آن چيست كه « لائيسيته » مي نامند؟ گفتار اول

شیدان وثیق

پيشگفتار، تعريف اوليه و برداشت هاي نادرست

پيشگفتار: طرح نكات اصلي بحث

لائيسيته Laïcité واژة اي است كه در دهة هفتاد سدة نوزدهم در فرانسه ابداع مي شود و از آن پس وارد دانشنامه ها و گفتمان سياسي مي گردد.

لائيسيته دريافت سياسي اي است كه بر حسب آن، از يكسو، دولت Etat و بخش عمومي sphère publique از هيچ ديني پيروي نمي كنند و از سوي ديگر، دين، با برخورداري از همة آزادي ها در جامعة مدني، هيچ قدرت سياسي اي اعمال نمي كند.

جنبش براي تحقق لائيسيته و دولت لائيك (غير ديني) Laïque (يا Laïc) را لائيسيزاسيون Laïcisation مي نامند. لائيسيزاسيون در كشور هاي كاتوليك غربي و در تقابل با كليسا سالاري Cléricalisme شكل مي گيرد در حالي كه در كشور هاي پروتستان اروپا، لائيك، لائيسيته و لائيسيزاسيون ناشناخته اند. در  اين رشته از كشورها، فرآيند دنيوي شدن و تغيير و تحول دولت و دين – ديني كه فاقد كليسايي مقتدر چون كاتوليسيسم است - را سكولاريسم مي نامند. لائيسيته و سكولاريسم با وجود تشابهاتي، دو مقوله و پديدار سياسي - تاريخي متفاوتند.

لائيسيته، در عين حال، جزئي از «جدايي دولت و جامعة مدني» (يا جدايي حوزة عمومي از حوزة خصوصي) است كه يكي از بنياد هاي عصر مدرن Modernité را تشكيل مي دهد. جدايي دولت و جامعة مدني پيش شرط لائيسيته است. در قرون وسطي و در نظام هاي استبدادي، چون جامعة مدنيِ جدا و مستقل از دولت وجود ندارد و يا بسيار ضعيف است، لائيسيته به معناي واقعي كلمه نمي تواند تحقق يابد.

لائيسيته دين ستيز نيست بلكه ضامن فعاليت اديان در همة عرصه هاي اجتماعي و سياسي است. دين باوران، هم چون بي دينان، مي توانند انجمن، سازمان و حزب سياسي تشكيل دهند، انتخاب كنند و انتخاب شوند. استقلال دولت نسبت به اديان و آزادي اديان در جامعة مدني دو شرط لازم و ملزوم لائيسيته به شمار مي آيند. جدايي دولت و دين، به قول ماركس، پايان دين نيست بلكه گسترش دين در سطح جامعه با خروجش از حاكميت سياسي است.    

لائيسيته و لائيسيزاسيون بر اساس پيش زمينه هايي چون جنبش رفرم Réforme (اصلاح دين)، روشنگري، ليبراليسم، دمكراتيسم… و توسعة روابط سرمايه داري تكوين يافته اند. راديكال ترين شكل آن در فرانسه با انقلاب كبير 1789 و جنبش ضد كليسا سالاري Anti-cléricalisme به وقوع پيوست. در ديگر كشور هاي اروپايي مي توان از لائيسيته محدود، ناقص، از نيمه لائيسيته و يا حتي از نبود آن سخن گفت.

لائيسيته، جدايي دين از دولت است و نه از سياست و دولت محدود به حكومت يا قدرت اجرايي نمي شود. لائيسيته، ايدئولوژي، فلسفه و يا دكترين جديدي نيست كه به جاي دين نشيند چه در اين صورت نافي خود مي شود. لائيسيته، مشكل گشاي همة معضلات سياسي و اجتماعي جامعه نيست. لائيسيته، با اين كه از ريشة يوناني لائوس Laos به معناي تودة مردم برآمده است، با دمكراسي، جمهوري، عقل گرايي، حقوق بشر و يا پلوراليسم… همسان نيست، اگر چه شرط لائيسيته تحقق همة اين اصول مي باشد.

لائيسيته مقوله اي سوسياليستي يا ماركسي نيست، اگر چه سوسياليست ها همواره از آن به عنوان يكي از اركان دمكراسي، در راستاي فرآروي از « دمكراسي واقعاً موجود» و نظم سرمايه داري، دفاع كرده و مي كنند. مبارزة "سوسياليسم واقعاً موجود" (از انقلاب اكتبر 1917 تا فروپاشي بلوك شرق) و چپِ هوادار آن، در گذشته، با دين، براي تحقق لائيسيته واقعي نبوده بلكه به منظور برقراري سلطة يك دولت مستبد، تك حزبي با ايدئولوژي اي توتاليتر بر جاي دين بوده است.

