ترجمه: ن. نوريزاده (سام. آ)
 

کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)

دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر:
 

• با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان
   
• با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد نموده است و اعلام داشته است که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا ميآيند و همه از کليه حقوق و آزاديهائی که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار ميباشند.
   
• با توجه به اينکه دولتهاي عضو ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، متعهد شده اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند.
   
• با در نظر گرفتن ميثاقهاي بين المللي تحت نظر سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان
   
• با توجه به قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هايي که بوسيله سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان، تصويب شده است.
   
• با نگراني از اينکه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعيض ها عليه زنان وجود دارد.
   
• با تذکر و يادآوري به اينکه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت انساني ميباشد و (اين تبعيضها) مانعی است براي شرکت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري ميکند و باعث بوجود آوردن مشکلات بيشتر براي توسعه و قابليتهاي زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشري ميشود.
   
• با در نظر گرفتن اينکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذائي، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصتهاي اشتغال و ديگر نيازمندي ها دارند.
   
• با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بين المللي مبني بر برابري و عدالت که کمک مهمي در جهت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است.
   
• با تاکيد به ريشه کن کردن آپارتايد در اشکال گوناگون آن مانند نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بهره برداري (استعمار) و بهره برداري جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان ميباشد.
   
• با تاکيد بر تقويت صلح و امنيت بين المللي، تنش زدائي بين المللي، همکاري متقابل ميان تمام دولتها، صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنها، خلع سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر کنترل بين المللي، (همچنين) با تاکيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان دولتها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي که باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در نتيجه کمک به دستيابي کامل برابري بين مردان و زنان خواهد بود.
   
• با اعتقاد به اينکه پيشرفت و توسعه تمام و کمال يک کشور، رفاه جهاني و علت (برقراري صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمينه ها و در شرايط مساوي آنها با مردان است.
   
• با يادآوري اينکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال بطور کامل شناخته نشده است. اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد کودکان و با توجه به اينکه نقش زنان در توليد مثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلکه تربيت و رشد کودکان مستلزم يک توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است.
   
• با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستيابي به برابري کامل بين مردان و زنان ضروري و لازم است.
   
• با تصميم به اجراي اصولي که در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و بخاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها در تمامي اشکال و مظاهر آن، دولتهای عضو مواد زير را مي پذيرند:
  
   

قسمت اول

ماده اول
براي (درک) مفاهيم کنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است که نتيجه يا بمنظور خدشه دار کردن و يا بي اثر نمودن رسميت و شناسائي، بهره مندي يا اعمالي که بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق ميگردد.

ماده دوم
دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن، محکوم ميکنند و بيدرنگ و با کليه ابزارهاي مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت ميکنند و آنرا پي گيري مينمايند و بدين منظور امور زير را تعهد ميکنند:
الف- گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي شان يا ديگر قانونگزاريهاي متناسب در اين مورد. (دولتهای عضو) اگر تاکنون چنين قانوني را وضع نکرده اند از طريق وضع قانون (قوانين عادي لازم الاجرا) يا ديگر ابزارهاي مناسب از تحقق عملي اين اصل اطمينان حاصل خواهند کرد.
ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم که شامل تصويب مجازاتهاي مناسبی است، بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج- ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.
د- خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينکه مقامات و موسسات عمومي طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا موسسه.
و- اتخاذ اقدامات مناسب که شامل (تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملکرد هائي که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.
ح- لغو کليه مقررات کيفري داخلي (ملي) که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.

ماده سوم
دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه ها بويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله قانونگزاري، اعمال خواهندکرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت کامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. ( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام خواهد گرفت.

