|
آن چيست كه «
لائيسيته » مي نامند؟
(گفتار پنجم)
لائيسيته در اروپا
منطق لائيسيزاسيون و منطق
سكولاريزاسيون
در اين گفتار، مناسبات دولت و دين در اروپا را مطالعه خواهيم كرد. مناسباتي
كه در هر جا ويژگي هاي خود را دارند و در راستاي
<دو منطقِ> لائيسيزاسيون و سكولاريزاسيون
قابل فهم و توضيح مي باشند. دو فرايندي كه، بر خلاف تصور نادرست و رايج،
همسان نبوده، متفاوت، متمايز و گاه متضادند. درك صحيح تفاوت و تشابه اين دو
پديدار، در پرتو شرايط گوناگون و خاص هر كشور، مي تواند براي پيكار
لائيك و رهروان لائيسيته در ايران آموزنده و مفيد واقع گردد.
= = = = = = = = = = = =
در گفتار پيشين، لائيسيته را در زادگاه اصلي اش يعني فرانسه مطالعه
كرديم.
پيش از اين نوشتيم و بار ديگر تاكيد مي كنيم كه لائيسيته از جمع
دو اصل اساسي و تفكيك ناپذير تشكيل شده است: 1- جدايي امر دولت از امر
اديان و كليسا ها و 2- تضمين آزادي هاي مذهبي و بطور كلي آزادي وجدان در
جامعه ي مدني توسط دولت لائيك.
گفتيم كه فرانسه نزديك ترين كشور در جهان به تعريف فوق از
لائيسيته است. بدين معنا كه <نمونه> ي فرانسويِ
لائيسيزاسيون در اروپا را مي توان <استثنا> تلقي كرد. اما در
ساير كشورهاي غربي، لائيسيته يا اساساَ غايب است و يا
اگر چيزي بدين مضمون وجود دارد، با كيفيت هاي مختلف و كمابيش
كامل، ناقص و يا محدود اجرا مي شود. در اروپا، مناسبات دولت و دين،
به دليل شرايط تاريخيِ خاص هر منطقه و كشور –
از لحاظ تحولات سياسي (تشكيل دولت- ملت ها) و ديني (رفرم دين و تحول كليسا)
– متفاوت اند.
بدين ترتيب، در اين زمينه ما با وضعيت همساني رو به رو نيستيم. اما با
اين حال در كشور هاي مختلف اروپايي جنبه هاي مشابه و مشتركي يافت مي شوند
كه امكان انجام يك تقسيم بنديِ مشخص را به ما مي دهند.
در يك تمايز گذاري اجمالي و كلي مي توان كشور هاي اروپايي به
ويژه اعضاي اتحاديه اروپا را به سه دسته ي بزرگ و اصلي تقسيم كرد.
1- كشور هايي كه در آن جا لائيسيته (به معناي <جدايي
دولت و كليسا>) وجود ندارد (چون انگلستان، دانمارك و
يونان). 2- كشور هايي كه، به همان معنا، نيمه لائيك محسوب
مي شوند (چون آلمان، بلژيك، هلند و لوكزامبورگ) و سرانجام 3-
كشور هايي كه در آن جا لائيسيته همراه با قرارداد ميان دولت و
كليسا
Concordat،
اجرا مي شود
(چون اسپانيا، ايتاليا و پرتغال).
اما در اين نوشتار، من تقسيم بندي ديگري را مبناي كار خود قرار مي دهم.
فرانسواز شامپيون
Francoise Champion،
پژوهشگر فرانسوي در امور جامعه شناسيِ اديان و لائيسيته، در پرتو
سير تحول سياسي - ديني اروپا از سده ي هجدهم تا به امروز، فرايند
رهايشِ
emancipation
جوامع غربي از قيموميت و سلطه ي كليسا و مذهب را تحت <دو منطقِ>
متفاوتِ لائيسيزاسيون و سكولاريزاسيون
توضيح مي دهد. تقسيم بندي او با شرايط تاريخي، سياسي و اجتماعيِ اروپا
بيشتر انطباق پيدا مي كند و من آن را مناسب تر از دسته بندي هاي ديگر تشخيص
دادم. لذا آن را بر گزيدم و در باره ي آن نيز، در گفتار دوم، تحت عنوان
واژه ها، ريشه ها و زمينه هاي لائيسيته (رجوع شود از جمله به طرحي
نو شماره 81)، صحبت كرده ام. در زير نكات اساسي آن بحث را ياد آوري
مي كنم.
لائيسيته
و سكولاريسم:
دو پديدار و منطق متفاوت
منطق اولي يا لائيسيزاسيون
Laicisation
به طور عمده ويژگيِ كشور هايي است كه از يك
سنت نيرومندِ كاتوليكي برخوردارند. آن جا كه نيروهاي
اجتماعيِ لائيك در برابر كليساي مقتدر، سلسله مراتبي و محافظه كار
قرار مي گيرند. كليسايي كه مصمم در حفظ اقتدار و سلطه ي خود بر جامعه و
بويژه بر نهاد دولت است. "آن جا كه كليسا…
مدعيِ عهده داريِ امور جامعه در كليتش مي باشد و خود را قدرتي
رقيب دولت و رو در روي آن مي نماياند".
(فرانسواز شامپيون، ر.ك. به كتاب نامه ي پاياني اين بخش، تاكيدات همه جا از
من است).
در منطق لائيسيزاسيون، قدرت سياسي براي
<رهايي> دولت و نهاد هاي عمومي از سلطه و سيطره ي كليسا (فرايندي
كه <خروج از دين> مي نامند) بسيج مي شود و بطور مستقيم و
يك جانبه اقدام مي كند. سرانجام، در پي يك سلسله تعارضات و كشمكش هاي گاه
آرام و گاه خشن، گاه موضعي و گاه عمومي، گاه پيش رونده و گاه پس رونده،
ميان مخالفان و موافقان روحانيت سالاري
clericalisme
، ميان
<دولت مليِ مدرن> از يك سو و كليساي كاتوليك وابسته به واتيكان،
با خصلتي فرا ملي
transnational
از سوي ديگر، امر
<جدايي دولت و كليساها>، تحقق مي پذيرد.
اسپانيا، پرتغال، ايتاليا و بلژيك، با كم و كاست ها و تفاوت هايي، نمونه
هاي تيپيكِ
typique
منطق لائيسيزاسيون مي باشند.
منطق دومي يا سكولاريزاسيون
secularisation،
(دنيوي كردن، گيتيايي كردن، رجوع كنيد به تعاريف
مختلف از اين مقوله در همان گفتار دوم) ويژگي كشور هاي پروتستان
است. آن جا كه "دين و حوزه هاي مختلف فعاليت اجتماعي به تدريج
و به اتفاق دگرگون مي شوند…
كليساي پروتستان (در موقعيت انحصاري يا فايق) قدرتي نيست كه بسان كليساي
كاتوليك در مقابل دولت قرار گيرد بلكه نهادي ست در دولت،
سازنده ي انسجام و پيوند سياسي، عهده دار مسئوليت هاي مشخص و در تبعيت از
دولت، تبعيتي كمابيش پذيرفته شده يا مورد اعتراض"
(همان جا).
در منطق سكولاريزاسيون، ريشه ي اختلافاتي كه در كشور هاي كاتوليك
دولت و كليسا را در مقابل هم قرار مي دهند، وجود ندارد. از يك سو،
<دولتِ مدرن> با <كليساي فرا ملي> در تعارض قرار
نمي گيرد و حتي برعكس، كليساهاي پروتستان بخشي از هويتِ دولت – ملت
ها
مي گردند. از سوي ديگر پروتستانتيسم، با اين كه الزاماً حامل روح دمكراتيك
نيست، اما تشكيلاتي تام و تمام، مطلقاً سلسله مراتبي و يك پارچه (تك سنگي
monolithique)،
بسان كليساي كاتوليك، نيست. در نتيجه، در اين گونه جوامع، تضاد با روحانيتِ
پروتستان و به طور كلي ضديت با روحانيت سالاري
anti-clericalisme
به مراتب محدود تر و خفيف تر از كشورهاي كاتوليك است.
در سكولاريسم، بحثي از <لائيك>،
<لائيسيزاسيون> و <جدايي دولت و كليساها>
در ميان نيست. <تحول> دولت، كليسا و جامعه به سوي
<خروج> از زير سلطه ي دين (و دين سالاري)، تدريجي،
تواماً و با حفظ پيوند هاي مختلفي ميان دولت و كليسا،
انجام مي پذيرد.
انگلستان، دانمارك و سوئد نمونه هاي تيپيك منطق
سكولاريزاسيون را تشكيل مي دهند. (با اين كه در سوئد، از سال
2000، قانون جدايي دولت و مذاهب كه در 1995 تصويب گرديد، به مورد
اجرا گذاشته شده است).
بر تقسيمات فوق، دو نمونه ي ديگر را نيز بايد اضافه كرد. كشور هايي كه
چند مذهبي
multi-confessionnels
هستند يعني در آن جا، عمدتاً دو مذهب از نيروي كم و بيش برابري
برخوردارند، چون آلمان و هلند. و سرانجام كشور هايي كه در آن جا مساله
هويت مذهبي با مساله ملي يا به طور كلي با مبارزه بر ضد قدرت
خارجي گره خورده است، مانند ايرلند و يونان.
بدين ترتيب، در زمينه ي مناسبات دولت و دين، ما با چهار <تيپ>
يا گونه كشور اروپايي رو به رو هستيم كه هر يك را در زير مورد بررسي
قرار مي دهيم.
كشور هاي كاتوليك - منطق
لائيسيزاسيون
اسپانيا
لائيسيته
در اسپانيا پس از سقوط رژيمي كه مذهب رسمي كشور را كاتوليك اعلام كرده بود،
فرانكيسم، برقرار مي شود.
لائيسيته
در اسپانيا محصول اراده اي بود كه مي خواست مناسبات دولت و كليسا را با
تفاهم و به دور از درگيري هاي گذشته ميان طرفداران و مخالفان
روحانيت سالاري، حل نمايد.
اين تعارضات در سال 1930 به نقطه ي اوج خود مي رسند، زماني كه جمهوري
خواهان قانون اساسي سال 1912 را باطل اعلام مي كنند. در آن جا آمده بود:
"مذهب ملت هميشه و تا ابد مذهب كاتوليك، اين تنها مذهب راستين…
خواهد بود. ملت حافظ مذهب كاتوليك است و هر مذهب ديگري را غير قانوني اعلام
مي كند."
در آن هنگام، در مبارزه با اتحاد مقدس ارتجاع-كليسا، جمهوري خواهان راه و
روش راديكالي بر عليه كليسا و دين در پيش مي گيرند: مصادره ي اموال و
دارايي هاي كليسا، ممنوع كردن فِرَق مذهبي، بستن مدارس ديني و حتي
قانون گذاري در باره ي <نبود خدا>. بدين سان مبارزه ي جمهوري خواهان
لائيك عليه طرفداران حاكميت كليسا تا لغو <قانوني> دين، هر چه بيشتر
راديكال مي شود و اين در حالي است كه كليسا بر ضد جمهوري و جمهوري خواهان
<جنگ صليبي> اعلام مي كند. رژيم فرانكو كه در فرداي جنگ داخلي (ژوئيه 1936
–
مارس 1939) و شكست جمهوري خواهان در اسپانيا برقرار مي شود خود را <ناسيونال
–
كاتوليك>
مي نامد و با واتيكان توافق نامه اي امضا مي كند. در آن جا تاكيد مي شود كه
"مذهب كاتوليك منطبق بر تعاليم حواريون
Apostolic
و كليساي رومي همواره تنها مذهب ملت اسپانيا خواهد بود. اين مذهب، بنا بر
قانون الهي و حقوق شرعيِ منطبق با آيين كاتوليك، از حقوق و امتيازات
ويژه اي برخوردار است."