لائيسيته راه خود را در گفتمان سياسي اپوزيسيون ايراني با استقرار دين سالاري (تئوكراسي) در ايران در پي انقلاب بهمن 1358 و بويژه طي سال هاي گذشته با فاجعه اي كه قدرت سياسي ديني به بار آورده، باز نموده است. با اين كه از زمان تدارك نظري انقلاب مشروطه تا به امروز روشنفكران «لائيك» و نو انديشان ديني سخن از جامعه عرفي و جدايي دولت و دين كرده اند، ليكن در ايران، لائيسيته، كه عرف و عرفيت ترجمان فارسي آن نيستند، چونان دورنمايي سياسي و اجتماعي، همواره در انتظار و در پيش است.

دو مانع عظيم بر سر راه لائيسيته در تاريخ معاصر كشور ما، دولت و دين بوده و هست. لائيسيته، بدون دگر گشتي ساختاري دولت و بدون اصلاح (رفرم در) دين، ميسر نيست. از يكسو، دگرساني در دستگاه دولتِ قدر قدرت و فعال مايشأ كه مانع برآمدن جامعة مدنيِ آزاد و مستقل از حاكميت مي شود و از سوي ديگر، رفرم، تغيير و تحول در دين اسلامِ كه مدعيِ سرسخت اعمال قدرت سياسي است.

لائيسيتة به سبك ايراني، بدين سان، هم پيكار است و هم چالش. در اين مسير پر پيچ و خم و بغرنج، چپِ اپوزيسيوني، مستقل، منتقد، سوسياليست و آزاديخواه ايراني نقش بارزي مي تواند و بايد ايفا كند.

ما اين نكات را طي مقالاتي به بحث خواهيم گذارد. اكنون، در اين بخش اول، تعريف اوليه اي از لائيسيته به دست خواهيم داد و برداشت هاي نادرست از آن را بر خواهيم شمرد.        

1. لائيسيته: واژه اي جديد در گفتمان سياسي ايراني

امروزه، در اپوزيسيون سياسي جمهوري اسلامي در خارج از كشور   – به ويژه در ميان لايه هايي از چپِ دمكرات و جمهوري خواه آن – دو واژه فرانسوي كه از يك ريشه ي يوناني (Laos يعني مردم، تودة عوام در برابر سران و رؤسا - هومر)  نشأت مي گيرند، بر سر زبان ها افتاده اند: « لائيك» Laïque و « لائيسيته» Laïcité . (ما در بخش دوم اين بحث به مطالعة ريشه ها و سير تكوين تاريخي معناي لائيك و لائيسيته خواهيم پرداخت). رونق و رواج اين دو اصطلاح خارجي در گفتمان سياسي اپوزيسيوني ايراني را مي توان در اعلام هايي چون "جمهوري لائيك"، "جامعة لائيك"(؟)، "مبارزه براي لائيسيته در ايران"، "لائيك هاي ايران" و غيره مشاهده كرد.

از آن جا كه سلطة بيست و چهار سالة يك دولت ديني براي نخستين بار در تاريخ معاصر ايران « جدايي دولت و دين» را به منزله يك امر عاجل و ضروري، تاريخي و مبارزاتي، در دستور كار قرار داده است و از آن جا كه يكي از مباني مركزي و اصلي لائيسيته (در معناي اصيل آن) همانا مسئلة انفكاك séparation كامل (نهاد) دولت Etat از (نهاد) دين (و اديان) مي باشد، پس به كارگيري اين مقوله در ادبيات و گفتمان سياسي اپوزيسيوني ايراني، اقدامي ساختگي و نا موجه و نا ميمون نبوده بلكه در مناسبت واقعي و زنده با شرايط تاريخي امروزي كشور ما، ابتكاري بس به جا، طبيعي و منطقي جلوه مي كند.

اما كاربست اين مقوله در شرايط ايران، مانند استعمال هر مقولة سياسي ديگري كه از فرهنگ هاي سياسي خارجي ( يوناني، رو ميايي، اروپايي) برتافته و به شرق راه يافته اند، چون حاصل فرايند و تكوين تاريخي معيني به لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و مبارزاتي است، خالي از اشكال، ابهام و دشواري نخواهد بود.

