دموکراسی و اسلام

مسعود بهنود

ز کسی شنيده بودم دکتر مصدق در جائی گفته است: روحانيون و ارتشی‌ها نبايد وارد دولت شوند. به گفته آن که برايم نقل کرده بود و دکتر علی شايگان هم تائيد کرد، دکتر مصدق گفته است سه گروه هستند که عادت دارند بگويند و نشنوند و از همين رو به کار دولت‌های امروزی نمی‌آيند. روحانی‌ها، نظامی‌ها و معلمان. با اين توضيح که معلمان امروزی را دنيای امروز عادت داده است به پرس و پاسخ و در نتيجه پاسخ گوئی می‌دانند و مانند معلمان سابق نيستند اما آخوندها همواره در بالای منبر گفته‌اند و خلق شنيده‌اند و نظامی‌ها هم يا اطاعت کرده‌اند و يا فرمان داده‌اند. جای چون و چرا در مرام هيچ کدام نيست در حالی که در کار دولت هميشه مسووليت پذيری و پاسخگوئی هست و بايد باشد.

تاريخ معاصر ايران گفته دکتر مصدق را بارها و بارها ثابت کرد. ارتشيان، هم به دوران شاه و هم در شهريور سال ٢٠ نشان دادند که اگر فرمانی و فرماندهی نباشد کاری نمی‌توانند. اگر لازم بود فهرستی از نظاميان دارای ابتکار می‌آوردم که جان و يا درجه و مقام و موقع خود را در دوران شاه آخرين بر سر استقلال رای هر چند کوچک خود گذاشتند. پس آن‌ها که در روزهای آخر دوران پادشاهی مانده بودند، راهی نداشتند مگرآن که از سرنوشت رزم آرا، ارتشبد هدايت، ارتشبد جم، تيمور بختيار، ضرغام، مدنی و قره‌باغی و حتی مين‌باشيان و مبصر و فردوست عبرت بگيرند.

اما روحانيون برای آن که در حکومت و دولت شريک شوند شايد بتوان گفت که يکی از عيوب نظاميان را داشتند و آن ديگری را بر عکس. به اين معنا که چون همواره در بالای منبر متکلم وحده و سخنگوی واحد بوده‌اند که گفته‌اند و نشنيده‌اند از همين رو پاسخ گوئی و تعهدی بر منطق نداشته‌اند. اصولا آنان برای ديالوگ تعليم داده نمی‌شدند از همين رو خود را به منطق و رياضيات هم مجبور نمی‌دانند. از گفتن سخنان اغراق آميزی که با منطق نخواند ابائی ندارند. چند صدبار در همين سال‌ها شنيده‌ايم که در هر زمينه‌ای گفته‌اند چنين وهنی به اسلام از اول تاريخ نشده است. يا به قول آقای‌ هاشمی سازندگی در ايران از دوران مادها تا به دوران دولت وی سابقه نداشته است. در ذهن و روايت اينان درصد و نسبت و مانند اين‌ها جائی ندارد. مگر به استثناهای اندک و کسانی مانند آيت‌الله سيدمحمد طباطبائی سنگلجی در صدر مشروطيت. شايد همين محاسبه بود که بعد از مشروطيت کسانی از روحانيون که می‌خواستند وارد کار حکومتی شوند لباس از تن به در می‌آوردند. مانند تقی‌زاده و سيد ضياالدين طباطبائی. برای آن که از انصاف دور نشويم و به همان ورطه در نيفتيم که نقدش می‌کنيم بايد گفت که تحولات جهانی علم و سياست چنان کرد که وقتی سال ٥٧ انقلاب رخ داد در جمع انقلابيون بودند کسانی که از آن قاعده به در شده بودند. کسانی مانند دکتر بهشتی و دکتر مطهری و دکتر باهنر و اين اواخر محمد خاتمی. آيا اين تصادفی است که اين دسته همگی در داخل و يا خارج از ايران تحصيل دانشگاهی داشتند و به گمانم از همين رو از قاعده دور شده بودند تا اين اواخر که عده بيش‌تری ديده می‌شوند در کار. اما اصل همان است که دکتر مصدق گفته بود و هنوز هم آن صداها که به گوش می‌رسد بيش تر از همان اصل اصيل بر می‌آيد.