با اين حال، در سال هاي پايانيِ فرانكيسم و در پي فروپاشي اين رژيم (1975)،
جامعه ي ديني و كليساي كاتوليك اسپانيا متحول مي شوند. لايه هايي از
كليسا، بويژه كشيشانِ رده هاي پايين و مردمي، در جنبش دمكراتيك و ضد
فرانكيستي شركت مي جويند. در سال 1970، كليساي كاتوليك رسماً از نقش خود در
رابطه با جنگ داخلي انتقاد مي كند.
امروزه، روابط ميان دولت و كليسا در اسپانيا توسط قانون اساسي 1978 و متون
پايه اي ديگر - چون قانون سازمندِ 5 ژوئيه 1980 در باره ي آزادي هاي مذهبي
- مشخص شده اند. در قانون اساسي، <جدايي كليسا و دولت> بدين صورت بنياد
نهاده شده است:
"هيچ مذهبي خصلت مذهب دولتي نخواهد داشت." (ماده 16 پاراگراف
سوم).
با وجود تاكيد فوق، اين قانون <جدايي> كامل دولت و كليسا را
اعلام نمي كند، زيرا، طبق آن، دولت با اديان مختلف و بطور مشخص با كليساي
كاتوليك روابط رسمي برقرار مي سازد:
"اولياي امور (دولت
–
مترجم) عقايد مذهبي جامعه ي اسپانيا را در نظر خواهندگرفت و در نتيجه
با كليساي كاتوليك و ديگر اديان روابط همكاري خود را حفظ خواهند كرد."
(همان جا).
متون اساسي مختلفي آزادي كامل مذهبي را تضمين مي كنند. اما كفر و اهانت به
مذهب ديگر تحت پيگرد قانوني قرار نمي گيرند. بر اساس قانون 1980، دولت و
كليساي كاتوليك توافق نامه هايي امضا مي كنند كه بنابر آن ها، مذهب فوق از
امتيازاتي برخوردار مي گردد. از جمله، يارانه ساليانه اي را دولت براي
مخارج كليساي كاتوليك در نظر مي گيرد. در سپتامبر 1987، حكومت وقت
سوسياليستي قانوني مي گذراند كه به موجب آن، از سال 1988 به بعد، ماليات
دهندگان مي توانند، در صورت تمايل، نيم در صد از ماليات خود را در اختيار
كليساي كاتوليك قرار دهند.
توافق نامه هايي نيز با دو جامعه ي پروتستان و يهودي منعقد مي شوند. اين دو
از برخي امتيازات در زمينه ي مالي و ايجاد مدارس خصوصيِ مذهبي…
برخوردار مي گردند. در 14 ژوئيه 1989، وزارت دادگستري اسپانيا اسلام را به
عنوان ديني كه در اين كشور "كاملاً مستقر" شده و نزديك به دويست
هزار پيرو دارد، به رسميت مي شناسد. به دنبال آن، دولت و جامعه ي مسلمانان
اسپانيا توافق نامه اي در زمينه ي همكاري مشترك امضا مي كنند.
بطور كلي در اسپانيا، يكي از جنبه هاي لائيسيته يعني
آزادي هاي مذهبي رعايت مي شود. اما در مورد برابري اديان،
وضع بدين گونه نيست. كليساي كاتوليك، همان طور كه مشاهده مي كنيم، به دليل
اهميت تاريخي و اجتماعي اش، از حقوق و امتيازات بيشتري بهره مند است. با
اين همه، اديان ديگر نيز مي توانند براي كسب چنين امتيازاتي مبارزه كنند و
در اين راه از امكانات قانوني موجود استفاده نمايند.
اسپانيا، بدين سان، شكل بديعي از لائيسيته را كه عبارت است
از بي طرفي دولت، آزادي كامل اديان و قرارداد ميان دولت و كليسا، تجربه
مي كند. اين روابطِ پيماني، به ويژه در سال هاي اخير، اسپانيا را
بيش از پيش از منطق لائيسيزاسيون دور كرده به منطق سكولاريزاسيون
نزديك مي كند. جامعه، كليسا و حوزه ي سياست، هر سه، تواماً و هم
زمان، تغيير و تحول مي كنند و هر سه با تضاد ها و تعارضاتي در درون خود
رو به رو مي باشند. كليساي كاتوليك در ضمنِ دفاع از موضع و جايگاهش در
جامعه، خود را بخش تشكيل دهنده اي از <هويت> اجتماعي– سياسيِ
اسپانيولي مي داند، <هويتي> كه اسپانيا مي خواهد تثبيت كند. <هويتي> كه تحت
لواي <دمكراسي اسپانيايي> بيان مي شود و خود را نشان مي دهد.
ايتاليا
در
سال 1984، دولت ايتاليا و واتيكان <توافق نامه ي جديدي> امضا مي كنند. طبق
آن، اصل كاتوليسيم به مثابه مذهب رسمي ملغي مي گردد و برخي روابط ميان دولت
و كليساي كاتوليك قطع مي شوند: از جمله تامين مخارج روحانيت
clerge
توسط دولت. اما در مجموع، انفكاك دولت و كليسا به صورت محدود و خجولانه
انجام مي پذيرد. قرارداد فوق تاكيد مي كند كه طرفين "در جهت ترفيع
انسان و مصالح كشور" هم كاري خواهند كرد، كه "اصول
مذهب كاتوليك جزيي از ميراث تاريخيِ مردم ايتاليا محسوب مي شود"،
كه آموزش مذهب كاتوليك در مدارس دولتي ادامه خواهد يافت (آموزشي كه
ظاهراً نبايد تعليم اصول مسيحيت باشد) و سرانجام اين كه ازدواج مذهبي هم
چنان به رسميت شناخته مي شود.
اما نگاهي گذرا به تاريخ گذشته ي ايتاليا نشان مي دهد كه از ابتداي
تشكيل دولتِ ملي در اين كشور، رابطه ي آن با واتيكان همواره تعارضي بوده
است. تصرف رم، در سپتامبر 1870، آخرين مرحله ي فرايند وحدت ايتاليا مي باشد
و درست پس از اين تاريخ است كه پاپ خود را در واتيكان زنداني محسوب مي كند
و تا سال 1929 از به رسميت شناختن دولت جديد امتناع مي ورزد. پاپ وجود
دولتِ وحدت دهنده ي شبهه جزيره ايتاليا را نافيِ حاكميت خود تلقي مي كرد.
در حقيقت تقابل با مقاصد سلطه گرايانه ي واتيكان از مدت ها پيش با تشكيل
دولت
–
شهرهاي خودمختارِ شمال ايتاليا در سده هاي مياني آغاز شده بود. (ما
اهميت تاريخي اين دوران در شكل گيري فكر جدايي دولت از دين در غرب
را در گفتار دوم خود مورد توجه و تاكيد قرار داده ايم و خواننده را به آن
رجوع مي دهيم).
اما مبارزه با كليسا در سال 1876 با به قدرت رسيدن نيروهاي ليبرالي كه از
اقشار بورژوازي ميانه نمايندگي مي كردند و مخالف روحانيت سالاري بودند،
تشديد مي گردد. در اين زمان است كه اصولي چون مدرسه ي رايگان، لائيك
و اجباري براي همه ي كودكانِ شش تا نه ساله برقرار مي شوند. در مجموع، همان
طور كه مشاهده مي كنيم، در يك دوره ي نخستين، شيوه هاي حل مناسبات دولت و
دين در ايتاليا بيشتر با منطق لائيسيزاسيون همانند است تا
سكولاريزاسيون.
با اين حال، از آن جا كه جنبش ضد روحانيت سالاري در حد زبدگان جامعه كه
قدرت دولتي را در دست دارند، باقي مي ماند و از حمايت وسيع مردمي برخوردار
نمي گردد و چون جنبشِ اتحادِ ايتاليا با مقاومت و جنگ داخلي در مناطق
ميانيِ اين كشور رو به رو مي شود، راه حلي كه در نهايت خود را تحميل مي كند
مصالحه ميان دو <رُم> است: رُمي كه دولت ايتاليا را
نمايندگي مي كند و رُمي كه كليساي كاتوليك را.
در سال 1929، تحت رژيم موسوليني، قرارداد لاتران
بين دولت ايتاليا و واتيكان منعقد مي شود. بنابر آن، از يكسو واتيكان به
عنوان دولتي مستقل و حاكم بر خود اعلام موجوديت مي كند و از سوي ديگر پاپ
دولت ايتاليا را به رسميت مي شناسد. نكته ي مهم ديگر اين قرار داد اين است
كه كاتوليسيسم را به سطح <مذهب دولتي> ارتقا مي دهد. اين پيمان، پس از
فروپاشي فاشيسم، زير سوال نمي رود.
در سال 1948، قانون اساسي جديد ايتاليا ضمن تاييد مجدد قرارداد لاتران،
اعلان مي كند كه "دولت و كليساي كاتوليك خودمختار و مستقل از يك
ديگر اند". با اين حال، در سال هاي پس از جنگ است كه حزب كاتوليك
نيرومندي به نام دمكراسي مسيحي تشكيل مي شود و طي چندين سال محور
اصلي دستگاه دولتي ايتاليا مي گردد.
رهايي جامعه ي ايتاليا از قيموميت كليساي كاتوليك با اتخاذ تصميمات مهمي در
دهه ي 1970 انجام مي پذيرد: قانون گذاري در باره ي حق طلاق، سقط جنين و
غيره. در اين زمان است كه مسايل مربوط به اخلاق در حوزه ي جنسي و خانوادگي
از زير قيموميت قانوني كليساي كاتوليك خارج مي گردند.
به عنوان نتيجه گيري بايد اذعان كرد كه ايتاليا در ميان كشور هاي داراي سنت
كاتوليكي، نمونه ي كشوري است كه بيش از ديگران ( به استثناي ايرلند) از
منطق لائيسيزاسيون دور مي باشد. روابط مبتني بر
قرارداد ميان دولت و كليساي كاتوليك، ميان دولت و ديگر مذاهب،
ويژگي < لائيسيته ي > ايتاليا را تشكيل مي دهند. نقش اجتماعيِ مثبت
مذهب و به طور مشخص كليساي كاتوليك هيچ گاه در اين كشور به زير سوال نمي
روند و همواره حداقلِ اقدامات و تدابير در جهت جدايي دولت و
دين اتخاذ مي شوند. دلايل آن نيز جمع سه عامل است. نخست، ضعف دولت
ايتاليا ست كه جسارت لازم از جمله در زمينه ي لغو توافق نامه ي خود با
واتيكان را ندارد. سپس اين نكته كه كليساي كاتوليك و واتيكان هم چنان
صاحب قدرت اند، زيرا اكثريت ايتاليايي ها، به رغم كاهش نفوذ
مذهب، هنوز پاي بندِ آداب و آموزش هاي ديني اند. و سرانجام، عامل سوم اين
است كه جنبش ضد كلريكاليسم، به رغم وجود يك جريان تاريخي و
نيرومندِ مخالفِ واتيكان در ايتاليا، هيچگاه نتوانست اقشار وسيع اجتماعي
را بر حول ارزش هاي خود متحد و بسيج نمايد. در سده ي بيستم، بخش مهمي
از مردم ايتاليا به احزاب كمونيست، سوسياليست و چپ لائيك مي
گرايند اما اين سازمان ها در مجموع هيچ گاه مساله ي لائيسيته
را در راس دل مشغولي و برنامه هاي خود قرار نداده اند.
