ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

* انفجارهاى مصر:

 23 ژوئيه 2005، سه انفجار در بندر شرم‌الشيخ مصر، كه تفريحگاه ساحلى بزرگى بر كرانه درياى سرخ است، 88 كشته و بيش‏ از 200 زخمى برجاى گذاشت. بسيارى از قربانيان اين انفجارها خارجى و تبعه كشورهايى مانند بريتانيا، هلند، ايتاليا، اسپانيا، اوكراين، روسيه، اسراييل، تركيه، عربستان سعودى، كويت و قطر بودند.

* انفجارهاى اردن:

 انفجارهايى در سه هتل عمده شهر امان، پايتخت اردن، دست‌كم 67 كشته و بيش‏ از 300 نفر زخمى شدند. القاعده مسئوليت‌هاى اين انفجارها را بر‌عهده گرفت.

* انتخابات رياست جمهورى ايران، 24 ژوئيه:

براى اولين بار نمايش‏ انتخابات رياست جمهورى در ايران، به دور دوم كشيده شد. در دور دوم انتخابات، اكبر هاشمى رفسنجانى، رييس‏ جمهورى اسبق و محمود احمدى‌نژاد، از فعالين دانشجويان پيرو خط امام و سازمان‌هاى اطلاعاتى در دور دوم انتخابات رقيب هم بودند. سرانجام احمدى‌نژاد به پست رياست جمهورى منصوب گرديد. تاكنون دست‌كم دو بار جوامع بين‌المللى از جمله سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا و... در برابر موضع‌ گيرى‌ هاى احمدى‌نژاد به ويژه اظهارات فاشيستى او، مبنى بر نابودى اسراييل را محكوم كرده‌اند. همچنين در چند ماه اخير رعب و وحشت و سركوب و اعدام و شكنجه، تبليغ خرافات اسلامى و فشار بر زنان نسبت به گذشته فزونى يافته است. گفته مى‌شود كه بسيارى از سرمايه‌هاى ايرانى از اين كشور خارج و به كشورهاى حوزه خليج فارس‏ انتقال يافته است. تلويزيون امارات چندى پيش‏ اعلام كرد كه از ابتدا تا پايان سه ماهه نخست سال جارى ميلادى، مبلغ دويست ميليارد دلار از سوى چهارصد هزار ايرانى در دبى سرمايه‌گذارى شده است و كارشناسان پيش‏بينى كرده‌اند تا پايان سال جارى سرمايه‌گذارى ايرانيان از مرز سيصد ميليارد دلار خواهد گذشت. همچنين به گزارش‏ ديلى تايمز، 100 شركت ايرانى با سرمايه‌اى بالغ بر 400 ميليون دلار در كردستان عراق به ثبت رسيده است.

بنابراين احمدى‌نژاد، با سياست‌هايى كه در پيش‏ گرفته است، علاوه بر تحميل فقر و فلاكت و اختناق فزاينده بر جامعه ايران، در سطح بين‌المللى نيز زمينه احتمال حمله نظامى آمريكا و اسراييل به ايران را مساعد ساخته و مردم اين كشور را در معرض‏ نگرانى فزاينده قرار داده است.

* بيانيه بروكسل درباره نقض‏ حقوق بشر در ايران:

وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در بيانيه‌اى كه روز دوشنبه 12 دسامبر 2005 در بروكسل تصويب كردند، با ابراز نگرانى از وضعيت حقوق بشر در ايران اعلام داشتند رعايت حقوق بشر اهميتى اساسى در بهبود روابط اروپا با ايران خواهد داشت.

وزيران امور خارجه اين اتحاديه در گزارش‏ سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در دنيا اعلام كردند كه اگر حكومت ايران خواهان روابط بهترى با اروپاست بايد حقوق بشر را رعايت كند. يك هفته قبل از صدور اين بيانيه نيز اين اتحاديه در اقدام ديگرى اظهارت ضداسرائيلى محمود احمدى نژاد، رييس‏ جمهورى ايران را را محكوم دانست.

