پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دولتهاي عضو پروتکل حاضر:

با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان.

با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کليه حقوق و آزاديهايي که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت، برخوردار ميباشند.

با يادآوري و تذکر به ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللي حقوق بشر که تبعيض برمبناي جنسيت را منع کرده اند.

با يادآوري و تذکر به کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان که دولتهاي عضو بوسيله آن تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذيرفته اند که با تمام ابزارهاي مناسب و بدون درنگ رويه حذف تبعيض عليه زنان را پيگيري کنند.

با تائيد مجدد بر تصميم آنها (دولتهای عضو) جهت بهره مندي کامل و مساوي زنان و برخورداري آنها از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و نيز اطمينان از اقدامات موثر براي ممانعت ازنقض اين حقوق و آزاديها.

دولتهاي عضو موارد زير را ميپذيرند:

ماده اول

دولت عضو پروتکل حاضر صلاحيت کميته حذف تبعيض عليه زنان (کميته) را جهت دريافت و رسيدگي به شکايات ارائه شده بنابر ماده 2 به رسميت ميشناسد.

ماده دوم

شکايات ممکن است بوسيله فرد يا به نيابت از افراد يا جمعيتي بنابر اختيارات قانوني يک دولت عضو تسليم کميته شود و (شکايت کننده) مدعي گردد، بنابر حقوقي که در کنوانسيون بيان شده است قرباني خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاييکه شکايت به نيابت افراد و يا جمعيتي به کميته تسليم شده باشد، جلب رضايت آنها ضروري است مگر آنکه مرجع قانوني اين نيابت را بدون رضايت آنها مجاز بداند.

ماده سوم

شکايات ميبايست بطور کتبي و داراي امضاء باشد. اگر شکايت رسيده به کميته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسيون است اما عضو پروتکل نيست، اين شکايت مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.

ماده چهارم

1- کميته به شکايت فردی رسيدگي خواهد کرد که محقق و معلوم گردد آن فرد تمام راههاي قابل قبول اصلاحي داخلي را طي کرده و نتيجه اي از شکايت خود نگرفته است. (اين قاعده) در مواردي که طي کردن مراحل شکايت بنحو غير معقولي طولاني باشد، اجرا نخواهد شد.

2- کميته شکاياتي را که قابل پذيرش نيستند را (به دلايل زير) اعلام خواهد کرد:

الف- آن شکايت قبلا بوسيله کميته يا بوسيله ديگر روند تحقيقات بين المللي مورد رسيدگي قرار گرفته باشد.

ب- آن شکايت آشکارا ناقص و يا کاملا اثبات نشدني باشد.

د- آن شکايت (تشخيص داده شود که) مورد سوء استفاده از حق تسليم شکايت کردن است.

ه- موارد موضوع شکايت زماني اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر براي دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان ادامه داشته است.

ماده پنجم

1- در هر زمان پس از دريافت شکايت و قبل از تصميم و تعيين صلاحيت (رسيدگي به شکايت) کميته ميتواند از دولت عضو مربوط درخواست کند براي رسيدگي فوري فيمابين و جهت جلوگيري از زيانهاي جبران ناپذيري که (ممکن است) به قرباني و يا قربانيان مدعي خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را بعمل آورد.

2- در جائيکه کميته نظر صلاحديد خود را طبق بند 1 ماده حاضر ابراز کند، اين (نظر) دلالت به يک تصميم مجاز و قابل قبول و يا استحقاق (رسيدگي) به شکايت تلقي نمي گردد.

ماده ششم

1- کميته به شکايت غير مجاز و بدون (ذکر) مرجع دولت عضو مربوطه رسيدگي ميکند، مشروط به اينکه فرد يا افراد موافقت کنند که هويت آنها براي دولت عضو روشن شود. در اين مورد کميته شکايتي که به آن تسليم ميشود را بنابر پروتکل حاضر، جهت رسيدگي به امور دولت عضو مربوطه محرمانه مطرح خواهد کرد.