پرتغال
كاتوليسيسم،
در سده ي نوزدهم، مذهب رسميِ دولت پرتغال است. با استقرار
جمهوري در سال 1910، اصل جدايي دولت و دين اعلام مي گردد. سپس، هم
در قانون اساسي سالازاري به سال 1933 و هم در بازبينيِ آن در سال 1951، اصل
فوق مورد تاكيد قرار مي گيرد. با اين وصف، كاتوليسيسم، در قانون اساسي، "مذهب
ملت پرتغال" شناخته شده و از امتياز خاصي برخوردار است. در سال
1940، توافق نامه اي
concordat
ميان دولت و واتيكان، مناسبات اين دو و موقعيت حقوقي كليساي كاتوليك در
پرتغال را مشخص مي كند. در سال 1971، قانوني در زمينه ي آزادي هاي مذهبي
وضع مي شود كه تا امروز داراي اعتبار است.
قانون اساسي 1976،
پس از انقلاب و فروپاشي ديكتاتوري سالازاري، اصول اساسيِ لائيسيته
را مطرح مي كند. از يكسو، دولت آزادي وجدان و عقايد مذهبي را تضمين
مي كند (ماده41 بند1). هيچ كس به خاطر اعتقادات و يا انجام فرايض ديني نه
از امتياز خاصي برخوردار مي شود و نه مورد اذيت و آزار قرار مي گيرد
(ماده41 بند2 و3). حق اعتراض به دليلي وجداني تضمين مي شود (ماده41 بند6).
از سوي ديگر، قانون اساسي اعلام مي دارد كه كليسا ها و جمعيت هاي مذهبي از
دولت جدا هستند و مي توانند آزادانه امور خود را سازمان دهند (ماده41
بند4). دولت در زمينه ي آموزش و پرورش و فرهنگ بي طرف است و آموزش عمومي
(دولتي) غير مذهبي است (ماده43 بند2 و3). احزاب سياسي نبايد خصلت مذهبي
داشته باشند (ماده51 بند3). سنديكاها بايد مستقل از اديان باشند (ماده55
بند4). آزادي مدارس خصوصيِ مذهبي تضمين مي شود (ماده43 بند1 و4). سرانجام
اين نكته مهم كه هر اصلاح قانون اساسي بايد اصل جدايي دولت و كليساها و
آزادي وجدان، دين و نيايش را به رسميت شناسد.
بدين ترتيب، طبق قانون اساسي سال 1976، لائيسيته در پرتغال، در
مجموع، برقرار مي شود. از يكسو، دولت بي طرف و جدا از كليسا اعلام مي شود و
از سوي ديگر، آزادي هاي مذهبي توسط دولت تضمين مي گردد.
با اين همه، قانون اساسي نام برده برخي ترتيبات توافق نامه ي 1940 ميان
دولت و واتيكان، از جمله امتيازات كليساي كاتوليك نسبت به ديگر كليساها را
محفوظ نگه مي دارد. كليساي كاتوليك مي تواند مدارس و دانشگاه خود را داير
كند. در مدارس دولتي، عملاً و بر خلاف قانون اساسي، آموزش دين و اخلاق
كاتوليك تدريس مي شود. دولت ازدواج مذهبي را به رسميت مي شناسد و در عين
حال بنا بر قانون اساسي حق طلاق مجاز است. قانون جزاي مدني در سال 1982
توهين به مذهب را جرم و سزاوار مجازات مي شناسد.
به طور كلي، رژيم سياسي پرتغال، به دليل بي طرفي و جدايي دولت از كليسا،
رژيمي تقريباً لائيك است. آزادي هاي مذهبي به رسميت
شناخته شده اند, ليكن برابري اديان مختلف كامل نيست زيرا كليساي كاتوليك
موقعيت برتر و برخي امتيازات خود را حفظ كرده است.
بلژيك
بلژيك، از نظر مناسبات دولت و دين، داراي ساختاري ست كه عموماً آن را
رژيمِ <جدايي–شناسايي>
separation-reconnaissance
مي نامند. دولت، از يكسو، مستقل از كليساها ست و توافق نامه اي با
واتيكان امضا نكرده و از سوي ديگر مذاهب مختلفي را به رسميت
مي شناسد. اين مذاهب، با ذكر تاريخ رسمي شدنِ شان، عبارتند از: مذاهب
كاتوليك و پروتستان (در قانون اساسي 1831 يعني يك سال پس از استقلال
بلژيك)، مذهب آنگليكَن
Anglican
(1835)، اديان يهودي (1870) و اسلام (1974) و مذهب ارتودُكس
orthodoxe
(1985). در سال 1970، در يك بازنگريِ قانون اساسي، <جمعيت هاي فلسفيِ
غير مذهبي> به رسميت شناخته مي شوند. پس از 1981، جريان لائيك
و <خانه هاي لائيسيته> در شهر هاي بزرگ رسميت يافته و
مورد حمايت مالي دولت قرار مي گيرند.
نهادينه شدن جنبش لائيك در بلژيك در پرتو ويژگيِ ساختارِ
اجتماعيِ اين كشور قابل فهم مي گردد. ساختاري كه از سه <ركن>
piliersكاتوليك،
ليبرال و سوسياليست تشكيل شده است،
به طوري كه از <ركن بندي>
pilarisation
جامعه صحبت مي شود. <ركن>، ساختاري ست خودكفا، هم ايدئولوژيكي و
هم نهادين، به منظور سازماندهي شهروندان در حوزه هاي مختلف جامعه ي
مدني چون مدارس، بيمارستان ها، سنديكا ها، انجمن ها، موسسات مالي، احزاب
سياسي و غيره. تنها ركني كه كامل است يعني همه ي خدمات فوق
را عرضه مي دارد، ركن كاتوليك است. دو ديگر، يعني ليبرالي و سوسياليستي،
تنها برخي خدمات را عرضه مي كنند. جريان ديگري نيز به رسميت شناخته شده است
كه لائيك ها مي باشند، اما اينان هنوز <ركني>
را تشكيل نمي دهند.
سامان فوق ريشه در نظام سياسي اي دارد كه پس از استقلال بلژيك با قانون
اساسي 1831 مستقر مي شود. استقلالي كه محصول استراتژي ائتلاف و اتحاد ميان
دو نيروي اصلي يعني حزب ليبرال و كاتوليك هاست. اما خيلي زود پس از
استقلال، اين اتحاد، به ويژه بر سر نظام آموزش و پرورش، از هم مي پاشد.
تاريخ لائيسيته در بلژيك در حقيقت تاريخ رقابت، نزاع و آشتي ميان
اين دو نيرو ست. از يك طرف، حزب راديكال كه خواهان ايجاد يك نظام
آموزشيِ لائيك و عمومي است و از طرف ديگر كليساي
كاتوليك كه تمايل به كنترل مجموعه ي سيستم آموزشي را دارد. ساختار مبتني بر
وجود <ركن هاي> مختلف و رژيم مبتني بر <جدايي – شناسايي>،
در حقيقت، ترجمان كشمكش ميان دو نيروي كاتوليك و لائيك در بلژيك
مي باشد.
ركن كاتوليك
در بلژيك از امتيازات قابل توجهي برخوردار است: پرداخت حقوق مقامات اداري
كليسا توسط دولت، آزادي عمل كامل مجامع مذهبي، آزادي انتشار روزنامه، تشكيل
انجمن، ايجاد مدارس و دانشگاه و غيره. نظام آموزشي كاتوليك اساس <ركن>
كاتوليك را تشكيل مي دهد كه حوزه هاي فراتري را در بر مي گيرد: تعاوني هاي
كارگري، بيمارستان ها، بيمه هاي اجتماعي، انجمن هاي كشاورزان، زنان، كلوپ
هاي تفريحي، خانه هاي سالمندان و...
ركن
ليبرال
نيز از بدو تشكيل دولت مستقل بلژيك ايجاد مي شود. واكنش ليبرال ها در برابر
تشكيل دانشگاه كاتوليك، ايجاد دانشگاه آزاد بروكسل چون نهادي لائيك بود
كه از استادان خود تعهد به <آزاد انديشي> را مي طلبيد.
اما بر خلاف كاتوليك ها كه سازمان هاي موازي خود را به وجود مي آورند،
ليبرال ها بيشتر از همه سعي در لائيسيزه كردن خدمات عمومي
مي كنند. در زمينه نظام آموزشي، طرح هاي آن ها با برنامه هاي ضد كلريكال
در فرانسه در همان زمان (يعني نيمه دوم سده ي نوزدهم)، تشابهات فراواني
داشتند. اما رفرم آموزش و پرورش آن ها در سال 1879، كه مقارن با رفرم
ژول فِري
Julles Ferry
در فرانسه و مشابه آن است، در برابر مخالفت شديد و كارزار وسيع كليسا با
شكست مواجه مي گردد. پس از اين تاريخ، خانواده ي ليبرال در بلژيك نهاد هاي
خود را به وجود مي آورد، اما در مجموع، <ركن> ليبرالي محدود و ناقص باقي
مي ماند. اين ركن به طور وسيع تكيه بر نهاد هاي رسمي چون مدارس و بيمارستان
هاي دولتي دارد.
ركن
سوسياليست
كه از ركن ليبرال نيرومند تر است، با برآمدن و تكوين جنبش كارگري و
سوسياليستي بر پا مي شود. اين ركن، در سده ي 19، در شكل انجمن هاي امدادي و
هم ياريِ كارگري ايجاد مي شود. سپس، با تشكيل حزب كارگري بلژيك در سال 1885
و ايجاد تعاوني ها، سنديكاها، باشگاه هاي تفريحي، بيمارستان ها و غيره، بخش
بزرگي از طبقه ي كارگر بلژيك را متشكل مي كند. به طور كلي در زمينه ي
لائيسيته، دو خانواده ي ليبرالي و سوسياليستي نظرات و برنامه هاي
مشابهي داشته و دارند و از اين رو در اين مبارزه با هم ائتلاف كرده و
مي كنند.
سر انجام، جنبش خاصِ لائيك در آغاز سال هاي 1960 به
رسميت شناخته مي شود. زماني كه پيمان آموزشي اي منعقد مي شود و به موجب آن،
در مدارس دولتي، در كنار آموزش مذهب و به همان نسبت، اخلاق
لائيك نيز تدريس مي شود. اما جريان لائيك هنوز به ركن
چهارم تبديل نشده است زيرا نيروهاي لائيك با تبديل كردن
لائيسيته به هفتمين <آيين> شناخته شده از سوي دولت، اتفاق نظر ندارند.
