|
تعریفی از دمکراسی
پیمان فرزاد
دسامبر 2004
بنا بر رسیدن روزجهانی حقوق بشر 10 دسامبر
و همزمانی آن با روز دانشجو در ایران و سخنرانی خاتمی در دانشگاه به اضافه
همزمانی با سال روز کشتن پوینده و مختاری و اینکه دائم صحبت از دموکراسی و
مردم سالاری است تعریفی از دموکراسی را نوشتم .
گاهی برای برخی از روشنفکران مذهبی
اين شبهه پيش می آيد که منظور هواداران جدايی دين و حکومت، مخالفت با دخالت
مذهبی ها در سياست است. در حالی که دخالت در سياست و انتخاب نوع حکومت
دلخواه سياسی، يک حق و وظيفه اجتماعی برای همه شهروندان هر جامعه می باشد،
از مسلمان، مسيحی، يهودی، زرتشتی و بهايی گرفته تا کمونيست، سوسياليست،
سوسيال دمکرات، دمکرات مسيحی و بی دين.
هنگامی که از مردمسالاری سخن می
گويم، منظور اين است که حکومت کردن حق انحصاری هيچ گروه ويژه اجتماعی نيست.
از نظر من، همه گروه های اجتماعی، با همه ديدگاه های گوناگون سياسی، فلسفی
و مذهبی، حق شرکت در ساخته شدن و تکامل معنوی هر جامعه ای را دارند. اينکه
چه نوع از ساختار سياسی در جامعه حاکم می شود، از برآيند وضعيت بينش تاريخی
همان جامعه و درجه رشد ذهنی افراد آن جامعه سرچشمه می گيرد.
وجود يک وضعيت خاص ذهنی در هر جامعه ای تا درجه زيادی،
معلول شاخص های بسيار متنوع تاريخی در بعد ملی و نيز ارتباط های گسترده
جهانی است و کار سياست گذاران بيش از هر چيز درک آن و تأثير گذاری متقابل
بر آن معلول ها است و تبديل شدن به علت. ناگفته نماند که هر جامعه، همچون
يک طبيعت ويژه در قلمرو تاريخ گام بر می دارد. از اين روی تقسيم بندی جوامع
ميان اسلامی، مسيحی، يهودی و ... نيز کاری است بيهوده، چرا که هر جامعه،
جدا از اينکه چه دينی، در آن اکثريت دارد، از سرشت خاص خود برخوردار است.
مسلمان گامبيايی تقريباً همانقدر با مسلمان چينی تفاوت سرشتی دارد که
کاتوليک ايتاليايی با کاتوليک سوئدی.
بی جهت نيست که در واژگان فرنگی، واژه
Nation که مترادف ملت می باشد، خود دارای ريشه
Natio يعنی طبيعت می باشد. البته در زبان فارسی
واژگان ملت و مذهب مترادفند، اما اين امر در تاريخ معاصر،ديگر جهانشمول
نيست. حتی در گدشته های دور نيز مذهب در فرهنگ ايران بيشتر جنبه آرمانی و
انسانی داشته تا قشری گری مذهبی. اما گاهی از اين واژه، استنباط فرقه و
دسته بندی قومی نيز شده است.
اما از هنگامی که انسان ها رفته رفته، از هويت فردی بيشتر
برخوردار شده اند، ديگر نمی توان از Nation
به مفهوم Natio
و ملت به عنوان مذهب ياد کرد، چرا که ملت ها ديگر، به شکل
گلّه ای زندگی نمی کنند که نياز به چوپان داشته باشند. به مصلح اجتماعی،
انديشه ورز، هنرمند و فيلسوف همچنان نيازمند است. امروز چه
Nation و چه ملت در قالب قرارداد های اجتماعی و
سياسی مفاهيم تازه ای يافته اند. امروز، بدون در نظر گرفتن حقوق طبيعی
افراد و وظائف ناشی از آن، نمی توان از همبستگی اجتماعی داد سخن در داد.
