رژیم اسلامی نمیتواند عدالت اجتماعی را ایجاد نماید

ناصر شوریده

 آنچه افراد را مي تواند زير سلطه يك نظام واحد حكومتي قرار دهد فقط اقامت ايشان در محدوده جغرافياي سياسي يك سرزمين است . بنابراين از منظر حقوق سياسي , گستره حكومت يك نظام , مشتمل است بر كليه اراضي در محدوده مرز جغرافياي آن سرزمين و كليه آحاد ساكن در آن. پيرو اين تعريف روشن , بايد پرسيد آيا يك نظام حكومت دين سالار, توان باالقوه اعمال دمكراسي  را دارد ؟ و يا اساساً چنين حكومتي به نظريه دمكراسي براي آحاد افراد يك ملت اعتقاد دارد ؟

     بي ترديد اگر اين نظريه كه يك نظام دين مدار مي تواند دمكراسي را در عرصه سرزمين تحت حكومت خويش اعمال كند , روزي توجه بسياري از معتقدان ديني را به خود معطوف داشته بود  , تجربه 25 ساله حكومت جمهوري اسلامي , بديل گويايي براي ابطال اين مدعا بوده است .

    سند تاريخي 25 ساله جمهوري اسلامي , از فراز شوق و ايمان و حمايت انقلابي ملت ايران به حضيض دلسردي , نا اميدي, انزجار و اعتراض , در غلطيده است . نگاهي بر سير روند طولاني و پر تنش اين سال ها , خود گوياي تناقض غير قابل توجيه و انكارو اصلاح نظام حكومت ديني با نظريه دمكراسي مي باشد .

     اين تناقض برآمده از ذات عملكرد اين دو روند متفاوت در جامعه بشري ست و هيچ شعبده و كيميائي هم, نمي تواند اين دو پديده متنافر را به يكديگر نزديك گرداند .

     حكومت بر يك جامعه امري ست اجتماعي _ سياسي و اقتصادي كه برابر تعريف نظم دهنده ى كليه روابط اجتماعي و سياسي همه افراد آن جامعه مي باشد . بنابراين چنانچه نهادهاي اجتماعي مانند اقتصادي ,سياسي ,درماني , آموزشي و فرهنگي , كه مبتني بر ساختار فكري آن نظام شكل ميگيرند, همه شمول تر باشند و نيزآن حكومت امكان حضور واقعي و بالفعل مردم راهر چه بيشتر در ساختار حكومت و نيزدر اجراي برنامه هاي آن ايجادنمايد در مسير نيل به دمكراسي گام بر ميدارد . از اين تعريف , به خوبي پيداست كه در چهارچوب چنين حكومتي تنها قاعده اي كه حذف نيروهاي اجتماعي و انساني را مجاز مي دارد قتل نفس است . قتل هركس به هر دليل و به دست هر كس ,به هر دليل .  

1

  مردم دريك حكومت جمهوري آزاد , ميتوانند حكومت خود را انتخاب كنند در ساختار آن حضورفعال  داشته باشند, به آن انتقاد نمايند . در آن به راي  اكثريت , تغييرات نوين ايجاد كنند . نمايندگان خويش را برگزينند . نمايندگان و رئيس دولت و  رئيس حكومت را مورد بازخواست قرار دهندو يا آن ها را از كارشان بركنار نمايند . مردم در چنين جامعه اي مي توانند هر آن چه راكه به زندگي ايشان بستگي دارد :اقتصادي , سياسي, فرهنگي , آموزشي , ورزشي , و بهداشتي به نقد بكشند , معترض شوند , مخالفت كنند , تبليغ كنند و بالاخره مدعي آن شوند . حكومت , مال مردم و براي مردم است پس بايد كه بتوانند نيات خود را در آن حصول نمايند و در اين پديده مردمي , هيچ تقدسي , هيچ امر ابدي وازلي وجود ندارد .  حكومت , يك امر اجتماعي ست و حقوق همه افراد جامعه را تحت تاُثير قرار مي دهد  بر اين اساس آراء همه افراد آن جامعه را نيز بايد كه منعكس گرداند  . يك نظام حكومتي , حقوق افراد جامعه را تعريف ميكند , سازماندهي ميكند و تعين مي بخشد پس بايد كه تك تك افراد جامعه به روند فعاليت هاي آن توجه و دخالت داشته باشند .بنابراين آيا ميتوان يك نظام حكومتي را با يك پديده ديني و شرعي , همسان دانست ؟

