ايران پس از انتخابات فرمايشی و ضد مردمی اسفندماه 1382

پدرام بابائی

انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شرايط مفتضحانه يي برگزار و به پايان رسيد. از هفته ها پيش از برگزاري انتخابات مرتجعان حاکم، به رهبري ولي فقيه رژيم با رد صلاحيت هزاران نفر از واجدين شرايط، تهديد مخالفان و نمايندگان معترض و متحصن مجلس به سرکوب شديد و بستن روزنامه ها و فيلتر گذاري پايگاه هاي اينترنتي خبري در واقع اعلام کرده بودند که مصمم اند با پاکسازي مجلس از عناصر مزاحم، منتقد مجلسي يکدست و کاملاً در راه ولايت را مستقر و مسير بازگشت ايران به دوران پيش از خرداد 76 را هموار سازند. در ارزيابي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نکات زير حائز اهميت است.

انتخابات اول اسفند - انتخابات ضد دموکراتيک و فرمايشي

گرچه رسانه هاي گروهي رژيم ولايت فقيه، در روزهاي پيش از انتخابات و همچنين در روزهاي اخير تلاش فوق العاده يي را در زمينه «پرشور بودن» و «مردمي» وانمود کردن انتخابات به کار گرفتند، ولي با روشن شدن تقلبات گسترده انتخاباتي از يک سو و تحريم وسيع انتخابات از سوي اکثريت قاطع مردم ميهن ما روشن شده است که انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي يکي از کم رونق ترين نمايش هاي رژيم در تمامي طول تاريخ بيست و پنج ساله آن بوده است. بررسي آماري انتخابات اخير نشان مي دهد که شمار شرکت کنندگان در انتخابات حتي از انتخابات شوراهاي سال پيش نيز کمتر بوده است و تنها انتخابات مجلس خبرگان در سال 1377، شمار کمتري از راي دهندگان را جذب کرده است. بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت کشور در بسياري از شهرهاي بزرگ کشور شمار راي دهندگان بين 20 تا 25 درصد واجدين شرايط بوده است و اين تازه بدون احتساب صدها هزار آراي باطل و سفيد است که به صندوق هاي راي ريخته شده است.  به عنوان نمونه ميزان شرکت مردم در انتخابات تهران نسبت به انتخابات ششمين دوره مجلس بيش از 85 درصد کاهش نشان مي دهد. افزون بر اين نگاهي به آراي اعلام شده منتخابان تهران از جمله نماينده اول و دوم يعني حداد عادل و توکلي نشان مي دهد که اين افراد با کسب 10 درصد آراء  واجدين حق راي در تهران به مجلس هفتم راه يافته اند. نکته ديگر اينکه انتخابات اول اسفندماه 1382، از سوي وسيع ترين طيف نيروهاي سياسي و اجتماعي کشور و همچنين افکار عمومي نيروهاي ترقي خواه جهان به عنوان يک نمايش ضد دموکراتيک و ضد مردمي محکوم شد انتخاباتي که در آن جمع کوچک از مرتجعان و تاريک انديشان به عنوان «قيم» مردم هزاران نفر را از شرکت در انتخابات محروم مي کنند و تنها به کساني اجازه شرکت مي دهند که مجيز گو و کارگزار وگردانندگان اصلي رژيم هستند، نمي تواند انتخاباتي داراي هيچ گونه مشروعيت و قانونيتي در چارچوب هاي متعارف و دموکراتيک باشد.

 کودتاي مرتجعان و انتخابات

حوادث روزهاي پيش از انتخابات نشانگر آمادگي وسيع رژيم براي دخالت خشن و سرکوبگرانه در حد کودتاي نظامي براي پيش بردن برنامه يي بود که از پيش تنظيم شده بود. آمادگي بيش از پيش نيروهاي انتظامي و سرکوبگر، حضور فعال نظاميان وابسته به دستگاه هاي زير نظر ولي فقيه، در حوزه هاي انتخاباتي، بستن روزنامه هاي شرق و ياس نو درست پيش از برگزاري انتخابات، فيلتر گذاري پايگاه  اينترنتي «رويداد»  و «امروز» به منظور خاموش کردن امکانات تبليغاتي مخالفان در کنار فعاليت شديد گروه هاي چماق دار و نيمه مسلح رژيم همگي نشانگر برنامه هاي وسيع و از پيش تنظيم شده دستگاه ولايت براي کودتاي پارلماني و يکدست کردن مجلس هفتم بود. در اين زمينه  ولي فقيه رژيم در جريان برخوردهاي ميان مجلس و شوراي نگهبان ضمن تظاهر به بي طرفي به طور بيش از پيش آشکاري به تهديد مخالفان پرداخت و ضمن متهم کردن اصلاح طلبان حکومتي به همکاري با «استکبار»  عملا بار ديگر اين نظريه را به اثبات رساند که ولي فقيه رژيم و نهاد ولايت به عنوان نماد آشکار استبداد مطلق قرون وسطايي در ميهن ما سد اساسي يي در برابر  خواست هاي مردم و تلاش در راه انجام هرگونه حرکت اصلاحي، هرچند سطحي، در جامعه است.