2- در ظرف شش ماه دولت عضو دريافت کننده (شکايت)، توضيحات يا اظهارات روشن کننده ای راجع به موضوع و تدابيري را که براي بهبود وضعيت ممکن است اتخاذ گردد و يا در صورت اتخاذ چنين تدابيري بطور کتبي به کميته تقديم خواهد داشت.

ماده هفتم

1- کميته به شکايات دريافتي بنابه پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل دسترس که بوسيله (فرد) يا به نيابت افراد يا گروهها و دولت عضو مربوطه دريافت کرده است، رسيدگي خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهاي مربوطه ارسال ميگردد.

2- کميته در موقع رسيدگي به شکايات بنابه پروتکل حاضر جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.

3- پس از رسيدگي به شکايات، کميته نظرات خود را نسبت به شکايت و نيز توامان پيشنهادات خود را و يا هر (نظر) ديگري را به کشورهاي مربوطه ارسال خواهد داشت.

4- دولتهاي عضو به نظرات و توصيه هاي کميته توجه کامل خواهند کرد و ظرف 6 ماه پاسخ کتبي از جمله اطلاعات مبني بر هر اقدامي که به (اجراي) نظرات و توصيه هاي کميته کمک نمايد، ارائه خواهند نمود.

5- کميته ممکن است کشور عضو را به ارائه بيشتر اطلاعات در باره اقداماتي که در پاسخ نظرات و توصيه ها از جمله تصميمات مقتضي کميته انجام داده است، ترغيب کند. (اين اقدامات) و گزارشات بعدي دولت عضو طبق ماده 18 کنوانسيون ميباشد.

ماده هشتم

1- اگر کميته اطلاعات موثق و معتبر دريافت کند که نشان دهد دولت عضوي حقوقي را که در کنوانسيون بيان شده است، بطور مرتب نقض کرده است. کميته آن دولت عضو را جهت همکاري و رسيدگي به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد کرد و در پايان مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد کرد.

2- با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتي که بوسيله دولت عضو مربوطه پذيرفته شده است و همچنين ديگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کميته يک يا چند تن از اعضاء خود را براي تحقيق و رسيدگي تعيين ميکند تا گزارشي فوري براي کميته تهيه نمايند. اين تحقيقات و رسيدگي شامل بازديد از قلمرو کشور مربوطه و با مجوز کتبي دولت عضو انجام خواهد گرفت.

3- پس از کسب مجوز و رسيدگي براي چنين تحقيقي، کميته اين مجوز را همراه با نظرات و توصيه هاي خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد.

4- دولت عضو مربوطه ظرف 6 ماه از دريافت حکم کتبي و با توجه به نظرات و توصيه هائي که بوسيله کميته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقيقات کميته ابراز خواهد کرد.

5- چنين تحقيق و رسيدگي محرمانه انجام خواهد گرفت و همکاري دولت عضو در تمام مراحل تحقيقات خواسته خواهد شد.

ماده نهم

1- کميته ممکن است دولت عضو مربوطه را جهت (ارائه) گزارش خود، طبق ماده 18 کنوانسيون و همچنين جزيئات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسيدگي ها و تحقيقات به عمل آمده را طبق ماده 18 پروتکل حاضر، دعوت نمايد.

2- کميته ممکن است در صورت ضرورت طبق ماده 8 و 4، پس از پايان دوره 6 ماهه طي دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسيدگي ها را به اطلاع آن دولت برساند.

ماده دهم

1- هر دولت عضوي در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند که صلاحيت کميته را نسبت به ماده 8 و 9 به رسميت نميشناسد.

2- دولت عضوي که در ارتباط با بند 1 ماده حاضر اعلام کرده است (که صلاحيت کميته را به رسميت نميشناسد) ميتواند در هر زمان بوسيله اعلام به دبير کل آنرا پس بگيرد.