ماده چهارم
1- اتخاذ اقدامات موقت و ويژه که بوسيله دولتهاي عضو و بمنظور سرعت بخشيدن بالفعل در برقراري برابري بين مردان و زنان انجام ميگيرد نبايد بعنوان (رفع) تبعيض بگونه اي که در اين کنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. اما (برعکس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از نابرابري و (بکار بردن) معيارهاي مجزا خواهد شد، (زيرا) در زمان رسيدن به اهداف مورد نظر که فرصتها و رفتارهاي برابر است، (اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.
2- اتخاذ تدابير ويژه دولتهاي عضو که شامل اقداماتي است که در کنوانسيون حاضر جهت حمايت حق مادري منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده پنجم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملکردها که بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يک جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي کليشه اي براي مردان و زنان قرار دارد.
ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درک مناسب و صحيح از (وضعيت) مادري بمثابه يک وظيفه اجتماعي و شناسائي مسئوليت مشترک مردان و زنان در رشد و تربيت کودکان ميباشد. (همچنين) با درک اين (موضوع) که منافع کودکان در همه موارد از اولويت برخوردار ميباشند.

ماده ششم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي راکه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگيري از) تمام اشکال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد.

قسمت دوم

ماده هفتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي کشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند که (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد:
الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي
ب: (حق) شرکت در تعيين سياست هاي حکومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي (دولتي)
ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمنهاي غير حکومتي (دولتي) که مربوط به حيات سياسي و اجتماعي کشور است.

ماده هشتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را (براي زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان بعمل خواهند آورد تا آنها از اين فرصت (استفاده کرده) و به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين المللي و در فعاليت سازمانهاي بين المللي مشارکت کنند.

ماده نهم
1- دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند کرد. دولتها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.
2- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.

قسمت سوم

ماده دهم
دولتهاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد:
الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارک از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين برابري مي بايست در دوره هاي پيش دبستاني، عمومي، فني، حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره هاي کارآموزي حرفه اي تضمين گردد.
ب- (امکان) راهيابي به دوره هاي تحصيلي، امتحانات، کادر آموزش با کيفيتهاي و معيارهاي يکسان و تجهيزات آموزشي با کيفيت هاي مساوي با (مردان) تضمين گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم کليشه اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش که دستيابي به اين اهداف را کمک خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون کتابهاي درسي و برنامه هاي مدارس و تعديل روشهاي آموزشي.
د- ( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.
ه - ( ايجاد) فرصتهاي يکسان براي راهيابي به برنامه هاي آموزشي مداوم (دراز مدت) که شامل برنامه هاي مواد آموزشي عملي بزگسالان بويژه برنامه هائي که هدف آنها کاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي است که بين زنان و مردان وجود دارد.
و- کاهش (درصد) تعداد دانش آموز دختر که ترک تحصيل ميکنند و سازماندهي و برنامه ريزي براي دختران و زناني که قبلا ترک تحصيل کرده اند.
ز- ( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدني.
ح- ( امکان) راهيابي به آموزشهاي ويژه تربيتي (براي زنان) کمک و تضمين سلامت و تندرستي خانواده ها که شامل اطلاعات و مشورت هاي مربوط به تنظيم خانواده است.

