پروتکل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

 
مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائي بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

کشورهاي عضو اين پروتکل
با توجه به دستيابي به اهداف حقوق مدني و سياسي (که از اين پس ميثاق ناميده ميشود) و انجام مقررات آن، مقتضي است به کميته حقوق بشر (که از اين پس کميته ناميده ميشود) که بنا بر بخش چهارم ميثاق داير گرديده است، اختيار داده شود تا شکايات افرادي را که مدعي هستند قرباني نقض هر يک از حقوقي اند که در ميثاق آمده است، را دريافت دارد و به طريقي که در اين پروتکل مندرج است (آن شکايات) را مورد رسيدگي قرار دهد. بقرار زير پذيرفته اند که:
ماده يکم


کشورهاي عضو ميثاق (حقوقي ، مدني) که طرف عضو اين پروتکل ميشوند، صلاحيت کميته را در دريافت و رسيدگي کردن به شکايات افرادي که تابع (پيرو حوزه قضاوت آن کشور) خود مي باشند و (آن افراد) مدعي هستند که قرباني نقض هر يک از حقوق مندرج در ميثاق از طرف (آن) کشور شده اند را برسميت بشناسند.
کميته شکايت هيچ کشوري را که عضو پروتکل نيست، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد.

ماده دوم
پيرو مقررات ماده 1، افرادي که مدعي هستند هر يک از حقوق آنان که در ميثاق معين شده است نقض گرديده و آنها تمام مراحل (چاره انديشي) موجود قوانين داخلي را طي کرده اند، مي توانند شکايت کتبي خود را جهت رسيدگي به کميته ارسال دارند.

ماده سوم
کميته بموجب اين پروتکل شکايت بدون نام ( و امضاء) و يا (شکايتي را که) تشخيص دهد از حق ارائه اين نوع شکايات، سوء استفاده شده است و يا (شکاياتي که) با مقررات اين ميثاق مطابقت نداشته باشد را ناپذيرفتني اعلام مي دارد.

ماده چهارم
1- پيرو مقررات ماده 3، کميته هر شکايت ارائه شده اي را بموجب اين پروتکل و دعوي (فردي) که مدعي است مورد نقض هر يک از مقررات ميثاق قرار گرفته است را به اطلاع کشورطرف پروتکل مي رساند.
2- ظرف 6 ماه کشور دريافت کننده (شکايات) توضيحات و يا اظهارات روشن کننده موضوع و تدابيري را که احتمالا در مورد آن اتخاذ کرده است را بطور کتبي به کميته ارائه خواهد داد.

ماده پنجم
1- کميته نظر به تمام اطلاعات کتبي که بوسيله فرد و يا کشور عضو ارائه شده است، بموجب اين پروتکل به رسيدگي (شکايت) خواهد پرداخت.
2- کميته هيچ شکايتي را مورد رسيدگي قرار نميدهد مگر آنکه معلوم گردد که:
الف) همان موضوع تحت رسيدگي ديگر آئين دادرسي تحقيقات بين المللي يا آئين نامه اي قرار ندارد.
ب) فرد (شکايت کننده) کليه تدابير داخلي موجود را پيموده است. اين قاعده در جائيکه درخواست چاره جوئي و (اجراي قوانين داخلي) بطور غير معقولي طولاني مي باشد، اجرا نخواهد شد.
3- کميته بموجب اين پروتکل در مواقع رسيدگي به شکايات جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
4- کميته نظرات خود را به کشور عضو مربوطه و فرد (شکايت کننده) اطلاع خواهد داد.

ماده ششم
کميته بموجب ماده 45 ميثاق خلاصه فعاليتهاي خود را تحت اين پروتکل در گزارش سالانه خود منعکس خواهد کرد.

ماده هفتم
تا هنگاميکه دستيابي به اهداف قطعنامه (xv) 1514، مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 4 دسامبر 1960 در مورد اعلاميه اعطاي استقلال به کشورها و مردم مستعمرات محقق گردد، مقررات اين پروتکل به هيچ عنوان حق شکايتي را که اين مردمان بوسيله منشور سازمان ملل و يا ديگر اسناد و ميثاق هاي بين المللي (منعقد شده) تحت نظر سازمان ملل متحد يا موسسات تخصصي به آنها اعطا شده است را محدود نمي کند.