حال اگر از اين بگذريم به مشخصه دوم می‌رسيم که گفتم برخلاف نظامی‌هاست. روحانيون، اگر به اصالت آن لباس وفادار بمانند، با تمام تعريف‌هائی که از اعضای منضبط جامعه‌ای مدرن وجود دارد در تضادند. چرا که برخلاف نظاميان نظم و قانون را که لازمه کار اجرائی است نمی‌پذيرند. اصالت را به رای و نظر خود می‌دهند، هر چقدر از قانون و سياست دور باشد. نقد را که لازمه حضور در حکومت‌های مدرن است بر نمی‌تابند و به مثابه مخالفت با دين و لباس پيامبر می‌گذارند. ناگفته نماند که در ربع قرن اخير و از آن زمان که منع حضور آنان در کارهای اجرائی و حکومتی برداشته شد و زمام دولت را در سطوح مختلف در دست گرفتند کوشش بسيار شد که نظم و ترتيبی را تابع شوند. دادگاه ويژه روحانيت اگر در سال‌های اخير مامور نشده بود که روحانيون دگرانديش – و فقط همان‌ها - را به بند بکشد می‌شد گفت که برای همين خلق شده بود که روحانيون را به نوعی در مقابل قانون پاسخگو و به زبان و ميزان خودشان محاکمه و تنبيه کند و به نوعی شرط لازم حضور در جامعه قانونمند را در آن‌ها به وجود آورد. اما به هر حال به نظر می‌رسد که اين همه راهکارها برای آن که روحانيون را در جلوه جديد خود سامان دهد هنوز بعد ربع قرن ثمر نداده است.

و اين مثل بدان آوردم که نقل کرده باشم آخرين فرمان آيت‌الله مصباح يزدی را که به گفته اين و آن مظهر و اميد امروز حوزه‌های علميه است. او در سه روز پيش در يکی از روزنامه‌های تابع خود "پرتو سخن" مانند هميشه از آقای خاتمی انتقاد کرده است. برای گفتن اين سخن که اسلام را با دموکراسی اختلافی نيست. سخن آقای خاتمی که با نقد تند مصباح يزدی روبرو شده همان است که تمام رهبران و متفکران و نوانديشان دينی مسلمان – به ويژه امروز که مسلمانان در جهان به استبدادگرائی و تحجر و تروريسم متهم می‌شوند – تکرار می‌کنند و بر آن با اشاره به احکام مسلم دينی و احاديث اصرارها دارند. دولتمردان ايران هر بار که مرجعی جهانی جمهوری اسلامی را متهم به استبداد و نقص حقوق بشر می‌کند، شنيده‌ايد که جز اين نمی‌گويند. در هر ملاقات و هر سخنرانی هم. در همين سالگرد درگذشت آيت‌الله خمينی، رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به انتخابی بودن همه مسوولان و حتی رهبر جمهوری تاکيد کرد که دشمنان ما چنين تصوير می‌کنند که استبدادی بر سر کارست در ايران. اما آقای مصباح يزدی را نظر بر اين است که رييس جمهور چون اين گفته "دچار خطای فاحشی شده که و تصور کرده همين قدر که از مردم رای گرفته جای پيامبر و امامان معصوم نشسته است و بلکه بالاتر. در حالی که به نص قرآن کسی که چنين کند بايد رگ گردن او زد." – خطا نخوانده‌ايد عين جمله آقای مصباح يزدی است که معتقد است هر کس بگويد اسلام را با دموکراسی آشتی هست و مخالفتی نيست، بايد رگ گردنش را زد -.