کسانی که خواهان ذوب شدن فرد در جامعه هستند، به همان نسبت به اين همبستگی
لطمه می زنند که هواداران ذوب شدن جامعه در يک فرد.
پس اگر به هويت فردی باور داريم، ديگر نمی توان منکر هويت
کسی شد که به نظام اجتماعی موجود پايبند نيست و آن را باور ندارد. نمی توان
گفت، هر که با ما است فرد است و هر که بر ما است فرد نيست، چه رسد به آنکه
بگوييم، اين ملت، ملت نيست و تنها آن در صد ناچيز که با مايند ملت هستند.
يا بد تر از آن بگوييم، ما مسلمانان برتر هستي
فراموش نشود که حتی آن هنگام که بخش قابل توجهی از مردم
آلمان شرقی به خيابان ها ريختند و گفتند: „Wir sind
das Volk“(ما ملت هستيم)، منظور آن نبود که ديگران
ملت نيستند. از قضا نخستين گردهمايی های اين مردم، در کليساهای آن کشور بر
قرار شد، اما به اين خاطر، جمهوری مسيحی آلمان تشکيل نشد، گرچه اکثريت
مسيحی هستند و کشيش های آنجا هم هرگز خواهان برقراری جمهوری مسيحی و به
عبارت ديگر، مردمسالاری دينی(مسيحی) نشدند. حتی در لهستان نيز که پاپ اعظم
و کليسا نقش بزرگی در جنبش کارگری آن کشور بازی کردند، «ولايت پاپ» بر آن
سرزمين حاکم نشد. در واقع، نه حکومت کشيشی تشکيل شد و نه حکومت ضد کشيشی.
نه مردمسالاری دينی(مسيحی) برقرار شد و نه مردمسالاری ضد دينی(مسيحی).
پس آنچه که مورد توجّه فراکسيون متّحد است، نه اصل عدم
دخالت مسلمانان، مسيحيان يا يهوديان در سياست است، بلکه التزام آنان به
اينکه، حکومت از سوی مردم تعيين و انتخاب مي شود، نه از سوی کسانی که
انحصارات دريافت وحی الهی را دارند. مسأله، اصل جدايی نهادی حکومت از دين و
فلسفه و ايدئولوژی است. برای من همانقدر مردمسالاری دينی (اسلامی يا مسيحی)
غير قابل فهم است که مردمسالاری ضددينی(اسلامی- مسيحی).همانقدرمردمسالاری
فلسفی(مارکسيستی- مولانايی)، غير قابل فهم است که مردمسالاری ضد
فلسفی(مارکسيستی- مولانايی). به واقع من با همه تعلّق خاطر و احترام به
سمبل جنبش ملی ايران، دکتر محمد مصدق، شديداً مخالف مردمسالاری ای هستم که
مردمسالاری مصدقی نام گيرد.، چه رسد به جمهوری مصدقی يا فاطمی ای. ايران
متعلق به همه ايرانيان است، چه مصدقی، چه ضد مصدقی، چه شاهنشاهی و چه ضد
شاهنشاهی.
کشور های مردمسالار، از سوی ملت نمايندگی می شوند، حتی اگر
بر سر در نمايندگی هاشان، بر چسب سلطنتی حک شده باشد. در دوران مرحوم دکتر
مصدق هم سلطنت وجود داشت، اما قدرت سياسی از رأی ملت ناشی می شد و روزنامه
های بسياری که بيشترين توهين ها را به مقام رهبر ملت ايران می کردند را نمی
بستند، چرا که حکومت برخواسته از رأی ملت، نيازی به بستن دهان مخالفان خود
ندارد و اين رويه مردمسالاران است که در هيچ شرايطی، مخالف تحمل نظر مخالف
خويش نيستند، چه در اکثريت و چه در اقليت.
در اثنای اين مطلب تحليلی توجه من به مطلبی در سايت های
اينترنت جلب شد که از سوی آقای محمد محمدی اردهالی در پاسخ به اطلاعيه ای
از سوی فراکسيون متحد درج شد.
