ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

دانشجو

حقوق بشر

‌‌‌بهرام رحمانى       bamdadpress@telia.com

با آرزوى سعادت و بهروزى و پيروزى در سال نو!

در سال گذشته، در اثر سياست‌هاى جهانى‌سازى اقتصاد، محروميت‌ها در جامعه بشرى افزايش‏ يافت. بر صف بيكاران جهان افزوده شد. فرودستى زنان ادامه يافت. كودكان كار زيادتر شدند. جنگ آمريكا و متحدانش‏ در افغانستان و عراق از يك‌سو و گروه‌هاى تروريستى اسلامى و ناسيوناليست‌ها از سوى ديگر قربانيان زيادى از مردم كشورهاى زير اشغال نظامى گرفت. دولت نژادپرست اسراييل، به اشغال فلسطين و سركوب و كشتار مردم اين سرزمين ادامه داد.

كره زمين در اثر جنگ‌ها، آزمايشات و تفاله‌هاى اتمى، به كارگيرى سلاح‌هاى كشتار جمعى و شيميايى، دودكش‏هاى كارخانه‌ها، سوخت وسايل نقليه فرسوده و سوانح به اصطلاح طبيعى، مانند هيولايى ده‌ها هزار انسان را در كام خود بلعيد و محيط زيست و زندگى بشر و ديگر موجودات زنده را تخريب نمود.

در سالى كه گذشت سوانح كار، قربانيان زيادى از كارگران گرفت كه با به كارگيرى وسايل ايمنى كار مى‌شد مرگ و مير كارگران در محيط كار را به حداقل رساند.

بنا به گزارش‏ خبرگزارى‌ها، در سال 2005، 112 هزار نفر فقط بر اثر «بلاياى طبيعى» جان خود را از دست دادند و در مجموع بيش‏ از 290 ميليارد فرانك، خسارت مادى بر اثر اين بلايا برجاى ماند. بدين ترتيب سال 2005، به عنوان پر هزينه‌ترين سال تاريخ ثبت شد.

نود درصد كشته‌شدگان سال 2005، در آسيا به ثبت رسيده، اما 88 درصد خسارات مادى را آمريكا داشته است. طبق برآوردهاى انجام شده طوفان كاترينا، 174 ميليارد فرانك خسارت برجاى گذشته است.

در سال گذشته شكنجه و اعدام در جهان، گسترش‏ يافت. چين و آمريكا و ايران، به لحاظ آمار بالاى اعدام، در صدر ليست كشورهايى قرار گرفتند كه در آن‌ها قانون اعدام وجود دارد.

آنچه كه در زير ملاحظه مى‌كنيد به مهم‌ترين وقايع جهان، اشاره دارد.

* گزارش‏ سازمان بين‌المللى كار: سازمان بين‌المللى كار، روز جمعه 9 دسامبر، در گزارشى اعلام كرد كه با وجود رشد اقتصادى جهانى، جهانى شدن فقر را كاهش‏ نداده و به ايجاد شغل‌هاى جديد و بهتر و كاهش‏دهنده فقر، كمكى نكرده است.

خوان سوماوبا، دبيركل سازمان بين‌المللى كار، در گزارش‏ خود تصريح كرد: پيام مهم اين گزارش‏ اين است كه تاكنون ايجاد شغل و درآمد بهتر براى كارگران جهان در اولويت‌هاى سياست‌گذارى قرار نداشته است. اين گزارش‏ كه با عنوان «چهارمين ويرايش‏ شاخص‏هاى بازار كار» منتشر است، مى‌افزايد: در حال حاضر نيمى از كارگران جهان آن‌قدر درآمد ندارند كه خود و خانواده‌هاى خود را از خط فقر كه درآمدى معادل دو دلار در روز است، بالاتر ببرند... همچنين تعداد زنان و مردانى كه با درآمدى كم‌تر از دو دلار در روز زندگى مى‌كنند در دهه گذشته كاهش‏ نيافته است.

* كنفرانس‏ رهبران «گ 8»: در كنفرانس‏ سران 8 كشور، 8 ژوئن 2005، كه متشكل از 7 كشور صنعتى و قدرت‌مند و روسيه است، بيان شد كه «وجود فقر در جهان سوم لكه‌اى است بر وجدان آگاه جهان.»اين كنفرانس‏ به طور رسمى براى مبارزه با فقر خوانده شد. مشكل فقر در «جهان سوم» آن‌چنان شدت گرفته است كه روزانه در حدود 30000 انسان را به كام مرگ مى‌كشاند. از مهم‌ترين دلايل فقر عريان، بالا بودن قروض‏ اين كشورهاست. قروضى كه فشارش‏ بر گرده شهروندان است.

در فاصله سال‌هاى 1982 و 2004 قروض‏ كشورهاى فقير جهان سوم، از 700 ميليارد دلار به 35/2 تريليون دلار افزايش‏ يافته است.اين فقر به سادگى مى‌توانست برطرف شود. براى مثال دولت آمريكا، سالانه 400 ميليارد دلار براى تسليحات نظامى هزينه مى‌كند. با 324 ميليارد از اين مبلغ، قروض‏ كشورهايى را كه اوضاعشان وخيم‌تر از بقيه است را پرداخت كرد.

