|
مقدمه:
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي که در 9 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد.
اين پيمان مشتمل بر يک
مقدمه کوتاه و 19 ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه 11
دسامبر 1946 مجمع عمومي، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللي جنايت
بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن
دارد.
کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي
است که دولت ايران آنرا در تاريخ 17 آذر 1328 امضاء نموده و در
تاريخ 20 آذر 1334 بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس
شوراي ملي رسانده است
اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين
بين المللي با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتي مستلزم
رعايت مقرراتي است که رژيم قبلي آنرا امضاء کرده است. اين الزام
تنها در صورتي انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمي و
قانوني آنرا فسخ نمايد.
طبق آمارسال 1996 سازمان ملل متحد، 115
کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادي از آنها به برخي
از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطي که اين
کشورها براي خود ملحوظ داشته اند،
ماده 9 در مورد درخواست تفسير در
صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستري و قسمت دوم ماده 6
در مورد ارجاع رسيدگي به موضوع به دادگاه بين المللي است.
عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان 1367 از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود.
علاوه بر آن تمامي
کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين
کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق
مدني و سياسي (مواد 6 ، 7 و 28) که دولت جمهوري اسلامي آنها را
بطور رسمي پذيرفته و متعهد به اجراي مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و
تحفظي شده است ميتوانند جهت دادخواهي با تنظيم شکايت نامه (1) و
ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.
کميته دفاع ازحقوق بشر در ايران 10 شهريور 1381
کنوانسيون منع و مجازات
کشتار دسته جمعي(قتل عام)
صدو هفتاد و نهمين گردهمائي- 9 دسامبر 1948
دولتهاي طرف کنوانسيون:
- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملل متمدن است. - با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است. - با اطمينان به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز. بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه ميگردد: ماده اول دولتهاي عضو، تائيد ميکنند، قتل عام چه در زمان صلح و يا چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب ميشود و همچنين آنها تعهد ميکنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات نمايند. ماده دوم در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معني ميباشد: کشتار دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق ميشود: الف: کشتن اعضاي يک گروه ب: صدمات جدي جسمي يا روحي به اعضاء يک گروه وارد کردن ج: قرار دادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که منجر به از بين رفتن قواي جسمي آن گروه، بطور کلي يا جزئي ميگردد. د: اقدامات تحميلي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه ه : انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر ماده سوم اعمال زير قابل مجازات ميباشند: الف: قتل عام ب: توطئه براي قتل عام ج: تحريک مستقيم و علني در انجام قتلها د: کوشش براي انجام قتل عام ه : شرکت در امر قتل عام ماده چهارم افرادي که مرتکب قتل عام ميشوند يا هر مورد ديگري که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه اين افراد از حاکمان مسئول و قانوني و يا مقامات رسمي دولتي و يا افراد خصوصي باشند. ماده پنجم دولتهاي عضو، ضرورت تصويب مقررات کنوانسيون حاضر را در مراجع قانونگذاري خودشان تعهد ميکنند تا اجراي کنوانسيون ميسر گردد. آنها بويژه تعهد ميکنند که مجازات هاي موثري براي اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانين خود تصويب نمايند. ماده ششم افرادي که محکوم به قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است،مي باشند، در دادگاه صلاحيتدار کشوري که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانين آن کشور و يا بوسيله دادگاه بين المللي که صلاحيت قضائي آن مورد قبول دولتهاي عضو باشد، مجازات ميشوند. ماده هفتم عمل قتل عام و ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمين، جرم سياسي محسوب نميشود. دولتهاي عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانين کشور خود و قراردادهاي موجود با استرداد مجرمين موافقت نمايند. ماده هشتم هريک از دولتهاي عضو ميتوانند از نهادهاي صلاحيت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب براي جلوگيري و از بين بردن قتل عام را مورد بررسي قرار دهند. ماده نهم اگر اختلافي بين دولتهاي عضو در مورد تفسير يا اجراي مواد اين کنوانسيون بوجود آيد و يا مسئله اي مربوط به مسئوليت دولتي، که در اين جنايت( شرکت داشته است) و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر يک از طرفين اختلاف، موضوع به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع ميشود. ماده دهم متنهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي کنوانسيون حاضر داراي اعتباري يکسان ميباشد و در تاريخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود. ماده يازدهم کنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1949 براي امضاء اعضاء سازمان ملل و نيز دولتهاي غير عضوي که بوسيله دبير کل دعوتنامه اي براي امضاء دريافت کرده اند، مفتوح خواهد بود. کنوانسيون حاضر، وقتی به مرحله اجراي قانوني برسيد، مقررات تصويب آن نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غير عضوي که دعوتنامه مذکور را دريافت کرده است بعد از اول ژانويه 1950، پذيرفته ميشود. مقررات سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. ماده دوازدهم هر دولت عضوي ميتواند در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسيون حاضر به تمام و يا هر قلمروي باشد. اين درخواست به سبب اداره مناسبات خارجي دولتهاي عضوي که مسئوليت دارند، صورت خواهد گرفت. ماده سيزدهم در هنگام سپرده شدن اولين بيست سند تصويب يا الحاق، دبير کل سازمان ملل، " ابلاغيه اي شفاهي" تهيه و تنظيم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد. کنوانسيون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل قابليت اجرا پيدا ميکند. هر تصويب يا الحاق که بعد از تاريخ ذکر شده اخير انجام گيرد، 90 روز پس از اينکه مقررات تصويب يا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد. ماده چهاردهم کنوانسيون حاضر به مدت 10 سال يعني از روزي که لازم الاجرا گرديد، به اعتبار خود باقي خواهد ماند. پس از آن هر5 سال به 5 سال، در صورتي که حداقل 6 ماه قبل از پايان مدت، کنوانسيون توسط دولتهاي عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمديد ميگردد. اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسيله نوشتن نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت. ماده پانزدهم اگر در نتيجه اعلان فسخ، تعداد دولتهاي عضو (متعاهد) به کنوانسيون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاريخ آخرين اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط ميگردد. ماده شانزدهم درخواست تجديد نظر در مورد کنوانسيون حاضر، بوسيله تذکر کتبي که دولت عضو خطاب به دبير کل بعمل مي آورد، در هر زمان ميسر مي باشد. ماده هفدهم دبير کل سازمان ملل مراتب ذيل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد: الف: امضاءها، تصويب ها و الحاق هاي دريافتي بنابر ماده 11 ب: تذکرات دريافتي بر طبق ماده 12 ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسيون حاضر بنابر ماده 13 د: انصرافهاي دريافتي بنابر ماده 14 ه : فسخ کنوانسيون بنابر ماده 15 و: تذکرات دريافتي بنابر ماده 16 ماده هيجدهم رونوشت اصلي کنوانسيون حاضر در بايگاني سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. يک رونوشت گواهي شده کنوانسيون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد. ماده نوزدهم کنوانسيون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسيله دبير کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد. |