ماده هشتم
1- اين پروتکل براي امضاء هر کشوري که ميثاق (حقوق مدني و سياسي) را امضاء کرده است، مفتوح مي باشد.
2- اين پروتکل تابع به تصويب هر کشوري است که ميثاق (حقوق مدني و سياسي) را تصويب کرده است و يا با آن موافقت کرده اند. اسناد مصوب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
1- اين پروتکل براي ورود و ملحق شدن هر کشوري که ميثاق (حقوق مدني و سياسي) را تصويب و يا قبول کرده است، مفتوح مي باشد
4- ورود و ملحق شدن بوسيله سپردن سند الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد به اجرا درمي آيد.
5- دبير کل سازمان ملل متحد کليه کشورهائي که اين پروتکل را امضاء کرده اند و يا به آن ملحق شده اند را از سپردن هر سند تصويبي يا الحاقيه اي، آگاه خواهد کرد.

ماده نهم
1- پيرو به قدرت اجرائي درآمدن ميثاق، اين پروتکل سه ماه پس از تاريخ سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر يک از کشورهائي که بعد از سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق، اين پروتکل را تصويب کرده اند و يا به آن ملحق شده اند، سه ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق آن کشور، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.

ماده دهم
مقررات اين پروتکل، بدون هيچگونه محدوديت و يا استثنائي به کليه واحدهاي تشکيل دهنده کشورهاي متحده (فدرال) گسترش و توسعه خواهد يافت.

ماده يازدهم
1- هر کشور عضو اين پروتکل مي تواند اصلاحيه اي پيشنهاد کند و آنرا نزد دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. سپس دبير کل اصلاحيه هاي پيشنهادي را به کشورهاي عضو اين پروتکل ابلاغ خواهد کرد و درخواست مي کند که آنها به او اطلاع دهند که آيا مايل هستند کنفرانسي از کشورهاي عضو با هدف بررسي کردن و اخذ راي طرحهاي پيشنهادي تشکيل گردد؟ هر گاه حداقل يک سوم کشورهاي عضو مايل به تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل، کنفرانسي تحت نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد. هر اصلاحيه اي که به اکثريت آراي کشورهاي عضو حاضر و راي دهنده در کنفرانس پذيرفته شود (آن اصلاحيه) براي تصويب به مجمع عمومي ملل متحد تقديم خواهد شد.
2- اصلاحيه ها زماني قدرت اجرائي پيدا خواهند کرد که به تصويب مجمع عمومي ملل متحد و پذيرش (راي اکثريت) دو سوم کشورهاي عضو اين پروتکل و مطابق پروسه قانوني آن کشورها پذيرفته شده باشد.
3- هنگاميکه اين اصلاحيه ها قدرت اجرائي پيدا کردند براي کشورهائي که آنرا پذيرفته اند، الزامي خواهد شد. ديگر کشورهاي عضو کماکان به مقررات اين پروتکل و هر اصلاحيه قبلي که پذيرفته اند، ملزم خواهند بود.

ماده دوازدهم
1- هر کشور عضو مي تواند هر زمان خاتمه (عضويت) خود را به اين پروتکل بوسيله يادداشت کتبي خطاب به دبير کل سازمان ملل، اعلان دارد. خاتمه عضويت سه ماه پس از تاريخ وصول يادداشت به دبير کل اجرا ميشود.
2- خاتمه عضويت (خروج از ميثاق) به ادامه اجراي مقررات اين پروتکل و هر شکايتي که بموجب ماده 2 قبل از تاريخ به اجرا درآمدن خاتمه عضويت، ارائه شده باشد، خللي وارد نمي کند.

ماده سيزدهم
صرف نظر از تذکرات موجود در بند 5 ماده 8 اين پروتکل، دبير کل سازمان ملل تمام کشورهاي مذکور در بند I ماده 48 ميثاق را از امور ويژه زير آگاه خواهد کرد:
الف: امضاء ها، مصوبه ها و الحاقيه ها طبق ماده 8
ب : تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين پروتکل طبق ماده 9 و تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اصلاحيه ها طبق ماده 11
ج : خاتمه عضويت ها (خروج از ميثاق) طبق ماده 12

ماده چهاردهم
1- متن هاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي اين پروتکل از اعتبار مساوي برخوردار است و در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده اين پروتکل را به تمام