ماده يازدهم

دولت عضو کليه اقدامات لازم و مقتضي را براي اطمينان از اينکه افراد بنابر قوانين قضائي آن کشور تحت رفتار بد يا تهديد که در نتيجه ارتباط آنها با کميته و پيگيري پروتکل حاضر (نسبت به آن دولت) ميباشد، انجام خواهد داد.

ماده دوازدهم

کميته گزارش سالانه خود را طبق ماده 21 کنوانسيون و خلاصه فعاليت هاي خود را طبق اين پروتکل ارائه خواهد داد.

ماده سيزدهم

هر يک از دولتهاي عضو متعهد ميشوند که بطور گسترده مفاد کنوانسيون وپرتکل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند، بويژه امکانات دستيابي به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و پيشنهادات کميته در خصوص دولت عضوي که درگير است را مهيا سازند.

ماده چهاردهم

کميته مقررات اجرائي خود را در جهت پيروي (از دستورالعمل ها) و وظائفي که اين پروتکل به آن اعطاء کرده است، تعيين و گسترش خواهد داد.

ماده پانزدهم

1- پروتکل حاضر براي امضاء هر کشوري که کنوانسيون را امضاء ، تصويب يا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.

2- پروتکل حاضر موکول به تصويب هر کشوري است که کنوانسيون را تصويب يا به آن ملحق شده است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

3- پروتکل حاضر براي الحاق هر کشوري که کنوانسيون را تصويب کرده است و يا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.

4- الحاق بوسيله سپردن سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده شانزدهم

1- پروتکل حاضر 3 ماه پس از تاريخ سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد.

2- براي هر کشوري که پس از لازم الاجرا شدن، اين پروتکل را به تصويب رساند و يا به آن ملحق شود، اين پروتکل 3 ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده هفدهم

هيچ اجازه حق شرطي نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد.

ماده هجدهم

1- هر کشوري ميتواند اصلاحيه ای نسبت به پروتکل حاضر پيشنهاد کند و آنرا نزد دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبير کل هر اصلاحيه پيشنهاد شده را به کشورهاي عضو (اين پروتکل) ارسال ميدارد و طي درخواستي از آنها ميخواهد که به او اطلاع دهند که آيا مايل هستند کنفرانسي از کشورهاي طرف معاهده براي بررسي اين طرحها و اخذ راي در باره آنها تشکيل شود. هر گاه حداقل يک سوم کشورهاي طرف معاهده موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل کنفرانسي را زير نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد. هر اصلاحيه اي که به اکثريت آراء کشورهاي حاضر و راي دهنده در کنفرانس پذيرفته شود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.

2- هنگاميکه اصلاحيه ها به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيده باشد و بوسيله دوسوم از کشورهاي طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسي هر يک از آنها پذيرفته گردد، لازم الاجرا خواهد شد.

3- هنگاميکه اين اصلاحيه ها لازم الاجرا شدند براي کشورهائي که آنها را پذيرفته اند اجراي آن الزامي خواهد بود. ساير کشورهاي عضو کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحيه اي که قبلا پذيرفته اند ملزم خواهند بود.

ماده نوزدهم

1- هر کشور عضو ميتواند در هر زمان بوسيله اعلام کتبي خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد پروتکل حاضر را فسخ نمايد. اين فسخ شش ماه پس از تاريخ وصول اعلام به دبير کل نافذ خواهد بود.

2- فسخ به اجراي مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعيه اي که به موجب ماده 2 قبل از تاريخ نافذ شدن فسخ تقديم شده باشد خللي وارد نخواهد کرد.

ماده بيستم

دبير کل سازمان ملل متحد به اطلاع تمام کشورها مراتب زير را خواهد رساند:

الف- امضاها، تصويب ها و الحاق هاي پروتکل حاضر را

ب- تاريخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحيه اي را بنابر ماده 18

ج- هر فسخي که انجام گيرد بنابر ماده 19

ماده بيست و يکم

1- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي پروتکل حاضر داراي اعتباري يکسان است و در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده پروتکل حاضر را به کليه کشورهاي مذکور درماده 25 کنوانسيون ارسال خواهد کرد.