 گروه غلط انداز «آباد گران» يا ليست مشترک خامنه اي - رفسنجاني- پوشش خدعه و تزوير سردمداران رژيم

از نکات مهم ديگر در زمينه انتخابات اول اسفند ماه حضور «گروه آبادگران» به عنوان ليست مشترک جناح راست در انتخابات دوره هفتم بود. اگرچه تلاش گسترده يي براي پنهان نگاه داشتن وابستگي اين گروه به سران رژيم صورت گرفته است ولي به اندازه کافي روشن است که گروه «آبادگران« همچون گروه «کارگزاران سازندگي» دستپخت مشترک رفسنجاني و ديگر سران رژيم است. مردم ما به خوبي به ياد دارند که  پيش از انتخابات پنجمين دوره مجلس رفسنجاني به روحانيت مبارز پيشنهاد ليست مشترک براي انتخابات مجلس را داد و تنها پس از مخالفت اين گروه بود که رفسنجاني گروه «کارگزاران سازندگي» را به راه انداخت. تجربه حوادث شش ساله گذشته درس بزرگي براي مرتجعان حاکم بوده است و آنها دريافته اند که اختلاف و چند دستگي آنها مي تواند مورد بهره برداري ديگر نيروها قرار گيرد و از اين رو به راه اندازي گروه آبادگران تکرار تجربه اي است که در مجلس چهارم تحقق يافت، در مجلس پنجم از هم پاشيد و در مجلس هفتم دوباره تولد پيدا کرد. شباهت برخي از شعارهاي و برنامه هاي نظري «آبادگران» در زمينه تبديل ايران به «ژاپن اسلامي» و عادي سازي روابط با آمريکا و غرب در مجموعه همان سياست هايي است که «سردار سازندگي» رژيم براي دو دوره در ايران پياده کرد و کشور ما را در وضعيت فاجعه بار کنوني قرار داد.

ايران پس از انتخابات

انتخابات هفتمين دوره مجلس و پاکسازي اصلاح طلبان حکومتي از مجلس آغاز روندي است که قاعدتاً بايد با خاتمه دوران رياست جمهوري محمد خاتمي به مرحله پاياني خود برسد. تجربه شش ساله گذشته درس بزرگ و گرانبهايي براي همه نيروهاي آزادي خواه و تحول طلب کشور است. مماشات و سازش کاري با ارتجاع و برتر شمردن منافع «نظام» بر منافع جنبش مردمي فرصت تاريخي جدي براي طرد استبداد را به عقب انداخت و موجب گرديد تا ارتجاع با هزينه نسبتاً ناچيزي در راه بازگشت به دوران پيش از خرداد 76 گام بردارد. آنچه مسلم است جنبش مردمي براي اصلاحات و  طرد رژيم ولايت فقيه خاموش شدني نيست. جنبش ها همواره راه پر فراز و نشيبي را پيش از پيروزي نهايي طي مي کنند و تجربه اخير نيز خارج از اين چارچوب نيست. آنچه امروز مهم است اين است که با درس گيري از حوادث سال هاي اخير و خصوصاً اين نکته که ساختار استبدادي رژيم ولايت فقيه، يعني استبداد قرون وسطايي و مطلق يک فرد قابليت اصلاح شدن را ندارد و تنها با طرد اين رژيم است که مي توان راه به سوي آينده را گشود. جنبش مردمي ميهن ما از توان بالايي برخوردار است، ضعف اساسي اين جنبش پراکندگي نيروهاي سياسي آزادي خواه و تحول طلب و عدم سطح مناسبي از هم آهنگي مبارزاتي در مقابل صف واحد ارتجاع است. فائق شدن بر اين ضعف در کنار تشديد تلاش براي سازمان دهي مبارزه اجتماعي گسترده بر ضد سياست هاي رژيم مجموعه واحدي است که نيازمند تلاش مشترک همه نيروهاي ترقي خواه ميهن ماست. تجربه شش سال گذشته نشان داد که ارتجاع مي تواند با ايجاد انشقاق و تشتت در صفوف نيروهاي مخالف استبداد و با حوصله و حرکت هاي گام به گام جنبش را به چالش طلبيده و مواضع از دست رفته خود را پس بگيرد. آنچه روشن است اين است که با توجه به تسخير مجلس هفتم توسط مرتجعان حاکم «راه هاي قانوني» اصلاحات به شدت محدود و هرچه مسدود تر مي شوند. بايد مبارزه را به درون جامعه برد و با بسيج نيروهاي اجتماعي و ايجاد  صف واحد ضد استبداد و ضد ديکتاتوري مرحله جديد مبارزه براي طرد رژيم ولايت فقيه را پي ريخت.