       حال آن كه بنابر تعريف, دين  رابطه فرد است با خدا  و پيامبران , واسطه اين ارتباط هستند. خدا  راهنمائي هاي خود را توسط پيامبرانش به انسان ها ابلاغ مي كند و انسان ها تنها نقشي كه ميتوانند در اين رابطه داشته باشند , انتخاب آن شريعت يا شريعت ديگراست . انسان در شريعت تغيير نميدهد بلكه آن را مي پذيرد يا نمي پذيرد . دين گرائي انسان يك امر كاملا فردي و خصوصي ست زيرا كه با حقوق ديگر افراد جامعه هيچگونه ارتباطي ندارد . بنابر اين چگونه ميتوان از  امري كه انحصار  به رابطه خصوصي فرددارد, ابزاري ساخت براي حكومت بر جامعه اي با تنوع آراء و نظرات متفاوت  ؟

     اين كه انسان از ميان بهشت و دوزخ به ظن شريعت ,كدام را برگزيند در انحصار انتخاب فرد مي باشد و او تا جائي كه به  حقوق ديگر افراد جامعه تجاوز نكرده است در اين امر كاملا آزاد خواهد بود . محدوديت انسان اجتماعي امروز از آنجا آغاز ميشودكه محدوده ي  حقوق ديگران آغاز خواهد شد . تدوين نظام روابط اجتماعي حاكم بر يك جامعه بر عهده قوانين اجتماعي ميباشدكه اين امرنيز طي تاريخ , با پيشرفت و توسعه نظام اقتصادي و روابط مبتني بر آن , دايما در

 2

 حال تغيير و تكامل بوده است. آنان كه مي كوشند حكومت را يك امر الهي جلوه دهند , تنها از پي حفظ قدرت و استمرار دوران سلطه خود هستند . ايشان , شريعت را ابزار< ازلي ساختن > سلطه گري خود نموده اند و به اين طريق جامعه را وادار مي نمايند تا آن چه را كه< تغيير پذير> است به مثابه امري < غير قابل تغيير> باور كنند .

      آيا مي توان گردش زمين را متوقف نمود؟ آيا مي توان از رشد گياه جلوگيري كرد ؟ آيا ميتوان از بزرگ شدن كودك , ممانعت نمود ؟ در حاليكه جمعيت يك جامعه رو به فزوني است و با رشد جامعه , تقاضاها و نيازها و  انديشه هاي جامعه روبه تغيير و تكامل مي باشد آيا مي توان قباي كهنه پيشين را به زور بر پيكر رشد كرده جامعه ي امروزين پوشاند ؟يا با افزودن پيرايه هاي ظاهري , اين قباي تنگ و كهنه را با ضرورت هاي امروز جامعه بشري , متناسب گرداند؟

      كافي ست نگاهي كوتاه بياندازيم به ساختار كنوني جامعه ي خود و تناسب حقوقي افراد درجامعه . در جامعه اي كه حكومت بنيادگراي جمهوري اسلامي مدعي دفاع از حقوق اقشار تحت ستم آن است .

      تقسيم بندي هاي  طبيعي انسان ها بر مبناي جنسيت  , رنگ , نژاد , سن و مذهب , نمي تواند منشاء تفاوت حقوق در ميان انسان ها باشد .منشور حقوق بشر با تكيه بر اين كه تفاوت هاي فردي مبناي برتري حق هيچ گروهي از انسان ها بر گروه ديگرنيست, مي كوشد تا كليه مرزهاي تبعيض را در هم شكسته , راه هاي سوء استفاده از انسان ها را سد نمايد .واين در حالي ست كه در كشور ما  اين ابتدائي ترين حق انساني , يعني تساوي  حقوقي زنان و مردان  به وضوح زير پا گذاشته شده ,  منشاء بزرگترين و جنايت بار ترين تبعيضات جنسي وحقوقي شده است .

     انتساب زنان به كم عقل , سفيه , شيطاني , قابل تملك , ابزار , ناتوان , در حيطه اخلاقيات شرع اسلام ميتواند مورد قبول معتقدان ديني آن باشد  به شرط آنكه چنين اعتقادي فقط در حيطه تفكر فرد باقي بماند .اما هنگامي كه چنين اعتقادي به مثابه يك نظام حكومتي , مبناي ساختار حقوقي يك جامعه قرار گيرد پيداست كه چگونه سرنوشت نيمي از افراد جامعه را به بحران جدي دچارخواهد كرد و ميان دونيروي اصلي جامعه يعني زنان و مردان  به سبب اين تفكر دوران پيش از تاريخ , شكاف ايجاد كرده از نيروهاي مادي دست اندر كار  توليد مادي  وتكامل اجتماعي خواهدكاست .