حالا صورت مساله را نگاه کنيد. دکتر‌ هاشم آقاجری يک صد اين نگفته متهم شده است به توهين به اسلام و حکمش را هم قاضی به ظاهر مقلد آقای مصباح اعدام دانسته است. دانشجويانی که پارسال نامه نوشته بودند به کوفی عنان و در آن نوشته بودند که – نه اسلام بلکه - رای بعضی از دادگاه‌ها با اصول دموکراسی و حقوق بشر منافات دارد، همه‌شان را دادگاه به جرم توهين به نظام دستگير و محاکمه کرد. همين امروز وزير دادگستری سعودی که در تهران ميهمان رييس قوه قضاييه است هم از رييس جمهور و هم از ميزبان خود شنيده که مردم سالاری و رافت و عدالت مخصوص اسلام است و چه نابخردند کسانی که مسلمانان را مردمی مستبد و اهل خشونت می‌دانند. از آن سو دادگاه‌های جمهوری اسلامی به دفعات کسانی را مجرم شناخته‌اند به اين جرم که گفته‌اند اسلام دموکراسی و در جمهوری اسلامی هم رای مردم ارزشی ندارد. کتاب‌ها برای اشاره به اين معنا توقيف شده‌اند. حالا چند جمله در همين باره با همين مضمون از آيت‌الله خمينی می‌توان نقل کرد، بماند. چه زحمتی می‌کشند دکتر سروش و خانم شيرين عبادی تا به دنيا بگويند اگر عيبی هست در مسلمانی ماست وگرنه اسلام را به ذات خود عيبی نيست و با مردم سالاری و موازين حقوق بشر منافاتی ندارد. بی‌هوده نيست که اين همه به آن دو ناسزا گفته می‌شود از هر طرف.

حالا بايد پرسيد چه تقصير داشت قاضی دادگاه کرمانی اگر قاتلان زنجيره‌ای آن استان را که عده‌ای بی‌گناه را به تصميم خود کشته بودند تبرئه می‌کرد. مگر نه وکيل مداقع قاتلان در دادگاه نوار ارائه داده بود که آقای مصباح در سخنرانی مسجد جامع کرمان که دو تن از متهمان هم پای سخن او نشسته بودند گفته است اگر به منکری برخورد کرديد و فاسدی ديديد منتظر دولت و قانون نمانيد و حکم الهی را اجرا کنيد. نهادهای بين‌المللی که در هر گزارش خود جمهوری اسلامی را به عنوان کشوری که در آن قانون و حقوق بشر رعايت نمی‌شود نام می‌برند چه گناه کرده‌اند. همين فردا گروه بيست نفره حقوق بشر اتحاديه اروپا که به تهران می‌رود چه می‌شنود. آيا نه که سعی خواهد شد تا به آن‌ها ثابت شود که مخالفان ما بی‌هوده می‌گويند و در حکومتی که مبنای قانون و عملش احکام اسلام است، مردم سالارند و مختار و تصميم گيرنده‌اند و جان و مال و اموالشان در امان است.

اين شباهت مضمونی و عمقی که بين گفته‌های آقای مصباح با مخالفان حکومت اسلامی وجود دارد، اين همه همزبانی و همرائی که هست، در هر که بود تا به حال صدباری در دادگاه انقلاب محکوم شده بود که به نظام لطمه زده است و به دين توهين روا داشته است.

باری، ظاهرا تنها راهی که در اين روزها برای گروه مذاکره کننده از طرف جمهوری اسلامی با هيات حقوق بشر اروپا باقی می‌ماند اين است که نوشته و اظهار نظر آقای مصباح را کپی کنند و به هيات اتحاديه اروپا بدهند و بگويند در ايران آن اندازه آزادی هست که کسی می‌تواند رييس جمهور منتخب مردم را هم به زدن رگ گردن تهديد کند. و از آن‌ها بپرسند که آيا در حکومت‌های ديگر جهان چنين امکانی هست.