به عنوان نتيجه گيري: ساختارِ مبتني بر
<ركن بندي> و امتيازاتي كه ركن كاتوليك در اين نظام كسب كرده
است، از بلژيك يك كشور نيمه لائيك مي سازد.
كشور هاي پروتستان - منطق
سكولاريزاسيون
انگلستان
انگلستان چيزي به نام لائيسيته نمي شناسد، زيرا كليساي
آنگليكَن
Anglican
در اين كشور <مستقر> شده است. <استقرار>
Etablissement
كليسا بدين معنا ست كه اين نهاد هم حقوق به رسميت شناخته شده اي دارد و هم
ملزم به انجام وظايفي مي باشد.
پادشاه (يا ملكه) در راس كليسا قرار دارد
و رسماً <پاسدار ديانت> است. در مجلس لُردها، اسقف هاي آنگليكَن
26 نماينده دارند. كليساي <مستقر>، براي هزينه ي نگهداريِ اماكن مذهبي،
يارانه اي از دولت دريافت مي كند، اما كشيشان پروتستان حقوق بگير دولت
نيستند.
كليسا، در رابطه با امور كيش و انتصاب مقامات رهبري اش، تحت كنترل پارلمان
قرار دارد. اما با اين همه، كليساي آنگليكَنِ انگليس يك <كليساي دولتي>
از نوع كليساي پروتستان دانمارك نيست. در اين كشور، همان طور كه خواهيم
ديد، كليسا يكي از دواير دولتي محسوب مي شود. در رابطه با امكانات عملي
كار، كليساي آنگيكَن امتيازات بيشتري نسبت به ديگر اديان مسيحي در انگلستان
ندارد، از جمله در حوزه ي آموزش و پرورش.
وضعيت فوق اما، تنها شامل انگليس مي گردد. در كشور گال
Galles
(از 1920) و در ايرلند شمالي، كليساي آنگليكَن مستقل از دولت است. در
اسكاتلند نيز، كليساي
Presbyterien
(كه انشقاقي از كالوينيسم
calvinisme
است) خودمختار مي باشد. در هر سه منطقه، نوعي <جدايي دولت از دين> وجود
دارد.
اما فقدان لائيسيته در انگليس به هيچ رو مانع آزادي هاي
مذهبي كه براي همه به رسميت شناخته شده اند، نگرديده است. كليساهاي غير
آنگليكَن و به ويژه كليساي كاتوليك از آزادي كاملي، بدون دخالت دولت،
برخوردارند. در زندگي عملي، اعتقادات مذهبي محترم شمرده مي شوند و به دليل
اعتقادات مذهبي مي توان از خدمت سربازي امتناع ورزيد.
بسياري از مدارس انگلستان وابسته به دو كليساي آنگليكَن و كاتوليك هستند و
از كمك دولتي برخوردارند. مدارس يهودي و مسلمان نيز وجود دارند كه اولي ها
از دولت كمك مي گيرند. بنابر قانون 1944 در باره ي آموزش در مدارس، تعليم
اديان و دعاي (عموماً مسيحيِ) صبح گاهي در همه ي مدارس اجباري ست. اما
آموزش اديان خصلت تعليم اصول دين را ندارد بلكه آشنا نمودن محصلين با مذاهب
بزرگ مسيحي و غير مسيحي را هدفِ خود قرار داده است.
آزادي هاي مذهبي در انگليس، همه محصول دگرگوني هاي ژرف در اين كشور بنا
بر منطق سكولاريزاسيون مي باشند. كسب اين آزادي ها و برابري
حقوقيِ همه ي اديان و مذاهب در انگلستان ممكن نگرديد مگر، از جمله، از طريق
مبارزه ي اقليت هاي مذهبي و به ويژه مقاومت كليساهاي معروف به <آزاد> كه
پروتستان بودند. تاريخ انگليس تنها در پرتو نقش غير محافظه كارانه ي
اينان و به طور كلي تر در راستاي نقش پلوراليسم مذهبي و مسيحي قابل
فهم مي باشد. بسط و توسعه ي برابري همه ي مذاهب، در عين حال به معناي <تهي كردنِ>
موقعيت و نقش ويژه و ممتاز كليساي آنگليكَن مي باشد. (<تهي كردن>
evidement
يا <تو خالي كردن>، مفهوم و اصطلاحي است كه فرانسواز شامپيون به كار
مي بَرَد و من به عاريت مي گيرم). اين <تو خالي شدن> هم چنين
محصول نقشي است كه در سده بيستم نهاد هاي عمومي و خدمات عمومي دولتي
services publics
ايفا كرده اند.
در زير، مقاطعي از فرايندِ سكولاريزاسيون به
سبك انگليسي را باز گو مي كنيم:
-
1689، قانوني <در باره ي تساهل> (رواداري،
tolerance)
براي شاخه هاي اصلي پروتستانتيسم در انگليس آزادي هاي محدودي را به رسميت
مي شناسد.
-
1828، لغو قوانيني كه از شركت پروتستان هاي غير محافظه كار در
اداره ي شهرداري ها ممانعت به عمل مي آوردند.
-
1829، كاتوليك ها از همه ي حقوق شهروندي برخوردار مي گردند.
- 1858،
لغو آخرين تبعيضات عليه يهوديان.
- 1870،
قانون فورِستِرForester
تسهيلاتي در ايجاد مدارس دولتي ابتدايي فراهم مي كند، در عين حال كه مدارس
مذهبي نيز كماكان اجازه تاسيس دارند.
- 1871،
لغو الزام به آنگليكَنيسم در رابطه با استخدام استادان دانشگاه اكسفرد و
كامبريج.
امروزه، در زمينه ي مناسبات دولت و كليسا و به طور كلي در رابطه با نقش و
موقعيت كليساي آنگليكَن در انگليس، هم در درون خودِ كليسا و هم در جامعه ي
سياسي، اختلافات و تعارضات شاخصي بروز كرده است. از يك سو، <محافظه كاران>
خواهان حفظ كليساي كنوني به عنوان نماينده قاطبه ي ملت هستند و از سوي ديگر
<مدرنيست ها> خواهان هر چه بيشتر انطباق دادن كليسا با تحولات جامعه و
استقلال آن از دولت مي باشند. برخي نيز <استقرار زداييٍ>
desetablissement
كليسا را توصيه مي كنند. اما با اين همه و نا امروز، پرسش انگيزِ <كليساي
ملي> در انگلستان، نزد هيچ نيرويي، چه مذهبي و چه سياسي يا لائيك،
به <داو> يا چالشي مبارزاتي و واقعاً مهم تبديل نشده است.
به عنوان جمع بندي:
در انگلستان، فرايند سكولاريزاسيون به معناي تحول هم زماني و
توام با همِ دولت و كليسا به سمت دنيوي شدن و خروج از <سيادت دين
و كليسا>، در راستاي <تهي شدنِ> جايگاه ممتاز و ويژه ي آنگليكَنيسم
به سرانجام مي رسد. كليساي <مستقر> بيش از پيش نقش خود را به عنوان نگهبان
مشروعيت سياسي و نماينده ي تمامي ملت از دست مي دهد. كليساي آنگليكَن بيش
از پيش به يك نمادِ ساده و صرف تبديل شده است: نمادِ هويت ملي كه با مسيحيت
پيوند مي خورَد و نمادِ دولت سياسي كه ميخواهد گونه اي ارجاع به مسيحيت
براي مشروعيت بخشيدن به خود را هم چنان حفظ كند.
دانمارك
دانمارك
نيز پديده اي به نام لائيسيته نمي شناسد زيرا كليسا و دولتِ آن هيچ
گاه از هم جدا نبوده و نيستند.
نخستين قانون اساسي دانمارك، در سال 1849، اعلام مي دارد كه لوتريسم
"مذهب ملي خلق دانمارك" است و آزادي هاي كامل مذهبي تضمين
مي شوند. در سال 1866، جرم كفر گويي به تمام مذاهبي كه قانوناً در كشور
مستقر شده اند، گسترش پيدا مي كند. قانون اساسي 1953 جايگاه كليساي
پروتستان در دانمارك را مشخص مي كند: كليسايي انجيليِ لوتري (ماده 4 قانون
اساسي) كه 90% مردم را در بر ميگيرد و "به اين عنوان، از حمايت دولت
برخوردار است" (ماده 66). پادشاه دانمارك بايد به اين كليسا تعلق
داشته باشد (ماده 6). در داخل حكومت، وزير امور مذهب، به نام پادشاه،
اداره ي سازمان مركزي كليسا را بر عهده دارد. پارلمان در رابطه با امور
كليسا قانون گذاري مي كند و ديوان عالي كشور در رسيدگي به امور مذهبي واجد
صلاحيت است. اسقف ها و كشيشان پروتستان كارمندان و حقوق به گيران دولت
هستند. كليسا بخشي از وظايف دولت چون ثبت احوال، امور دفن و غيره را بر
عهده دارد. بدين ترتيب، در دانمارك، ما با يك <كليساي دولتيِ> حقيقي رو به
رو هستيم كه هيچ گونه سازماندهي مركزيِ مستقلي ندارد و كاملاً وابسته به
دولت مي باشد.
با اين همه، پارادكُس قضيه در اين جاست كه تبعيت كليسا از دولت در دانمارك،
نه تنها مانع آزادي هاي مذهبي نگرديده بلكه حتي توسعه ي آن ها را تسهيل
كرده است. آزادي هاي مذهبي در قانون اساسي كاملاً تضمين شده اند: آزادي
انجام امور مذهبي، آزادي اعتقادات مذهبي، حق تشكيل انجمن و تجمع بدون اجازه
قبلي…
امروز در دانمارك، يازده <مذهبِ دگر انديش> به رسميت شناخته شده اند كه
موقعيت شان را قانون تعيين و مشخص كرده است. پيروان اين اديان براي
فعاليت هاي اجتماعيِ شان از دولت كمك مالي دريافت مي كنند.
پيوند دولت و كليساي لوتري، همان طور كه مشاهده مي كنيم، از ابتداي تشكيل
دولت مدرن در دانمارك برقرار است. اين استمرار، در عين حال، تغيير و تحول
ژرفي را سبب مي شود. در حقيقت به نام آزادي مذهبي و به طور كلي آزادي فردي
است كه لوتريسم در شكل <مذهب ملي> نهادينه مي شود. دولت، با قراردادن
كليسا تحت قيموميت خود، نقش مهمي در تضمين پلوراليسم مذهبي، دفاع از
استقلال كشيشان در برابر اسقف ها و هم چنين پاسداري از استقلال مردم متدين
در مقابل كليسا، ايفا مي كند. در اين جا، نقش و تاثير جريان هاي سكولاريست
و اصلاح طلبِ درون كليسا اهميت فراواني دارند. در اين ميان، بويژه بايد از
نيكولاي گروندتويج (1783-1872)
N.F.S. Grundtvig
، كشيش پروتستان، يزدان شناس، اصلاح گر ملي و مذهبي و پايه گذار مكتب
گرونديويجيسم نام برد.
نظرات گروندتويج، بيش از همه، در سكولاريزاسيونِ مشتركِ هم جامعه و هم
كليسا، همراه با ايجاد تقسيم كاري تخصصي و نهادين، نقش ايفا كرده اند.
گروندتويج، از درون دين، مدافع كليسايي بود كه صرفاً به امور مذهبي پردازد.