اتحاديه اروپا، بار ديگر با انتشار بيانيه‌اى در روز پنج‌شبه 16 دسامبر تازه‌ترين اظهارات احمدى‌نژاد، رييس‏ جمهور ايران در انكار واقعه قتل‌عام يهوديان در جنگ جهانى دوم را محكوم كرد. و در مورد برنامه اتمى اين كشور نيز هشدار داد.

وزراى خارجه 25 عضو اتحاديه اروپا در پيش‏نويس‏ بيانيه‌اى كه در حاشيه اجلاس‏ رهبران اتحاديه اروپا در بروكسل نتظيم شد، درباره اظهارت تازه احمدى‌نژاد، كه واقعه كشتار يهويان را «افسانه» خوانده بود، نوشتند: اتحاديه اروپا به زبانى صريح درخواست پرزيدنت احمدى‌نژاد براى ريشه‌كن كردن اسرائيل و انكار واقعه قتل‌عام يهوديان را محكوم مى‌كند.

احمدى‌نژاد، طى يك سخن‌رانى در زاهدان، واقعه كشتار يهوديان به دستور هيتلر، رهبر آلمان نازى را «افسانه» خوانده و گفته بود كه حكومت‌هاى غربى اين افسانه را حتى از اصل ديانت و پيامبران نيز بالاتر مى‌دانند؛ اگر كسى خدا، دين و پيامبران را انكار كند كارى با او ندارند اما اگر كسى اين افسانه را رد كند عليه او فرياد مى‌زنند و مى‌گويند شما نمى‌توانيد در جامعه متمدن امروز زندگى كنيد. او بار ديگر پيشنهاد انتقال اسرائيل به خاك كشورهاى غربى را مطرح كرد و همچنين از كانادا و آلاسكا به عنوان سرزمين‌هايى نام برد كه به عقيده او، دولت يهود مى‌تواند در بخشى از آن‌ها تشكيل شود. از اين موضع‌گيرى را قبلا در روز قدس‏، سپس‏ در مكه در كنفرانس‏ دولت‌هاى اسلامى و اكنون در زاهدان آن را مطرح مى‌كند، نشان از يك سياست تازه در سياست جمهورى اسلامى است.

اظهارات تازه احمدى‌نژاد كه ادامه مواضع از عليه اسرائيل در چند ماه اخير است، باعث افزايش‏ اعتراضات اروپا و آمريكا و اسرائيل، به خصوص‏ درباره برنامه‌هاى اتمى ايران شده است. لازم به تاكيد است كه البته هدف اصلى احمدى‌نژاد، از نابودى اسراييل، گذشته از افكار فاشيستى‌اش‏، در واقع بسيج نيروهاى حزب‌الله و سركوب شديد اعتراضات توده‌اى و به طور كلى نسخه موثرى براى سياست‌هاى داخل ايران است.

با اين كه اروپا در سه سال گذشته، درباره برنامه‌هاى اتمى با جمهورى اسلامى وارد مذاكره شده بود، حال از مواضع دولت احمدى‌نژاد در اين‌باره ناراضى است و به همراه آمريكا فشارهاى خود را بر جمهورى اسلامى ايران افزايش‏ داده است.

مجمع عمومى سازمان ملل نيز روز جمعه 16 دسامبر 2005، قطعنامه وضعيت حقوق بشر در پنج كشور ايران، كنگو، كره شمالى، تركمنستان و ازبكستان را تصويب كرد. قطعنامه نقض‏ حقوق بشر در ايران با 75 راى موافق، 50 راى مخالف، و 43 راى ممتنع تصويب شد. حكومت جمهورى اسلامى، به ادامه اذيت و آزار مدافعان حقوق بشر، مخالفان سياسى و مذهبى، روزنامه‌نگاران، نمايندگان مجلس‏، دانش‏جويان، روحانيون، دانشگاهيان و وبلاگ‌نويسان، ادامه استفاده از شكنجه و برخوردها و مجازات‌هاى غيرانسانى و تحقيرآميز، ادامه خشونت و تبعيض‏ عليه زنان و دختران در قوانين و عمل، و ادامه اعدام‌ها در ملاء‌عام و در سطح وسيع و اعدام افراد زير 18 سال، متهم است.