ابتدا از اين بابت كه به كارگيري اصطلاح هاي لائيك و لائيسيته در گفتمان سياسي ايراني كاملاً تازگي دارد. نه پيشگامان مشروطه و مشروطه خواهان، نه ملي گرايان و اصلاح گران ديني و نه روشنفكران لائيك و چپ هاي ايراني طي سدة گذشته تا وقوع جمهوري اسلامي، بحثي در بارة  لائيسيته تحت اين عنوان انجام نداده اند. البته از «عرف» در تمايز با «شرع» و از « جدايي مذهب از حكومت» صحبت كرده اند. به عنوان نمونه مي توان از ميرزا فتحعلي آخوندزاده نام برد كه در مكتوبات خود، براي نخستين بار و پيش از ديگران از جدايي مذهب از سياست و از عرفي كردن جامعه سخن مي گويد. البته او كه با واژگان سياسي خارجي آشنايي داشت نمي توانست  لائيسيته را بشناسد زيرا همان طور كه خواهيم ديد اين اصطلاح از دهة 1870 به بعد در گفتمان سياسي و آن هم در فرانسه رايج مي شود و آخوندزاده در همان سال ها چشم از جهان فرو مي بندد (1878).

در يك كلام، مي توان مدعي شد كه بر خلاف واژه هايي چون « دمكراسي» (مردم سالاري)، « دسپوتيسم» (استبداد)، « كُنستيتوسيون» (قانون اساسي)…  كه حداقل از مشروطه به اين سو در فرهنگ سياسي ايراني به كار رفته اند و معادل هاي فارسي خود را پيدا كرده اند، اصطلاح لائيسيته هيچ گاه، به شناخت ما و تا  اين سال هاي اخير، وارد واژگان سياسي ايرانيان نشده است. در نتيجه تلاش براي تفهيم اين مقوله و يافتن معادلي براي آن در زبان سياسي فارسي، وظيفه اي است كه بر دوش روشنفكران و فعالان امروزي قرار مي گيرد.  در اين جا، لازم به تذكر است كه از سويي دو واژة «عرف» و «عرفيت»، همان طور كه گفتيم و پيشتر توضيح خواهيم داد، به هيچ رو نمي توانند حق واقعيِ لائيسيته را ادا كنند و از سوي ديگر، در زبان هاي ديگر و از جمله آلماني كه در ساختن كلمه معادل واژه خارجي بسي نيرومند است، مشاهده مي كنيم كه لائيسيته فرانسوي به همين صورت نوشته و به كار برده مي شود.

اما نا آشنايي روشنفكران و فعالان سياسي ايران با مقولة لائيسيته علل سياسي و تاريخي گوناگوني دارد كه در جاي خود مورد بررسي قرار خواهيم داد، ليكن يك دليل آن را مي توان در ويژگي و تازگي خودِ اين واژه در فرهنگ سياسي غرب ( و در خود فرانسه) دانست كه موضوع بحث ما در اين بخش از نوشتار مي باشد.

2. لائيسيته: فرآوردة ساخت فرانسه

لائيسيته واژه نسبتاً جديدي است كه فرانسويان كشف كرده اند. اين كلمه براي نخستين بار در 11 نوامبر 1871 (يعني تقريباً شش ماه پس از شكست كمون پاريس) در يك روزنامه فرانسوي به نام ميهن Partrie به كار برده شد. (تأكيد كنيم كه واژه لائيك در زبان فرانسه همان طور كه خواهيم ديد دو معناي متفاوت دارد و از قدمت بسيار طولاني تري بر خور دار است). روزنامه مذكور در گزارشي كه از بحث هاي شوراي شهر  پيرامون " آموزش لائيك" ارائه مي دهد اشاره به رأي گيري "در بارة لائيسيته" (در نظام آموزشي) مي كند. يك عضو سوسياليست شوراي شهر، آن روز براي نخستين بار، از لائيسيته نام مي برد. از اين تاريخ به بعد است كه واژه لائيسيته وارد زبان فرانسه مي گردد و همان طور كه مي بينيم ابتدا  در رابطه با  لائيك كردن (لائيسيزاسيون) سيستم آموزشي يعني غير ديني كردن آن يا خارج نمودن آن از زير نفوذ مذهب و كليسا مطرح مي شود. واژه  لائيسيته در سال 1873 در دانشنامه لاروس Larousse  و چهار سال بعد در فرهنگ ليتره Littré با  تعاريف متشابهي وارد مي شود:  لائيسيته چيزي است كه "خصلت لائيك" دارد و در همان جا، لائيك "غير مذهبي" يا "غير ديني" تعريف مي شود.

لائيسيته به عنوان يك امر سياسي (در درجه اول) و اجتماعي در فرايند و بر پاية دو جنبش پيوسته و مكمل شكل مي گيرد. برآيند اين دو است كه ويژگي، تكبودي و بي همانندي لائيسيته در فرانسه را مي سازد.