در اين زمينه، او سنت لوتري را تجويز مي كرد كه بر حمايت دولت از سوي كليسا
و انطباق كليسا با قدرت سياسي مبتني بود. رفرم هاي لوتري در دانمارك عميقاً
بر زندگي و سازماندهي كليسا تاثير گذارد و به دمكراتيزاسيون نهاد دين منجر
گرديد. به چند مورد اشاره مي كنيم:
- حق هر كشيش در انتخاب آزادانه ي كليساي بخشِ خود (paroisse)
(قانون 1855).
- حق هر جمع بيست خانواري در ايجاد آزادانه ي كليساي بخش خود (قانون
1868).
- انتخابي شدن شوراهاي محلي كليسا (قانون 1903).
- انتخابي بودن اسقف ها توسط شوراهايي كه خود منتخب اند (قانون 1922).
- حق احراز مقام كشيشي توسط زنان (قانون 1946).
رفرم هاي فوق، البته با مخالفت بخش محافظه كار روحانيت و كليسا مواجه
گرديد. اما از آن جا كه دولت حاميان قدرتمندي در درون كليسا داشت و كليساي
لوتري نيز فاقد رهبري متمركزي بود، در نتيجه اصلاحات به طرز مسالمت آميزي
انجام پذيرفتند.
امروزه در دانمارك، گونه اي ضد كلريكاليسم (روحانيت سالاري) وجود دارد.
بدين سان كه سوسيال دمكرات ها، ابتدا، در برنامه ي خود، موضوع جدايي كليسا
و دولت را گنجانده بودند. آن ها بر اين اعتقاد بودند كه مذهب بايد يك مساله
كاملاً شخصي باشد. اما از ابتداي سال هاي1930، آن ها تغيير عقيده دادند و
نظام مبتني بر وجود <كليساي ملي> را پذيرفتند و به جاي طرح <جدايي>،
دمكراتيزه كردن كليسا و بقيه جامعه را به عنوان وظيفه ي اصلي در پيش راه
خود گذاردند.
به عنوان جمع بندي: در دانمارك، كليساي لوتري، در مقام يك كليساي ملي،
بخشي از دولت است و بدين معنا، لائيسيته در اين كشور،
مانند انگليس، وجود ندارد. اما ميان اين دو كشور، تفاوتي وجود دارد:
لوتريسم در دانمارك مبين يك هويت فرهنگي است و نه سياسي، آن طور كه در
انگليس وجود دارد يعني در جايي كه آنگليكَنيسم به مثابه يك <دين
مستقر>، همواره مي خواهد ترجمان نمادينِ قدرت سياسي اي باشد كه گونه اي
ارجاع به دين دارد.
كشور هاي چند مذهبي
هلند
در هلند، دو مذهب اصلي وجود دارند: كليساي رِفُرمه ( يا كالوينيست) و
كليساي كاتوليك كه در اقليت است ولي كميت بزرگي را تشكيل مي دهد. از اين
روست كه ما با وضعيتِ كشوري چند- مذهبي
pluri-confessionnel
رو به رو هستيم.
كالوينيسم، تا اواخر سده ي هجدهم، <مذهب رسمي> كشور شناخته شده بود. اما در
پي انقلاب فرانسه و دخالت مستقيم اين كشور در ولايات متحده (هلند كنوني)،
<كليساي رسمي> ملغي مي شود و <جدايي دولت و كليسا> در سال 1798 اعلام
مي گردد. با اين همه، در سده ي نوزدهم، پيوند دولت با كليساي كالوينيست هم
چنان حفظ مي شود. قانون اساسي سال 1848، در فصلي تحت عنوان "در باره ي
مذهب"، مناسبات دولت و كليساها را تعيين مي كند. در سال 1983، در يك
بازنگريِ قانون اساسي، فصل مذكور تماماً حذف مي گردد و تنها به ذكر
آزادي هاي مذهبي اكتفا مي شود: "هر كس حق تظاهرِ آزادانه ي مذهب يا
عقايد خود را چه به صورت فردي و چه جمعي دارد." (ماده 6).
يك سال پيش از اصلاح قانون اساسي، كمك هاي مالي دولت به كليساهاي پروتستان،
كاتوليك و جامعه ي يهوديان، كه شامل پرداخت حقوق به روحانيون و تامين بودجه
اداري كليسا مي گرديد، قطع مي شوند. از آن پس، كليسا به عنوان شخصيت
اخلاقيِ برخوردار از حقوق خصوصي به رسميت شناخته مي شود و در نتيجه
استقلال اقتصادي خود را به دست مي آورد. دولت هلند، بر خلاف آن چه كه در
آلمان انجام مي پذيرد، متوسل به اخذ <ماليات مذهبي> براي تامين مخارج كليسا
نمي گردد. با اين همه، دولت يارانه اي براي فعاليت موسسات اجتماعيِ كليساها
اختصاص مي دهد. از اين نقطه نظر، <جدايي دولت و كليساها>
در هلند با اين كه تا اندازه اي واقعي است اما كامل نيست. به ويژه آن
كه دولت هلند بخشي از تكاليف اجتماعيِ خود را به نهادهاي كليسايي
محول كرده است، از جمله در زمينه ي آموزش و پرورش.
از سال 1917، نظام آموزشيِ هلند، بر اساس برابري بخش عمومي و بخش خصوصي كه
هفتاد در صد آن در دست كليسا ها (و عمدتاً كليساي كاتوليك) است، تعيين
مي گردد. دولت بودجه ي مدارس ابتداييِ خصوصي را كاملاً و
هزينه ي مدارس خصوصي در سطح متوسطه و عالي و حتي دانشگاه هاي كاتوليك و
پروتستان را بخشاً تامين مي كند. استقرار چنين نظام دو
گانه اي، در حقيقت، به معناي شكست ليبرال هاي لائيكي بود كه در
ابتدا از يك سيستم بزرگِ آموزشِ همگاني، عمومي و لائيك و
جامعه اي متشكل از <اشخاص حقيقي> صرف نظر از تعلقات مذهبي و فلسفيِ شان،
جانبداري مي كردند ولي سر انجام به نظمِ <مدرسه ي دوگانه> در سيستم
آموزشي و <ركن بنديِ> جامعه مي گرايند.
در هلند، از اوايل دهه ي 1920، هم چنان كه در بلژيك نيز مشاهده كرديم،
نظامِ مبتني بر <اركان>
piliers
نهادينه مي شود. اين ساختارِ اجتماعيِ ويژه، كه به صورت انعطاف ناپذيري تا
سال هاي 1960 دوام مي آورد و پس از آن دچار تزلزل و بحران مي شود، از سه
ركن پروتستان، كاتوليك و بشر دوست (اومانيست) كه جريان هاي فكريِ اصليِ
هلند مي باشند، تشكيل مي گردد. هر يك از ركن هاي نام برده نهاد هاي مختلف
سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود را داشتند: احزاب سياسي، سنديكاها، بنياد هاي
خيريه، بيمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها، انجمن هاي فرهنگي، رسانه هاي خبري
چون روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون و غيره. اين <ركن ها> در فعاليت هاي
اجتماعيِ شان از كمك هاي مالي دولت نيز برخوردار بودند.
ركن كاتوليك،
از ابتدا، هم كامل ترين و منسجم ترين ركن و هم داراي عايقي بيشتر از ديگر
اركان بود.
ركن پروتستان،
به دليل اختلاف هاي دروني بين <ميانه رو ها> و <سنتي ها> كه راي
پروتستان ها را داشتند، از انسجام كمتري برخوردار بود.
ركن اومانيست
شامل هم پروتستان هايي مي گرديد كه خود را در ركن پروتستان باز نمي شناختند
و هم بيش از پيش آزادانديشان را در بر مي گرفت . اين ركن در واقع از دو بخش
مجزاي ليبرالي و سوسياليستي تشكيل مي شد: اين دو در مقايسه با ركن هاي
كاتوليك و پروتستان ناقص و محدود بودند و ركن ليبرال حتي از خود مدرسه اي
نداشت.
<ركن بندي> جامعه ي هلندي با آن كه تشابهات زيادي با ساختار جامعه ي بلژيكي
داشت، اما از منطق متفاوتي ناشي مي گرديد. در بلژيك، نظام مبتني بر <اركان>
در فرايند مبارزاتي كه حداقل تا سال هاي 1960 ميان لائيسيته و كليسا
ادامه دارند، تكوين و تثبيت مي شود. حال آن كه <ركن بندي> جامعه ي هلندي
حاصل نظمِ صلح آميزي بود كه در سده ي نوزده ميان جناح هاي مختلف بر مبناي
پذيرش تقسيمات مذهبي و ضرورت <سازش> و <مذاكره>، برقرار مي شود.
اما همان طور كه اشاره كرديم، نظام <ركن بنديِ> هلندي، پس از دهه ي شصتِ
قرن بيستم، در اثر مدرنيزاسيون اقتصادي، توسعه ي دولت رفاه و دِگَرِش
mutation
در ارزش ها و آداب و رسومي كه جوامع غربي و از جمله و بطور ويژه جامعه ي
هلندي را دگرگون مي سازند، شديداً متزلزل مي شود. از اين پس ما با حركتي
معكوس در جهت <ركن زدايي> يا <جدار زدايي> از جامعه رو به رو هستيم كه
ازدواج هاي <مختلط> يكي از تبلورات آن هستند. در ميان تمام كشور هاي
اروپايي، هلند بيشترين ميزان افرادي را دارد كه خود را <بدون مذهب> معرفي
مي كنند، يعني تقريباً 50% جمعيت.
آلمان
در آلمان، پديده اي به نام <دينِ دولتي> يا <كليساي ملي> وجود ندارد. هم در
قانون اساسيِ وايمار
Weimar
به سال 1919
(ماده ي 137) و هم در قانون پايه اي 1949 كه پس از جنگ جهاني دوم بر
مبناي قانون اساسي اولي تدوين گرديد (ماده ي 140)، تصريح شده است كه در
آلمان "كليساي دولتي وجود
ندارد". دولت آلمان از لحاظ مذهبي بي طرف است و بدين معنا
مي توان گفت كه لائيك است، اما كاملاً از دين جدا نيست
زيرا پيوندهايش را با كليساهاي مختلف حفظ كرده است. قانون اساسي 1919 و
قانون پايه اي 1949، هر دو، در بند هاي مختلفي، اين روابط را مشخص
كرده اند.
آلمان، در عين حال، يك جمهوري فدرال است و هر منطقه ي آن (يا لاندرLander)
بر مبناي قانون پايه اي، قانون اساسي ويژه ي خود را دارد كه مي تواند با
قانون اساسيِ لاندر ديگر تفاوت هايي داشته باشد. در زمينه ي مناسبات
دولت و كليسا ها، بعضي از قوانينِ لاندر ها، چون قانون اساسي
Rhenanie-Palatinat
و يا
Bade-Wurtemberg،
فراتر از ترتيبات قانون پايه اي رفته همكاري دولت با كليسا را تقويت
مي كنند. برخي ديگر، چون قانون اساسيِ
Breme
و
Hesse،
در حد تعيين شده توسط قانون پايه اي باقي مي مانند. تنها در قانون اساسي
هامبورگ تصريح شده كه قانون بايد حوزه هاي عمل دولت و كليسا را به روشني از
هم تفكيك كند و هر گونه مداخله ي طرفين در امور يك ديگر را منع نمايد.