 3

 همچنين  چنين نظامي ,  راه را براي سوء استفاده بيش از بيش از زنان در عرصه كار , توسط كارفرمايان هموار مي كند و به اين ترتيب نه تنها موجبات رفع ستم از اين گروه كثير اجتماعي را فراهم نمي آورد  بلكه خود به مثابه ابزاري در خدمت كارفرمايان قرار مي گيرد.

     حكومت جمهوري اسلامي علاوه بر ايجاد شكاف ميان دونيروي عظيم اجتماعي يعني زنان و مردان و پايمال كردن حقوق زنان , حتي نتوانسته و نخواسته است كه حق كودكان و بخصوص كودكان اقشار كم در آمدجامعه ما را با ايجاد آموزش و پرورش رايگان و نيز بهداشت رايگان به جا بياورد  و دامنه ظلم طبقاتي را تا صحن مدارس گسترانده است . بهترين خدمات آموزشي و پرورشي و ورزشي و بهداشتي با هزينه اي سرسام آور در اختيار قشر پردرآمد جامعه است وكودكان طبقات و اقشار كم درآمد حتي از اساسي ترين اصل عدالت در يك جامعه يعني آموزش رايگان , بي بهره اند .حال آن  كه مطابق با قانون اساسي مهمترين هدف جمهوري اسلامي رفع ظلم از ستمديدگان جامعه بوده است و مطابق اصول مندرج در قانون اساسي ميبايست همه كودكان از آموزش و پرورش رايگان و بهداشت رايگان برخوردار باشند , آيا جمهوري اسلامي چه پاسخي ميتواند بدهد  وقتي كه هر سال تعداد بيشماري از كودكان در اثر كمي درآمد والدين خود از امر تحصيل جا مي مانند و آمار يونسكو و يونيسف گواه اين ظلم روز افزون بر كودكان جامعه ما ميباشد .

        حكومت جمهوري اسلامي هم چنين  در تقسيم بندي حقوقي ميان عمال حكومت ومردم و بخصوص مردم از گروه هاي فكري ديگر , همواره حقوقي فرا قانوني به خود داده است  و به ترتيب ارزشگذاري هاي شرعي خود , گروه هاي ديگر را از آن حقوق محروم كرده است . هرچند كه با سيري در اصول قانون اساسي ايران اين طور به نظر مي رسد كه جمهوري اسلامي راه را براي دخالت و حضور همه آحاد مردم با هر عقيده و مذهبي باز گذاشته است اما نگاهي كوتاه به آمار زندانيان , پاكسازي ها , اخراج ها , اعداميان , توقيف روزنامه ها , تعطيل موًسسات , سازمانها , كانون هاي فرهنگي , تهاجمات و سركوب ها و... سند گويائي ست براين مدعا . او خود را با انتساب به خدا از حق ازلي و ابدي و غير قابل تغيير و غير قابل دسترسي , برخوردار نموده است  با اين استدلال كه: <امام مانند چوپان است > (امام جعفر صادق ) و مردم را از اين حق محروم نموده است به اين بهانه كه :<مردم چون گوسفندان هستند >(امام جعفر صادق ) .

  4

       جمهوري اسلامي   باور شرعي خود را به مسائل جامعه و انسان , فراي حقوق واقعي و حضور واقعي انسان ها مي داند از اين رو به خود اجازه مي دهد تا ايشان را براي تقاضاي حقوق بديهي شان, مجازات نمايد , سركوب كند و به قتل برساند . به اين ترتيب شريعت  كه باوري ست فردي و برابر با مفاد منشور حقوق بشر, نمي تواند  موجب برتري انساني بر انسان ديگر باشد , دستاويز سلطه بر ملتي چند خلقي و چند مذهبي شده است  . حكومت جمهوري اسلامي , شريعت را ابزار حاكميت , قدرت , بهره جوئي , ستمگري وسركوب قرار داده است و با دستاويز قراردادن آن كوشيده است كه خود را از گزند شورش و طغيان ملت رهانده زمان ستمگري و بهره جوئي خود را استمرار بخشد.  آيا به راستي عدالت حكومت ديني ايشان رويائي بيش نبوده است ؟