|
آن
چيست كه « لائيسيته » مي نامند؟
گفتار چهارم
شيدان وثيق
لائيسيته
در
فرانسه
از انقلاب
1789 تا قانون جدايي دولت و كليساها در 1905
با ملاحظاتي
در باره ي ماجراي حجاب اسلامي در مدارس فرانسه
موضوع بحث ما در اين گفتار،
مطالعه ي فرايند
لائيسيزاسيون در فرانسه است كه با فراز ها و نشيب هايي طي سه دورة تاريخي
تحقق مي پذيرد. قانون جدايي دولت و كليسا ها در اوايل سده ي بيستم سرانجامِ
پيكاري است كه با انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 آغاز مي شود. لائيسيته در
اين كشور اما، همواره با چالش هاي نويني رو به رو شده است كه قضيه ي حجاب
اسلامي در مدارس دولتي يكي از آن ها مي باشد. در پايان اين گفتار،
ملاحظاتي در اين باره خواهيم داشت و موضع خود را بيان خواهيم كرد.
پس از گفتار هاي پيشين در باره ي
مفهوم لائيسيته و تبيين ريشه هاي معناييِ واژه ي < لائيك> و
پس از مطالعه ي زمينه هاي تاريخي و بنياد هاي فلسفي - سياسيِ لائيسيته …
اكنون مي خواهيم، طي اين بحث و بحث هاي آينده، وضعيت لائيسيته در
كشور هاي مختلف جهان را از زاويه ي <جدايي>
دولت و دين، مورد بررسي قرار دهيم.
در اين گفتار چهارم، ما بطور
مشخص <نمونه> ي لائيسيته ي فرانسوي را مطالعه خواهيم كرد. مي گوييم
<نمونه>، زيرا در اين كشور است كه لائيسيته، چنان كه پيش از اين نيز
اشاره كرده ايم، چون واژه ابداع مي شود و چون واقعيت، كم و
بيش به صورت كامل، تحقق مي پذيرد. زيرا، همان طور كه اشاره خواهيم كرد،
فرانسه تنها كشور اروپايي است كه قانون اساسي اش از <جمهوري لائيك>
سخن مي راند.
لائيسيزاسيون
در فرانسه اما به صورت راديكالي
انجام مي پذيرد. علل تاريخي گوناگوني موجب چنين قاطعيتي شده اند كه از ميان
آن ها، چهار عامل تعيين كننده بوده اند.
ابتدا بايد از سلطة نيرومند
كليسا و روحانيت سالاري
Cléricalisme
در تاريخ فرانسه سخن گفت كه بر همة عرصه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگيِ اين
كشور چنگ انداخته بود.
عامل دوم را مي توان در تحول
كُندِ كاتوليسيسم نشان داد، در قياس با پروتستانتيسم
كه راه <رفرم> و عدم پيروي از يك نهاد متمركزِ ديني را در
پيش گرفت. كليساي كاتوليك يا پاپي دستگاه متمركز، سلسله مراتبي و
مقتدري را تشكيل مي داد كه به نام رستگاري بشر، مدعي هدايت انسان ها روي
زمين، فرمان روايي بر كشور و دولت بود. از اين رو، در برابر
سكولاريزاسيون يا «دنيوي شدنِ» روابط اجتماعي و سياسي سرسختانه مقاومت
مي كرد.
عامل سوم ريشه در تعارضات طولاني
و بي پايان مذهبي در فرانسه دارد (چون قتل عام سه هزار پروتستان در شب 23
اوت 1512، معروف به كشتار سَن بارتِلِمي
Saint-Barthelemy
و يا سركوب پروتستان ها در 1685 كه منجر به فرار دويست هزار نفر از اين
اقليت مذهبي از فرانسه شد). جنگ هاي مذهبي، ضرورت جدا كردن دولت از كليسا
را به صورت حياتي و عاجلي مطرح مي كردند. <صلح داخلي>، <اتحاد ملي> و
هم زيستي مسالمت آميز اديان در گرو حل صحيح مناسبات ميان اين دو نهاد بود.
سرانجام بايد از انقلاب كبير
فرانسه و جنبش ضد كليسا سالاري
anti-clericalisme
در سدة نوزدهمِ اين كشور سخن راند كه در راديكاليسم خود نسبت به فرايند
سكولاريزاسيون در ديگر ممالك اروپايي، بي مانند بود.
لائيسيته
در فرانسه، با فراز ها و نشيب هايي، در طول سه دورة تاريخيِ متمايز
از هم تحقق مي پذيرد:
دورة اول، از انقلاب 1789
تا قرارداد ناپلئون با پاپ در سال 1801، مرحله اي است
كه روند جدايي دولت و كليسا در عمل آغاز مي شود.
دورة دوم، كه طي آن لائيسيته،
با افت و خيز هايي، به صورت ناقص اجرا مي گردد، از عقد
قرار داد فوق شروع مي شود و تا سال 1871 يعني
تاسيس جمهوري سوم فرانسه ادامه مي يابد.
سرانجام از دهه 1870 به
بعد است كه جنبش اصلاحات لائيك به نتايج نسبتاً نهايي و كاملي يعني
تصويب قانون جدايي دولت و كليسا ها در سال 1905 نايل
مي گردد.
پس از اين تاريخ و در طول سده ي
بيستم، لائيسيته به يكي از شاخص هاي اصلي و بنيادين
جمهوري فرانسه در مي آيد.
با اين همه و با وجود بيش از
دويست سال مبارزه، لائيسيته در فرانسه همواره در برابر
پرسش ها، مقاومت ها و چالش هاي بزرگي قرار گرفته است. قضيه حجاب اسلامي در
مدرسه ي لائيك و جدال نظري، سياسي و اجتماعي بر سر پذيرش يا منع
قانوني آن در مدارس دولتي فرانسه، يكي از اين چالش ها به شمار مي رود.
در پايان اين گفتار و در راستاي بررسي و نقد برداشت هاي مختلف از
لائيسيته در فرانسه ( لائيسيته
–
جدايي،
لائيسيته - بي طرفي و لائيسيته ي روا دار و باز)
ملاحظاتي در دفاع از لائيسيته خواهيم داشت.
اما پيش از آن كه مراحل مختلف
تحقق لائيسيته در فرانسه را مطالعه كنيم، لازم است كه به
اختصار، رابطه ي سنتي موجود بين دولت و كليساي اين كشور را تا قبل
از انقلاب 1789 باز گو نماييم.
دو نهاد فوق، در طول تاريخ
فرانسه، پيوندِ سازمند (ارگانيك) و ديرينه اي با هم داشته اند.
مناسبات آن ها را مجموعه اي از سنن تعيين و تنظيم كرده اند كه به نام
سنت گاليكَني Gallicanne
Tradition
مشهور است. لويي چهاردهم (سده 17) قواعد اين دكترين را تدوين مي كند و
ناپلئون اول (اوايل سده 19)، با الهام گرفتن از آن، قرارداد معروف به
Concordat
(يا توافق نامه ي بين دولت و واتيكان) را با پاپ امضا مي كند.
گاليكانيسم
در فرانسه بر دو ركن اصلي و لازم و ملزوم بنا شده بود.
1- <استقرار>
كليسا در امور سياسي و اجتماعي.
بايد اشاره كنيم كه در فرانسه، تا نيمه اول سده ي 19، كليساي كاتوليك از
نفوذ و قدرت سياسي به سزايي برخوردار بود. كاردينال ها في نفسه و
مادام العمر سناتور بودند و در مجلس سنا (البته تنها در اين مجلس) حق وتو
داشتند. يعني مي توانستند هر لايحه اي را كه مغاير يا ضد دين تشخيص
مي دادند، رد نمايند. كليسا به امور اجتماعي چون ثبت احوال، ازدواج، تعليم
و تربيت (مدارس)، بهداشت (بيمارستان ها)، موسسات خيريه و غيره تسلط داشت.
نماينده اي از روحانيت
clerge عضو شوراي عاليِ
نظام آموزشي كشور بود.
2- دخالت آمرانه ي دولت در
امور دين، در
واقع، "حق و حقوق پادشاه"، در عوض امتيازات نهاد دين، محسوب مي شد. در
فرانسه، نهادي به نام وزارت دين وجود داشت. وزراي كيش
ministres de culte
اعمال قدرت مي گردند و دولت در زمينه هاي مختلف از جمله امور مالي (پرداخت
حقوق به كارمندان و صاحب منصبان كليساي كاتوليك) و تشكيلاتي (تعيين اسقف
ها)، كليسا را تابع و وابسته ي خود مي نمود.
