خامنه اي از ترس كودتا، كودتا كرد
حسن زرهي
زمان چنداني از انتخابات اخير رياست جمهوري در ايران سپري نشده است. محافظه كاران ايران و ولي فقيه و همه كاره ي جمهوري اسلامي، در حالي كه سرمست پيروزي پيش بيني نشده شان در مجلس بودند، در كمال ناباوري و با وجود حمايت همه نيروهاي غيرمحافظه كار از هاشمي رفسنجاني، او در انتخابات رياست جمهوري تسليم محافظه كاران خواهان تمامي قدرت در حكومت شد و بازي را به محمود احمدي نژاد باخت و آقايان صاحب قدرت بلامنازع شدند.
من در گفت و گويي با راديو صداي آمريكا اين موضوع را تا حدي بررسي كردم و هموطنانم نيز از بسياري از شهرها و استانهاي ايران در همان برنامه شركت كردند و موضوع را از منظر خويش ديدند.
در اينجا علاوه بر برخي از نكات اشاره شده در آن گفت وگو به مناظر ديگري از آنچه پي آمدِ تصميمِ رهبر جمهوري اسلامي در بازخواني غافلگيرانه ي اكبر هاشمي رفسنجاني به بازي قدرت است، خواهم پرداخت. اما پيش از هر گونه نگاه به اين تفويض قدرت به شخصيت تشنه ي قدرت و موقعيتي مانند رفسنجاني، بد نيست اشاره كنم كه آنچه رخ داد از "حب علي نبوده، از بغض معاويه است."
پناه بردن به رفسنجاني پناه گيري در دامان ماران غاشيه است از وحشت اژدهاهايي كه منتظر بلعيدن همه ي اركان و هرم قدرت در ايران هستند. در نتيجه رهبر رژيم از ترس بي كلاه ماندن سر خويش است كه به رقيب از بازي رانده ي ديروز پناه ميبرد.
آنچه رهبر جمهوري اسلامي با ناديده گيري قانون اساسي انجام ميدهد،
اولاً عليه رشد و توسعه ي اقتصادي كشور عمل ميكند
دوماً زيان سياسي و اخلاقي و اجتماعي به سيستم نيم بند مورد توافق راي دهندگان وارد ميآورد. حال با اقدام شگفت انگيز رهبر در واگذاري سرنوشت اركان اصلي جمهوري به آقاي رفسنجاني ــ يعني اينكه ايشان بنابر فرمان ولي فقيه قادر خواهند بود بر عملكرد قواي سه گانه، مجلس، دولت و قضاييه نظارت كنند، و بنابه گفته ي محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
"نظر مجمع تشخيص، نظر آخر است و سران قوا بايد آن را بپذيرند"
مجلس و دولت و قوه قضاييه ول معطل هستند و هر آنچه را كه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي كشور صلاح نداند نه از طريق مجلس و نه از طريق دولت و نه به راي و نظر قوه قضاييه بخت و امكان اجرا نخواهد يافت. ولي فقيه خودش گل بود و همه ي اين امتيازات را داشت، حالا از ترس كودتا عليه خويش و ترساندن تماميت طلبان راستِ جناحِ تا ديروز زير سايه ي خويش، دارد به مار غاشيه پناه ميبرد و به سبزه آراسته شده است.
علاوه بر ترس و ترديدي كه از تازه دولتان در دل رهبر افتاده است، بايد بي لياقتي و ناداني و بي تجربگي حضرات را در امر مملكت داري هم در نظر داشت و بر آن ترس افزود. آقايان تا همين جا را هم كه به چنگ آورده اند نه در سطح ملي و نه در حيطه ي بين المللي قادر به مراقبت از آن نيستند، اما همچنان در فكر تصاحب ديگر اركان قدرت و حتي قدرت ولايت مطلقه فقاهت هستند كه به گمان باطلشان مصرفش براي رساندن آنان به اهرمهاي قدرت سياسي و اقتصادي و نظامي تمام شده است. اما در جنگ علني تازه ي رهبر با همراهان ديروزش و حتي دعوت از خاتمي و اصلاح طلبان براي مشاركت و مراقبت از حكومت و اركان آن ــ البته اگر اين خبر درست باشد ــ همه حكايت از وخامت اوضاع در حكومتي دارد كه گمان داشت به سوي يكپارچگي مي تازد، و نميدانست آنچه به ظاهر يكپارچگي مينمايد صد پاره گي سياسي و اقتصادي و اجتماعي است كه اگر براي آن چاره شايسته اي انديشيده نشود رهبر و ولي فقيه و دولت و مجمع تشخيص و ديگر اركان كه هيچ، كل نظام آقايان را دود خواهد كرد!