* جمهورى اسلامى، يك رژيم تروريست است:

بنا به گزارش‏ روزنامه‌هاى تركيه، دادگاه آنكارا، پس‏ از پنج سال تحقيق و بررسى در مورد پرونده موسوم به «اميد»، راى داد كه رژيم جمهورى اسلامى، مستقيما در ترور روشنفكران لائيك تركيه، نقش‏ داشته است. روزنامه پرتيراز حريت، در اين مورد نوشت: ايران مركز ترورهاى اسلامى است. روزنامه صباح نوشت: دادگاه اميد، در حكم نهايى خود انگشت اتهام را به سوى ايران نشانه رفته است. روزنامه اورنسل نيز نوشت: واقعيت‌هاى عمليات «اميد»، برملا شد. با حكم نهايى شعبه 11 دادگاه امنيتى آنكارا، روشن شد كه ايران، همواره از تروريسم بر عليه تركيه استفاده كرده است. گروه‌هاى اسلامى تروريستى، رسما توسط سپاه پاسداران ايران، آموزش‏ ديده‌اند... در دادگاه امنيتى آنكارا، گفته شده است كه اهداف نهايى سازمان‌هاى اسلامى «توحيد سلام» و «ارتش‏ قدس»، يكى است. سلام توحيد، در كنار فعاليت‌هاى اقتصادى، براى فعاليت‌هاى نظامى نيز زمينه‌سازى مى‌كند، اما كسانى كه مستقيما فعاليت‌هاى نظامى را انجام مى‌دهند در درون ارتش‏ قدس‏ قرار دارند.اين دادگاه علام كرد كه كارا حسن كليچ، محمدعلى تكين، مظفر داغ‌دويرن، فاتح آيدين محمد شاهين، تروريست‌هايى هستند كه به ايران گريخته‌اند. همچنين در رابطه با عمليات «اميد»، 17 نفر زندانى و 111 نفر نيز مورد بازجويى قرار گرفته است.تحقيقات و بررسى‌هاى عمليات «اميد»، درباره ترور اوغور مومجو، روزنامه‌نگار، پروفسور احمد تانر كيشلالى، پروفسور معمر آكسوى و دكتر بحريه اوچوك و... سال‌ها در جريان بود. 

در حكم نهايى دادگاه امنيتى آنكارا، چنين آمده است: عاملان دستگير‌شده قتل روشنفكران كه شهروندان تركيه هستند، وابسته به دولت جمهورى اسلامى بوده و به طور سازمان‌يافته دست به اين قتل‌ها زده‌اند. اين دادگاه كه ابتدا در شعبه شماره دوم امنيت و سپس‏ در شعبه 11 دادگاه آنكارا به پرونده قتل روشنفكران ملى و لائيك تركيه رسيدگى مى‌كرد، سرانجام بعد از ظهر روز شنبه 17 دسامبر، حكم نهايى خود را صادر كرد.

دادستان دادگاه آنكارا، در قرائت حكم نهايى گفت: ايران، از زمان روى كار آمدن آيت‌الله خمينى، به عنوان موسس‏ حكومت اسلامى، كه نتوانست در سطح بين‌المللى به اهداف خود نايل آيد، به نازل‌ترين و پرصداترين پديده كه تروريسم است، روى آورد. در اين دادگاه تاكيد شد كه جمهورى اسلامى، به طور واضح و آشكار عليه تركيه، ترور را به كار گرفته و در اين ميان گروه‌هاى كوچك اسلامى را ايجاد كرده تا توسط آن‌ها به اهداف خود برسد.