بدين ترتيب، در فرانسه ي پيش
از انقلاب، از يك سو با يك كليساي كاتوليكِ ملي (<فرانسوي
شده>) و نيمه مستقل از واتيكان رو به رو هستيم كه در امور سياسي و
اجتماعيِ دولت و كشور اعمال نفوذ مي كند. از سوي ديگر با دولتي سروكار
داريم كه از طريق پيوند هاي ژرف خود با نهاد دين، از جمله در زمينه ي مالي،
مستقيماً و به طرز آمرانه اي در كار كليسا دخالت مي نمايد.
1.
انقلاب 1789: سرآغاز لائيسيته در عمل
فرايند لائيسيزاسيون در
فرانسه با اعلام آزادي وجدان در بيانية جهاني حقوق بشر و
شهروند در 26 اوت 1789 آغاز مي شود. در ماده دهم اين بيانيه
مي خوانيم:
"هيچ كس را نبايد به خاطر
بيان عقيده اي، حتي مذهبي، به شرطي كه مخل نظم عموميِ تعيين شده توسط
قانون نباشد، مورد آزار قرار داد."
اهميت تاريخي اصل فوق در اين است
كه با به رسميت شناختن آزادي وجدان به عنوان يكي از آزادي هاي فردي و با
مشروط كردن آن به عدم اخلال در نظم عمومي، بيانيه، در حقيقت، امكان
«جدا كردن» حوزة حقوقيِ خصوصي يا جامعة مدني را از حوزة عمومي يا
دولت و بطور مشخص «جدايي» امر دين و وجدان را از امر دولت فراهم مي آورد.
بيانية حقوق بشر و شهروند
دو حوزه را از يكديگر متمايز مي كند. از يكسو، جامعة مدني كه
مكان (يا فضاي) آزادي هاي فردي، آزادي عقيده و وجدان و حتي مذهبي
است و از سوي ديگر، بخش عمومي يا دولت كه، در انفكاك از حوزة
اولي، ضامن و پاسدار آن آزادي ها مي باشد. پيش شرط اصلي «جدايي دولت
و دين»، همان طور كه مورد تأكيد قرار داده ايم، جدايي دولت از جامعة
مدني است. اين جداييِ دومي، كه متقدم بر
جداييِ اولي است، بارز ترين شاخص مدرنيته غرب محسوب مي شود و در
فرانسه با انقلاب كبير آغاز مي گردد.
با اين حال، بيانيه در
مورد آزادي هاي فردي و بطور مشخص در زمينة لائيسيته، وسع محدودي
دارد زيرا كه تنها از آزادي وجدان صحبت مي كند و آزادي كيش
liberté de cultes
را تحت اين نام و به طور كامل به رسميت نمي شناسد.
اما قانون اساسي 1791، با تضمين
آزادي هاي مذهبي، كمبود فوق را جبران مي كند. در اين قانون "آزادي هر
انسان در اعمال كيشي كه به آن پايبند است" تضمين مي گردد. ماده فوق
به طور عمده مذهب پروتستان و يهود را پيش چشم دارد. در قانون اساسي و در
تصميم مجلس موسسان (12 آوريل 1790) از "دين مستقر" يا "دين
رسمي" سخني به ميان كشيده نمي شود. انقلاب، بدين سان، آزادي كيش را به
مثابه يكي از آزادي هاي بشري و هم تراز با آزادي وجدان به رسميت مي شناسد و
با نفي <دين رسمي>، براي هيچ مذهبي، امتياز، برتري و يا حق
ويژه اي قايل نمي شود.
از سوي ديگر، همين قانون اساسي
اعلام مي دارد كه "شهروندان حق انتخاب وزراي دين خود را دارند".
در نتيجه، گزينش كارمندان امور دين از حيطه اختيارات دولت، واتيكان و يا
اسقف هايي كه در كاتوليسيسم منصوب پاپ مي باشند، خارج مي گردد. بدين
ترتيب، گامي ديگر در جهت جدايي دولت و دين با عدم مداخله دولت در امور
مذهبي افراد بر داشته مي شود.
اما در اين جا، انفكاك دولت از
دين هنوز كامل نيست. در حقيقت، قدرت نو بنياد، هم در مجلس موسسان و
هم در قانون اساسيِ برخاسته از آن، مي خواهد كليسا را تحت نظارت و كنترل
خود داشته باشد. از اين رو، لائيسيزاسيون در انقلاب فرانسه، جز در
يك دوره ي كوتاه، كاملاً تحقق نمي پذيرد.
مجلس موسسان، با وضع "قانون
مدني روحانيت"، در 12 ژوئيه 1790، اساسنامه ي جديدي براي كليساي
كاتوليك، طبق روال سابق، يعني سنت گاليكانيسم
Gallicanisme
، تدوين مي كند. بر اساس آن،
كليساي كاتوليك فرانسه در مناسباتش با واتيكان از استقلال نسبي برخوردار
مي شود، زيرا تحت نظارت و تابعيت دولت ملي قرار مي گيرد. بدين ترتيب،
دولت انقلابي با قانون گذاري در باره ي امور كليسا عملاً يكي از اصول اساسي
لائيسيته يعني عدم دخالت دولت در كار دين را زير پا مي گذارد.
طبق قانون مدني روحانيت،
از اين پس، سازماندهي منطقه اي كليسا بر اساس تقسيم بندي هاي كشوري (استان
ها، كمون ها و…
) انجام مي پذيرد. گزينش مقامات كليسايي از طريق انتخابات انجام مي شود.
اسقف ها و كشيش ها حقوق خود را از دولت دريافت مي كنند و بايد سوگند
وفاداري به ملت و قانون مدني روحانيت ياد كنند. بدين سان، اين
قانون، با ايجاد يك <كليساي مليٍ> نسبتاُ مستقل از واتيكان و اتوريته ي پاپ
و با تبديل صاحب منصبان كليسا و وزراي كيش به مزدبگيران دولت، يك نهاد
دينيِ تابع دولت به وجود مي آورد. اين قانون، در عين حال، با خارج كردن
دولت از زير سلطه سياسي كليسا، شرايط و زمينه هاي استقلال و جدايي دولت از
دين را نيز فراهم مي كند.
اما، همان طور كه گفته شد، جدايي
دولت و كليسا در اين جا كامل نيست زيرا رشته هاي ارتباطي ميان آن دو، از
جمله در حوزه ي سياسي، مالي و تشكيلاتي، بطور كامل قطع نمي شوند. دولت،
هم چنان، براي تثبيت و تحكيم خود نياز به دين دارد. دولت جديد انقلابي
از استقلال كامل كليسا مي هراسد زيرا هنوز كاملاً به خود متكي نيست.
زيرا هنوز به معناي واقعي كلمه < دولت > نيست، پس
بايد كليسا را تحت كنترل خود در آورد. دولت نوين، با اين كه آزادي وجدان و
كيش را به رسميت مي شناسد، اما آزادي هاي مذهبي را كاملاً نمي پذيرد و
انجمن ها و فرقه هاي مذهبي را ممنوع و منحل مي كند (اقدام مجلس موسسان در
12 فوريه 1790).
در سال 1792، با شروع دوران
ترور، قدرت جديدِ متشكل در كنوانسيون به مقابله با كليساي
سركشي برخاست كه از مونارشي و نظام پيشين طرفداري مي كرد. در اين زمان
است كه مي توان از دوره ي كوتاه جداييِ دولت و دين در فرانسه، آن هم بطور
نسبي، سخن گفت. زيرا كنترل بخش هاي عمومي جامعه - چون ثبت احوال، آموزش
و پرورش و بنگاه هاي خيريه - از دست كليسا خارج مي گردند و به دولت و
شهرداري ها انتقال داده مي شوند. با قطع بودجه كليسا و لغو مواجب دولتيِ
كارمندان و وزراي دين، آخرين پيوند هاي دولت با نهاد دين نيز قطع مي شوند.
كنوانسيون، در 18 سپتامبر 1794، اعلام مي دارد كه: "جمهوري فرانسه از
اين پس هزينه و حقوق امور هيچ ديني را نخواهد پرداخت" و در 21
فوريه 1795: "جمهوري فرانسه هيچ محلي (منظور، اماكن دولتي
است - مترجم) را در اختيار كليسا قرار
نمي دهد و وزراي دين را به رسميت نمي شناسد".