«جوانان فدراليست اروپا» و پروسة «اضمحلال دولتهاي ملي در اروپا»:
دمكراسي در تمام سطوح
ترجمه از ناصر ايرانپور
جهان خود را در مقابل بحران حكومت‌كردن مي‌بيند. بطور دم‌افزوني عيان مي‌گردد كه دولتهاي ملي مشكلاتي كه زائيدة وابستگي متقابل آنها به هم مي‌باشد، را قادر نيستند حل كنند. اين مصائب حتي افزايش نيز خواهند يافت، چون دولتهاي ملي سنتي در مقابل ارائة راههاي دمكراتيك در سطح زير ملي (نامركزي) و همچنين در سطح منطقه‌اي و محلي از خود مقاومت نشان مي‌دهند.
عدم توانايي دولتهاي ملي براي اجراي اصلاحات موفق‌آميز به دو دليل اصلي برمي‌گردد. از يك طرف به اين دليل كه دولت ملي يك بافت بغرنج تمركزگرايانه و بروكراتيك دارد كه در درجة نخست در خدمت حفظ و انحصار قدرت سياسي قرار دارد و به همين دليل بطور فزاينده از شهروندان فاصله مي‌گيرد. فقدان امكانات و راههاي مشاركت كافي مناطق مختلف كشور در ساختار سياسي و عدم شفافيت ضرور روند تصميم گيريهاي سياسي باعث و باني بيگانگي دولت ملي از شهروندان مي‌باشد. در اين نظامها غالباً تصميمات بدون امكان مشاورة مناسب و بدون اطلاع كساني گرفته مي‌شوند كه مسئله به آنها برمي‌گردد. اين بدين مفهوم است كه مشكلات فراواني كه تنها مي‌توانند در سطح منطقه‌اي يا محلي بطور شايسته حل و فصل شوند، حل نخواهند شد.
علاوه بر اين تفاوتهاي منطقه‌اي و تنوع فرهنگي نيز در نطفه خفه مي‌شوند. از طرفي ديگر وابستگي‌هاي متقابل سياسي و اقتصادي مشكلاتي را بوجود آورده‌اند كه از طرف دولتهاي ملي نمي‌توانند كنترل شوند. تلاشهاي تاكنوني براي حل اين مشكلات با ابزار سنتي همكاريهاي دولتي با موفقيت روبرو نگرديده‌اند.
براي اقدام كارآمد ضروري است كه راهبردهاي مشتركي بوجود بيايند كه به شيوة دمكراتيك تبيين شده باشند و توسط نهادهاي غيرمركزي بطور كارا به اجرا دربيايند. بدين مضمون رفرم تقسيم قدرت و صلاحيتها بين نهادهاي ملي و اروپايي اجتناب ناپذير است. اتحادية اروپا تكامل يافته‌ترين مدل انتگراسيون اروپا مي‌باشد، اما مهمترين تصميمات هنوز هم بر طبق متد بين‌دولتي («انترگورنمنتال») گرفته مي‌شوند. شوراي وزرا همزمان مهمترين اقتدار قواي مقننه و اجرائية اتحادية اروپا مي‌باشد.
راه‌حل فدراليستي
براي اينكه به انسانها حق كنترل و هدايت زندگي خود داده شود و به واژة دمكراسي معناي واقعي خود را بيابد، تحولات بنيادي الزامي مي‌باشند. به رسميت‌شناختن حقوق فردي كه در اعلامية حقوق بشر سازمان ملل و در كنوانسيون حقوق بشر اروپا برشمرده شده‌اند، يك پيش‌شرط اساسي براي يك جامعة عادلانه مي‌باشد.
پرنسيپ فدرال مي‌گويد كه تصميمات در جامعه نبايد در يك سطح دولتي بالا (در مركز) گرفته شوند، چنانچه اين امر الزاماً ضروري نباشد. هر فرد حق دارد كه بيشترين امكان تأثيرگذاري ممكن را در تمام آن زمينه‌هايي داشته باشد كه به وي برمي‌گردند. اين حق تنها بايد با حقوق ديگران محدود گردد. ساختار قدرت در جامعه بايد به نحوي سازماندهي شود كه صلاحيتهاي قانونيِ رسيدگي به يك مسئله را سطحي داشته باشد كه مسئله در آن بوجود آمده و يا طبيعتاً به آن