| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
رسالت داشتند با حضور نيرومند دولت مركزي در مناطق، از دولت مركزي كه بر مبناي استقلال و حق تعيين سرنوشت خلق بنا شده بود، در مقابل نيروهاي مطلق‌گرا و خودكامه دفاع كنند. بنابراين در ﺁن زمان تمركزگرايي ژاكوبني پيوند عميقي با خواست تضمين دمكراسي داشت،[1] ﺁنها لايتجزايي استقلال خلق و ملت فرانسه را مورد تأكيد قرار مي‌دادند، بدين ترتيب در اين كشور مدتهاي مديدي فدراليسم ـ و بخشاً حتي امروز ـ با سلطنت مطلق‌گرا و نه با دمكراسي پيوند داده مي شد.[2] در تمام سطوح شهرداريهاي فرانسه دبيران اجرايي يا مديران دولتي به نام «پرفكت»[3] گماشته شدند كه تا همين دهة 80 قرن پيش ميلادي در كنار نقش نمايندگي‌شان (براي دولت) نقش كنترل‌كننده داشتند. در اين اولين مرحلة تمركززدايي هنوز تمام دستگاه اداري محل تحت كنترل اين شخص قرار داشت،[4] به اين معني كه نهادهاي انتخابي و نمايندگاني كه در استان يا شهر از طرف مردم انتخاب مي‌شدند، حق استناد به استقلال و حق تعيين سرنوشت خود را نداشتند، بلكه براي هر فعاليتي و انجام هر وظيفه‌اي نياز به كسب مجوز از گماشتة دولت مركزي را داشتند. تمركززدايي اجرايي نيز به مفهوم عدم تمركز وظايف دولتي مي‌باشد. البته در اين گونه تمركززدايي ـ بر خلاف تمركززدايي اداري ـ وظايف دولتي جهت انجام مستقلانه و خودمسئولانه آنها به دستگاه اداري مناطق تفويض مي‌گردند. براي اين شكل از تمركززدايي هم نمونه‌هاي متعددي در اروپا يافت مي‌شود (براي نمونه در بريتانياي كبير و فرانسه). سومين مرحلة تمركززدايي تمركززدايي در قانونگذاري مي‌باشد و اين به مفهوم واگذاري صلاحيت قانونگذاري به پارلمانهاي مناطق مي‌باشد. تفاوت اين نوع تمركززدايي با فدراليسم در اين است كه در فدراليسم پارلمانهاي ايالتي حق قانونگذاري دارند، بدون اينكه پارلمان فدرال مركزي مجاز باشد اين حق را از آنها سلب كند، درحاليكه در تمركززدايي صرفاً قانونگذاري پارلمان مركزي از اين حق برخوردار است و حق لايتغيير قانونگذاري پارلمان منطقه‌اي (برعكس نظام فدرال) در قانون اساسي كشور تضمين نگرديده است و تنها به صورت تفويضي از سوي پارلمان فدرال مي‌باشد. ما با همچون موردي در بريتانيا روبرو هستيم كه در آن بر طبق موازين قانون اساسي مربوط به پارلمان، هيچ پارلماني نمي‌تواند پارلمان از نظر زماني پس از خود را از لحاظ قانوني مكلف گرداند.[5]
منبع: شتورم، 2003؛ 137. ذيلاً پروسه‌هاي تمركززدايي در كشورهاي بريتانيا و فرانسه ترسيم خواهند شد،تا دلايل واَشكال برشمردة تمركززدايي درآنها روشن گردند. [1] Yves Mény مي نويسد: «جناحهاي ميانه رو انقلاب فرانسه (موسوم به ژيروندنها) با تبعيت از مفهوم تفكيك قوا كه منتسكيو، فيلسوف سياسي قرن هيجدهم فرانسه، مدافع ﺁن بود، تلاش كردند كه [نظام سياسي ‐ اجتماعي] فرانسه را حول ساختارهاي غيرمتمركز سازماندهي كنند. [اما] پيروزي تندروها (موسوم به ژاكوبنها) كه طرفدار تمركز قدرت بودند، راه را براي سازماندهي نظام بند فرانسه بدست ناپلئون بناپارت (كه به عنوان امپراطور اول شناخته شد) هموار ساخت. الگوي ناپلئوني كه همانند نوع شبكة تار عنكبوتي طراحي شده بود، از هر گونه استقلال مناطق پيراموني [حتي با وجود اينكه ﺁنها] در حيطة اقتدار مقامات منصوب از سوي حكومت مركزي قرار داشتند، ممانعت بعمل ﺁورد.» (نگاه كنيد به منبع مذكور در زيرنويس شمارة 3) همانطور كه در صفحات پايين مي بينيم، دولت سوسياليست فرانسه در دهة 80 اين سنت كهنه را شكست و اختياراتي به دولتهاي محلي و منطقه اي اعطا نمود. هر چند كه اين روند اكنون به دليل سلطة محافظه كاران در اين كشور كند يا متوقف گرديده است، اما الزامات دمكراتيك و شرايط اتحادية اروپا و همچنين جنبش ملي كورزيكها ادامه و تعميق اين روند را ايجاب مي كنند. همچون تغييراتي در بلژيك نيز ضروري تشخيص داده شدند و ﺁغاز گرديدند، تا عاقبت روند تمركززدايي در اين كشور (بلژيك) به فدراليسم انجاميد. گفته مي شود كه قانون اساسي سابق ايران بر اساس الگوي فرانسه و بلژيك تدوين شده بود. لذا چنانچه خود اين كشورها به اين نتيجه رسيده اند كه سيستم سياسي متمركز ﺁنها با وجود ماهيت دمكراتيكشان پاسخگوي نيازهاي امروز نيست، منطقاً بايد در ساختارهاي سياسي متمركز و غيردمكراتيك و تبعيض ﺁميز كشورهايي چون ايران كه بر اساس نظامهاي سياسي نامبرده ايجاد شده اند، نيز تجديدنظر اساسي صورت گيرد. (مترجم) [2] Neumann/Uterwedde، 1997؛ ص 14 به بعد. [3] Präfekt [4] Garstecki، 2001. [5] بدين معني كه چنانچه پارلماني حق قانونگذاري در مورد موضوع معيني را به يك پارلمان منطقه‌اي واگذار كرده باشد، پارلمان ديگري در زمان ديگري مي‌تواند اين حق را بازپس بگيرد. (مترجم)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||