اما با اين همه، در اين جا
نيز لائيسيته هم چنان ناقص است زيرا دولت ژاكوبن
jacobin
با سركوب و منع آزادي هاي ديني، با ممانعت از فعاليت انجمن هاي مذهبي، با
دستگيري و تبعيد كشيشان و لغو روز تعطيل مذهبي (يكشنبه)…
بيش از هر چيز اعتراف به ناتواني يا در حقيقت شكست خود در حل دمكراتيك
مناسبات با كليسا را مي كند. در عين حال نيز مقاصد سلطه گرايانه خود را
نسبت به نهاد كليسا به نمايش مي گذارد.
2.
از توافق نامة
ناپلئوني(1801) تا جمهوري سوم(1871)
با كودتاي بناپارتي (9 نوامبر
1799) و تبديل جمهوري به حاكميت فردي و امپراطوري (1804) و سپس در پي
بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته هايي كه در جريان انقلاب ميان دولت و
كليسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحكم مي گردند. توافق نامه 1801 بين
دولت فرانسه و واتيكان، منشور (يا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون
اساسي 1848 مراحل مختلف تاريخي اي را تشكيل مي دهند كه طي آن، لائيسيته
در فرانسه، با پيشرفت ها و رجعت ها، به تدريج ولي همواره به صورت محدود
و ناقص، تكوين مي يابد.
-
توافق نامه
1801 و قوانين مدني امپراطوري اول
توافق نامه معروف به
Concordat
، قراردادي است كه ناپلئون بناپارت در 15 ژوئيه 1801 با پاپ پيِ هفتم امضا
مي كند. بر اساس اين عهد نامه، روابط جديدي بين دولت و كليساي كاتوليك
فرانسه برقرار مي شوند. طبق آن:
1.
دولت
فرانسه كاتوليسيسم را به مثابه "مذهب اكثريت بزرگ شهروندان فرانسوي"
به رسميت مي شناسد. (ديباچه ي توافق نامه).
2.
دولت
فرانسه اسقف ها را تعيين و پاپ آن ها را از لحاظ شرعي منصوب مي كند (institution
canonique). (ماده 4 و
5).
3.
كشيش ها
از طرف اسقف ها ناميده مي شوند ولي بايد مورد تاييد دولت قرار گيرند. (ماده
6 و 7).
4.
پاپ
انتقال دارايي هاي كليسا به دولت را بطور قطعي مي پذيرد و در عوض دولت حقوق
اسقف ها و كشيشان را مي پردازد. (ماده 13 و 14).
بدين ترتيب، توافق نامه فوق
جايگاه ممتاز كاتوليسيسم را به طور رسمي مورد تاكيد قرار مي دهد.
دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات كليسايي و با ناميدن اسقف ها و تاييد
كشيش ها، در امور كليسا مداخله مي كند و اين نهاد را تحت كنترل
خود نگه ميدارد. پس از پارانتز انفكاك دولت و دين در دوره كوتاهي از
انقلاب، امپراطوري مجدداً پيوند دولت و كليسا را برقرار مي سازد و بدين
سان، سنت گاليكًني را كه مبتني بر تشكيل يك <كليساي مليِ فرانسوي>
است، دوباره احيا مي كند.
علاوه بر تنظيم مناسبات با
كليساي كاتوليك، ناپلئون، در آوريل 1802، دست به تعيين رابطه ي دولت با دو
كليساي پروتستان - كالوينيست و لوتري - مي زند. اين دو بر
اساس نظام باز هم سخت تري، نسبت به كاتوليسيسم، سازمان داده مي شوند. بدين
معنا كه در زمينه عملكرد و تصميم گيري ها، حتي در رابطه با دكترين و
انتظامات درونيِ شان، دولت ناپلئوني نظارت و كنترل شديد تري بر آن ها اعمال
مي كند.
پس از اين تاريخ، مواد سازمندي
organique
به توافق نامه مذكور اضافه مي شوند. طبق اين ماده هاي الحاقي، وجود
كيش ها و اديان مختلف در فرانسه، از جمله دين يهود در 17 مارس 1808، به
رسميت شناخته مي شوند. دولت موازيني كه خود يهوديان وضع كرده بودند را
محترم مي شمارد.
قانون مدني 1804 از "حق
جهان شمول و تغيير ناپذير يعني عقل طبيعي" سخن مي راند و به <مذهب
خاصي> ارجاع نمي كند.
قانون كيفري جديد، به تاريخ
1810، تنها ازدواج مدني را به عنوان عقد معتبر به رسميت
مي شناسد و ازدواج كليسايي را قبل از انجام عقد مدني ممنوع اعلام مي كند.
ثبت احوال در حيطه اختيارات
شهرداري ها باقي مي ماند و حق طلاق در قانون مدني 1804 مورد تاكيد قرار
مي گيرد.
دولت امپراطوري نظام آموزشي را
در انحصار خود قرار مي دهد و دانشگاه واحدي ايجاد مي كند. آموزش متوسطه و
عالي را به دست پرسنل لائيك مي سپارد. اما آموزش ابتدايي را به دليل
كمبود آموزگار لائيك و به خاطر مصالحه با كليسا، بطور عمده در حوزه
عمل كليسا و فِرَق مذهبي باقي مي گذارد. در مدارس ابتدايي تعليمات ديني
مسيحي، همراه با ستايش امپراطوري و فرمان بري از امپراطور تدريس
مي شوند.
با اين همه بايد تاكيد كنيم كه
در اين دوره، به رغم اصلاحات لائيك در قانون مدني، جزا و در سيستم
آموزشي، لائيسيته بطور محدود و ناكاملي اجرا مي شود.
البته دولت، مستقل از نهاد كليسا، عمل مي كند و بدين معنا مي توان آن را
لائيك دانست. اما لائيسيته كامل نيست زيرا هنوز بند هاي
بسياري دولت را به كليسا وصل مي كند، زيرا دولت هنوز كليسا را تحت كنترل
خود دارد. دولت به تمام معنا لائيك نيست زيرا
كاتوليسيم را به مثابه مذهب اكثريت جامعه به رسميت مي شناسد
و با كليسا و واتيكان <قرارداد> مي بندد. دولت به تمام معنا
لائيك نيست زيرا در سازماندهي نهاد دين دخالت مي كند و كليسا را از
لحاظ اقتصادي وابسته به خود مي نمايد.
-
منشور
1814 و بازگشت سلطنت
تدوين منشور يا چارت 1814 مقارن
با بازگشت نظام سابق
Restauration و استقرار
مجدد خاندان سلطنتي بوربُن ها در فرانسه است. بر اساس آن:
-
كاتوليسيم به <دين دولتي> در مي آيد ( ماده 6).
-
برابري
كيش ها به رسميت شناخته مي شود: "هر كس مي تواند دين خود را بطور
آزادانه و برابرانه ابراز كند و در اعمال كيش خود از حمايت يكساني برخوردار
گردد" (ماده 5).
با بازگشت رژيم سلطنت مطلقه كه
مورد حمايت كليسا است، بي حرمتي به مقدسات ديني مجازات اعدام خواهد داشت
(قانون 1825). طلاق ممنوع اعلام مي شود. سازمان هاي مذهبي زندگي اجتماعي را
تحت كنترل خود مي گيرند. دانشگاه در انحصار دولت باقي مي ماند اما در راس
آن يك اسقف قرار داده مي شود.
بدين ترتيب، دولت مجدداً با
پذيرش <دين رسمي> خصلت لائيك يا غير ديني خود را از دست مي دهد. از
حالت بي طرفي نسبت به اديان مختلف خارج مي شود و مذهب خاصي (در اين جا
كاتوليسيم) را از ديگر مذاهب متمايز و مستثنا مي كند و براي آن امتياز و
حقوق سياسي و اجتماعي برتري قايل مي شود.
چنين دولتي هنوز مدرن نيست،
هنوز كاملاً مستقل و متكي به خود نيست. زيرا هم چنان براي كسب مشروعيت به
نيرويي ترافرازنده و خارج از خود، به اعتبار و نفوذ كليسا و
دين نياز دارد و در نتيجه بايد بر كليسا و دين اتكا نمايد.
-
منشور
1830 و جنبش هاي ضد روحانيت سالاري
اين منشور حاصل انقلاب 1830 و بر
افتادن رژيم مطلقه بوربُن ها در فرانسه است. در اين منشور:
- آزادي كيش و برابري اديان (از
جمله در زمينه كمك هاي مالي دولت به كليسا هاي كاتوليك و پروتستان) تضمين
مي شود.
