ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

برای صاحب امتیاز و مدیرمسئول پیام مردم کردستان

تهران- روابط عمومی پیام مردم   تنظیم: 25 مهرماه 1384 محمدصدیق کبودوند به یک سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت درعرصه مطبوعات محکوم و هفته نامه پیام مردم نیز لغو امتیاز گردید.صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر هفته نامه مستقل و غیرحکومتی « پیام مردم» کردستان، در تاریخ 27 مردادماه سال جاری در شعبه اول حقوقی محاکم سنندج به دادرسی آقای امجدیان مورد محاکمه قرار گرفت. اتهام آقای محمدصدیق کبودوند؛ براساس گزارش اداره اطلاعات کردستان و گزارش فرماندهی انتظامی کردستان و معاونت اطلاعات و ارجاع رئیس کل دادگستری استان کردستان:

1- نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی،

-  ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی و درج تیترهای تحریک آمیز عنوان شده است.

مدیرمسئول پیام مردم زمانی محاکمه شد که وکیل ایشان آقای عبدالفتاح سلطانی در بازداشت بود. این درحالی بود که دردادگاه اتهاماتی بشرح ذیل علیه آقای کبودوند مطرح گردید :

1- تشویق دختران کرد به پیوستن به چریکهای پ. ک. ک و حضور در صف مبارزه و ازدواج بشکل مرسوم را استثمار زن تلقی کردن،

2- متهم کردن دولت جمهوری اسلامی به دست داشتن در قتل رهبران کرد ( رهبران حزب دموکرات کردستان ایران) و قتلهای زنجیره ای را به رهبران حکومت نسبت دادن ،

3- متهم کردن دولت جمهوری اسلامی به قتل فاروق فرساد و تجلیل از ایشان،

4- متهم کردن دولت جمهوری اسلامی به محروم نگه داشتن مردم کرد و تداوم عمدی فقراقتصادی و گسترانیدن دام محرومیت برای مردم کردستان،

5-  متهم کردن دولت جمهوری اسلامی به اعمال تبعیض قومی و نژادی و نژاد پرستانه تلقی نمودن قوانین اساسی و ستیزه جویی مسئولان برعلیه کردها و بیگانه شمردن اقلیتها و رواج نفاق و دشمنی توسط دولتمردان ،

6-  متهم کردن دولت به انفال فرهنگی و اقتصادی مردم کردستان و آلوده کردن عمدی جوانان کرد به مواد مخدر و ترویج اعتیاد در کردستان،

7- عمدی تلقی کردن آلودگی آب سد سنندج و مقایسه آن با بمباران شیمیایی هیروشیما و حلبچه و دعوت از مراجع جهانی و سازمان ملل متحد برای بررسی آن،

8- متهم کردن حکومت به اعمال شکنجه و القاء وقوع کثیر شکنجه در دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی. همچنین انتخاب دهها تیتر تحریک آمیز ازجمله « پیشمرگه ها رمز و شرف ملتند »، « ورود ارتش به کردستان ممنوع »، « اخراج کارگران در مناطق کردنشین»، «حکومت واحد کردی تشکیل شود » و «  دولت فدرال کردستان »، «کردها نمی پذیرند شهروند درجه 2 باشند » و « چرا کردهای ایران الگو نباشند؟».

رای دادگاه: آقای کبودوند بموجب رای صادره درخصوص اتهام ردیف اول مطابق بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و تبصره 2 آن که از مصادیق ماده 698 قانون مجازات اسلامی قید شده به یک سال حبس محکوم گردید. درخصوص اتهام دیگر مدیرمسئول پیام مردم دائر برایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه از طریق مسایل نژادی و قومی به استناد بند 4 ماده 6 ( 35 ) قانون مطبوعات و تبصره 2 آن مستوجب مجازات ماده 698 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس محکوم و به محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی اعم از صاحب امتیازی و مدیر مسئولی نشریات به مدت 5 سال محکوم گردید.

همچنین به دلیل دفاع صاحب امتیاز و مدیرمسئول پیام مردم از عملکرد گذشته نشریه مزبور، به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات حکم به لغو امتیاز هفته نامه پیام مردم صادر شده است. یادآوری میگردد: درخردادماه سال گذشته و درپی شکایت اداره اطلاعات کردستان، محمدصدیق کبودوند بازداشت شد و متعاقب آن هفته نامه پیام مردم تنها پس از انتشار12 شماره توقیف گردید و شماره 13 آن که زیرچاپ بود،  توسط اداره اطلاعات تهران جمع آوری و ضبط شد.

هفته نامه مستقل و غیرحکومتی « پیام مردم » کردستان، نشریه ای منطقه ای با گستره توزیع در مناطق کردنشین (استانهای آذربایجان غریی، کردستان، کرمانشاه و ایلام) بود و با دو زبان کردی و فارسی منتشر میگردید.