از يكسو، جنبش جمهوري خواهي در فرانسه بر ضد كليسا سالاري Cléricalisme  و براي جدا كردن نهاد دولت از نهاد دين (كليساها) مطرح است. جنبشي كه در واقع از انقلاب كبير فرانسه (1789) با پيش زمينه هاي فلسفي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آغاز مي شود. جنبش رُنسانس، رفرماسيون و سكولاريسم، جنبش روشنگري، تشكيل دولت – ملت ها و جوامع مدني و جدايي اين دو… در پي فروپاشي اشكال كهنة اقتصادي و سياسي و برآمدن مناسبات سرمايه داري.. همگي زمينه ها و شرايط لازم و مساعد براي لائيسيته را فراهم مي كنند.

از سوي ديگر، لائيسيته فرانسوي محصول جنبش ويژه اي است كه منحصراً در اين كشور و در شكل راديكال و تنش زايي بر پا مي شود: رفرم براي آموزش رايگان و عمومي public . اين جنبش، با هدف ايجاد « مدرسه لائيكِ   جمهوري» Ecole laïque de la république ، نظام آموزشي فرانسه را از زير نفوذ كليسايي كه تا آن زمان همواره بر آن (و هم چنين بر امور ديگر اجتماعي) سيطره داشت، خارج مي سازد.

بدين سان، «جدايي دولت و كليساها» و « مدرسه لائيك»، عمومي (دولتي) - غير ديني، دو ركن بنيادين لائيسيته فرانسوي را تشكيل مي دهند. لائيسيته اي كه در واقع با قانون 1905 و قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه در سال 1958 تأسيس، تثبيت و نهادينه مي شود.

قانون 1905 در بارة اديان كه مشهور به «قانون جدايي دولت از كليسا ها» است، در ماده 1 و 2 خود از يكسو آزادي وجدان و آزادي هاي ديني و از سوي ديگر استقلال دولت نسبت به كليساها را اعلام مي كند.

ماده 1: جمهوري آزادي وجدان را تأمين مي كند. جمهوري آزادي اديان در انجام تكليف خود را تحت تنها شروطي كه در جهت منافع نظم عمومي ذيلاً مقرر مي شوند، تضمين مي كند.

ماده 2: جمهوري هيچ ديني را به رسميت نمي شناسد، به هيچ ديني حقوق نمي پردازد و كمك مالي نمي كند. در نتيجه، از تاريخ اول ژانويه 1906 با انتشار قانون حاضر، تمام مخارج مربوط به امور مذهبي از بودجه هاي دولت، استان ها و كمون ها حذف مي گردند…

در قانون اساسي سال 1958، لائيسيته، براي نخستين بار و به نام، ذكر مي شود. بايد تأكيد كنيم كه از ميان تمام قوانين اساسي موجود در جهان تنها در قانون اساسي فرانسه است كه به لائيك بودن نظام تحت اين عنوان اشاره مي شود.

قانون اساسي فرانسه 4 اكتبر 1958

ماده 2: فرانسه يك جمهوري تجزيه نا پذير، لائيك، دمكراتيك و اجتماعي است كه برابري همة شهروندان را در برابر قانون و قطع نظر از اختلاف در منشأ، نژاد يا مذهب آنان تضمين مي كند و به همة اعتقادات احترام مي گذارد.

ما در بخش هاي ديگر مطالعات خود، توضيح خواهيم داد كه چگونه كشور هاي مختلف جهان و بويژه اروپايي، از جمله كشور هاي پروتستان كه فاقد دستگاه مركزي  و مقتدر و سلسله مراتبي ديني چون كليساي كاتوليك مي باشند، مناسبات ميان دولت و دين (كليسا) را از لحاظ تاريخي حل كرده اند و نشان خواهيم داد كه اين كشور ها راه هاي گوناگون، متفاوت و مختلطي در پيش گرفتند. به عقيدة بسياري، لائيسيتة در واقع يك استثنا فرانسوي است. اكنون در خود اين كشور، با توجه به تحولات اجتماعي، فرهنگي و مذهبي و با توجه به حضور اسلام به عنوان دومين دين كشور پس از مسيحيت و مسائل سياسي- اجتماعي جديدي كه ايجاد كرده است (از جمله ماجراي "روسري اسلامي" دختران مسلمان در مدارس)، لائيسيته با موانع و چالش هاي نويني رو برو شده است. از لائيسيته هاي گوناگون سخن مي رود و مدافعين آن داراي ديدگاه هاي گوناگون و گاه متضادي مي باشند.