در نگاه نخست، بايد قدری تأمّل
کرد که مخاطب کيست. چرا که صراحت لهجه سياسی به ما آموزانده است که در
برابر گفته های مشحص، نقد ها و تحليل های سياسی می بايستی بس مشخص تر
باشند. از اين روی تنها به برخورد به برخی نکات بسنده می کنم، چرا که ادعای
بضاعت گران تر نمی کنم، البته بر اين نکته روشن تأکيد خاص می کنم که اين
برخورد نطری به هيچ وجه به معنای دست کم گرفتن ارزش مبارزاتی اين دوستان
نيست بلکه در جهت غنی تر کردن فضای فرهنگ مردمسالاری و دمکراتيک می باشد.:
1- در ابتدا منظور از واهمه از نظر
پنهان بودن نشست ها با گروه های ديگر روشن نيست. گويی که چنين بوده باشد،
در مملکتی که هر کلمه «اضافی» ، زير ذره بين بزرگ ناظران بر خط قرمز قرار
دارد، بيان اين مطلب، چه دردی از دردهای جامعه خسته و زخم بسته ما دوا می
کند؟ باز معلوم نيست بيان اين مطلب، چه ربطی به اصل آن دارد. آيا تحليل
شخصی شامل جرم کمتری است يا تحليل حزبی؟
2- درپاراگراف سوم: «اما بعضي از
اين آقايان تحليل هاي خود را به صورت خبر منتشر مي كنند كه خالي از هر
حقيقت مي باشد و گويا خيلي از اين جريانات در سايت ها مسابقه ها گذاشته اند
كه از كيسه ملي – مذهبي ها خرج كنند. اصطلاح مردم سالاري ديني از رئيس
جمهور محترم است و اصولا خود ايشان بايد در اين زمينه پاسخگو باشند اما
يادآوري مي كنم كه جبهه مشاركت هم اين نظريه را قبول ندارند و اين مساله را
صريحا اظهار كرده اند» اساساً مفهوم نيست، چراکه ايشان فراکسيون متحد را
مخاطب قرار داده اند و بدون اشاره مشخص به متن، اتهام «خالی از حقيقت است»
را عنوان کرده اند.آيا اين اتهام به منظور پايين آوردن «جرم سياسی» مطرح
شده است!؟
3- درپاراگراف چهارم، آنجا که
صحبت از « در برخورد با مسايل و حوادث سياسي – اجتماعي و فرهنگي و همچنين
با برخورد با حاكمان يا ديگر نحله ها از نوعي اعتدال و انصاف نيز برخوردار
مي باشند»، آيا اين انصاف در مورد محکومان نيز صادق است؟
4- در همان پاراگراف، صحبت از اين
میشود که « اين جريان نسبت به روابط تجاري و حتي سياسي با كشورهاي خارجي از
حيث منافع ملي و تقدم دادن آن بر هر منافعي حساسيت نشان مي دهد و از اين
روي نيست به تماميت و استقلال و اقتدار ملي حساس است و درباره فرهنگ بيگانه
بر هويت و ويژگي هاي مثبت ملي تاكيد دارد و نسبت به آن نه موضعي شيفته وار
و نه موضع ضديت، بلكه منظري آموزنده و عقلاني دارد. اين جريان سعي مي كند
آموزه هاي ديني خود را مستقيم از منبع و ماخذ اصلي معارف اسلامي و آموزش
هاي مكتب توحيد اخذ نمايد و رفتار اجتماعي و فردي خود را بر اين مبنا تنظيم
نمايد.»