كليساي كاتوليكِ آلمان قرارداد 1932 با واتيكان را هم چنان معتبر مي شمارد
و هفت لاندر آلمان با واتيكان توافق نامه هايي امضا كرده اند.
كليساها در آلمان، طبق قانون پايه اي، از آزادي و قدرت اقتصادي - اجتماعيِ
قابل ملاحظه اي برخوردارند. در اين جا، آزادي كليسا به معناي آزادي در
سازماندهيِ مستقلانه ي خود بدون دخالت دولت و بدون محدوديتي است (قانون
پايه اي، ماده137). كليسا ها به مثابه <اتحاديه هاي مشمول حقوقِ عمومي>
بخشي از ماليات بر درآمد را به خود اختصاص مي دهند. اين ماليات به علاوه ي
يارانه هاي منظم و استثناييِ دولت جهت تامين فعاليت هاي اجتماعيِ كليساها
در زمينه ي آموزش و پرورش، بهداشت، مهد كودك و غيره…
بنياد اقتصادي نيرومندي به كليساها مي بخشند. كليساهاي آلمان، به عنوان
<نهاد هاي عمومي>، در زمينه هاي مختلف اجتماعي حضور دارند و نقش آن ها از
سوي دولت به رسميت شناخته شده است. كليساها در ارتش، بيمارستان ها،
زندان ها و ديگر موسسات عمومي فعاليت مي كنند.
يكي از زمينه هاي مهم دخالت كليسا، آموزش و پرورش است. طبق قانون پايه اي
(ماده هفتم، پاراگراف 3) "تعليمات ديني يكي از مواد درسي معمول در
مدارس عمومي است" و "اين آموزش طبق اصول مذاهب مختلف تدريس
مي شود". با اين حال، دولت "حق نظارت" دارد و هيچ
معلمي را نمي توان علي رغم ميلش ملزم به دادن درس مذهب كرد.
اما نهادينه شدن نقش كليساها در <بخش عمومي> مانع تحقق آزادي هاي مذهبي
نمي شود. قانون اساسي 1949 "آزادي ايمان و وجدان" و آزادي
عقيده ي "مذهبي و فلسفي" (ماده 4، بند1) را به رسميت مي شناسد.
قانون "آزادي انجام فرايض ديني" را تضمين مي كند (ماده4، بند2). در
زمان جنگ، هيچ كس را نمي توان ملزم به خدمت سربازي "بر خلاف وجدانش"
به دليل مذهبي يا غير مذهبي كرد (ماده4، بند3). بدين سان، آزادي مذهبي در
معناي وسيع كلمه تعبير مي شود و اصولاً هيچ محدوديتي براي آن وجود ندارد.
آزادي مذهبي نه تنها شامل عقايد و رسوم ديني مي شود بلكه هر رفتار و
انگيزه ي مذهبي را نيز در بر مي گيرد.
در يك نگاه تاريخي مي توان اذعان كرد كه قانون پايه اي 1949، در زمينه ي
مناسبات دولت و كليساها در آلمان، ادامه ي منطقيِ اصولي است كه در قانون
اساسي وايمار ثبت شده اند: آزادي كامل مذهبي، اعلام بي طرفي دولت و نهادينه
شدن كليسا ها به عنوان <اتحاديه هاي مشمول حقوقِ عمومي>. اما با اين حال،
قانون پايه اي، در ماده ي 4 خود، با بسط دادن حوزه ي فعاليت كليساها و
تضمين آزادي هاي كليسايي از سوي دولت، فراتر از ترتيبات قانون اساسي 1919
رفته، قرائت نوين و متفاوتي از آن را به دست مي دهد.
پس از جنگ جهاني اول (1918)، اولين اقدام سياسيِ جمهوريِ جوانٍ آلمان به
رهبري سوسياليست ها، صريحاً ضد كلريكال بود. رژيم جمهوري، در عين
حال كه آزادي هاي مذهبي را نهادينه مي كند و <بي طرفي> دولت نسبت به
كليساها را اعلام مي دارد (تا آن زمان كليساها در آلمان، <كليساهاي دولتي>
محسوب مي شدند)، سياست هايِ ضد كليساييِ شديدي نيز به ويژه بر عليه مدارس
مذهبي و آموزش ديني اتخاذ مي كند. اما اين اقداماتِ راديكال با چنان مخالفت
و مقاومتي از سوي دو كليساي بزرگ كاتوليك و پروتستان رو به رو مي شوند كه
در نهايت، قانون اساسي وايمار امتيازات زيادي را براي كليسا در جامعه ي
آلمان قايل مي شود. اگر كليساهاي آلمان خصلت <دولتي> (Staatkirchen)
خود را از دست دادند، در عوض تبديل به
<كليساهاي خلق> (Volkskirchen)
شدند كه خود به خود همه ي آلماني ها را در بر مي گرفتند، به استثناي
كساني كه عدم تعلق خود به كليسا را صريحاً اعلام مي كردند.
قانون اساسي 1919 با به رسميت شناختن حقوق و مزاياي وسيعي براي كليسا، مورد
تاييد حزب كاتوليك
Zentrum
قرار گرفت در حالي كه كليسا و افكار عمومي كاتوليك، در اكثريت شان، مخالف
<دولتِ بي خدا> و <قانون اساسيِ فاقد اصول> بودند.
از سوي ديگر، پروتستانتيسم آلمان ويژگي هاي تاريخيِ خود را داشته
است. البته در اين جا نيز، بسان هلند و ديگر كشورهاي پروتستان، يك جريان
ليبرالي در بطن پروتستانتيسم رشد مي كند كه تحت تاثير روشنگري
Aufklarung
و لوتريست هايي چونE. Troeltsch
،
F. Schleiermacher
و
A. von Harnack
طرفدار رهايي جامعه از سلطه ي كليسا و دين سالاري است. پروتستانتيسم آلماني
كه روند غالب آن را جريان لوتري و بخشاً كالوينيستي تشكيل
مي دهد، در همكاري با دولت، در تكوين آن چه كه "روح پروسي"
مي نامند، كاملاً شركت داشته است. اين همان "فرهنگ" يا "ايدئولوژيِ
آلماني" ايست كه بر مبناي بينش كليت باورانه اي
Holiste
از جامعه، فداكاري در راه دولت، تبعيت از نيروهاي مستقر و حتي نوعي تمايل
به رژيم هاي مطلقه و قدرت طلب را تجويز مي كند.
تحت تاثير چنين ايدئولوژي اي، پروتستان هاي آلماني نه تنها با
كاتوليك ها در مبارزه با ضد كلريكاليسم متحد نمي شوند بلكه حتي بر عكس،
خود، برانگيزاننده ي جنبش نيرومند ضد كلريكالي مي شوند: هم در بين ليبرال
ها و هم بويژه نزد سوسيال دمكراسي اي كه مي رفت تا در سال هاي ميان دو جنگ
جهاني به نيروي اجتماعي و پارلماني بزرگ آلمان تبديل شود. در اين مقطع،
جنبش ضد كلريكال و لائيكِ آلمان كه سوسيال دمكراسي در راس آن قرار
دارد، ما را از يك منطق سكولاريزاسيون دور مي سازد.
پس از جنگ جهاني دوم (1945)، قابل تصور بود كه فرايندي مشابه روند 1918 در
آلمان تكرار شود. سوسيال دمكراسي، بار ديگر، نيرومند ترين حزبِ اين كشور
است و در ضمن خود را آلوده ي رژيم نازي (بسان كليساي كاتوليك) نكرده است و
از اين بابت نيز سود مي جويد. اما با اين حال، آلمانِ اشغالي، پس از پيروزي
متفقين بر نازيسم، در وضعيت ديگري قرار دارد. جمهوري فدرال آلمان، كه در
سال 1949 در اوضاع و احوال <جنگ سرد> پديد مي آيد، پيش از هر چيز بايد <قطب
ثبات و رونقِ غرب> در برابر <شرق> باشد. پس با اين هدف و براي مشروعيت
بخشيدن به نهاد هاي جديد و به رغم آن كه سابقه ي افتخار آميزي در
مخالفت با رژيم نازي ندارند، كليساها را به خدمت مي گيرند. در سال
1949، مسيحيت، از نظر آلماني ها و قدرت هاي اشغالي، بهترين ضامنِ استقرار
جامعه اي مبتني بر <حقوق بشر و شكوفايي اقتصادي> است. ده سال بعد، در
كنگره ي تاريخي
Bad Godesberg
(1959)، سوسيال دمكراسي آلمان نيز <وضعيت جديد> را در برنامه ي خود منعكس
مي كند: رها كردن هر گونه ارجاع به ماركسيسم، ترك ضد كلريكاليسم
و در عوض و به جاي آن تاكيد بر نقش مهم كليساها در تكوين اخلاقي جامعه.
ارجاع به نقش كليسا و دين در اوضاع جديد را مي توان در قانون پايه اي 1949
مشاهده كرد. در مقدمه ي آن آمده است: "خلق آلمان…
با آگاهي به مسئوليت اش در برابر خدا و در برابر انسان ها…".
اما از دهه ي 1960 به بعد و به ويژه پس از فروپاشي ديوار برلين در سال 1991
و اتحاد دو آلمان، ما با وضعيت باز هم متحولي رو به رو مي شويم. از يكسو،
بسان كشور هاي ديگر اروپاي غربي، دگرگوني در ذهنيت ها و در رفتار هاي
اخلاقيِ افراد به چيرگي نهادهاي مذهبي بر جامعه ي آلمان پايان مي بخشد.
از سوي ديگر رويداد تاريخيِ مهمي كه منجر به الحاق مناطق شرقي آلمان به
جمهوري فدرال در سال 1991 مي گردد، تناسب قواي نيروهاي مذهبي در آلمان را
به نفع پروتستان ها كه بار ديگر اكثريت مي شوند، تغيير مي دهد و اين در
حالي است كه اكثريت مردم آلمان شرقيِ سابق، بر خلاف بخش غربي، خود را <بي
دين> معرفي مي كنند، به طوري كه اكنون 25% از جمعيت كل آلمان ماليات به
كليسا نمي پردازند.
كشور هايي كه با مساله ي ملي رو به رو بوده اند
ايرلند و يونان
مناسبات دولت و كليسا در دو كشور ايرلند و يونان در شرايط خاصي تبيين
مي شوند كه در آن مساله ي ملي و استقلال از يكسو و مذهب به عنوان سنگ بناي
احساسات و هويت ملي از سوي ديگر، نقش اصلي را ايفا كرده اند.
ايرلند
در ايرلند، كه 94% جمعيتِ آن كاتوليك هستند، وضعيتِ مناسبات دولت و دين
نسبتاً پيچيده است، زيرا در مواردي اين كشور از لائيسيته بسيار
دور است و در زمينه هايي به آن نزديك. در بيست سال گذشته در ايرلند،
تحولاتي در زمينه ي لائيسيزاسيون پديد آمده اند كه هنوز
محدود مي باشند.
