ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

اسماعیل عنایت اصل

از آنجا كه جرائم سياسي و مطبوعاتي نوعاً با جرائم ديگر تفاوت دارد و داراي آثار و تبعات خاص اجتماعي مي باشد لازم است، مقررات و دادرسي خاصي نيز نسبت به اين نوع از جرائم وجود داشته باشد به علاوه در اصل يك صد و شصت و هشتم قانون اساسي جرائم مزبور را از جرائم ديگر جدا نموده و شرايط خاصي را ذكر نموده كه اجمالاً مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف – رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد علني باشد توضيح آن كه محاكمه جرائم سياسي و مطبوعاتي تحت هر شرايط خاصي بايد علني برگزار شود و اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي به اصل مزبور تسري نمي يابد و مشمول آن نمي شود بنابراين نه تشخيص دادگاه مبني بر منافي بودن دادرسي علني با عفت عمومي و يا نظم عمومي مي تواند محكمه را از علني بودن خارج كند و نه طرفين دعوي قادر خواهند بود با تقاضاي خود از علني بودن دادرسي جلوگيري كنند با اين توضيح كه معمولاً در جرائم سياسي و گاهاً در جرائم مطبوعاتي يكي از طرفين دعوي، دولت (به معناي عام خود يعني حاكميت) مي باشد. در نتيجه اگر چه در اصل 165 قانون اساسي بر اطلاق علني بودن كليه محاكمات استثنائي زده شده است ليكن اين اصل (اصل يكصدو شصت و هشتم) از حيطة شمول استثنائات اصل يكصدو شصت و پنجم قانون اساسي هم خارج بوده و شروط اصل مذكور در خصوص علني بودن دادرسي جرائم مطبوعاتي و سياسي اعتباري نداشته و فاقد وجاهت قانوني مي باشد به اين معني كه علني بودن محاكمات سياسي استثناپذير نيست، قابل ذكر است اصل 165 دو شرط منافي عفت عمومي يا تقاضاي طرفين دعوي را براي غيرعلني بودن دادگاه لحاظ قرار داده است.

ب - در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي حضور هيئت منصفه كه نماينده افكار و وجدان عمومي جامعه مي باشد الزامي است و برگزاري محاكمات مطبوعاتي و بالخصوص محاكمات سياسي بدون حضور هيئت منصفه فاقد هر گونه ارزش و اعتبار مي باشد. قابل ذكر است كه نحوة انتخاب شرايط اختيارات هيئت منصفه بايد بر طبق قانون مشخص شود از طرفي اصل يك صدو شصت و هشتم قانون اساسي صراحتاً از حضور هيئت منصفه نام برده و هيچ گونه ابهام در آن وجود ندارد چرا كه مهمترين ركن پديده جرم سياسي، ضرورت وجود هيأت منصفه در محاكمات مي باشد.

ج - در اصل مورد بحث صراحتاً قيد شده است كه جرائم مطبوعاتي و سياسي بايد در محاكم دادگستري مورد رسيدگي قرار بگيرند كه تحت امر قوه قضائيه باشند بنابراين رسيدگي به جرائم مذكور در اصل فوق، در محاكم ديگري كه تحت امر قوه قضائيه نبوده ممنوع مي باشد به عبارت ديگر تشكيل محاكم ديگري تحت امر هر قوه ديگر و به هر شكل ديگر براي رسيدگي به جرائم مندرج در اصل فوق الاشاره خلاف نص صريح قانون اساسي مي باشد كه اين مورد يكي از نكات بارز اصل يكصدوشصت و هشتم قانون اساسي است.

د - اين كه اساساً چه نوع جرائمي، سياسي محسوب مي شوند و يا جرم سياسي چيست. بايد بر طبق قانون مشخص شود كه اين امر هم تنها برعهدة قوه قانونگذاري كشور مي باشد با توجه به اين كه در جرم سياسي بحث انديشه و فكر و نوع نگرش مطرح مي باشد اميد است مقننين به اين موارد توجه وافي و كاملي داشته باشند به علاوه ايده اساتيد و علماي علم حقوق بسيار قابل تأمل و توجه است بنابراين جرم سياسي يك مقوله خاص،‌ ظريف و بسيار دقيق مي باشد كه قانونگذاران در تدوين آن بايد حقوق افراد را محترم بشمارند لذا نمي توان كسي را بر اساس عقيده اي كه دارد و يا بر حسب آنچه خود مي انديشيم به اتهام مجرم سياسي تحت تعقيب و پيگرد قضايي قرار دهيم كه در اين صورت با اصل بيست و سوم قانون اساسي كه صراحتاً ذكر نموده «هيچ كس را نمي توان بر حسب داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرارداد» در تضاد كامل بوده و خلاف اصل مصرحه قانون اساسي مي باشد.

به هر حال نظر به اين كه اصولاً ارتكاب جرائم سياسي براي ارتقاء وضعيت سياسي جامعه تلقي مي شود بهترين ملاك براي تشخيص جرائم سياسي از جرائم عمومي را مي توان كيفيت تأثير جرائم ارتكابي بر افكار عمومي‏، قرار داد. عليرغم تلاشهاي فراواني كه براي معرفي جرائم سياسي به عمل آمده تا كنون تعريف جامع و مانعي به دست نيامده است. در جرائم سياسي نوعاً انگيزه و هدف مرتكب منفعت طلبي شخصي نبوده و متكي به بهبود وضع اصلاح جامعه است در اين صورت بايد مجازات متفاوتي در نظر گرفته شود با اين مضمون كه براي جرائم سياسي مجازاتهاي ملايمتري در نظر گرفته شود (به عنوان مثال قانون اساسي 1848 فرانسه براي جرم سياسي مجازات اعدام را حذف نموده است).

لذا از آنجا كه قانون رفتار مشابهي نسبت به تمام مجرمين مقرر داشته است براي مجرمين سياسي تفاوت در رفتارها كاملاً محسوس است. به عنوان مثال مي توان از نپوشيدن مرتكبين به لباس مخصوص زندانيان را نام برد. البته نگارنده سطور فوق براين اعتقاد است كه يادداشت مورد نظر تفسيري از قوانين موجود مي باشد و علي الاصول عقيده اي بر تحقق جرم به نام «جرمي سياسي» نداشته چرا كه جرم سياسي فاقد هر گونه بار كيفري است و فقط براي جلوگيري از استبداد سياسي حاكميت در يك جامعه مي باشد.

امیر نیلچیان

دختر جواني بنام دلارا دارابی، 19 ساله در شهر رشت به اعدام محكوم شده است. بعد از بروي كار آمدن احمدی نژاد، ماشين جنايت و سركوب حكومت ملاها، با شتاب بيشتري به قتل و كشتار و شكنجه جوانان و زنان اين مرز و بوم ميپردازد.
دلاراي جوان که متهم به قتل يكي از اقوامش ميباشد، گفت با پسري نامزد كرده بود و براي تهيه وسايل ازدواجشان به همراه نامزدش، قصد دزدي از خانه زن ثروتمندي از اقوامش را داشته، در جريان درگيري با وي، زن كشته ميشود. در حال حاضر، دادگاه، دلارا را به اعدام و مرد مربوطه را فقط به چندين سال زندان محکوم کرده است!
دلارا در زمان وقوع قتل هفده سال بيش نداشت و نامزدش به وي گفته بود که او بدليل کم سن بودن مشمول مجازات نخواهد شد. به همين دليل از دلارا خواسته بود تا جرم قتل را به گردن بگيرد. او با چهره اي معصوم و با غمي سنگين در چشمانش ، بارها گفته است كه آخر چگونه ممكن است به قتل زني آنهم از اقوام خودمان دست زده باشم، من حتي آزارم به يك پشه هم نرسيده بود. دلارا که از کودکي نقاشي ميکرده و اکنون نقاش و هنرمند است، در زندان رشت بسر ميبرد.
کميته بين المللي عليه اعدام به اين حکم وحشيانه شديدا معترض است و خواهان لغو فوري حکم اعدام دلارا دارابي 19 ساله ميباشد. ما از همه نهادهاي مدافع حقوق بشري و عفو بين الملل خواهان دخالت دراين مورد و اعتراض رسمي به حکومت اسلامي هستيمּ
طي سال گذشته 7 جوان زير 18 سال و يا جواناني كه در زمان وقوع جرم به سن قانوني نرسيده بودند اعدام گرديده و تعداد زيادي نيز حكم اعدام دريافت كرده اند.
اعدام نوجوانان و کودکان در ايران يک عمل شنيع و وحشتناک است که بايد با عکس العمل بين المللي مواجه شودּ دلارا در هنگام وقوع اين جرم٬ حتي اگر مجرم بوده باشد 17 سال بيشتر نداشته و با هيچ قانوني بجز قوانين زن ستيزانه آخوندها حق او اعدام نيست!
اعدام کودکان و نوجوانان نقض وحشيانه حقوق انساني است و در همه دنيا مترود شده است. ولي همگان ميدانند كه نظام ملاها، با اين اعمال ميخواهد بين زنان و جوانان مقاوم ايراني رعب و وحشت ايجاد کند.
فعالانه به اعتراض عليه اين حكم غير انساني بپردازيم و در همه جا فرياد بر آوريم كه به كدامين گناه دختران نوجوان و زنان محروم اين جامعه به تيرك اعدام بسته ميشوند و با كينه حيواني مشتي دين فروش و رياكار كه شب به نماز نافله و روز به دزدي قافله مشغولند، به زندان و شكنجه محكوم ميشوند.
ما زنان آزاده ومقاوم ايراني در صورتيكه چنين حكمي به مرحله اجرا در آيد عليه اين حكم زن ستيزانه به اعتراض و تظاهرات دست خواهيم زد .
پس كارگزاران حاكم بدانند كه ديگر به چنين اعمال وحشيانه اي نميتوانند ادامه دهند و ما زنان آگاه و جوانان ايراني حاضر به سكون و سكوت نخواهيم بود.