- كاتوليسيم نه به عنوان "دين
رسمي" بلكه چون "مذهب اكثريت فرانسويان" به رسميت شناخته
مي شود (ماده 4).
بدين ترتيب از يكسو گامي در جهت
برابري اديان و بي طرفي دولت نسبت به آن ها برداشته مي شود (نفي دين رسمي و
لغو امتيازات ماليِ كليساي كاتوليك)، اما، از سوي ديگر، <جدايي> بطور كامل
انجام نمي پذيرد زيرا دولت هم چنان براي كاتوليسيم به عنوان <مذهب اكثريت
مردم فرانسه>، امتياز قايل است.
در اين دوره است كه جنبش هاي
سياسي و اجتماعي بر عليه امتيازات فراوان كليسا و بطور كلي بر ضد روحانيت
سالاري (كلريكاليسم
–
Clericalisme)،
به نام مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي، بر پا مي شوند. از آن جمله است
تظاهرات قهر آميز مردم پاريس عليه كليسا و حمله ي آنان به اقامت گاه اسقف
اعظم و غارت آن در سال 1831.
در اين دوره، با قانون گيزو
Guizot
در مورد آموزش ابتدايي (1833)، گونه اي رهايي از قيموميت كليسا در رابطه با
مدارس صورت مي پذيرد. طبق اين قانون، هر كمون (بخش يا تقسيم بندي اداري در
فرانسه) بايد مدرسه عمومي خود را داير كند. آموزگاران تحت تابعيت شوراي شهر
قرار مي گيرند و حقوق آن ها بخشاً از طرف كمون و بخشاً با كمك خانواده ها
تامين مي شود.
-
قانون
اساسي
1848
با انقلاب فوريه 1848 و
بر افتادن رژيم سلطنتي لويي فيليپ، جمهوري دوم فرانسه توسط جمهوري خواهان
محافظه كار و ميانه رو اعلام مي گردد. قانون اساسي نظام جديد كه محصول چنين
انقلابي است گامي ديگر در جهت جدايي دولت و دين بر مي دارد. بدين معنا كه
در آن اشاره اي به دين نمي شود، نه به نام <دين رسمي> و نه تحت عنوان <مذهب
اكثريت مردم>. اما دولت هم چنان با پرداختن حقوق وزراي دين پيوند خود را با
كليسا حفظ مي كند:
"وزراي دين، چه ادياني كه
اكنون توسط قانون شناخته شده اند و چه آن هايي كه در آينده شناخته خواهند
شد، از حق دريافت مواجب دولتي برخوردار خواهند بود." (ماده هفتم).
در ماده فوق، علاوه بر سه مذهب
شناخته شده ي كاتوليك، پروتستان و يهود، اشاره به ادياني مي شود كه در
آينده مي توانند از سوي دولت شناخته شوند. از آن جمله است اسلام كه در
شرايط تصرف الجزاير در سال 1830 توسط استعمار فرانسه، مي رود تا به مذهب
دوم اين كشور (از لحاظ كمي) درآيد.
با اين حال در اين دوره، ترس از
مبارزات كارگري بورژوازي فرانسه را به سوي ارتجاع سوق مي دهد. اين طبقه به
كليسا چونان سنگري در برابر انقلاب اجتماعي، توسل مي جويد، امتيازاتي براي
روحانيت در مورد امور آموزشي قايل مي شود و عقب نشيني هايي در زمينه ي
لائيسيته انجام مي دهد.
-
امپراطوري
دوم و تداوم
ائتلاف
دولت و كليسا
در سال 1852، لويي بناپارت،
معروف به ناپلئون سوم، امپراطوري دوم فرانسه را تشكيل مي دهد. با وجود
اختلافاتي كه ميان او و پاپ وجود داشتند، پاپي كه جامعه مدرن را دشمن كليسا
مي ناميد، رژيم جديد ائتلاف تاريخي ميان دولت و كليسا را حفظ مي كند. در
اين دوره، هم حكومت و طبقه ي حاكمه و هم اپوزيسيونِ جمهوري خواه و ليبرال،
در اكثريت شان، خواهان حفظ توافقنامه
Concordat
و آن دكتريني هستند كه هم براي كليسا امتيازاتي را به رسميت مي شناسد و هم
به دولت امكان مداخله در امور نهاد دين را مي دهد.
بدين ترتيب و به عنوان نتيجه
گيري از اين بخش بايد تصريح كنيم كه در تمام طول دوراني كه از قرار داد
ناپلئوني در سال 1801 تا پايان امپراطوري دوم و كمون پاريس در سال 1871 و
آغاز جمهوري سوم ادامه مي يابد، لائيسيته در فرانسه به معناي
واقعي كلمه تحقق نمي پذيرد. جدايي كامل دولت و دين در اين كشور
بطور عمده و تعيين كننده در دوره سوم يعني با شروع مبارزات سياسي
و اجتماعي و توسعه ي نهاد هاي جامعه مدني انجام خواهد گرفت.
3.
اصلاحات لائيك در جمهوري سوم
از اواخر دهه 1860، اصلاحات
لائيك در فرانسه، به ابتكار فعالين سياسي و بخشي از نمايندگانِ
جمهوري خواهِ راديكال مجلس، در ابعاد بيش از پيش گسترده اي آغاز مي شوند.
رفرم ها بر حول دو محور انجام
مي پذيرند: از يكسو جدا كردن دولت از كليسا و از سوي ديگر لائيك
كردن نهاد هاي عمومي و بطور عمده و اساسي نهاد آموزش و پرورش
يعني مدارس. واقعيت اين است كه در فرانسه، مبارزه براي ايجاد يك <مدرسه
رايگان و لائيك براي همه> به سانِ يكي از اركان بنيادين جمهوريت،
هم چون موتور اصلي اصلاحات، عمل مي كند. بيست سال پيش از آن كه قانون جدايي
دولت و كليسا در سال 1905 تصويب شود، لائيسيته در مدارس فرانسه
برقرار مي گردد.
الف :
اصلاحات در جهت جدايي دولت و كليسا.
3 دسامبر 1867
، ژول سيمون
Jules Simon
، سياست مدار، وزير آموزش عمومي در حكومت دفاع ملي (به هنگام جنگ فرانسه و
آلمان)، در نطق پارلماني خود، براي نخستين بار، از <جدايي>
separation
كليساها و دولت صحبت مي كند.
در 1869
، لئون گامبتا
Leon Gambetta
، جمهوري خواه و نماينده مجلس و سازمان دهند جنبش مقاومت در شهرستان در
زمان حكومت دفاع ملي، در برنامه ي جمهوري خواهيِ خود خواستار "لغو
بودجه مربوط به اديان و جدايي كليسا ها و دولت" مي شود. او، چند
سال بعد (1877)، در خطابه معروفي حول خواست ايجاد مدرسه عمومي و لائيك،
جسورانه و پيش از ديگر جمهوري خواهان، اعلام مي كند: "كلريكاليسم،
اين است دشمن ما!".
در2 آوريل 1871 ،
كمون پاريس، به نام آزادي وجدان، حكم جدايي دولت و كليسا ها و لغو بودجه
اديان را صادر مي كند.
در 11 نوامبر 1871،
براي نخستين بار، اصطلاح < لائيسيته> در روزنامه اي به نام
Patrie
(ميهن) ظاهر مي شود. در جلسه ي شوراي شهر پيرامون مسايل آموزشي، يكي
از اعضاي سوسياليست شورا از ضرورت لائيسيته در مدارس سخن مي راند و
خبر نگار حاضر در جلسه گفته ي وي را در جريده اش به چاپ مي رساند.
در سال1880
، برنامه حزب كارگر
فرانسه به قلم رهبر آن، ژول گِد
Jules Guesde،
لغو بودجه اديان و مصادره دارايي هاي گروه هاي مذهبي را مطرح مي كند.
در دهه 1880
، قوانين متعددي ناظر بر مناسبات ميان دولت و كليسا و در جهت
لائيسيزاسيون وضع مي شوند:
12 ژوئيه 1880،
لغو تعطيلي اجباريِ روز يكشنبه و تعطيلات به مناسبت جشن هاي مذهبي.
14
نوامبر 1881، لغو
تمايز گذاري مذهبي در قبرستان ها.