قانون اساسي جمهوري ايرلند، كه در سال 1937 تصويب مي شود، رسماً ارجاع به
مسيحيت مي كند. اين قانون به نام "تثليث پاك و مقدس" اعلام
مي دارد كه: "هر قدرتي از او ناشي مي گردد و اَعمالِ چه انسان ها و
چه دولت ها در آخرِ زمان در معرض او قرار مي گيرند". در اصل ششم
همان قانون آمده است كه "همه ي قواي حكومت، قانون گذاري، اجرايي و
قضايي، تحتِ خدا، ناشي از مردم است". مقدمه ي قانون اظهار مي دارد
كه دولت وظايفي در قبال مذهب دارد، از جمله "محترم شمردن و گرامي
داشتِ" آن. قانون اساسي فهرست كليساهاي به رسميت شناخته شده از
جانب دولت را تعيين مي كند. در ميان آن ها، كليساي كاتوليك "چون
پاسدار مذهب اكثريت بزرگ شهروندان" از "جايگاه ويژه اي"
برخوردار است (اصل44، بند1). اين ترتيبات در رفراندوم سال 1971 از قانون
اساسي حذف مي شوند.
با اين همه در ايرلند، مذهب دولتي وجود ندارد. جدايي دولت و كليسا در قانون
اساسي ذكر شده است. دولت به هيچ كليسايي يارانه نمي دهد (اصل44، بند2). در
نتيجه كليساي كاتوليك از دولت هيچ كمك مالي دريافت نمي كند و هزينه هاي خود
را با امكانات خود تامين مي كند. بين جمهوري ايرلند و واتيكان قراردادي
بسته نشده است.
از سوي ديگر، قانون اساسي "آزادي وجدان و مذهب و انجام آزادانه ي
فرايض ديني" را در صورت رعايت نظم عمومي و اصول اخلاقي، تضمين
مي كند (اصل44، بند2). قانون اساسي دولت را از تبعيض قايل شدن به دلايل
مذهبي، منع مي كند. مذاهب مختلف حق اداره ي امور و دارايي هاي خود را
دارند. همه ي ترتيبات فوق نشان دهنده ي آن است كه ميان امر دولت و امر
كليسا در ايرلند گونه اي <جدايي> وجود دارد.
اما با اين همه، مذهب و بويژه مذهب كاتوليك، در جامعه ي ايرلند، در رابطه ي
مستقيم با مساله ي هويت ملي و استقلال ملي، نقش تاريخيِ مهم و حتي تعيين
كننده اي ايفا كرده و مي كند. از سده ي نوزدهم به بعد، در پي سياسي شدن
توده هاي كاتوليك، كاتوليسيسم با مساله ملي در ايرلند عجين مي شود. تا اين
زمان، خواست استقلال تنها از سوي نخبگان جامعه يعني منحصراً پروتستان ها
ابراز مي گرديد. اما از سال 1823 به بعد، با تشكيل انجمن كاتوليك توسط
Daniel O’
Connell،
ناسيوناليسمِ كاتوليكِ نويني با هدف تشكيل يك ملتِ صرفاً كاتوليك، ظهور
مي كند. با اين حال تا اوايل سده ي 20، در كنار ناسيوناليسم جديد، جريان
هاي ناسيوناليستي مذهبيِ قديمي نيز به حيات خود ادامه مي دهند. به صورتي كه
در نيمه ي دوم قرن 19، مردم پسند ترين رهبر ملي ايرلند، پروتستاني به نام
Charles Parnell
است. پيش از اين، ايرلندي هاي جوان، در قيام 1848، پرچم سه رنگي را به
عنوان مظهر جنبش خود انتخاب مي كنند. رنگ هايي كه آرزوهاي وحدت طلبانه ي
آن ها را منعكس مي كرد. رنگ سبز معرف كاتوليك ها، رنگ نارنجي نشانه ي
پروتستان ها و رنگ سفيد مظهر ترك مخاصمه و صلح ميان آن دو جامعه بود. اين
درفش نشان شورشيان 1916، سپس سمبول دولتِ آزادِ ايرلند و سرانجام پرچم ملي
جمهوري ايرلند مي گردد. از سال 1921 تا 1937 مبارزه سياسي براي استقلال
كامل ايرلند تحت رهبريِ كاتوليكي به نام
De Valera،
با قدرت گرفتن هر چه بيشتر نهاد كليساي كاتوليك در جامعه همراه مي گردد. به
عنوان نمونه، در سال 1929، تحت فشار كليسا، مطبوعات در ايرلند تحت سانسور
قرار مي گيرند و بسياري از ناموران ادبيات جهاني و از ميان آن ها تعداد
زيادي از نويسندگان شهير ايرلندي چون جرج برنارد شاو، جرج مور…
ممنوع الانتشار مي گردند.
بدين ترتيب، كاتوليسيسم، با اين كه تبديل به مذهب دولتيِ ايرلند نمي شود و
قانون اساسي 1937 نيز اصل جدايي دولت و كليسا را باطل نمي سازد، اما از يك
موقعيتِ نهادين و ايدئولوژيكِ ممتازي برخوردار مي گردد. چند نمونه از آن
امتيازات را ذكر مي كنيم.
در قانون اساسي، خانواده، آموزش و مالكيت خصوصي بر مبناي برداشت كاتوليكي
از <قانون طبيعي>، مورد حمايت قرار مي گيرند. دولت بسياري از وظايف بخش
عمومي را تفويض كرده است و كليساي كاتوليك بخش مهمي از آن وظايف به ويژه در
زمينه ي آموزش و پرورش را بر عهده دارد. چون در ايرلند مدارس عمومي (دولتي)
تقريباً وجود ندارند، مدارس ابتدايي و متوسطه معمولاً تحت كنترل كليساهاي
كاتوليك و پروتستان هستند و از كمك مالي دولت برخوردارند. بنابراين مدارس
عموماً خصوصي و خصلت مذهبي دارند و تعليمات ديني، با اين كه اجباري نيست
(اصل44، بند2 قانون اساسي) اما جزو مواد درسي قرار دارند. قانون اساسي حق
طلاق را به رسميت نمي شناسد و حتي اصل قانونگذاري در اين باره را ممنوع
كرده است. در نتيجه به منظور لغو اين ترتيب در قانون اساسي، رفراندومي در
سال 1986 برگزار مي شود اما اكثريت مردم بر عليه حق طلاق راي مي دهند و در
نتيجه در ايرلند، طلاق گرفتن همواره ممنوع است. هم چنين، سقط جنين نيز كه
در قانون اساسي ممنوع اعلام شده (اصل40، بند3)، در رفراندوم سال 1983 مورد
مخالفت اكثريت مردم ايرلند قرار مي گيرد.
به عنوان نتيجه گيري:
كليساي كاتوليك ايرلند، به رغم جداييِ حقوقي اش از دولت، ولي به سبب
نقش تاريخي اي كه در كسب استقلال و شكل دادن به هويت مليِ ايرلندي ها ايفا
كرده و مي كند، از موقعيت برتر و ممتازي برخوردار است، بويژه در
زمينه ي اخلاقيات و آموزش و تربيت. از بيست سال پيش، يك جنبش
لائيسيزاسيون در ايرلند بر پا شده است كه ثمرات آن هنوز بارز نشده اند.
در عمل، ميان دولت و كليساي ايرلند پيوند هاي ويژه اي برقرار است كه
<جدايي> آن ها را محدود مي كند.
يونان
طبق قانون اساسي كه در سال 1975 به "نام تثليث مقدسِ هم گوهر و تجزيه
ناپذير" تصويب مي شود، در يونان يك "كليساي مسلط"
(اصل3) وجود دارد كه كليساي اُرتُدُكس است و اكثريت عظيم مردم كشور را در
بر مي گيرد (96%).
در اين جا، <كليساي دولتي> به معنايي كه مثلاً در دانمارك عمل مي كند، وجود
ندارد. اما در عوض، <كليساي ملي> غالب است كه روابط حقوقيِ فشرده اي با
دولت برقرار كرده است. از اين رو، نمي توان از لائيسيته در يونان
سخني به ميان آورد.
موقعيت كليسا را قانون اساسي 1975 و قانون 27-31 مه 1977 در باره ي "منشور
اساسي كليساي يونان" تعيين مي كنند. بنا بر آن ها، مناسبات دولت و
كليسا بر دو اصل نهاده شده اند: تمايز دولت و كليسا به مثابه دو نهاد مستقل
از يكسو و همبستگي كارآمدي اين دو، كه در همكاري مشتركشان تبلور مي يابد،
از سوي ديگر. كليسا مشمول حقوق عمومي مي شود. پرسنل كليسا كارمندان دولتي
به حساب مي آيند و تحت اين عنوان از دولت حقوق مي گيرند. دولت اداره ي امور
مالي كليسا را تحت نظارت دارد. بدين ترتيب، كليساي يونان وابسته به دولت
است ولي اين وابستگي يك جانبه نيست زيرا كليسا نيز بر دولت اعمال نفوذ
مي كند. كليسا و دولت در زمينه هاي مختلفي چون آموزش و پرورش، امور جوانان،
خدمات مذهبي در ارتش…
همكاري مي كنند. برخي خدمات اجتماعي چون عقد ازدواج…
را كليسا تضمين مي كند. در مدارس دولتي تعليمات ديني تدريس مي شود.
اما حضور يك كليساي اُرتُدُكس مسلط، در پيوندي فشرده با دولت، چندان تعارضي
با آزادي هاي مذهبي پيدا نكرده است. قانون اساسيِ 1975 "آزادي وجدان و
مذهب" را تضمين مي كند(اصل13، بند1)، اعلام مي دارد كه "هر مذهب
شناخته شده اي آزاد است" (اصل14) و فرايض ديني "بدون مانع و تحت
حمايت قانون" انجام مي پذيرند (اصل13، بند2). با اين همه، آزادي هاي
مذهبي در يونان به طرق مختلف با محدوديت هايي رو به رو مي شوند. طبق قانون
اساسي "نو آئيني ممنوع است" (اصل13، بند2). ذكر مذهب در
شناسنامه ها اجباري است. به حكم اعتقادات مذهبي، كسي نمي تواند وظايفش
را در قبال دولت انجام ندهد و يا طبق قانون عمل نكند (اصل13، بند4). در
عمل، آزادي مذهبي هميشه به خوبي رعايت نمي شود و حتي گاهي در اين زمينه
تبعيضاتي به چشم مي خورند.
البته، ناسازگاري ميان دولت و كليسا وجود دارد و عده اي، و نه فقط چپ ها،
مساله ي «جدايي دولت و كليسا» را طرح مي كنند. اما اين فكر، تا زماني كه
اين همانيِ مذهب اُرتُدُكس با هِلِنيسم بنياد وجدان مليِ يونانيان در همه ي
طيف هاي شان را تشكيل مي دهد، چالش سختي بيش نيست. درست در زماني كه حزب
سوسياليست يونان
Pasok
"جدايي اداريِ كليسا و دولت" را در برنامه ي انتخاباتي خود
مي گنجاند (وعده اي كه هرگز در زمان حكومتش از 1981 تا 1989 اجرا نكرد)،
همين حزب اعلام مي دارد كه "پيوند هاي كليسا با ملت يونان بايد حفظ
شوند". در بين كشور هاي مختلف اتحاديه اروپا، پيوند كليسا و دولت
در يونان از همه جا مستحكم تر است.