ماده يازدهم
1- دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:
الف- حق کار بمثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر
ب- حق (برخورداري از) فرصت ها و امکانات شغلي يکسان که شامل درخواست ضوابط (معيار) يکسان در مورد انتخاب شغل است.
ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء (مقام)، امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق استفاده از (دوره هاي) آموزشي حرفه اي و بازآموزي که شامل کارآموزي ها، دوره هاي آموزشي پيشرفته حرفه اي و آموزشي مجدد ميباشد.
د- حق (دريافت) پاداش يکسان (دستمزد مساوي) از جمله مزايا و (برخورداري از) رفتار برابر نسبت به ارزيابی کيفيت کار و کارهائي که ارزش يکسان دارند.
ه - حق (برخورداري از) امنيت اجتماعي، بويژه در موارد بازنشستگي، بيکاري، بيماري، ناتواني، دوران پيري و ديگر موارد از کارافتادگي و همچنين حق (برخورداري از) مرخصي استحقاقي.
و- حق (برخورداري از) حفاظت ها و مراقبتهاي بهداشتي و امنيت در شرايط کاري از جمله حمايت و تامين دوران بارداري (زايمان)
2- دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم زير را به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق موثر آنان جهت کار، بعمل خواهند آورد:
الف: ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف کاري که مجازات قانوني در پي دارد، (ممنوعيت) اخراج بخاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناي وضعيت زناشوئي.
ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت (حقوق) يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، رتبه يا مزاياي اجتماعي.
ج: تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعي و حمايت هاي لازم بنحوي که والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشارکت در زندگي اجتماعي هماهنگ نمايند، بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يک شبکه تسهيلاتي مراقبت از کودکان.
د: ارائه حمايتهاي ويژه از زنان در دوران بارداري در انواع مشاغلي که اثبات شده است براي آنها زيان آور است.
3- (وضع) قوانين حمايت کننده در رابطه با موضوعاتي که در اين ماده مطرح شده است و متناوبا در پرتو پيشرفتهاي علمي و تکنيکي مورد بازنگري قرار ميگيرد و در صورت ضرورت، تجديد نظر (اصلاح) يا لغو و يا تمديد ميگردد.

ماده دوازدهم
1- دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه هاي مراقبتهاي بهداشتي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسي به خدمات بهداشتي و خدماتي که به تنظيم خانواده مربوط ميشود، تضمين خواهد شد.
2- (دولتهاي عضو) بنابر قوانين بند 1 اين ماده، خدمات مقتضي و لازم را در ارتباط با بارداري و زايمان و پس از زايمان و اعطاء خدمات رايگان در صورت لزوم و همچنين تغذيه کافي در دوران بارداري و شيردهي را تضمين خواهند کرد.

ماده سيزدهم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم را جهت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل زندگي از نظر اقتصادي و اجتماعي بعمل خواهند آورد. همچنين بر مبناي تساوي (حقوق) مردان و زنان، حقوق يکسان را براي آنها (زنان) بويژه در موارد زير تامين مي نمايند:
الف- حق استفاده از مزاياي خانوادگي
ب- حق استفاده از وامهاي بانکي، رهن ها و ديگر اشکال اعتبارات مالي
ج- حق شرکت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشها و تمام زمينه هاي حيات فرهنگي

ماده چهاردهم
1- دولتهاي عضو، مشکلات ويژه اي که زنان روستائي با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمي که اين زنان در حيات اقتصادي خانواده هاي خود که شامل کار در بخشهاي اقتصادي غير مالي است، توجه خواهند کرد و اقدامات لازم و مقتضي را جهت تضمين اجراي قوانين کنوانسيون حاضر در مورد زنان نواحي روستائي بعمل خواهند آورد.
2- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستائي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) به منظور و بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان در شرکت و استفاده آنان از توسعه روستايي است. (همچنين دولتهاي عضو) بويژه اطمينان حاصل خواهند کرد که زنان از حقوق زير برخوردار باشند:
الف- شرکت در تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه (عمراني) در کليه سطوح
ب- راهيابي و دسترسي به امکانات مراقبتهاي بهداشتي مناسب و کافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده
ج- ( حق ) استفاده مستقيم از برنامه هاي تامين اجتماعي
د- ( حق ) برخورداري از تمام دوره هاي کارآموزي و آموزشي، رسمي يا غيررسمي که شامل سوادآموزي عملي و موارد ديگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلي و جامع بمنظور بالا بردن (کارآيي) فني حرفه اي ميباشد.
ه- ( حق ) سازماندهي گروههاي خودياري و تعاونيها بمنظور دستيابي به حق مساوي از فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي
و- ( حق ) شرکت در تمامي فعاليتهاي محلي
ز- ( حق ) دستيابي به وامها و اعتبارات کشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تکنولوژي مناسب و رفتار يکسان در (برخورداري) از زمين و اصلاحات ارضي همچنين حق (استفاده از) طرحهاي مجدد استقرار در زمين
ح- ( حق ) بهرمندي از شرائط زندگي مناسب بويژه در ارتباط با مسکن، بهداشت، امکانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات

قسمت چهارم

ماده پانزدهم
1- دولتهاي عضو تساوي (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذيرفت.
2- دولتهاي عضو امور مدني، اختيارات قانوني که براي مردان وجود دارد و فرصتهاي عملي اين اختيارات را بطور يکسان براي زنان خواهند پذيرفت، بويژه آنها به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاکم بطور يکسان اعطاء خواهند نمود.
3- دولتهاي عضو خواهند پذيرفت که کليه قراردادها و انواع اسناد خصوصي ديگر که به منظور محدود کردن اختيارات قانوني زنان تنظيم شده است را باطل و بلااثر تلقي نمايند.
4- دولتهاي عضو، حقوق يکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادي انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذيرفت.

ماده شانزدهم
1- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردي که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواهند نمود:
الف- داشتن حق يکسان براي (انعقاد) ازدواج
ب- داشتن حق آزادانه و يکسان براي انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و کامل دو طرف
ج- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايي)
د- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها. در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است.
ه- داشتن حقوق يکسان جهت تصميم گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و وسائلي که آنها را براي اجراي اين حقوق قادر ميسازد.
و- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)، قيمومت کودکان و فرزند خواندگي يا رسم هاي مشابه با اين مفاهيم که در قوانين داخلي وجود دارد. در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است.
ز- داشتن حقوق فردي يکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل.
ح- داشتن حقوق يکسان براي هر يک از زوجها در رابطه با مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستي، بهره برداري و اختيار اموال خواه رايگان باشد و يا هزينه اي در برداشته باشد.
2- نامزدي و ازدواج کودکان غير قانوني است و کليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يک دفتر رسمي بايد ضروری است.

قسمت پنجم

ماده هفدهم
1- بمنظور بررسي پيشرفتهاي حاصل از اجراي کنوانسيون حاضر کميته رفع تبعيض عليه زنان (که از اين به بعد کميته خوانده ميشود) تشکيل خواهد شد. اين کميته در هنگام لازم الاجرا شدن کنوانسيون از 18 (نفر کار شناس) و پس از تصويب يا پيوستن سي ا مين دولت عضو، از 23 نفر کارشناس که داراي شهرت اخلاقي و صلاحيت در زمينه مربوط به کنوانسيون هستند، تشکيل ميگردد. کارشناسان بوسيله دولتهاي عضو از ميان اتباع کشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحيت شخصي خود خدمت خواهند کرد (نه به عنوان نماينده دولت متبوعشان. مترجم). در انتخاب کارشناسان به توزيع عادلانه جغرافيائي و نمايندگي از شکلهاي گوناگون تمدن و نظامهاي عمده حقوقي، توجه ميشود.
2- اعضاء کميته از طريق راي مخفي و از فهرست افرادي که بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو ميتواند يک فرد را از ميان اتباع خود نامزد نمايد.
3- نخستين انتخابات 6 ماه پس از تاريخي که کنوانسيون حاضر قدرت اجرائي پيدا کرد، برگزار خواهد شد. حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاب، دبير کل سازمان ملل متحد طي نامه اي به دولتهاي عضو از آنها دعوت خواهد کرد که نامزدهاي خودشانرا ظرف 2 ماه معرفي کنند. دبير کل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذکر دولتهاي عضو نامزدکننده تهيه ميکند و (آنرا) براي دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
4- انتخاب اعضاي کميته در جلسه دولتهاي عضو مربوطه و به رياست دبير کل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در اين جلسه که حد نصاب تشکيل آن حضور (نمايندگان) دولتهاي عضو ميباشد، افراد انتخاب شده براي (عضويت) در کميته آن دسته از نامزدهائي خواهند بود که بيشترين تعداد آراء و اکثريت مطلق آراي نمايندگان دولتهاي عضو حاضر و راي دهنده در جلسه را بدست آورند.
5- اعضاي کميته براي يک دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. ليکن، دوره عضويت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولين انتخابات، در پايان دو سال به پايان مي رسد. بيدرنگ پس از اولين انتخاب، نامهاي اين 9 نفر با قيد قرعه و بوسيله رئيس کميته انتخاب خواهند شد.
6- انتخاب پنج عضو اضافي کميته، بنابر مقررات بند 2 و 3 و 4 اين ماده و بدنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضويت) 2 نفر از اعضاي اضافي در پايان دو سال پايان خواهد پذيرفت و نامهاي اين دو نفر به قيد قرعه بوسيله رئيس کميته انتخاب خواهند شد.
7- براي پر نمودن شغلهاي خالي، دولت عضوي که مدت دوره وظيفه کارشناسي آن بمثابه عضو کميته متوقف شده است، کارشناس ديگري از ميان اتباع خود (براي عضويت) با تائيد کميته منصوب خواهد کرد.
8- اعضاي کميته با تائيد مجمع عمومي، حقوق (مقرري) از صندوق مالی سازمان ملل با در نظر گرفتن شرايطي که مجمع تصميم ميگيرد و اهميت مسئوليت کميته، دريافت خواهند کرد.
9- دبير کل سازمان ملل متحد تسهيلات و کارمندان لازم را به منظور انجام موثر وظائف (اعضاء) کميته بنابر (مقررات) کنوانسيون حاضر، تامين خواهد کرد.