3. تعريفي از لائيسيته  و جدايي دولت و دين

در يك تعريف اوليه و مقدماتي، مي توان گفت كه لائيسيته، همان گونه كه در زادگاهش تعريف و تبيين  شده، آن چيزي است كه از اتحاد دو مضمون سياسي،  لازم و ملزوم و جدا نا پذير تشكيل مي شود: 1 - جدايي دولت ( كه در برگيرتدة سه قوة مقننه، اجرايي و قضائي است) و بخش هاي عمومي جامعه از نهاد دين و كليسا و مشخصاً استقلال دولت نسبت به اديان و ارجاعات مذهبي و 2 - تضمين و تأمين آزادي از سوي دولت لائيك  براي همة اعتقادات اعم از مذهبي و غير مذهبي.

حال اگر معناي آزادي اديان روشن است، تفهيم جدايي دولت و دين چندان بديهي نيست. در فرانسه اين امر به صورت انفكاك و استقلال كامل نهاد هاي عمومي جامعه از نهاد كليسا تحقق يافت. اما دولت مي تواند ديني باشد بدون آن كه دستگاهي چون كليساي كاتوليك بر اريكة قدرت باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران يكي از نمونه هاي بارز آن است.

جدايي دولت و دين بدين معناست كه شهروندي يعني شهروند بودن و از حقوق شهروندي برخوردار شدن هيچ رابطه اي با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهاد هاي اجتماعي سياست هاي خود را بر اساسي دين، در پرتو دين و يا در انطباق با اصول دين تبيين نمي كنند. سر انجام دولت و نهاد هاي عمومي براي تعيين حقوق و آزادي شهروندان اعتقادات مذهبي آنان را به هيچ رو ملاك كار خود قرار نمي دهند.     

اما براي يك تعريف مبسوط و جامعي از لائيسيته بايد پيش از هر چيز به نقد آن چه كه لائيسيته نيست و يا تحريف آن است يعني به رد برداشت هاي ناروا و برابر سازي هاي گمراه كننده پرداخت.

4. برداشت هاي غلط از لائيسيته

 لائيسيته ضد مذهب نيست زيرا كاري به دين ندارد بلكه تنها مي خواهد امر دولت را از امر دين جدا سازد. البته اين جدايي مي تواند با تنش و  نزاع  همراه باشد همان طور كه در فرانسه نيز توأم گرديد. اما لائيسيته در اصل و در خود (في نفسه)، ضامن آزادي كامل براي فعاليت اديان در جامعه است. غير ديني كردن دولت و تضمين آزادي اديان دو روي لائيسيته به شمار مي روند.

لائيسيته، در عين حال، يك پيكار است. اما اين پيكار عليه دين نيست بلكه براي حفظ خصلت غير ديني دولت و ممانعت از بازگشت دين به قدرت سياسي است.   

لائيسيته جدايي دين از سياست نيست و نمي خواهد دين را به امر فردي درآورد. در اين جا همواره اشتباه بزرگي رخ مي دهد. از آن جا كه در لائيسيته، دين از «بخش عمومي» (دولت و نهاد هاي عمومي) به «بخش خصوصي» انتقال مي يابد، عده اي چنين نتيجه مي گيرند كه پس دين تنها يك امر خصوصي privé يا فردي است و نبايد در سياست دخالت كند. آشفتگي ذهني در آن جاست كه بعضي ها «بخش خصوصي» را با « امر فردي و شخصي» اشتباه مي گيرند و در نتيجه از جدايي دين و سياست (و نه دين و دولت) سخن مي رانند. بايد تصريح كنيم كه «بخش خصوصي» sphère privée در غرب و در فرهنگ سياسي غربي در معناي حقوقي آن دريافت مي شود كه عبارت است از جامعة مدني در استقلالش نسبت به نهاد دولت. و جامعة مدني در تمامي اجزايش، از جمله فعاليت اديان، نه تنها با سياست كار دارد بلكه فعالانه نيز در آن دخالت مي كند. بر خلاف نظر هگل كه جامعة مدني را ناشي از دولت مي پنداشت و در نتيجه به تقديس دولت مي پرداخت، در اين جا حق با ماركس بود كه دولت را محصول جامعة مدني مي دانست و در نتيجه لغو و محو آن را فرا مي خواند. ماركس، سي سال پيش از آن كه مقولة  لائيسيته مطرح شود، در سال 1843  در نقد برونو بائر و بر خلاف وي كه «جدايي دولت و دين» را پايان كار دين مي پنداشت،  معتقد بود كه با اين جدايي، دين تنها از عرصة قدرت سياسي كنار مي روي ولي در گسترة پهناور جامعة مدني حضور و فعاليت خود را ادامه مي دهد و تازه در اين جا و در اين هنگام است كه كار اصلي و واقعي دين آغاز مي شود. پس لائيسيته دين را تنها از قدرت سياسي بر مي افكند ولي دينداران را از دخالت در سياست با هر ايمان و اعتقادي آزاد مي گذارد. اينان آزادند، هم چون ديگر شهروندان با هر فلسفه، ايمان و مسلكي، در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي، در سازماندهي، در تشكيل انجمن و حزب سياسي و در زندگي دمكراتيك، در همة سطوح آن، از انتخاب كردن تا انتخاب شدن، شركت نمايند. 