1884،
به رسميت شناختن حق طلاق.
21 مارس 1887 ،
كاهش تدريجي بودجه اختصاصي دولت براي كليسا ها و حقوق اسقف ها. در همين
سال، تشيع جنازه مدني ( غير مذهبي) آزاد اعلام مي گردد و در مورد پرسنل و
كاركنان بيمارستان ها، اصلاحات لائيكي صورت مي پذيرند.
بين سال هاي 1885 تا 1903، پنج
طرح قانوني خواستار جدايي كليسا ها و دولت مي شوند كه به مرحله تصويب نمي
رسند.
ب: اصلاحات در جهت مدرسه ي
لائيك.
لائيسيته
در مدرسه جمهوري (مدارس دولتي)
بر دو اصل تفكيك ناپذير استوار مي شود: 1–
آموزگاران و بطور كلي پرسنل آموزشي بايد لائيك (غير روحاني و يا غير
كليسايي) باشند و 2-تعليمات ديني در درون مدرسه انجام نمي پذيرد و
نظام آموزشي در مدرسه دولتي نسبت به دين بي طرف مي باشد.
در 28 مارس 1882،
مدرسه ابتدايي در فرانسه <لائيك> اعلام مي شود. تعليمات ديني
از برنامه هاي آموزشي حذف مي گردند. مقرر مي شود كه مدارس يك روز در هفته
(علاوه بر يكشنبه) تعطيل است تا "والديني كه مايلند، بتوانند آن روز
را به آموزش ديني فرزندان خود
در خارج از صحن مدرسه، اختصاص دهند".
در 30 اكتبر 1886،
يك ماده قانوني اعلام مي دارد كه در مدارس ابتدايي "امر تدريس
منحصراً به پرسنل لائيك سپرده مي شود". آموزش بايد در مورد اديان
موضعي كاملاً و اكيداً بيطرفانه اتخاذ نمايد. از اين تاريخ به بعد، بر
داشتن علايم مذهبي چون شمايل عيساي مصلوب از ديوار هاي مدارس آغاز
مي شود.
4. قانون
1905 يا قانون جدايي دولت و كليسا ها
در 9 دسامبر 1905،
قانون تاريخي و تعيين كننده اي در پارلمان فرانسه به تصويب مي رسد كه در
گزارش كميسيون مجلس از آن به عنوان <قانون جدايي كليسا و دولت>
نام مي برند. در بحث هاي خود نيز، نمايندگان از كليسا ها (به
صورت جمع) صحبت مي كنند.
اين قانون، به طور عمده، شامل دو
رشته اصول مي شود: آزادي هاي مذهبي از يكسو و استقلال دولت و نهادهاي عمومي
(دولتي) نسبت به كليسا ها، از سوي ديگر.
تضمين
آزادي هاي مذهبي
ماده 1: جمهوري آزادي وجدان
را تضمين مي كند. جمهوري انجام آزادانه ي امور ديني را تضمين مي نمايد.
ماده چهارم
مفهوم ماده اول را مشخص مي كند. تضمين آزادي هاي ديني تنها به معناي آزادي
وجدان فردي نبوده بلكه آزادي جمعي را نيز در بر مي گيرد. بدين ترتيب كه به
كليسا ها اجازه مي دهد، طبق مقررات خاص خود، امور مربوط به خود را مانند هر
انجمن خصوصيِ حقوقي مستقلاً سازمان دهند. طبق اين ماده، اماكن مذهبي، در
عين حال كه جزو مالكيت دولتي محسوب مي شوند، اما "به طور رايگان در
اختيار انجمن هاي ديني قرار مي گيرند".
جدايي دولت و دين
در زير، از مجموعه ي مواد قانون
1905 در رابطه با موضوع <جدايي>، سه اصل مهم را نقل مي كنيم:
"ماده 2: جمهوري هيچ مذهبي را
به رسميت نمي شناسد و به هيچ مذهبي نه حقوقي مي پردازد و نه يارانه اي
مي دهد. در نتيجه، از اول ژانويه 1906، با اعلام رسمي قانون حاضر، تمام
هزينه هاي مربوط به امور مذهبي از بودجه دولت، استان ها و كمون ها حذف
مي گردد…".
اصل فوق، در ادامه ي متن، مشخص
مي كند كه كليسا ها ديگر به حوزه ي حقوقيِ عموميdroit
public تعلق ندارند و در
نتيجه نمي توانند در امور دولت مداخله نمايند.
"ماده 26: تشكيل جلسات سياسي
در اماكني كه معمولاً براي انجام امور مذهبي در نظر گرفته شده اند، ممنوع
است".
"ماده 28: از اين پس، نصب
علامت يا نماد مذهبي بر ديوار بنا هاي دولتي (عمومي -
public)
و يا در هر محل عموميِ ديگر، به استثناي اماكن ديني، محل تدفين
در قبرستان ها وهم چنين موزه ها و نمايش گاه ها، ممنوع مي باشد".
از آنچه كه رفت و به عنوان نتيجه
گيري، فلسفه ي قانون 1905 يا در حقيقت قانون لائيسيته در
فرانسه را مي توان در سه نكته خلاصه كرد:
1- انگيزه ي تدوين كنندگان اين
قانون استقرار صلح مذهبي از طريق تضمين آزادي كليساها از يكسو و استقلال
دولت نسبت دين از سوي ديگر مي باشد. ژان ژورس
Jean Jaures
، نماينده
سوسياليست مجلس و يكي از بانيان قانون 1905 گفت:
"قانوني كه مجلس تصويب
كرده است آزادي مذاهب را تامين مي كند…
آزادي وجدان به طور كامل و مطلق تضمين مي شود. قانون جدايي، در شكل
كنوني اش، آزاد منش، عادلانه و سنجيده است".
2- قانون 1905، بر خلاف
توافق نامه 1801، قراردادي
Contrat
ميان دولت و كليسا نيست. اقدامي است يك جانبه از سوي دولت، بدون
مذاكره با كليسا يا واتيكان. در نتيجه هم كليساي كاتوليك فرانسه وهم پاپ با
قانوني كه به زعم آن ها <ضد دين> است، به شدت مخالفت مي كنند. اين خود نشان
دهنده ي آن است كه لائيسيته در فرانسه محصول پيمان يا قرارداد با
كليسا نبوده بلكه حاصل عمل و ابتكار يك جانبه ي دولت در جدا كردن خود از
نهاد دين است. بدين ترتيب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم
مي شكند بدون آنكه علناً ابطال آن را اعلام نمايد.
3- اهميت به سزاي قانون 1905 در
آن است كه گسست دو گانه اي انجام مي دهد. گسست از دو سنت
ديرپاي و سخت جان در فرانسه. از يك سو، جدايي از سنت دين سالاري يا كليسا
سالاري Clericalisme
در اين كشور كه در شكل دخالت كليسا در امور بخش عمومي و دولت متبلور مي شد.
از سوي ديگر، جدايي از سنت مداخله جويانه و تاريخيِ دولت در كار كليسا و
كنترل اين نهاد از طرق مختلف.
5. لائيسيته در
قوانين اساسي فرانسه
لائيسيته،
همانطور كه در ابتداي اين بحث
گفتيم، يكي از شاخص هاي اصلي و بنيادينِ فرايند تكوين جمهوريت در فرانسه
مي باشد و قانون 1905 در باره ي جدايي دولت و كليسا ها ستون فقرات حقوقيِ
آن را تشكيل مي دهد. پس از اين تاريخ و به استثناي دوره ي كوتاه
حكومت ويشيست (1940-1945)، همواره بر خصلت لائيكِ دولت و بخش عمومي
تاكيد مي شود، بويژه در يك طرح و دو قانون اساسي.
در طرح قانون اساسي 19
آوريل 1946 كه به رفراندوم گذارده مي شود و رد مي گردد، آمده است:
"ماده 13. آزادي وجدان و
اديان از طريق بيطرفي دولت نسبت به همه ي اعتقادات و همه ي مذاهب تضمين
مي شود. اين آزادي، به ويژه، با جدايي كليسا ها و دولت و با لائيك شدن
اولياي امور و آموزش عمومي (دولتي
–
مترجم)، تضمين مي شود."