ماده هيجدهم
1- دولتهاي عضو متعهد ميشوند که گزارشي در مورد اقدامات قانوني، قضائي، اداري يا ديگر اقداماتي که پذيرفته اند تا مقررات کنوانسيون به نحو موثري انجام گيرد و (نيز) پيشرفتهاي حاصل در اين موارد را جهت رسيدگي در کميته به دبير کل سازمان ملل ارائه دهند.(اين گزارش به ترتيب زير است):
الف- (هر دولت ابتدا) يک سال پس از لازم الاجرا شدن (کنوانسيون) براي آن دولت (گزارش خود را تقديم نمايد).
ب- پس از آن، هر چهار سال يکبار و هر زمان که کميته درخواست گزارش نمايد (گزارش خود را تقديم نمايد)
2- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشکلاتي است که بر ميزان انجام تعهدات (دولتهاي عضو) طبق کنوانسيون حاضر، اثر ميگذارد.

ماده نوزدهم
1- کميته آئين نامه داخلي و اجرائي را خود، تصويب خواهد کرد.
2- کميته کارکنان خود را براي يک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.

ماده بيستم
1- کميته بمنظور بررسي گزارشات ارائه شده مطابق ماده 18 اين کنوانسيون معمولا هر ساله به مدتي که از دو هفته تجاوز نکند، تشکيل جلسه خواهد داد.
2- جلسات کميته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسبي که خود کميته تعيين کند، برگزار خواهد شد.

ماده بيست و يکم
1- کميته از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي (سازمان ملل) گزارش سالانه فعاليتها و پيشنهادات و توصيه هاي کلي که بر مبناي رسيدگي به گزارش هاي دولتهاي عضو بدست آورده است، ارائه خواهدکرد. اين پيشنهادات و توصيه هاي کلي از جمله گزارش کميته همراه با نظرات هر يک از دولتهاي عضو منعکس ميشود.
2- دبير کل سازمان ملل گزارشهاي کميته را جهت اطلاع به کميسيون (بررسي) وضعيت زنان ارسال خواهد داشت.

ماده بيست و دوم
موسسات تخصصي از طريق نمايندگانشان اجازه رسيدگي به اجراي بعضي از مقررات کنوانسيون حاضر که اهميت آنها از بين رفته است را در حوزه فعاليتهاي خود خواهند داشت. کميته ممکن است از موسسات تخصصي دعوت نمايد تا گزارشهائي را در مورد نحوه اجرا کنوانسيون و در ناحيه و مواردي که اهميتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعاليت آنها ميشود، ارائه دهند.