اينکه اين جريان آموزه های خود را
مستقيماً از منبع و ماخذ اصلي معارف اسلامي و آموزش هاي مكتب توحيد اخذ می
کنند ، مسأله ای است که به خود آقايان باز می گردد، اما انتظارات ملت و
هويت آنان در حال حاضر چه می شود؟ واقعاً وای به حال سياستمدارانی که گوشه
چشمی به حال رفتار زنده و روزمره شهروندان جامعه ندارند و همه چيز را از
راه قرائت های خويش به نظاره نشسته اند! گويی ملت شرييف ايران هيچ دغدغه
ديگری ندارد جز اينکه از راه قرائت های گوناگون دينی اين آقايان به منظر
واقعی جهان بنگرند و طلوع و غروب آفتاب را از ديدگاه ايشان به تماشا
بنشينند!پس ملت، علم و جامعه شناسی هيچکدام در تعيين رفتار اين آقايان نقشی
بازی نمی کنند و تا ابد نيز در بر همين پاشنه خواهد گشت! پس همينجا اصل
جهانی حقوق بشر، به زير سؤال می رود و جايی برای مراجعه به رأی و نظر مردم،
باقی نمی ماند. در اينجا اين احساس به من دست می دهد که آقايان تمام خواه
از صراحت لهجه بيشتری برخوردارند و مخالفت خود را با دمکراسی غربی، آشکار
تر بيان می کنند.
5- درپاراگراف پنجم چنين می آيد:«
مذهبي بودن اين تفكر هيچگونه سدي براي آزادي هاي مشروع در اعلاميه جهاني
حقوق بشر ايجاد نمي كند، بلكه معتقد است كه تكيه بر مردم سالاري و دموكراسي
از شاخص هاي عناصر ملي مذهبي مي باشد. عناصر ملي – مذهبي اعتقاد راسخ به
حاكميت ملي دارند و منظور از حاكميت ملي اعتراف به حق انتخاب براي تمامي
شهروندان در تمامي امور مربوط به شخصيت و تفكر و عقيده و تدبير امور
اجتماعي مي باشد. ايشان بر مبناي تفكر دين شناسي و انسان شناسي خود انسان
را مختار و انتخابگر مي دانند. واقعا دوستان از خود سوال كرده اند در همين
اروپا چند حزب به نام دموكرات مسيحي فعاليت مي كنند و در چند كشور اروپايي
حكومت مي كنند؟ آيا اين احزاب هم از نظر شما ضد ارزش هستند؟آيا حتي اگر
بخواهيم از دموكراسي غرب هم الگو برداريم اگر به نام مذهب و دين خود حزبي
را نام گذاري كنيم، اشكالي دارد؟»
همينجا اين سؤال پيش می آيد که
آزادی مشروع يعنی چه؟آزادی مشروط؟ مشروط به کدام شرع؟ به کدام قرائت؟
6- اما در زمينه پاراگراف ششم:«
واقعا دوستان از خود سوال كرده اند در همين اروپا چند حزب به نام دموكرات
مسيحي فعاليت مي كنند و در چند كشور اروپايي حكومت مي كنند؟ آيا اين احزاب
هم از نظر شما ضد ارزش هستند؟
آيا حتي اگر بخواهيم از دموكراسي غرب هم الگو برداريم اگر
به نام مذهب و دين خود حزبي را نام گذاري كنيم، اشكالي دارد؟
آقايان به خود آييم. از هر چه به نام مذهب مي باشد نترسيم.