روح اين ماده تفاوت محسوسي با
قانون 1905 دارد. در آن قانون، همان طور كه مشاهده كرديم، آمده بود كه
جمهوري، ابتدا آزادي وجدان و كيش را تضمين مي كند و سپس تصميم مي گيرد كه
هيچ مذهبي را به رسميت نشناسد و به هيچ كليسايي حقوق نپردازد. در آن جا بين
اين دو موضوع: <آزادي> از يكسو و <جدايي> يا <لائيسيته> از سوي ديگر،
هيچ ربطي برقرار نمي شود. ليكن در اين جا، طرح قانون اساسي 1946
رابطه ي ميان آن دو را برقرار مي كند. زيرا مي گويد كه اين بي طرفي و
لائيسيته ي دولت است كه ضامن آزادي وجدان و اديان مي گردد. در اين
جا لائيسيته وسيله اي مي گردد در خدمت به هدفي كه همانا آزادي باشد.
در قانون اساسي 27 اكتبر
1946 كه جمهوري چهارم فرانسه را تاسيس مي كند، مي خوانيم:
"…خلق
فرانسه اصول سياسي، اقتصادي و اجتماعي زير را به عنوان اصولي كه به ويژه در
زمانه ما ضروري مي باشند، اعلام مي دارد:
… "
ملت، دست يابيِ برابرانه ي كودكان و بزرگ سالان به آموزش، تعليمات حرفه اي
و فرهنگ را تضمين مي كند. سازماندهي آموزش عموميِ رايگان و لائيك در تمامي
سطوح، تكليف دولت است…"
در اصل اول اين قانون، به پيش
نهاد دو نماينده كمونيست و به اتفاق آراي اعضاي كميسيون و دو ممتنع،
افزوده مي شود كه فرانسه يك "جمهوريِ…
لائيك است". (اين
نكته در طرح اوليه وجود نداشت).
سر انجام در قانون اساسي
جمهوري پنجم، در 4 اكتبر 1958، مي خوانيم:
ماده 2. فرانسه يك
جمهوريِ تقسيم ناپذير، لائيك، دمكراتيك و اجتماعي است. جمهوري برابري همه ي
شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و يا مذهب آن ها، تضمين
مي كند. جمهوري همه ي اعتقادات را محترم مي شمارد."
6.
ملاحظاتي در باره قضيه ي حجاب اسلامي و موضع ما
ماجرا
در پاييز 1989 آغاز مي شود. سه دختر جوان مسلمان در مدرسه اي واقع در شهر
Creil
در منطقه Oise
(شمال پاريس) با حجاب اسلامي وارد كلاس درس مي شوند. نمونه هاي مشابه در
مدارس ديگري نيز پيدا مي شوند. اين روي داد كوچك و نادر و به ظاهر كم
اهميت، اما در شرايط ويژه ي فرانسه،
ابعاد اجتماعي و سياسيِ بزرگي به خود مي گيرد و به <مسئله ي>
جمهوري در مي آيد.
پوشش اسلاميٍ اين دختران اما،
در مواردي، همراه است با امتناع آن ها از شركت در كلاس درس بيولوژي و
علوم طبيعي (درس تكامل نوع)، كلاس موسيقي، ورزش يا شنا (همراه با دانش
آموزان پسر). در چند مورد، دانش آموزان دختري كه در حفظ حجاب اسلامي خود در
مدرسه مصمم بودند، پس از طي مراحلي، از مدرسه ي دولتي اخراج مي شوند. ولي
عموماً، ماجرا از طريق پا درمياني و صحبت با والدين، با متقاعد شدن
دانش آموز به برداشتن روسري اسلامي خود در صحن مدرسه و يا در سر كلاس..
خاتمه پيدا مي كند.
با اين همه و با وجود اين كه
دختران محجوب در مدارس فرانسه شمار بسيار اندكي را نسبت به كل دانش آموزان
تشكيل مي دهند، قضيه ي موسوم به <روسري اسلامي>، از اين تاريخ به بعد،
مي رود تا به يكي از مسايل مورد مشاجره و اختلاف در جامعه ي فرانسه تبديل
گردد. رسانه ها و مطبوعات، مديران مدارس، پرسنل آموزشي و معلمان،
روشنفكران، انجمن هاي مدافع لائيسيته، سازمان هاي زنان، انجمن هاي
دفاع از حقوق بشر، از حقوق مهاجرين، نهاد هاي مذهبي، سازمان ها و احزاب
سياسي و بالاخره قوه ي قضاييه، مجلس و دولت…
همه و همه در گير اين موضوع اجتماعي - ديني مي شوند. سرانجام، در 10
فوريه 2004، لايحه ي قانونيِ دولت در باره ممنوعيتِ حمل علامت هاي
نمايش گرايانه ي
ostentatoire
مذهبي در مدارس دولتي
فرانسه، با رضايت
اكثريت عظيم مردم فرانسه و با راي اكثريت شكننده اي از نمايندگان راست و
چپ، از طرفداران حكومت تا اپوزيسيون چپ، به تصويب دو مجلس ملي و سنا
مي رسد.
دعواي اصلي بر سر <حجاب اسلامي>
در فرانسه، در حقيقت، دعوا بر سر دفاع از خصلت لائيك يك نهاد
عمومي چون مدرسه ي دولتي است. البته با اين ويژگي كه اين
چالش در جمهوري اي رخ مي دهد كه تشكيل و تكوينش، از لحاظ تاريخي، هم چنان
كه در بالا توضيح داديم، بر اساس و بر حول <مدرسه
لائيك و رايگان براي همه> انجام گرفته است.
در همين مناسبت، انطباق يا
تضاد قانون منع حجاب اسلامي در مدارس دولتيِ فرانسه با موازين حقوق بشر
كه يكي از اصول آن <آزادي اظهار دين…
به تنهايي و يا به صورت جمعي، به طور خصوصي يا عمومي…>
است ( ماده ي 18 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر)، مطرح مي گردد.
پيش از آن كه موضع خود را بيان
كنيم، توضيح چند نكته در رد پاره اي برداشت هاي نادرست از قضيه بي فايده
نخواهد بود.
1.
ابتدا بايد تصريح كنيم كه بحث بر سر ممنوع كردن <تظاهر به دين>
و بطور كلي هر ديني، در داخل مدارس يعني دبستان ها و
دبيرستان هاي دولتي فرانسه است و نه در مكان ديگري. مدارس خصوصي و موسسات
آموزشيٍ تحت اداره ي نهاد هاي مذهبي و غير مذهبي، مشمول قانون نام برده
نمي شوند. بدين ترتيب، موضوع اين قانون محدوده ي مشخصي را در نظر
دارد و نبايد آن را با موضوع آزادي هاي مذهبي در جامعه ي مدني كه
دولتِ لائيك ضامن آن هاست، اشتباه گرفت.
2.
لائيسيته در مدرسه به معناي بي طرفي پرسنل آموزشي
(از جمله معلمان كه كارمندان دولت هستند) و بي طرفي
مضمون دروس آموزشي، نسبت به دين يا اديان مختلف است و نه
به معناي بي طرفيِ شاگردان كه نه ميسر است و نه جايز. بحث بر سر اين نيست
كه دانش آموز، هر روز صبح دست از عقيده و دينش بردارد و سپس وارد مدرسه
شود. بحث بر سر اين است كه فضاي عموميِ تعليم و تربيتِ
كودكان و نو جوانان، بي طرفيِ خود را نسبت به اديان و دكترين هاي
مختلف حفظ نمايد. كه مدرسه به كانون تبليغ و نمايش دين يا دكترين خاصي
و يا به ميدان دسته بندي هاي مذهبي - عيسوي، موسوي، محمدي و غيره -
در نيايد.
3.
در قضيه حجاب اسلامي نا برابري بين زن و مرد، تبعيض جنسي (سِكسي)،
تحقير و نازل كردن زن.. مطرح مي شوند. پيامد هايي كه بيش از همه
سازمان هاي زنان و فمينيستيِ فرانسه را بر عليه حجاب اسلامي در مدارس بسيج
مي كنند.
شكست سياستِ جذب
integration
در رابطه با مهاجران و فرانسوي هاي خارجي تبار، مشكلات <زندگيِ با هم> در
مناطق و حومه هاي فقير نشين و <بحران زده> با جمعيت كثير خارجي، مساله
بحران هويت نزد جوانان خانواده هاي مهاجر، رشد <قومي گرايي>
communautarisme
و بنياد گراييٍ ديني و…
جنبه هاي ديگر، متنوع و بغرنج قضيه را تشكيل مي دهند.