لائيسيته و سكولاريسم همسان نيستند زيرا ترجمان دو منطق متمايز و متفاوت در تاريخ غرب بوده اند. ما اين موضوع را در بخش هاي ديگر بررسي خواهيم كرد ليكن در اين جا به اراية يك تعريف كلي از لائيسيزاسيون و سكولاريزاسيون در وجوه تمايز شان بسنده مي كنيم.

منطق لائيسيزاسيون، همان طور كه گفتيم، يك ويژگيٍ كشور هاي كاتوليك است. آن جا كه دستگاه نيرومند، متمركز و سلسله مراتبي كليساي كاتوليك براي خود در اداره و رهبري زندگي اجتماعي رسالت قائل است. در نتيجه به مثابه يك قدرت در برابر دولت و در رقابت با آن قرار مي گيرد. پس در اين جا، دولت و بخش عمومي براي رهايي خود از سلطه كليسا بسيج مي شوند، عليه كليسا سالاري مبارزه مي كنند، قدرت سياسي را از چنگ نهاد كليسا خارج مي سازند و حوزة عمل كليسا را از حاكميت سياسي به گسترة جامعة مدني انتقال مي دهند.

اما در منطق سكولاريزاسيون ما با تغيير و تحول توأم و تدريجي دولت، دين و بخش هاي مختلف فعاليت اجتماعي مواجه هستيم. اين منطق ويژة كشور هاي پروتستان است. آن جا كه كليساي پروتستان، بر خلاف كليساي كاتوليك، نه تنها به مثابه قدرتي در برابر و در رقابت با دولت عمل نمي كند بلكه نهادي است در دولت و كم و بيش تابع قدرت سياسي. پس در اين جا، فرايند دنيوي شدن نهاد هاي اجتماعي به صورت تدريجي و كم و بيش آرام بدون رو در رو شدن دولت با كليسا انجام مي پذيرد.

لائيسيته جدايي دين تنها از حكومت نيست، تمايزي ساده ميان امر دنيوي و روحاني نيست. لائيسيته ايجاب مي كند كه ميان قدرت سياسي و دين جدايي واقعي و بالفعل انجام پذيرد، كه نهاد هاي عمومي (دولتي) خصلت ديني نداشته باشند يعني سياست و كاركرد آن ها كاملاً از هر گونه ارجاع به دين و مذهب معيني مبرا باشد.

برخي ها حكومت را به جاي دولت و يا بر عكس مي گيرند و در نتيجه از جدايي دين و حكومت صحبت مي كنند. در حالي كه  حكومت gouvernement يا قوة اجرايي بخشي از دولت Etat را تشكيل داده و تمامي آن نيست. بخش عمومي شامل دولت و نهاد هاي عمومي چون مدارس، بيمارستان ها و ديگر مؤسسات دولتي مي شود و دولت محدود به قدرت اجرايي نبوده دو قوة قانون گذاري و قضايي و ديگر نهاد هاي دولتي را تحت عنوان كلي حاكميت souveraineté در بر مي گيرد.

جدايي دولت و دين در لائيسيته بايد كامل باشد. اين بدين معناست كه از يكسو، دولت ديني را به رسميت نمي شناسد يعني در قانون اساسي خود به ديني، حتي اگر دين اكثريت باشد، به عنوان دين رسمي، امتيازي نمي دهد، اشاره نمي كند و از سوي ديگر، اديان از آزادي فعاليت برخوردارند و دولت هيچ كنترلي بر آنان ندارد. هم دولت كاملاً مستقل از دين هست و هم دين از دولت.

لائيسيته ايدئولوژي نيست. خيلي ها از لائيسيته يك ايدئولوژي بر مبناي اصول عقل، علم و ترقي… مي سازند در حاليكه چنين نيست. لائيسيته يك فلسفه و يا دكترين جديدي نيست كه با كنار زدن دين به خواهد جاي آن نشيند. لائيسيته، جهان بيني، مذهب و يا ايمان جديدي نيست. مقدس نيست بلكه تقدس زدا است. از اين روست كه برخي ها براي تصحيح انحراف لائيسيته در تبديل شدن به ايدئولوژي و يا دين جديد صحبت از « لائيسيزه كردن لائيسيته» و يا «لائيسيتة بدون ايدئولوژي» مي كنند كه در حقيقت پارادُكسي (ناسازه اي) بيش نيست. چه لائيسيته در معناي اصيلش ايدئولوژي راهنماي سياسي - اجتماعي نبوده بلكه تنها يك بينش سياسيِ ناظر بر جدايي دين و دولت (قدرت سياسي) است و نه بيشتر. لائيسيته، به مثابه يك مقولة نفي گرا و نه اثبات گرا، نمي تواند به يك فلسفة سياسي و اجتماعي درآيد و يا نقش يك پروژة سياسي را ايفا كند، چه در اين صورت هويت و ويژگي خود را از دست مي دهد.