اگر آيين حضرت محمد مصطفي (ص) بعد از ٢٠ سال به دست معاويه مي افتد و سلطنت
اموي ها شروع مي شود، آيا دين اسلام اشكال دارد، در همين سلطنت اموي ها
وقتي كه حكومت به عمرابن عبدالعزيز مي رسد چه شكوفايي در دين اسلام مي گردد
و آيا حكومت عدل تشكيل نمي گردد؟ آيا اين اسلام كه به دست يزيد ابن معاويه
و به دست عمرابن عبدالعزيز رسيده تغيير موضع داده و عوض شده يا اشخاص و
جريانات؟»
اما نظر من: محض آگاهی آقای
اردهالی بايد خاطر نشان کنم که ميان احزاب دمکرات مسيحی(حزب محافطه کار و
راست ميانه رو) و چه سوسيال دمکرات (چپ ميانه رو) و حتی سبز ها در آلمان
فدرال، در پايبندی به اصل جدايی نهاد دين از حکومت تفاوت ماهوی وجود
ندارند. تازه افرادی چون من ختی به همين قانون اساسی بسيار مترقی ايراد
دارند، آنجا که جدايی کامل دستگاه دولتی و کليسا تحقق نيافته است. در
اصطلاح آلمانی در فرهنگنامه اين کشور به نام „Der
grosse Brockhaus“ از رابطه ای به عنوان جدايی
متزلزل „staat“(نهاد دولتی)
و „Kirche“ (نهاد کليسايی)
سخن به ميان آمده است. اما با اين حال در اين کشور، انسان ها مختارند عضو
کليسا باشند يا نه. هيچ عضوی در اين جامعه اجبار به پذيرش عضويت در کليسا
ندارد. بحث انگير اما آنجا است که چرا شما محافظه کارترين الگوی اروپا را
مبنای سياست خود می دانيد؟( مثلاً حزب دمکرات مسيحی) اما به ساير دستآورد
های غرب به ديده منفی می نگريد؟
از قضا در ايالتی که من زندگی می
کنم، حزب دمکرات مسيحی، پيروزی خود را مديون شعار های ضد خارجی خود بود و
همچنان هست و اين بار اکثريتی حدود 50 در صد به دست آورد. اما اين احزاب
(از راست دمکرات تا چپ دمکرات) پايبندی خود را به جدايی نهاد دين از نهاد
حکومت، ابراز داشته اند و حتی حزب مورد علاقه شما يعنی دمکرات مسيحی در
آلمان فدرال، از حکومت دينی دفاع نمی کند. باز ناگفته نماند که حتی راست
ترين حزب دمکرات يعنی حزب سوسيال مسيحی در اين کشور، پايبند به قانون اساسی
است و از عمل افراطی دفاع نمی کند. در اين احزاب دست راستی، حتی ترک های
دست راستی که مسلمان نيز می باشند، عضويت دارند. و ضمناً می بينيد که اين
احزاب نيز پس از آنکه به حزب ديگری از سوی ملت رأی داده می شوند، از کار
برکنار می شوند و سکان را به دست حزب ديگر و يا ائتلاف ديگر میسپارند.
7- در پاراگراف هفتم، باز هم قابل
درک نيست که در کدام يک از اطلاعيه های فراکسيون متحد، جنبه های ضد مذهبی،
برداشت می شود، در حالی که شما و برخی از دوستانتان، از سوابق سياسی برخی
از اعضای اين فراکسيون از نزديک آشنايی داريد. ما نه ضد اسلام هستيم و نه
ضد يهود. به نظر می رسد اينجا نيز مخاطب اشتباه گرفته شده است. ما در
بيانيه و به واقع مانيفست خود ابراز داشته ايم که: «ما بر اين نظريم که
باورهای ايدئولوژيک و يا دينی افراد از مقوله احوال شخصيه به حساب می آيند
و در بهترين حالت می توانند در خدمت انسان ها قرار گيرند. بنابر اين
ايدئولوژي و دين به هيچ روی مافوق انسان ها نيستند و لذا هم نقد پذيرند و
هم با رشد آگاهی و شعور آدمی قابل تکامل و يا کنار گذاشتن. و نيز اينکه
مقدس نيستند و بدون در نظر گرفتن انسان ها هيچ ارزشی ندارند. بنابر اين
افراد و گروه هايی که تلاش می ورزند به آنها جامه مقدّس بپوشانند، در نهايت
در پی ايجاد اليگارشی ای هستند که انسان ها را در خدمت آنها و متوليانش
قرار دهند. و اين مسأله ای است که هم با آزادی و فرديت طبيعی انسان در تضاد
است و هم با معيار ها و ارزش های روابط دمکراتيک. از اين رو معتقديم که
نهاد های حکومتی نمی توانند و نبايد زير کنترل نهاد های ايدئلوژيک و يا
دينی قرار گيرند.»