انجمن قلم دانمارک عضويت افتخاری دراين انجمن را به آقايان حسين قاضيان و تقی رحمانی اعطا ء نمود.

اين دونويسنده و خبرنگار ايرانی به جرمهای واهی دولت ستيزی سالهای مديدی رادرزندان بسربرده اند که به تازگی پرونده اين دو از سوی قوه قضائيه مجدداً در دست بررسی است.

سردبير و خبرنگار آقای حسين قاضيان دراکتبر سال 2003 به جرم فروش اطلاعات وجاسوسی برای کشورهای خارجی و همچنين به جرم پخش وراه اندازی تبليغات برضد جمهوری اسلامی، به نه سال و نيم حبس در زندان محکوم گرديد.

اين حکم بعداً به چهار سال و نيم تقليل يافت. هرچند رژيم جمهوری اسلامی جرم محکموميت آقای حسين قاضيان را جاسوسی و تماس با مامورين امنيتی کشورهای خارجی اعلام داشته است، ولی افکارعمومی حاکم بر ايران علت واقعی محکموميت آقای قاضيان را مربوط به انجام و تهيه يک سنجش آراء که ايشان در سال 2002 برای يک موسسه آمريکايی سنجش آراء انجام داده است، میدانند.

اين سنجش آراء که بر اساس مصاحبه با 1000 نفرايرانی تهيه گشته بود، دلالت بر آن داشت که بيش از 74 در صد ازايرانيان خواستار برقراری روابط سياسی بين ايران و آمريکا بودند.

 انتشارنتيجه اين سنجش آراء از سوی رسانه های گروهی در ايران چند روز بعد ازسخنرانی رهبرولايت فقيه دراين خصوص بود.

وی درطی اين سخنرانی اعلام داشته بود که تمام ايرانيان مخالف برقراری روابط سياسی  بين ايران و آمريکا ميباشند .

آقای حسين قاضيان طی سالهای مديد مقلات پژوهشی بسياری دررابطه با مسائل اجتماعی ،فرهنگی و سياسی انتشار داده اند. ايشان همچنين در ترجمه متون مختلف فلسفه ای نيزکوشا بوده اند. ايشان پيش ازبازداشت سرگرم کاربرروی يک پروژه پژوهشی درخصوص فرآيند دمکراتيزه نمودن جوامع استبدادی وديکتاتوری بودند. موضوعی که ايشان در سال 2000دردانشگاه استنفورد آمريکا دررابطه با آن سخنرانی و تدريس نمودند. متاسفانه تمام نتايج پژوهشی ،کتب، مقالات و سايرمطالب دراين زمينه ازسوی مقامات دولتی ايران ضبط و يا منهدم گشته است.  

نويسنده وخبرنگارآقای تقی رحمانی درژوئن سال 2003 بازداشت وبه جرم برگزاری جلسات محرمانه با دانشجويان ناراضی از حکومت، به هفت سال حبس محکوم گشتند. ازجمله دلايل بازداشت ايشان » تلاش جهت براندازی دولت وضربه به امنيت کشور« ذکر شده است.

مقامات دولتی بدون هيچ توضيحی، آقای تقی رحمانی راعليرغم پرداخت وثيقه جهت آزادی موقت تا تشکيل دادگاه ـ که می بايستی  طبق قوانين اسلامی کشورشامل حال وی نيز باشد ـ  دوباره بازداشت کرده و در ماه می سال 2004 جلسه درخواست دادرسی را بدون اطلاع وکيل آقای رحمانی برگزار میکنند. مقامات دولتی بدون ارائه هيچ حکم اتهامی، آقای تقی رحمانی را ازآن تاريخ تا اواسط سال 2005  درزندان حبس نمودند.

 آقای تقی رحمانی علاوه بر کار نويسندگی، سالها به کارمقاله نويسی درروزنامها ومجلات نقدگرا اشتغال داشته است. آقای تقی رحمانی پيش از اين به جرم همکاری با گروه توقيف شده "اتحاد ملی مذهبيون"11 سال تمام را در زندان سپری و به مدت 10 سال نيز از تمام حقوق مدنی محروم بوده اند.

قوه قضائيه رژيم جمهوری اسلامی به خاطر فشارو اعتراض افکارعمومی ازخارج، مجبوربه تشکيل کميته ای ويژه جهت بازرسی و رسيدگی مجدد به پرونده آقايان قاضيان و رحمانی و تنی چند ديگر شده است.

انجمن قلم دانمارک با اعطاء عضويت افتخاری به آقايان حسين قاضيان و تقی رحمانی اميدوار است تا بدين طريق  توجه جهانيان را درمورد نقض آزادی بيان در ايران و نتيجه کار اين کميته ويژه بازرسی معطوف سازد.

انجمن قلم دانمارک