لائيسيته به معناي دولت غير ايدئولوژيك نيست. بعضي ها دولت لائيك را غير ايدئولوژيك مي انگارند و در نتيجه موضوع جدايي در لائيسيته را، علاوه بر دين، به همة ايدئولوژي ها بسط مي دهند. اما واقعيت اين است كه دولت فكر مي كند، صاحب نظري است، حتي اگر لائيك باشد و در نتيجه نمي تواند متاثر از ايدئولوژي هاي موجود نباشد. آيا دولت هاي لائيك كنوني در غرب ليبرالي نيستند؟ و آيا ليبراليسم يا اكونوميسم و يا ناسيوناليسم گونه اي ايدئولوژي نيستند؟ تأكيد كنيم كه موضوع لائيسيته، چه در تكوين تاريخي اش و چه امروزه با پرسش هاي جديدي كه در برابرش قرار دارد، همواره عبارت بوده است از جدايي قدرت سياسي از دين و نه از چيزهاي ديگري چون ايدئولوژي و…     

5. همانند سازي هاي افراطي

گفتيم كه لائيسيته يك مقوله منفي يا نفي كننده (نفي دين سالاري) است و نه مثبت و ايجاب كننده. به تنهايي چيزي نمي سازد و ارزش مثبتي نمي آفريند. از اين رو عده اي سعي مي كنند براي لائيسيته ارزش هاي مثبت و ايجابي خلق كنند  و آن را با مفاهيمي همسان و برابر سازند كه البته خويشاوندي هايي با لائيسيته دارند اما پديده هاي ديگري اند. در نتيجه تعاريف بسيطي از لائيسيته ارايه مي دهند به طوري كه تدريجاً اين مقوله معناي ويژه و خاص خود را از دست مي دهد و به چيز ديگري تبديل مي شود. چنين است وقتي كه لائيسيته با دمكراسي، جمهوري، عقل انتقادي، حقوق بشر، پلوراليسم و يا آزادي وجدان همسان مي شود. نهايتاً، در پرتو اين گونه برابر سازي هاي افراطي،  لائيسيته به شتر مرغ پلنگي در مي آيد كه با آن چه كه واقعاً هست تشابهي نخواهد داشت.

لائيسيته  با دمكراسي يكسان نيست. بعضي ها با حركت از معناي مشتركي كه در ريشة لغويِ دو واژة  لائيسيته و دمكراسي وجود دارد ( لائوس در لائيسيته و دموس در دمكراسي هر دو در زبان يوناني به معناي «مردم» اند) لائيك را با «مردمي»، انديشة لائيك را با انديشة مردمي و لائيسيته را با دمكراسي يكسان مي گيرند. اما ميان لائيسيته و دمكراسي، گر چه نزديكي هست، ليكن رابطه ي مستقيم و مطلقي وجود ندارد. يكي ناظر بر «جدايي دولت و دين است» و ديگري بر «حكومت مردم». از يك سو، دمكراسي بدون لائيسيته امكان پذير است هم چنان كه در انگليس، دانمارك و يونان مشاهده مي كنيم و از سوي ديگر لائيسيته نيز بدون دمكراسي امكان پذير است هم چنان كه در رژيم هاي توتاليتر يا ديكتاتوري از نوع شوروي سابق، مكزيك و يا تركيه شاهد آن بوده يا هستيم. ( ما در بخش سوم اين بحث وضعيت لائيسيته در كشور هاي مختلف اروپايي را بررسي خواهيم كرد).

لائيسيته با جمهوري همسان نيست. عده اي ديگر با حركت از نمونة تجربي فرانسه و اين واقعيت تاريخي كه تكوين لائيسيته در اين كشور با رشد و تكامل جمهوري عجين شده است، بر اين نظرند كه لائيسيته و جمهوري با هم پيوندي بنيادين و گسست ناپذير دارند. البته درست است كه دولت جمهور كامل آن دولتي است كه كاملاً مستقل و منفصل از هر ديني باشد. اما در خود فرانسه جمهوري قبل از لائيسيته به وجود آمده و در كشور هايي نظير آلمان جمهوري بدون لائيسيته ( در معناي واقعيِ آن) به حيات خود ادامه مي دهد. پس لائيسيته از جمهوري متمايز است با اين كه يك شرط لازم براي تحقق كامل آن به شمار مي رود.