8- در ادامه همان پاراگراف، معلوم
نيست که چرا آقای اردهالی، مجنون ها و جنايتکارانی چون قذافی و صدام حسين
را به سوسياليسم منتسب می کنند و در پايان به دفاع از سوسياليست های اتريش
بر می خيزند. پرسش من اين است: در کدام يک از اين کشور های برشمرده، جز
اتريش، انتخابات آزاد حکمفرما است؟ آيا سطح معلومات سياسی ملی- مذهبی ها در
برون مرز، تا اين حد، نزول پيدا کرده است که دست به اين تهمت پراکنی های
ارزان و بی قيمت بزنند؟
آقای اردهالی، من و دوستانم در
فراکسيون متحد حد اقل به عنوان شهروندان آکاه مقيم برون مرز، هم به شيوه
های «سوسياليستی» استالين آشنايی لازم را داريم، هم به شيوه های «ناسيونال
سوسياليستی» هيتلر. ضمناً از احکام «اسلامی» در باره حکم اعدام آقای دکتر
هاشم آقاجری نيز آگاهيم. پس نه آن «سوسياليسم»، ملاک برداشت من از
سوسياليسم است و نه آان احکام «اسلامی» ملاک برداشت من از اسلام. من با
احترام به همه مسالک و مذاهب جهان- تا آنجا که برای دگرانديشان، به اندازه
خويش، حق انتخاب و زندگی قائل شوند- به يک نکته تأکيد اساسی دارم: انتخاب،
حق فرد فرد انسان های هر جامعه است، حتی اگر در تعارض با ايدئولوژی شما
قرار گيرد. تا زمانی که انتخاب وجود دارد، امکان تصحيح نيز وجود دارد. آنجا
که اکثريت ملت، خواهان به کار گيری ابزار ضد دمکراتيک و غير انسانی، عليه
اقليتی دمکرات و بی پناه است، آنجا ديگر جامعه، از مدار دمکراسی خارج شده
است، اما خروج از از اين مدار، از نظر تاريخی، پايدار نيست. چنين اکثريتی،
همواره کاذب است و خارج از اراده فردی آن اکثريت. چرا که جامعه آگاه، جمع
عددی افراد آن نيست، بلکه مجموعه اراده آگاه افراد آن.
9- در پاراگراف هشتم، شما از جرج
بوش به عنوان نماينده حکومت ليبرال نام می بريد. جل الخالق! شما و اتهام به
ليبرال ها؟ مسأله آبراهام لينکلن هم به بايگانی تاريخ تعلق دارد و از قرار
معلوم شما به به مسائلی که روبروی چشم ما است و با دوربين تيزبين هزاران
خبرنگار، قابل شناسايی است، علاقه کمتری داريد. انسان هر چه بيشتر به گذشته
باز می گردد، سند ها کمرنگ تر می شوند.
10- پاراگراف نهم شما آنجا که می
گوييد «بايد شرايط مدنيت يك حكومت درست باشد.» اساساً مفهوم نيست.
1- در همان پاراگراف به مسأله
ارزش و ضد ارزش برخورد می شود، که باز معلوم نيست، اين ارزش ها، از سوی چه
کسانی تعيين می شوند. مستقيماً از سوی ملت، يا از سوی نمايندگان دين. گويی
که در کشور ايران، ارزش ديگری جز ارزش دين وجود ندارد.
12- امّا، آخرين پاراگراف، مرا به
ياد خودی و غير خودی می اندازد. حتی بد تر از آن: «برون مرزی و درون مرزی»!
باز حداقل، خودی و غير خودی ها، زير يک سقف سياسی- جغرافيايی، زندگی می
کنند. من با احترام به همه شهروندان آزاد، دمکرات و انساندوست همه جهان، بر
اين باورم که نه تنها سقف کشور ايران متعلق به همه ايرانيان است، بلکه سقف
جهان، با همه گوناگونی ها متعلق به همه افراد بشريت است. |