هزينه اشغال عراق، سالانه در حدود 50 ميليارد دلار است. جامعه بين‌الملل تخمين زده است كه با اين مبلغ مى‌توان با برنامه‌اى براى توسعه در سرتاسر جهان دسترسى به آب آشاميدينى، آموزش‏ پايه‌اى همگانى، خانه‌هاى زنان، پيشگيرى‌هاى بهداشت و سلامتى، غذا، تاسيسات كمك‌رسانى چون بيمارستان و درمانگاه‌ها، فاضلاب براى جلوگيرى از بيمارى‌هاى واگير و تخليه آب‌هاى آلوده و فضولات، و... را تاسيس‏ كرد.هيچ‌كدام از اين خواست‌ها را كنفرانس‏ سران 8 كشور برآورده نكرد و هرگز به طور جدى مبارزه با فقر در جهان سوم انجام نگرفت. كشورهاى‌هاى‌(گ 8) يا كنفرانس‏ رهبران 8 كشور صنعتى جهان، يعنى كشورهايى كه در تمامى جهان دخالت اقتصادى، سياسى، و نظامى دارند و عامل بسيارى از رشد و گسترش‏ فقر و فلاكت اقتصادى و مسلح كردن و آموزش‏ ارتش‏ها و پليس‏هاى جهان و عامل جنگ‌ها و لشكركشى در جهان هستند، در هر شرايطى، تنها به فكر منافع اقتصادى و سياسى خود هستند.

* ششمين اجلاس‏ سازمان تجارت جهانى: وزراى 149 كشور عضو سازمان تجارت جهانى، روز سه شنبه 13 تا 18 دسامبر 2005، در ميان تدابير شديد امنيتى از بيم اعتراض‏ مخالفان در هنگ‌كنگ برگزار شد. طرفداران تجارت جهانى مى‌گويند توافق تازه مى‌تواند رشد اقتصاد جهان را تقويت كند و مشاغل را افزايش‏ دهد، اما منتقدان مى‌گويند هرگونه توافق تازه به كاهش‏ اشتغال در كشورهاى در حال توسعه مى‌انجامد و به فقرا لطمه مى‌زند. در اجلاس‏ هنگ‌كنگ، توافق شد به 49 كشور بسيار فقير جهان اجازه داده شود به بازارهاى كشورهاى ثروت‌مند دسترسى داشته باشند، بدون آن كه تعرفه گمركى بپردازند. با اين حال، آن‌ها تنها يك درصد از كل تجارت جهان را تشكيل مى‌دهند. در واقع اين نشست بدون نتيجه نهايى به پايان رسيد. گفته شده است احتمالا مذاكرات طرف سه ماه به ژنو انتقال يابد تا در مورد مسايل كليدى گشايش‏ بازارها به روى فرآورده‌هاى كشاورزى، كالاهاى صنعتى و خدمات توافق شود. هدف اين است كه مذاكرات تا آخر سال 2006 خاتمه يابد.در طول نشست هنگ‌كنگ، مخالفان تظاهرات بزرگى را سازمان دادند كه بنا به گزارش‏ خبرگزارى‌ها، تا پايان يافتن اجلاس‏ وزيران اقتصاد كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى، در جريان بود. براساس‏ گزارش‏ پليس‏ هنگ‌كنگ، طى يك هفته اعتراض‏ و تظاهرات مخالفان جهانى‌سازى، پليس‏ 910 نفر از مخالفان جهانى‌سازى را دستگير كرد. همچنين 130 نفر در جريان اعتراضات مخالفان جهانى‌سازى زخمى شدند كه 61 نفر از آنان نيروهاى پليس‏ و 69 نفر نيز از معترضان است. اين نشست بدون دستاورد چندانى به پايان رسيد.

* بودجه نظامى كشورهاى جهان: موسسه بين‌المللى تحقيقات صلح در سوئد، با انتشار گزارشى در اوايل ماه ژوئن 2005، در مورد هزينه نظامى كشورهاى جهان در سال 2004، ميزان اين هزينه‌ها را بيش‏ از هر سال ديگرى از زمان جنگ سرد تخمين زده است كه از نظر ارزش‏ واقعى و با محاسبه نرخ تورم تنها اندكى كم‌تر از بالاترين رقم بيست سال اخير است. هزينه‌هاى نظامى در سال 2004، بيش‏ از 6 درصد رشد كرد كه با نرخ رشد آن در دو سال قبل از آن، يعنى پس‏ از حملات انتحارى يازده سپتامبر در آمريكا، تفاوت چندانى نداشته است. يكى از علل افزايش‏ هزينه ارتش‏هاى جهان در سال 2004، افزايش‏ بودجه نظامى ايالات متحده آمريكا در راستاى سياست‌هاى آن كشور در «مبارزه با تروريسم» عنوان شده است. به گزارش‏ خبرگزارى‌ها، سناى آمريكا، لايحه بودجه نظامى 453 ميليارد دلارى سال 2005 را تصويب كرد. سهم بودجه نظامى آمريكا در جمع هزينه‌هاى نظامى جهان، به حدود 47 درصد و سهم بريتانيا و فرانسه هر كدام به 5 درصد مى‌رسد. دولت‌هاى خاورميانه هم‌چنان از خريداران اصلى تسليحات هستند و بر هزينه‌هاى نظامى خود مى‌افزايند. هر چند روند افزايش‏ بودجه‌هاى نظامى در ساير كشور هاى جهان نيز به چشم مى‌خورد.

بنا به آخرين گزارش‏ يونيسف در روزهاى آخر سال 2005، سالانه در سراسر جهان بيش‏ از 900 ميليارد دلار صرف تسليحات و تجهيزات نظامى مى‌شود و آمريكا به تنهايى نيمى از اين هزينه‌ها را به عهده دارد، در حالى 10 ميليون انسان سالانه جان خود را بر اثر فقر و كمبود امكانات بهداشتى از دست مى‌دهد.