بررسي و مطالعه موضوعات فوق،
البته از حوصله ي بحثِ مختصر ما خارج است. اما حداقل، طرح عنوان گونه ي
آن ها بدين علت است كه نكته ي مهمي را خاطر نشان كرده باشيم. اين كه قضيه
حجاب اسلامي در مدارس فرانسه تنها محدود به پديده ي
لائيسيته نمي شود بلكه بسيار فرا تر از آن
رفته، گستره اي از مسايل اجتماعي، سياسي (تاريخي) و اقتصادي…
- و حتي رواني و پنداشتيٍ
imaginaire فرانسويان- را
در بر مي گيرد. در نتيجه هر تحليل جدي و جامع بايد مجموعه ي مسايل و
مناسباتِ در هم تنيده ي فوق را در نظر بگيرد. بغرنجي موضوع نيز از همين
پيچيدگي و در هم آميزيِ پديدار هاي مختلف بر مي تابد.
4.
قانون مورد بحث را نبايد واكنش آني، آمرانه و يك جانبه ي حكومتِ دست راستيِ
كنونيِ فرانسه تلقي كرد. اين اقدام حقوقي، حاصل پانزده سال بحث و
مشاجره و مبارزه (از 1989 تا كنون) در بخش هاي مختلف جامعه ي مدني فرانسه
است. در اين ميان، بويژه معلمان و مديران مدارس دولتي، سازمان هاي زنان،
انجمن هاي مدافع لائيسيته، روشنفكران، نهاد هاي مذهبي
چون كليساي كاتوليك، پروتستان و مراجع يهوديان و مسلمانان.. بيشترين نقش و
دخالت را داشته اند. شوراي دولت، وزارت آموزش، كميسيون مجلس ملي و يك گروه
كار ويژه و مستقل، معروف به كميسيون ستازي
Commission Stasi،
به نام يك وزير سابق فرانسه، با شركت چهره هاي سرشناس و مختلف علمي،
اجتماعي, فرهنگي، روشنفكري و سياسي فرانسه، ماه ها در باره قضيه ي حجاب
اسلامي و مساله لائيسيته در مدارس تحقيق و بررسي كردند. سر انجام،
با توجه به خواست عمومي فرانسويان كه در نظر سنجي هاي مختلف ابراز
مي گرديد، با توجه به توصيه ي كميسيون ستازي و با توسل به دمكراسي
پارلماني و راي موافق اكثريت نمايندگان مجلس از همه ي جناح ها، قانون مذكور
به تصويب مي رسد.
5.
يكي از دلايل قانون گذاري، پايان دادن به سياست هاي متفاوت در برخورد با
دختران محجوب در مدارس بود. در شرايط نا روشنيِ مقررات موجود، به علت بديع
بودن پديده، واكنشِ مسئولين گو نه گون و گاه متضاد بود.
مديران مدرسه و معلمان خواستار تعيين قاعده اي واحد و عمومي و لازم
الاجرا براي همه ي مدارس دولتي بودند. آن ها، از اين بابت كه يك حكم
شوراي دولت، مسئوليتِ تصميم گيري و اقدام را به عهده ي آن ها گذارده بود،
سخت ناراضي بودند. به ويژه آن كه تصميم آن ها مي توانست پيامد وخيمي در بر
داشته باشد: اخراج دانش آموزِ محجوب از مدرسه ي دولتي براي هميشه.
6.
در ماجراي حجاب اسلامي، سه گرايش اصلي در فرانسه اظهار وجود كردند:
طرفداران لائيسيته- جدايي، مدافعان لائيسيته
–
بي طرفي و آنان
كه از يك لائيسيته ي روا دار و باز جانبداري
مي كنند.
- لائيسيته-
جدايي
موضع صريح،
روشن و قاطع مدافعان لائيسيته در مدارس، از جمله در بيانيه ي
مشهوري به امضاي تني چند از روشنفكران فرانسوي اعلام مي گردد. در فرازي از
آن مي خوانيم كه:
"مدرسه،
چون مخاطبانش همه ي مردم اند، هيچ علامت تمايز دهنده اي كه بطور عمد و پيش
از هر چيز (ماتقدم
a priori
) وابستگي افراد را نشان دهد، نمي پذيرد…
در جامعه ي ما، مدرسه تنها نهادي است كه به همگان اختصاص دارد…
لائيسيته هميشه تناسب قوا بوده است. لائيسيته، در اصل، هم چون مدرسه ي
عمومي (دولتي
–
مترجم) و جمهوري و خودِ آزادي، همواره پيكار بوده و پيكار باقي مانده
است. بنياد جمهوري ما بر روي مدرسه استوار است. از اين رو، نابودي مدرسه،
نابودي جمهوري را سرعت مي بخشد…"
(نوامبر 1989، اليزابت بادانتِر، رِژيس دِبره، اليزابت دو فونتونِي، كاترين
كينتزلِر…).
موضع گيريِ
فوق، در حقيقت، در چهارچوب ديدگاه فراتري قرار مي گيرد كه
لائيسيته- جدايي نام دارد. بنا بر اين نگرش، لائيسيته به
معناي انفكاك كامل دولت و بخش هاي عمومي يا دولتي از اديان است. از يكسو
دولت كاملاَ از نفوذ مذهب رها مي باشد و از سوي ديگر اديان و نهاد هاي
مذهبي تحت نفوذ دولت قرار نمي گيرند. اين <جدايي>، بر
خلاف تصور غلطي كه موجود است، به معناي آن نيست كه مذهب به <امر
خصوصي> يا شخصي تبديل مي شود و نبايد در حوزه ي مسايل عمومي (سياسي
و غيره) اظهار نظر، موضع گيري يا فعاليت كند. بلكه تنها بدين معناست
كه دولت و دين از يكديگر پيروي نمي كنند. فعاليت اديان در جامعه به جز بخش
عمومي (دولتي) كه خصلت همگاني داشته و در نتيجه استقلال خود را بايد
حفظ نمايد، كاملاَ آزاد است.
- لائيسيته-
بي طرفي
گرايش
ديگري، چون گزارش دهندگان كميسيون ستازي، از موضع لائيسيته-
بي طرفي به مساله حجاب اسلامي برخورد كرده اند كه با نگاه اولي كمي
متفاوت است. در فرازي از گزارش مفصل اين كميسيون مي خوانيم:
"براي
مجموعه ي جامعه ي تحصيلي، حجاب، اغلب اوقات، منشا تعارض ها، دو دستگي ها و
حتي رنج ها مي گردد. خيلي ها، خصلت نمايان يك علامت ديني را مغاير با رسالت
مدرسه احساس مي كنند، جايي كه بايد فضاي بي طرفي و محل بيداريِ
آگاهيِ انتقادي باشد،
… كميسيون
اكنون چنين ارزيابي مي كند كه مساله ديگر مساله ي آزادي وجدان نبوده بلكه
مربوط به نظم عمومي است. شرايط طي چند سال گذشته تغيير كرده اند. تنش ها و
رويارويي ها در مدارس بر حول مسايل ديني متداول شده اند…"(
تاكيد از ماست).
در نتيجه
كميسيون طرح قانوني اي را به منظور "حفظ بي طرفي مدارس دولتي در
رابطه با اديان" و هم چنين براي "برقراري آرامش در مدرسه"
به مثابه "محل آزادي و شكوفايي براي همه" توصيه مي نمايد.
چنان چه
مشاهده مي كنيم, در اين جا مساله از موضع بي طرفيِ دولت و نظم
عمومي در مدارس، مورد توجه قرار مي گيرد. بي طرفي بدين معناست كه دولت
مذهب خاصي را تجويز نمي كند و براي هيچ ديني امتياز خاصي قايل نمي شود. اما
در اين جا، بي طرفي، به صورت يك جانبه از سوي دولت اعمال مي شود (و
نه به صورت دو جانبه، هم از سوي دولت و هم از سوي اديان، آن طور كه در
لائيسيته- جدايي وجود دارد). از طرف ديگر، اين بي طرفي مي تواند
علاوه بر اديان عرصه هاي ديگري چون دكترين هاي فلسفي، ايدئولوژيكي و غيره
را شامل شود.