قسمت ششم

ماده بيست و سوم
هيچ چيزي در کنوانسيون حاضر بر مقرراتي که بيشتر موجب دستيابي به تساوي (حقوق) بين مردان و زنان ميشود، تاثير نخواهد گذاشت (اين مقررات) شامل موارد زير است:
الف- در قوانين دولت عضو
ب- در هر کنوانسيون، پيمان نامه يا موافقت نامه بين المللي ديگري که براي آن دولت لازم الاجرا ميباشد.

ماده بيست و چهارم
دولتهاي عضو متعهد ميشوند که اقدامات لازم را در سطح ملي بمنظور دستيابي و تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسيون حاضر بعمل آورند.

ماده بيست و پنجم
1- کنوانسيون حاضر براي امضاء تمام کشورها مفتوح خواهد بود.
2- دبير کل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار کنوانسيون حاضر تعيين شده است.
3- کنوانسيون حاضر تابع تصويب است. ( تصويب در مقاوله نامه هاي بين المللي بمعني آن است که مفاد کنوانسيون ميبايست طبق قانون اساسي کشوري که آنرا امضاء کرده است به تصويب رسد. مترجم) اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
4- کنوانسيون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زماني) موثر واقع خواهد شد که آن بعنوان سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده شود.

ماده بيست و ششم
1- تقاضا براي تجديد نظر کنوانسيون حاضر که ممکن است در هر زمان بوسيله دولت عضوي صورت گيرد (ميبايست) بوسيله نامه و خطاب به دبير کل سازمان ملل انجام پذيرد.
2- مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اقدام نسبت به چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.

ماده بيست و هفتم
1- کنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخي که بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که کنوانسيون حاضر را تصويب ميکند و يا به آن ملحق ميشود، پس از سپردن بيستمين سند تصويب و يا الحاق، کنوانسيون از سي امين روز تاريخي که سند تصويب يا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.

ماده بيست و هشتم
1- دبير کل سازمان ملل متحد متن حق شرطي که توسط دولتها در زمان تصويب يا الحاق گذاشته شده است را دريافت خواهد کرد و آنرا به تمام دولتها توزيع خواهد نمود.
2- حق شرطي که ناسازگار با منظور و هدف کنوانسيون حاضر باشد، پذيرفته نخواهد شد.
3- حق شرط در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبير کل سازمان ملل) تمام دولتها را (از اين موضوع) مطلع خواهد کرد. اين نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزي که دريافت شود، موثر واقع خواهد گرديد.

ماده بيست و نهم
1- هر گونه اختلافي بين دو يا چند دولت عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي کنوانسيون حاضر پيش آيد و (آن اختلاف) با مذاکره حل نشود، با درخواست يکي از آنها به داوري ارجاع داده ميشود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوري، طرفين قادر نشدند که يک داوري سازماندهي شده را بپذيرند، هر يک از طرفين ميتواند مساله مورد اختلاف را به ديوان دادگستري بين المللي با درخواستي که مطابق اساسنامه ديوان است، ارجاع دهد.
2- هر دولت عضو ميتواند در زمان امضاء کردن يا تصويب کنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به (اجراي) بند يک اين ماده نميداند. ديگر کشورهاي عضو در مورد آن بند که در ارتباط با دولت عضوي است که حق شرطي قائل شده است، ملزم به اجراي بند يک نخواهند بود.
3- هر دولت عضوي که حق شرطي طبق بند دوم اين ماده قائل شده است، ميتواند در هر زمان آن حق شرط را بوسيله نامه اي که به دبير کل سازمان ملل مينويسد ، پس بگيرد.
ماده سي ام
متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي کنوانسيون حاضر از اعتبار يکساني برخوردار بوده و در بايگاني سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد