ارتباط با ما

درباره آزادگی

مقالات

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

 حقوق بشر

دانشجو

واسطه دلایل اقتصادی، اجتماعی ، روانی و فشارهای احساسی از پیرامون تأیید شود، ازدواج اجباری محسوب می گردد. امنیستی اعلام کرده است که در شرق و جنوب شرقی ترکیه، قبل از ازدواج،  تقریبا از 50 درصد دختران، اصلا سئوال نمی شود و بیشتر از 50 درصد از دختران نیز بدون اعلام موافقت خود، به ازدواج مجبور می شوند.

آمار تقریبی که در سال 2001 در آلمان انجام شد، حدود 21هزار و 500 نفر به علت تشکیل خانواده، اجازه اقامت در آلمان گرفته اند. این تعداد نشان دهنده ازدواج های سازماندهی شده از آلمان است. به این رقم باید ازدواج هایی را افزود که فرد مقیم آلمان در یک تعطیلات به ترکیه رفته و آنجا مجبور به ازدواج شده است. در چنین حالتی پاس آلمانی وی در ترکیه بالاجباراز او گرفته می شود و ثبت نام او در آلمان توسط خانواده ملغی می گردد. چنین اقداماتی چه در مورد دختران و چه پسران انجام می شود. و اگر آن دختر یا پسر جوان نتواند به مقامات آلمانی مراجعه کرده و از تابعیت آلمانی خود استفاده کند، مجبور است برای همیشه در ترکیه زندگی کند یا تنها راهی که برای او باقی می ماند، فرار است. ازدواج های اجباری و بدون موافقت طرفین، واضحا برخلاف قانون اساسی آلمان است، و حتی اگر مذهب، فرهنگ و سنن آن خانواده این اجازه را به آنان بدهد، چنین عملی زیرپا گذاشتن حقوق بشر و قوانین مدنی موجود در آلمان به شمار می آید. همان طور که سازمان ملل اعلام کرده، ازدواج های اجباری نوعی برده داری نوین محسوب می گردد. اما تاکنون رژیم آلمان مسئولیتی در این رابطه به عهده نگرفته است و شنیده می شود که می گویند، آلمانی ها نباید خود را در شیوه زندگی و ازدواج ترک های مقیم آلمان دخالت دهند!آری، پذیرش تفاوت های فرهنگی یکی از ارزش های بسیار مهم در روابط ملل و انسان هاست،  اما هیچ گاه این سئوال مطرح نمی شود که  این فرهنگ چگونه با انسان ها رفتار می کند. آیا در این فرهنگ ، با انسان ها و بویژه با دختران به مثابه برده رفتار نمی شود؟ یا این فرهنگ تا چه حد حقوق بشر را رعایت می کند؟ چرا باید در مقابل فرهنگی تولرانس داشت که به آزادی انسان ها و دمکراسی بی اعتناست. در اکتبر 2003 مصوبه ای در یکی از ایالت های آلمان، بادن-ووتنبرگ، به تصویب رسید که طی آن اعلام شده : یک دختر حوان هرچه آگاهی و استقلال بیشتری داشته باشد، زودتر می تواند با چهارچوب مردسالارانه در ساختار خانواده خود مبارزه کند و خود را از خطر ازدواج های اجباری و سازمان یافته برهاند. بنابراین بسیار مهم است که چنین افرادی به حقوق خود آشنایی یابند. این امکان باید برای خارجیان مقیم آلمان فراهم گردد. مصوبه مزبوراز گروه ها و سازمان های خارجی می خواهد تا آگاهی لازم را نسبت به ازدواج های اجباری در میان خارجیان تبلیغ کرده و ضد بشری بودن چنین سنتی را یادآور شوند. در همین ایالت در سال 2004، یک تعاونی با هدف مبارزه با  ازدواج های اجباری تشکیل شد. رئیس قاضی بادن ووتنبرگ عنوان کرد که ازدواج اجباری به مثابه یک جرم، قابل مجازات شمرده خواهد شد. هرچند که تنها اعلام ممنوع بودن ازدواج های اجباری کارساز نیست. باید روشن شود که چنین ازدواج هایی در قوانین ما جایگاهی ندارند. در مقابل بحث می شود که اولا، هیچ فرزندی مایل نیست خانواده اش زندانی شود و در نتیجه علیه پدر و مادرش شهادت نخواهد داد و وقتی نتوان ازدواج اجباری را به اثبات رساند، قانون نیز نمی تواند نقش بزرگی بازی کند. ثانیا اگر بنا بر قانون دختری که ازدواج اجباری کرده است، به کشورش بازگردانده شود، چه بر سر او می آید؟ آیا زندگی بس بدتری در انتظارش نخواهد بود؟ ثالثا تاکنون قانون یک مهلت 12 ماهه تعیین کرده است. به این معنی که اگر دختری در عرض 12 ماه در رابطه با ازدواج اجباری شکایت کند، حق او است که ازدواج باطل اعلام شود، اما بازگشت او به کشورش قطعی می شود.  تجربه نشان داده است که اکثر دختران بعد از مهلت 12 ماهه به شکایت می پردازند تا بتوانند از خطر عودت به کشورشان رهایی یابند.در دانمارک، آمار نشان می دهد که 91 درصد ازدواج هایی که ترک ها در این کشور سازمان می دهند، اجبارا و بدون توافق طرفین و یا حداقل یکی از طرفین صورت می گیرد. دولت دانمارک بر اساس یک نقشه عملیاتی سعی می کند در مقابل این ازدواج ها اقدام کند. قانون در دانمارک می گوید: یک جامعه دمکراتیک می بایست بر زندگی تک تک انسان ها نقش داشته باشد، یعنی انسان باید بتواند بر اساس یک انتخاب آزادانه زوج خود را اختیار کند.

در هلند، در سال 2004 همانند دانمارک تصمیم گرفته شد، ازدواج هایی که از خارج از کشور سازماندهی می شوند را، زمانی قانونی محسوب کند که طرفین بالای 21 سال داشته باشند. در دانمارک حداقل سن برای چنین ازدواج هایی 24 سال است. تاکنون اکثریت دخترانی که به علت ازدواج به این کشورها وارد می شوند، زیر 21 سال هستند. چنین قوانینی  که قبل  از وقوع ازدواج اجباری ، قدرت اجراء دارند، در مقایسه با مجازات هایی  که بعد از ازدواج اجباری عملی می شوند،  بسیار موثرتر هستند و باعث جلوگیری از سازماندهی چنین ازدواج هایی می گردند.باوجودی که ازدواج اجباری در آلمان قابل تعقیب می باشد، اما مشکل اینجاست که در قانون راجع به آن به طور واضح صحبت نشده است. زیرا آلمانی ها هیچ گاه به اینکه در کنار خود دختران جوان و حتی نوجوان بر خلاف میل خود ، اجبارا به ازدواج کشانده می شوند، توجه ویژه ای نداشتند. این دختران نیز با اینکه در آلمان زندگی می کنند، اما هیچ گونه اطلاعی از غیرقانونی بودن و قابل مجازات بودن عمل کرد پدر و مادر خود ندارند.

 در اکتبر 2004 رژیم سرخ-سبز آلمان عاملین ازدواج اجباری را تا 5 سال زندان قابل مجازات اعلام کرد. اما روشن است که مجازات به تنهایی نقش بزرگی در رفع این معضل ندارد. باید نقش قانون را اساسا در جلوگیری از اجرای چنین فرهنگی  جستجو کرد. فمینیست ها و وکلا خاطرنشان می کنند که بسیاری از دختران ترک معتقدند، اگر پدرانشان صراحتا بدانند که قانون در آلمان، ازدواج اجباری را قابل مجازات می داند، از اجرای چنین عملی صرفنظر می کنند. به همین علت، صراحت داشتن در قانون و ارائه آگاهی به خانواده های ترک در آلمان، می تواند عاملی در جهت کاهش این عمل باشد. ازدواج اجباری امری بسیار فراتر از اجبار و اضطرار است. نوعی آدم دزدی و برده داری محسوب می شود. ازدواج اجباری یک تجاوز جنسی است. بحث های زیادی در آلمان مابین احزاب در قدرت مطرح است. برخی معتقدند، دخترانی که جهت ازدواج اجباری به ترکیه فرستاده می شوند، اجازه اقامتشان باید بعد از 6 ماه  لغو شود. برخی از لغو حق ارث و کمک معاش از طرف دولت،  صحبت می کنند.  CDU حزب سوسیال مسیحی آلمان معتقد است ازدواج اجباری را می توان با قاچاق زنان معادل دانست. آن ها تقاضای مجازات عاملین و اخراج دختران را دارند، بدون اینکه به عاقبت بازگشت این دختران به کشور خود و فاجعه ای که بر قربانیان ازدواج اجباری می رود، اهمیتی بدهند.

در ایالت نیدرزاکسن قرار است قانونی گذرانده شود که طبق آن ازدواج سازماندهی شده با دختران زیر 21 سال در خارج از آلمان غیرقانونی به حساب آید. تاکنون حداقل سن ازدواج سازماندهی شده، اگر عقد ازدواج در آلمان صورت می گرفت، 16 سال بود و اگر ازدواج در خارج از آلمان انجام می شد، طبق قانون، آلمان موظف بود که حتی ازدواج یک دختر 14 ساله را نیز بپذیرد. و تازمانی که طرح ارائه شده به تصویب نرسد، به همان روال سابق عمل خواهد شد.  

ازدواج اجباری در فرانسه:

فاطوما(فاطمه) دختری 17 ساله که در فرانسه به دنیا آمده است و در خانواده ای زندگی می کند که از سنگال آمده اند، در تعطیلات کریسمس به بهانه نگهداری از مادر بزرگش به سنگال فرستاده می شود. فاطوما طی نامه ای به دوستان خود در فرانسه می نویسد که گویا بیماری مادربزرگ بهانه ای بیش نبوده و قرار است او را به مردی که اصلا نمی شناسد، شوهر دهند. وقتی فاطوما با شروع مدارس بازنمی گردد، دوستانش اعلام خطر می کنند. یکی از معلمان که در نهادهای یاری رسانی به زنان آفریقایی فعال است، کمیته ای را فراخوانده و فعالیت خود را جهت بازگرداندن فاطوما آغاز می کند. مصاحبه ها و فشارها به خانواده انجام می گیرد و سرانجام پدر خانواده حاضر می شود که فاطوما را برگرداند. سرنوشت فاطوما تنها مربوط به او نیست، سرنوشتی عمومی است که گریبانگیر بسیاری از دختران مسلمان در خارج از کشور می شود. آوا دختری است 16 ساله که در کشور فرانسه به 610 یورو به یک مرد 32 ساله فروخته میشود تا ماه ها به او تجاوز صورت گیرد.  دختر سنگالی ی دیگری افشا می کند که توسط خانواده اش 7 ماه در یک ده سنگالی زندانی بوده تا اینکه به