-
لائيسيته ي روا دار و باز
بخشي از صاحب نظران و فعالان
اجتماعي و سياسي فرانسه، هم در ميان لائيك ها و هم نزد نيروهاي مذهبي، با
اين كه از نقطه نظر ارزشي با حضور علايم نمايش گرايانه در مدارس
دولتي مخالف اند، اما در عين حال با قانون گذاري جهت منع آن ها نيز توافق
ندارند. اينان مدافع لائيسيته اي روا دار و باز اند
كه قادر باشد همه ي فرزندان جمهوري را در تنوع و گونه گونيِ شان،
در آغوش گيرد. آن ها، در مخالفت با قانون منع حجاب اسلامي در مدارس، دلايل
مختلفي را طرح مي كنند كه مهمترينِ آن ها را در اين جا ذكر مي كنيم.
چنين قانوني داغ ننگ را
تنها به مسلمانان مي زند. احساسات ضد مذهبي و بويژه احساسات عليه
مسلمانان در جامعه ي فرانسه را تشديد مي نمايد. جواناني را ترغيب به ترك
تحصيل مي كند. رشد مدارس مذهبي را باعث مي گردد. دختران مسلمان محجوب را به
سوي بنياد گرايان هُل مي دهد. انگيزه هاي مختلف دختران مسلمان را در انتخاب
حجاب اسلامي ناديده مي گيرد و يا همسان مي كند: انگيزه هاي صرفاً مذهبي،
انگيزه هاي بنياد گرايانه ي ديني، مطالبات هويتي
identitaire،
انگيزه هاي <قومي گرايي>
… Communautarisme
سرانجام، چنين قانوني، در سطح افكار عموميِ جهاني، چهره ي "آزادي كشي" از
فرانسه به نمايش مي گذارد.
بطور خلاصه، طرفداران
لائيسيته ي روا دار و باز در فرانسه معتقدند كه مدرسه ي جمهوري و
لائيك، بدون توسل به قانوني كه نتايج آن نامعلوم و حتي خطرناك براي
آزادي هاست، داراي چنان پتانسيلي است كه مي تواند با پذيرفتن دختران محجوب
در درون خود، آن ها را به تدريج جذب ارزش هاي لائيك نمايد.
موضع ما :
دفاع از لائيسيته!
قانون منع علايم خود نمايانه و
آشكار مذهبي، چون حجاب اسلامي، در مدارس دولتي فرانسه، بر خلاف تصور برخي،
<شكست لائيسيته؟> نيست بلكه دفاع از سه اصل بنيادين جمهوريت،
لائيسيته و برابري (زنان و مردان) در اين كشور است.
اگر در شرايط ايران، پس از دو
تجربه ي تاريخي، يكي در <كشف اجباري> حجاب (دوره رضا شاه) و ديگري در
<تحميل اجباري> آن (جمهوري اسلامي)، <آزاديِ پوشش> گامي به پيش
محسوب مي شود، در شرايط كشور فرانسه اما، تضعيف لائيسيته بازگشتي به پس
خواهد بود. فرانسويان صلح ديني، جدايي دولت و دين و برابري جنسي را طي
مبارزات طولاني، سخت و حتي خونين به چنگ آورده اند. امروز، آن ها، به حق،
از ارزش هايي دفاع مي كنند كه بهاي سنگيني براي آنها پرداخته اند.
بايد تصريح كنيم كه در قضيه حجاب
اسلامي، آن چه زير سوال مي رود، تنها خصلت لائيك مدرسه ي دولتي
نيست. برابري دختر و پسر در مدرسه و بطور كلي برابري اعضاي يك نهاد عمومي،
صرف نظر از تعلقات ديني يا عقيدتيِ شان، نيز مورد خطر و نابودي قرار
مي گيرد..
نگارنده ي اين سطور، خود، بخشي
از تحصيلات دبيرستاني اش را در مدارس دولتي فرانسه انجام داده است. در آن
ايام (دهه 1960)، با اين كه مسلمانان شمال آفريقايي (مغرب) و بويژه
الجزايري در فرانسه كم نبودند و فرزندان آن ها نيز به مدرسه راه مي يافتند،
اما من هر گز، نه بطور مستقيم و نه غير مستقيم، با چنين پديده اي رو به رو
نشدم كه دختران جامعه ي مسلمان در فرانسه با حجاب اسلامي وارد مدرسه شوند و
يا از شركت در بعضي كلاس ها، ورزش و غيره، به دلايل مذهبي، سر باز زنند.
مساله حجاب اسلامي در مدارس
فرانسه، در حقيقت، ريشه در عوامل مختلفي دارد كه از دهه ي 1980
پديدار شده اند.
اين عوامل بخشاً اجتماعي
و اقتصادي اند. چون مطالبات هويتي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي
مهاجران و فرانسويان خارجي تبار كه در شرايط بيكاري و فقر به حاشيه ي جامعه
رانده شده و مي شوند. حل مشكل «طرد اجتماعي»
exclusion sociale
از طريق انجام رفرم هاي عميق اجتماعي، ايجاد كار براي همه، بهبود شرايط
معيشتي و رفاه توده هاي مردم و شركت دمكراتيك مهاجرين در اداره ي امور شهر
و كشور، ميسر است.
اما عوامل مهم ديگري نيز وجود
دارند چون فشار خانواده هاي سنتي و فعاليت بنياد گرايان اسلامي در
حومه هايي كه اين دختران در آن زندگي مي كنند. رشد بنياد گرايي اسلامي در
بين اقشاري از مسلمانان فرانسه، به ويژه در نسل جديد، ريشه در عوامل داخلي
و بين المللي چون مساله فلسطين، تضاد شمال و جنوب، بحران خاور ميانه، نبود
آزادي و دمكراسي در «جهان اسلام» و غيره دارد كه از حوصله ي بحث ما خارج
است. اما آنچه كه در اينجا بايد گفت اين است كه قانون لائيسيته در مدارس
پاسخ روشن و قاطعي است به بنيادگري ديني حاضر در فرانسه.
دفاع از لائيسيته در مدرسه، در
عين حال دفاع از اكثريت عظيم دختران مسلمان و بي حجابي است كه تحت قيد و
بند هاي تحميلي از سوي خانواده ي خود و يا گروه هاي اسلاميست در محل
زندگي، مدرسه ي لائيك را تنها پناه گاه رهايي و برابري مي شمارند.
قانون منع علايم مذهبي از جمله
حجاب اسلامي در مدارس دولتي، البته ضايعاتي در پي خواهد داشت. اما اين
ضايعات را مي توان به حداقل رسانيد، اگر قبل از دست زدن به هر اقدام
قانوني، همه ي تلاش ها در جهت توضيح و اقناع دانش آموز محجوب به كار روند.
بايد دانست كه ضايعات احتماليِ
قانون لائيسيته در مدارس، در مقايسه با ضايعات ناشي از بي قانوني يا كوتاه
آمدن در برابر بنياد گرايي ديني، بسيار ناچيزند.
بايد دانست كه لائيسيته در
فرانسه، مجموعه ارزش هايي را تشكيل مي دهد كه طي بيش از دويست سال
مبارزه به دست آمده اند.
بايد دانست كه دفاع از
لائيسيته در فرانسه، به عهده گرفتنِ تاريخ نيز هست.
موضوع
گفتار پنجم:
لائيسيته در اروپا.
كتاب
نامه ي گفتار چهارم:
1. La
laïcité,
Maurice Barbier; L'Harmattan.
2.
Les trois âges de la laïcité,
Jacqueline Costa-Lascaux, Hachette
3. La
laïcité française,
Jean
Boussinesq, seuil.
4.
Vers un nouveau pacte laïque,
Jean Baubérot, Seuil.
5. La
laïcité française,
Mémento juridique, Seuil.
6. La
Révolution française, Laïcisation de l’Etat, de la société, et de
l’église,
Langlois Claude, Le supplément, avril 1988.
7.
Laïcité monothéiste,
Jean
Luc Nancy, Le Monde 2.10.2004.
8. La
séparation des Eglises et de l’Etat,
Mayeur Jean Marc, Editions ouvrières.
9. Le
rapport de la commission Stasi sur la laïcité,
Le
Monde, 12 décembre 2004.
10.
Munich de l'école républicaine,
texte des intellectuels,
Nouvel observateur, 2-8 novembre 1998.
11.
Derrière la loi foulardière, la peur.
Alain
Badiou, Le Monde, 23 février 2004.
12.
Voile au lycée, Non à l'intolérance,
Jean-Fabien Spitz, Le Monde, 17 décembre 2003.
13.
L’enjeu du débat dur la laïcité à l'école,
Revue Prochoix, N° 26-27, Automne 2003.
14.
Non au voile et à son projet de société,
Collectif national des femmes solidaires, texte du 12.10.2003. |