح و ادله بخواهند.

    قاضی دادسرای نظامی ؛ آقای محمود زاده ، نه تنها آن هیجده نظامی را برای بازجویی و محاکمه به دادسرای نظامی فرا نخوانده است ( اگر هم فراخوانده ، با وجود اصرار من ، به اینجانب هیچ کلمه ای در رابطه با آن ، نگفت ) بلکه این شکایت را در حد و اندازه ای ندیده که لازم به " تعقیب " موضوع باشد .

    آیا معنی حکومت اسلامی ، دادگاه عدل ، دادگاه عدالت علی ( ع ) ، این است؟

    ما برای شکایت از قضات این مملکت به کجا پناه ببریم که سالم مانده باشد و به شکایت ما رسیدگی کند ؟

    ضمن طرح مجدد این شکایت ، به این وسیله خواهان رسیدگی به جرم آن افراد در دادگاههای صالح عمومی و نظامی هستم تا نه تنها ضابطان دادگاه ها بلکه قضات هم به خود جرأت قانون شکنی و توهین به شاکیان یا زندانیان را ندهند .

    چرا که همین ( محمود زاده ؟ ) ، قاضی ( دادرس ) دادسرای نظامی ، وقتی برای اعتراض به حکم " منع تعقیب " صادره از طرف او ، وارد شعبه اش شدم و به او اعتراض کردم ، وقتی متوجه شد که من خبرنگار هستم ، نگهبان ورودی دادسرا را خواست و دستور داد تا مرا بازرسی بدنی بکند . شاید من ضبط صوتی به همراه داشته باشم و فرمایشات ! او را ضبط کرده باشم و ممکن است آن را از رادیوها پخش کنم و این شاهکار قوه قضائیه را به عموم مردم معرفی کنم !

    این در حالی بود که به هنگام ورود به دادسرا ، بازرسی بدنی شده بودم اما او از پخش شدن گفته هایش هراسان بود و برای اطمینان از این که جز من کسی صدایش و آن کلماتش را نخواهد شنید و اگر اقدام بکنم ، می تواند علیه من به اتهام نداشتن مدرک ، شکایت بکند ، مطمئن شود .

    ب : تضییع حقوق ملت

    در این بخش می خواهم به حضور ملت ایران و شما آیت الله شاهرودی ، در مورد نقض عالمانه و عامرانه حقوق ملت ایران هم ، چند جمله ای بنویسم :

    1 -  شما ؛ آیت الله شاهرودی ، در مقام ریاست قوه قضائیه باید از حقوق مطرح در قانون اساسی و قوانین عادی و حتی از حقوق مسکوت مانده در آن قوانین ، مانند حقوق طبیعی و عرفی " همه ملت ایران " دفاع کنید و اجازه ندهید تا مسئولان و حاکمان ، از اغماض شما ، سوء استفاده کرده و حقوق ملت را ضایع کنند ولی عجیب است که قضات جوان تحت امرتان ، بیشتر ، از حقوق حاکمیت و حاکمان دفاع می کنند تا از حقوق مردم . گو اینکه مردم هیچ حقی در این کشور ندارند و اگر حقی دارند ، از سر لطف حاکمان است .

    یکی از این حقوق ، تضاد شدید قوانین عادی و قانون اساسی است که تمامی دستگاه های حکومتی ؛ مجلس ، شورای نگهبان ، بخشی از قوه قضائیه ملزم به جلوگیری از تصویب و اجرای چنین مواردی هستند ولی در نهایت تاسف ، مجلس قانونی تصویب کرده و با آن ، قانون اساسی را زیر پا گذاشته است . شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است و نهادهای اجرایی هم چه در دوران قبل از دولت اصلاحات و چه در دوران اصلاحات ، آن را اجرا کرده اند و اجرا می کنند .

    از جمله این قوانین ، اصل بیست و هفتم قانون اساسی است که به ملت اجازه داده است تا بدون حمل سلاح و طبق موازین اسلامی بدون نیاز به کسب مجوز قانونی ، به اعتراضات خیابانی و غیر خیابانی و راهپیمایی های اعتراضی دست بزنند اما مجلس و شورای نگهبان با تصویب قوانین عادی ، این حق را از ملت سلب کرده اند و متاسفانه ضابطان آن قوه هم به آن عمل می کنند و قضات هم افراد را که از این حق قانونی خود در قانون اساسی استفاده کنند را محاکمه و مجازات می کنند .

    تاکنون شنیده نشده است که دستگاه و قضات تحت مدیریت شما ، پلیس یا دیگر نهادهای ضابط را به علت نقض قانون اساسی و حقوق ملت ، محاکمه و محکوم کند .

    2 -  تشکیل احزاب هم یکی دیگر از این موارد است ولی اکنون ، فقط احزابی تشکیل می شوند که از نظر فکری ، در مسیر حکومت و حاکمیت ، باشند و اجازه داده نمی شود ، احزاب مستقلی ( بویژه در استان های حاشیه ای با نژاد ، زبان و دین متفاوت از پایتخت ) بوجود آیند .

    این در حالی است که بخش هایی از مجموعه زیر نظارت شما ، در مسائل بسیار ریزتر از این گونه حقوق مردم ، وارد عمل شده و خواستار ابطال ، قوانین عادی شده اند ولی در چنین مواردی که به حقوق عمومی ملت یا بخش هایی از ملت ایران مربوط می شود ، اقدام نکرده اند .

    همین سستی شما و همکاران تان باعث شده تا صدها نفر در گوشه و کنار این مملکت ، بارها دستگیر ، بازداشت ، بازجویی ، محاکمه ، زندانی و مجازات شوند . آیا هنوز زمان آن نرسیده تا به این ملت هم ذره ای از حقوق خود را باز پس داد ؟

    3 -  در یکی از مقالاتی که منتشر کرده بودم ، توضیح دادم که این کشور در آستانه تجزیه و از هم پاشیدگی قرار دارد . امروز با اطمینان بیشتری ، نسبت به آن روز فریاد می زنم که تجزیه کشور حتمی است . مگر اینکه در مقابل افرادی چون سرهنگ روستایی ؛ معاون اطلاعات پلیس آذربایجان شرقی و امثال آقای هاشم زاده بایستید و به آنان اجازه ندهید که عقاید سیاسی خود را به نام حکومت و نهادهای حکومتی به اجرا درآورند و علاوه بر انهدام قانون اساسی و قوانین عادی ، تنها راه پیش روی مردم برای رهایی از این وضع را شورش عمومی و تجزیه طلبی ، قرار دهند .

    4 -  در دو ، سه ماه گذشته ، حدود ده تن از جوانان آذربایجان شرقی ( شهر تبریز ) به بهانه های مختلف دستگیر و زندانی شده اند و سپس با وثیقه های سنگین از زندان آزاد شده اند تا در آینده نا معلوم ، محاکمه شوند . همه اتهامات ، مبهم ، کلی و بدون سند و مدرک بوده است . این در حالی است که هیچ رسانه داخلی و خارجی به سرنوشت این افراد توجهی نکرده اند و کسی پاسخگوی علت دستگیری ، بازداشت ، بازجویی و زندانی بودن این عده ، نبوده است که هم اکنون یکی از آن افراد در زندان تبریز مانده است و توانایی تهیه وثیقه لازم را ندارد .

    5 -  حدود دو ماه پیش و در سالروز عهدنامه های مبارک گلستان و ترکمانچای !؟ ( چون اعتراض به ننگین بودن آن قرارداد ها و اجتماع در یک کوه ، باعث دستگیری تعدادی از مردم آذربایجان شده است ) تعدادی دستگیر شدند و به زندان افتادند ! آیا حضور این عده که به نفس آن قرارداد ها و جدایی خانواده های آذربایجانی از هم و دوری آنان در این سالهای دراز ، اعتراض می کردند ، امنیت این بوم و بر را برهم می ریخت که همین حق اعتراض به این جدایی از هم را از آنان سلب کرده و آنان را دستگیر و زندانی کرده اند ؟

آیا آنان ، چوب عقاید خود را نمی خورند ؟