اين وضعيت را مي توان در راستاي جايگاه مركزي اي كه مساله هويت ملي و
هلنيسم در زندگي سياسيِ يونان احراز كرده است، توضيح داد. مذهب اُرتُدُكس
همواره در طول تاريخ معاصر اين كشور اساس و تكيه گاهي نه تنها در مقابل
ترك ها بلكه در برابر غرب بوده است. خصومتي كه از قرن 11 با انشقاق ميان
رُم و قسطنطنيه آغاز مي شود و عوامل تاريخيِ ديگري چون گرايش هاي سلطه
طلبانه ي كليساي رُم، اشغال تقريباً تماميِ يونان در دوره اي توسط ونيز و
سلطه ي امپراطوري عثماني، آن را تداوم مي بخشد.
البته روندهايي در يونان تحت تاثير روشنگري، انقلاب هاي اروپايي،
ليبراليسم سياسيِ غربي، سوسياليسم، كمونيسم و جنبش هاي ضد كلريكال در
اروپاي غربي، قرار گرفته اند. اما اين جريان ها يا نفوذ چنداني در جامعه ي
يوناني نكردند و يا رنگ ملي به خود گرفتند يعني كمابيش ايده ي اُرتُدُكسي و
يا حداقل هويت هِلِني – مسيحيِ
يوناني
را تبليغ كردند. بي دليل نيست كه هيچ يك از قوانين اساسي يونان، چه ليبرالي
و چه جمهوري خواه، در طول تاريخ معاصر و پر التهاب اين كشور، ايده ي
<برتري> كليساي اُرتُدُكس را به زير سوال نبرده اند. در سده ي نوزدهم است
كه اصطلاح <هِلِني – مسيحي>
به منظور تاكيد بر تداوم هِلِنيسم از يونان باستان تا امروز، ساخته و
پرداخته مي شود. هم زمان با آن دكتريني تبليغ مي گردد كه به موجب آن يونان
مدرن بايد در جغرافياي هِلِنيسم كه قبل از اشغال عثماني وجود داشت، يعني در
زمان امپراطوري بيزانس، مجدداً بر پا شود. با اين كه امروز ايده ي <يونان
بزرگ هلني> كنار گذاشته شده است، اما، همواره، فكر <هِلِني – مسيحي>
در مركز احساسات هويت جويانه ي يوناني باقي مانده است.
پس از فروپاشي يوگوسلاوي و بروز مجدد اختلافات و درگيري هاي قومي و مذهبي
در بالكان، همبستگي اُرتُدُكسي در منطقه نيز رشد مي كند. همه ي احزاب سياسي
يوناني بدون استثنا به اين احساسات دامن مي زنند، تا آن جا كه عده اي حتي
صحبت از تشكيل "قوس اُرتُدُكس" در برابر "قوس مسلمان"
مي كنند.
به عنوان جمع بندي:
در يونان، پديده اي به نام لائيسيته به عنوان جدايي دولت و كليسا
وجود ندارد. دولت در اين كشور بي طرف نبوده پيوند فشرده اي را با كليساي
اُرتُدُكس، به مثابه كليساي ملي، حفظ كرده است.
###
فرايند رهايش جوامع اروپاي غربي از تغلب سياسي و معنويِ
كليسا و دين، و نه البته از نقش و نفوذ و كاركرد مذهب، روح باوري و مانند
آن ها كه همواره در جامعه ادامه دارند، محصول تاريخ هر كشور از لحاظ شرايط
تحول سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ديني و غيره است و در نتيجه بسي متنوع و
متفاوت مي باشد.
نمونه ي فرانسويِ لائيسيته، همان طور كه پيشتر نوشتيم (رجوع كنيد به
گفتار چهارم در باره ي لائيسيته در فرانسه)، تا حدي يك استثنا به
شمار مي آيد. به عنوان مثال، فرانسه تنها كشور اروپايي است كه در
مدارس دولتي اش هيچ گونه آموزش مذهبي يا تعليمات ديني وجود ندارد.
در همين رابطه، قانون گذاري در باره ي منع حجاب اسلامي در مدارس
دولتي فرانسه كه اخيراً از طرف مجلس ملي اين كشور انجام گرفت، در ساير
كشورهاي اروپايي كه فرايند سكولاريزاسيون (و نه لائيسيزاسيون)
را طي كرده اند، غير قابل تصور مي باشد. با دور شدن كشورهايي چون
ايتاليا و اسپانيا از <منطق لائيسيزاسيون>، مي توان گفت كه فرايند
اصلي در اروپاي غربي، فرايند كشور هاي داراي سنت پروتستان و يا كشور هاي
چند مذهبي يعني پيروي از <منطق سكولاريزاسيون> است.
وجوه افتراق و اتفاقِ اين دو پديدار و منطق را بررسي هاي مشخص ما در دو
گفتار پيشين و كنوني آشكارا نشان مي دهند.
در يك جا،
<منطق لائيسيزاسيون>، جدايي دو نهاد، عدم مداخله ي آن ها
در امور يك ديگر از جمله عدم دخالت كليساها و اديان در نهاد هاي بخش
عمومي (دولتي) و بي طرفي دولت در رابطه با مذاهب، مطرح است. در اين جا،
وجود يك دستگاه متمركز، مقتدر و سلسله مراتبي چون كليساي كاتوليك،
مقاومت اين نهاد در متحول كردن و انطباق دادن خود با جهان متحول و
سرانجام اقتدار طلبي و سرسختي اين قدرتِ معنويِ فرا ملي در هدايت و كنترل
دولت و جامعه، منتهي به عروج يك جنبشِ كمابيش راديكالِ ضد كلِريكال
(ضد روحانيت يا كليسا سالاري) و در نتيجه برقراري لائيسيته به
طور بك طرفه از جانب دولتِ متكي بر جنبش لائيك، به معناي
هم فرايند و هم تحقق <جدايي دولت و كليساها> مي گردد.
در جاي ديگر،
<منطق سكولاريزاسيون>، تحولِ هم زماني و متاثر از هم و
توام باهمِ دولت – كليسا - جامعه،
به ويژه رفرم كليسا و دين، منجر به
<تهي شدن> اقتدار و تغلب كليسا و دين مي گردد. در اين جا،
نه <جدايي> و <ضد كلريكاليسم>، بلكه همكاري
و تباني دولت و كليسا ( و بطور مشخص كليساي پروتستان) انجام
مي پذيرد. از يكسو، كليساي رِفُرمه استقلال و اتوريته سياسيِ نهاد دولت را
مي پذيرد و از آن تبعيت مي كند. از سوي ديگر، دولت، در عين حفظ
بي طرفيِ خود، امتيازاتي براي كليسا قايل مي شود، در قانون اساسي
<كليساي ملي> يا <دين اكثريت مردم> را تحت اين عنوان
به رسميت مي شناسد، با اين نهاد وارد تقسيم كار مشترك مي شود
و كليساها را در امور بخش عمومي (دولتي) مشاركت مي دهد.
با ورود ده كشور اروپاي شرقي، از جمله لهستان، به اتحاديه ي اروپا در ماه
ژوئن 2004، وزن كشور هاي مشمول منطق سكولاريزاسيون در اين مجموعه
باز هم بيشتر مي گردد. نمونه ي بارز آن، نامه اي است كه اخيراً، به مناسبت
طرح قانون اساسي اتحاديه اروپاي بزرگ (شامل 25 كشور)، هفت كشور عضو اين
اتحاديه (ايتاليا، ليتواني، مالت، لهستان، پرتغال، جمهوري چك و اسلوواكي)
خطاب به ديگر اعضا نوشته اند و در آن خواسته اند كه قانون اساسي "با
صراحت" به "ريشه هاي مسيحيِ" اروپا اشاره كند.
بدين سان، پس از گذشت دويست و پانزده سال از انقلاب فرانسه و سرآغاز جدايي
دولت و دين در اروپا، ما همواره شاهد واقعيتي هستيم كه پيكار لائيك
و مبارزه براي لائيسيته چالشي است كه هنوز به سرانجام نرسيده و
هم چنان امروزي است.
كتاب
نامه ي مختصر در باره ي موضوع اين گفتار (به زبان فرنسه)
1-
Champion Françoise,
Entre laïcisation et sécularisation, Des rapports Eglise-Etat dans
l’Europe Communautaire,
Le Débat, N° 77, novembre-décembre 1993.
2-
Champion Françoise,
Les rapports Eglise-Etat dans les pays européens de tradition
protestante et de tradition catholique.
Social compass, décembre
1993.
3-
Bauderot Jean,
La laïcité française et l’Europe,
Philodophie politique,
N° 4,1993.
4-
Bauderot Jean,
Religion et laïcité dans l’Europe des douze,
Paris, Syros, 1994.
5-
Barbier Maurice,
La laïcité,
L’Harmattan, 1995.
6-
Haarscher Guy,
La laïcité, Que sais-je?.
7-
Costa-Lascaux Jacqueline,
Les trois âges de la laïcité,
Hachette.
8-
Pena-Ruiz Henri,
Qu’est-ce-que la la¨cité,
Gallimard.
9-
Pietri Gaston,
La laïcité est une idée neuve en Europe, sur site
internet.
10-
Institut d’étude des religions et de la laïcité,
Pluralisme religieux et laïcités dans l’Union européenne,
Bruxelles, Collogue, 1994.
11-
Messner Francis,
Liberté religieuse, neutralité et coordination entre les Etats et
les Eglises: l’exemple de la République fédérale d’Allemagne,
Le Supplément N° 175, décembre 1990.
12-
Nipperdey Thomas,
Reflexions sur l’histoire allemande, Paris,
Gallimard,1990.
13-
Gimenez de Carvajal José,
La sortie d’un catholicisme d’Etat en Espagne, Le
Supplément, N°175, décembre1990.
14-
Becarud Jean,
Eglise et politique dans l’après franquisme (1975-1978),
Pouvoirs, N° 8, 1979.
15-
Jemolo Arturo Carlo,
L’Eglise et l’Etat en Italie du Risorgimento à nos jours,
Seuil, 1960.
16-
Margiotta Broglio Francesco,
Vers une séparation contractuelle, le nouveau régime des cultes en
Italie. Le Supplément, N° 175, décembre 1990.
17-
Hasquin Hervé,
Histoire de la laïcité, principalement en Belgique,
Bruxelles, La Renaissance du livre, 1979.
18-
Ester Peter, Halmann Loek,
Les piliers hollandais, Projet, N° 255,1991.
19-
De Voogd Christophe,
Histoire des Pays-Bas, Paris, Hatier, 1992.
20-
Bedarida François,
La société anglaise du milieu du 19 éme siècle à nos jours,
Seuil, 1990.
21-
Martin David,
A General Theory of Secularisation,
Oxford, Blackweoll, 1978.
22-
Paris David,
Les rapports entre l’Eglise et l’Etat en République d’Irlande,
Raison présente N° 94, 1990.
23-
Picard Anne,
De la confessionalité au sécularisme: le processus de
sécularisation et ses enjeux dans la République d’Irlande des années,
sur site internet: www.uhb.fr/langues/cei/ap1.htm.
24-
Vlachos Georges,
Constitution à l’étude du problème des rapports de l’Eglise et de
l’Etat du point de vue orthodoxe, Annuaire scientifique de la
Faculté de théologie de l’Université d’Athènes, 1972.
25-
Svoronos Nicolas,
Histoire de la Grèce moderne,
Paris, PUF, 1980.
26-
Mouvement Europe et Laïcité,
Site internet: www.europe-et-laïcité.org.
27-
Le site d’information suer la laïcité,
www.laic.info.
|