ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

امیر اسدیان

اينترنت مجموعه‌اي از شبکه‌هاي کوچک به هم پيوسته‌است. اين شبکه‌ طی 10 سال اخير رشد عجيبي داشته است و به دليل ذات آنارشیستی (بدون سر) آن، کسي حاکم آن نيست و هر کسي مي تواند اطلاعات مورد علاقه خود را در اختيار ديگران قرار دهد و یا از اطلاعات دیگران استفاده کند. اما بدلایل مختلف حکومت کشورهايي مثل چين، عربستان، بحرين، کوبا، تونس، عمان، برمه، سنگاپور، يمن، کويت، ويتنام، سوريه، ايران، امارات متحده عربي و بخش‌هايي از آفريقا اينترنت را براي شهروندان خطرناک تشخيص داده و دسترسي به آن را محدود کرده‌اند.

سانسور در ایران بی سابقه نیست. این اولین بار نیست که دسترسی به اطلاعات آزاد برای ایرانیان محدود می شود، پیشتر سانسور بر متون چاپی اعمال می شد و اکنون با گسترش اطلاع رسانی از طریق اینترنت حیطه سانسور به متون در دنیای مجازی نیز کشیده شده است. تفاوت سانسور اینترنت با چاپ های کاغذی در این است که نشر اطلاعات بر روی اینترنت بسیار آسان تر و سریع تر است و هر کس می تواند عقاید خود را به راحتی بر روی این شبکه قرار دهد و یا از اطلاعات بسیار زیاد آن استفاده کند که سرعت این انتشار خود عاملی است که به پیشرفت سریع علم نیز کمک می کند. اما نگاه قیم مابانه برخی از دولت ها که به خود حق می دهند که مانع دسترسی مردم به اطلاعات شوند استفاده از اینترنت را محدود کرده است.

اما سیاست دولت ایران در قبال سانسور اینترنت بسیار پیچیده است. بعد از اینکه آنها در شوراي عالي اطلاع رساني که بخشی از شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ضرورت اعمال فیلترینگ اینترنت را به تصویب رساندند(بند 6 مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي) شرکت مخابرات مناقصه ای 7 میلیاردی را برای نصب و راه اندازی سیستم فیلتر به اجرا گذاشت. و هنگامی که شرکت برنده مناقصه، کار خود را آغاز کرد، مشکلات محدود شدن دسترسی ها و از جمله فیلتر شدن بسیاری سایت های نامربوط نیز آغاز شد و به دنبال خود موجی از اعتراضات و شکایت ها را در پی داشت. بطور مثال سایت مربوط به شرکت «بهران فیلتر» به علت داشتن کلمه «فیلتر» در نام خود نیز سانسور شده بود. به همین جهت قدم بعدی تحت فشار قرار دادن شرکت های سرویس دهنده اینترنت بود. شاید شرکت مخابرات به این نتیجه رسید که اگر سیستم فیلترینگ خود را کاهش دهد و قسمتی از بار فیلتر را بر دوش ISPها و ICPها بیندازد، هم سرعت سرویس دهی خود بالا می رود و هم از مظان اتهام بسیاری اتفاقات که در حاشیه فیلتر شدن رخ می دهد مصون می ماند.بدین ترتیب در شرایط فعلی ایران که هم شرکت مخابرات، اطلاعات را فیلتر می کند و هم سایر شرکت های سرویس دهنده مجبور به اعمال فیلتر هستند و نیز هر شرکت در استفاده از روش های فیلترینگ به میل خود از روش های فیلترینگ استفاده می کند، ما در ایران با ملغمه ای روبرو هستیم به نام کارت های اینترنتی که هریک سرویسی متفاوت ارائه می دهند.نرم افزار های فیلترینگ هر یک از این شرکت ها با یک منطق کار می کند بطور مثال برخی از آنها URL ها را فیلتر می کنند یعنی دسترسی به آدرس های اینترنتی خاص را که برایشان مشخص می شود محدود می کنند. برخی دیگر علاوه بر محدود کردن URL می توانند کلید واژه ها را نیز چک کنند و بر حسب دستور آنها را فیلتر کنند مثلا اگر در آدرس سایت اینترنتی مورد درخواست کلمه gender باشد آن را نیز سانسور می کند. و در برخی دیگر حتی این قابلیت وجود دارد که متن سایت نیز مورد بررسی قرار بگیرد و در صورتی که حاوی کلمات ممنوعه باشد فیلتر شود. با وجود این همه شیوه های مختلف فیلترینگ و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت ها از نرم افزارهای ارزان قیمت برای این کار استفاده می کنند، اشتباهات بسیاری نیز رخ می دهد. مثلا برخی نرم افزار ها که بصورت شاخه ای فیلتر می کنند با فیلتر کردن آدرس اینترنتی سایت، کلیه لینک های موجود در آن را نیز فیلتر می کنند و اگر در آن سایت لینکی به سایت www.google.com هم وجود داشته باشد، سایت google نیز فیلتر می شود.