لائيسيته با عقل گرايي همسان نيست. عده اي لائيسيته را با عقل گرايي انتقادي rationalité critique در برابر جزم گرايي (دگماتيسم) ديني يكسان مي گيرند. لائيسيته، نزد اينان، انديشه انتقادي مي شود، نفي حقيقت مطلق مي شود، چندگانگي نظري و تبادل نظر عمومي مي شود، پرسشگري مداوم… مي شود. اما با اين كه همة اين اصول و روش هاي سياسي و انديشه ورزي جالب و صحيحي اند، ليكن با نسبت دادن آن ها به لائيسيته، تعريف بسيطي از آن به دست مي دهيم تا آن جا كه اين مقوله معناي خاصش را از دست داده تبديل به چيز ديگري مي شود.

لائيسيته با حقوق بشر همسان نيست. يك اشتباه ديگر اين است كه موضوع لائيسيته را با اصول حقوق بشر همگون مي سازند. در نتيجه از "نبرد لائيسيته براي حقوق بشر"، از "تضمين حقوق بشر توسط لائيسيته" و يا از "مبارزه لائيسيته براي تحقق برابري زن و مرد"… صحبت مي كنند. البته اين درست است كه يكي از دو مباني پايه اي لائيسيته، يعني آزادي اديان، با اصل 18 بيانية جهاني حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در مورد آزادي انديشه، وجدان و دين… انطباق كامل پيدا مي كند. اما نبايد براي لائيسيته وظايف و يا رسالتي قائل شد كه از بضاعت و توانائي اش فراتر مي روند. در اين صورت است كه ويژگي خود را با اختلاط يا ادغام در مجموعه اي گسترده و بسيط از دست مي دهد.

لائيسيته با پلوراليسم همسان نيست. سرانجام لائيسيته را با پلوراليسم و روا داري Tolérance مخلوط مي كنند. در اين مورد نيز بخشي از حقيقت نهفته است زيرا كه لائيسيته مناسب ترين شكل سياسي براي تحقق پلوراليسم ديني (تضمين آزادي اديان) و روا داري (برخورد و هم زيستي آزادانة اعتقادات) است. اما در اين جا نيز نبايد مقوله هاي مختلف و متفاوت را در هم آميخت و لائيسيته را با معلول هاي احتمالي اش همسان گرفت. پلوراليسم و لائيسيته بدون يك ديگر مي توانند وجود داشته باشند.

نتيجه گيري از گفتار اول

از آن چه كه در اين رشته از بحث نوشتيم نتيجه مي گيريم كه لائيسيته مقوله ي نسبتاً جديدي است كه در بارة آن تعاريف، تعابير و تفاسير متفاوت و گاه متناقضي به دست داده اند. به طوري كه تعيين آن چه كه لائيسيته نيست ظاهراً سهل تر از تبيين آن چه كه هست جلوه مي كند. از اين رو در گفتار دوم اين بحث، ريشه ها، زمينه ها و مباني تاريخيِ تكوين لائيسيته را مورد مطالعه قرار خواهيم داد. در همان جا، دو فرايند لائيسيزاسيون در كشورهاي كاتوليك و سكولاريزاسيون در كشور هاي پروتستان و تفاوت ها و تشابهات شان را بررسي كرده، يك تعريف جامع تري از مقوله هاي لائيك، لائيسيته و لائيسيزاسيون ارائه خواهيم كرد.

كتابنامه گفتار اول

1. La Laïcité, Maurice Barbier,  Ed. L’Harmattan.

2. Esquisse d’une théorie de la laïcité,  Maurice Barbier, Le Débat N° 77 1993

3. Entre laïcisation et sécularisation, Françoise Champion, Le Débat N° 77 1993.

4. La laïcité française,  Jean Boussinesq,  Edition du seuil.

5. Les trois âges de la laïcité,  Jacquline Costa-Lascoux,  Hachette.

6. La laïcité,  Guy Haarscher,  Que sais-je ?

7. La question juive,  Bruno Bauer,  Traduction Jean-Marie Caillé.

8. La question juive, Karl Marx, Œuvres tome III (philosophie).

9. Genèse et enjeux de la laïcité, Genève, Labor et Fides, 1990.

10. La religion dans la démocratie,  Marcel Gauchet  Gallimard.

11. La laïcité en miroir, Guy Gauthier, Edilig.

12. انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده – انديشه هاي طالبوف – ايدئولوژي نهضت مشروطه  فريدون آدميت.