با وجود همه این مشکلات به نظر می آید که مسئولان کشور نه تنها به حذف سانسور نمی اندیشند بلکه به هزینه ناشی از فیلترینگ هم توجه ندارند. گفته می شود که در حال حاضر چهار شرکت داخلی بر روی مباحث فیلترینگ کار می کنند و سرویس دهنده ها مجبور هستند کها نرم افزارهای فیلتر خود را از این چهار شرکت تهیه کنند. همچنین مدیر عامل دیتا اعلام کرده است که به زودی بانک اطلاعات جامعی در اختیار مراکز ارائه دهنده اینترنت در ایران قرار می گیرد که همه شرکت ها بطور یکسان به فیلتر کردن سایت ها بپردازند. این در حالی است که هم اکنون نیز لیستی از طرف شرکت مخابرات به این شرکت ها ارسال می شود که آنها موظف به فیلتر کردن آن هستند.

در این میان راه حل پیشنهادی گسترش راه های ضد فیلتر و یا عبور از آن نیست بلکه به دنبال این هستیم که اولا جامعه مدنی به نقد ذات سانسورگری بپردازد و موافقین و مخالفین بتوانند آزادانه نظرات خود را اعلام نمایند و ثانیا دولت روند فیلترینگ خود را شفاف کند و در قبال آنچه ما حق خود می دانیم پاسخگو باشد.

پيشنهادهای جدید رئیس جمهور!؟ منتصب ولایت فقیه و امامزمان!!!؟

خلیل رئیسی فرد

محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، در واکنشی تازه به نقدهای طرح شده در مورد وضعيت حقوق بشر در اين کشور، پيشنهاد داده است ناظرانی از ايران به کشورهای اروپايی بروند تا وضعيت حقوق بشر را در اين کشورها بررسی کنند.آقای احمدی نژاد در توضيح پيشنهاد خود گفته است: " ما نمايندگانی می‌فرستيم تا از وضع آزادی بيان و قلم، وضع زندان‌ها، وضع زنان و کودکان در کشورهای اروپايی گزارش تهيه کنند، آن‌ها هم عينا همين کار را در ايران صورت دهند و جمعبندی کنيم و به داوری افکار عمومی جهان بگذاريم."بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، آقای احمدی نژاد اين سخنان را در پاسخ به يک شهروند ايرانی که در مورد ديالوگ با اروپا در باب حقوق بشر سوال کرده بود، بيان کرده است. سخنان احمدی نژاد در حالی منتشر شده است که در هفته های گذشته نهادهای مختلف بين المللی از جمله سازمان ملل متحد، به انتقاد دوباره از وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته اند.

گفت و گو با جهانيان

رييس جمهور ايران در پاسخ به انتقادهای مطرح شده، گفته است: " پيشنهاد می دهم نشست ‌های علمی در سطح عالی ميان متفکران اسلامی با متفکران اروپايی در باب مبانی حقوق بشر برگزار شود."

آقای احمدی نژاد شرط اجرای اين پيشنهاد را "سانسور نشدن" نتيجه تحقيقات و "پخش مناظره از رسانه های غربی" اعلام کرده است.