برنامهی
پيشنهادی "سازمان عفو بين الملل"
برای
جلوگيری از "ربودن و سر به نيست كردن افراد"
بودن
فعالين سياسی و سر به نيست كردن آنان ، موضوعی است كه تاريخ سياسی كشورهای
گوناگون به كرات با آن مواجهه بوده است، اين امر در كشور ما نيز سابقه ای
بس طولانی و خشن دارد، مورد دستگيری و پنهان ساختن فعالين سياسی كشور
توسط جمهوری اسلامی و پس نابود نمودن شخصیت و از بین بردن هویت آنان (
همانطوریکه درفیلم بازجوئی پرونده قتل های زنجیره ای دیده میشود ) و سپس
وادار نمودن آنان به اعترافات دلخواه بازجویان و یا اینکه در صورت مقاومت و
عدم توانائی بازجویان با سر به نیست نمودن این افراد بطور پنهانی و سرپوش
گذاشتن به اتفاقات تاریخ 25 ساله دارد. لذا ضرورت اقدامی اعتراضی ، همه
گستر و انسانی كه با چارچوبهای بين المللی خوانايی داشته باشد، يكی از
نيازهای فعاليت فعالان سياسی در ايران را كماكان تشكيل میدهد.
در اين رابطه "سازمان عفو بين الملل
" بر اساس تجربيات چندين سالهی خود اقدام به تهيهی اين برنامهی چهارده
ماده ای نموده و كشورهای عضو سازمان ملل متحد را ملزم به اجرای آن میداند.
محتوی اين برنامه مصداق شرايط موجود
در كشور ما نيز میباشد. الزام به رعايت مفاد ذكر شده در برنامه كمك بزرگی
به تحقق حقوق اوليه زندانيان سياسی میباشد.
از این رو نسبت به نشر آن اقدام می
نمایم و از تمامی فعالان سیاسی و رسانه های گروهی در خواست نشر و پخش آن را
دارم .
فرزانه مهدی بیگی سپتامبر 2004
برنامهی پيشنهادی "سازمان عفو
بين الملل"
برای جلوگيری از
"ربودن و سر به نيست كردن افراد"
برگردان: دكتر ا. طبری
بهمن ماه ١٣٧٩
هرگاه
فردی از طرف يكی از ارگانهای حكومتی بطور غير رسمی دستگير شده و هيچگونه
اطلاعی از وضعيت نامبرده در دست نباشد، از او بعنوان ربوده و يا سر به نيست
شده نام میبريم.
اين حادثه برای شخص ناپديد شده و
خانوادهی او بی اندازه دردناك است و اين اقدام مقامات حكومتی يكی از سخت
ترين موارد نق´ حقوق بشر محسوب میشود. فرد قربانی با كنده شدن يكباره از
محيط خودش هرنوع حمايت قانونی را از دست داده و اغلب مورد شكنجه و آزار
قرار میگيرد. بسياری از قربانيان هيچگاه آغوش خانوادهی خود را دگرباره
نخواهند ديد، خانواده ای كه اكنون در دردی جانكاه و بی خبر از سرنوشت يكی
از عزيزانش ، تنها مانده است.
سازمان ملل متحد اين "آدم ربايی "
مقامات حاكمه را محكوم كرده و چنين عمل غيرانسانی را جنايتی میداند عليه
تمام بشريت. با اين وجود، ساليانه هزاران نفر در دنيا ناپديد میشوند و
تعداد كسانی كه محل نگهداری و دستگيريشان هنوز مشخص نشده بطور باورنكردنی
افزايش يافته است. بايد با انجام اقدامات لازم از ربودن افراد جلوگيری نمود
و در عين حال با تعقيب ماجرای افراد گمشده ، به روشن شدن سرنوشت آنها ياری
رساند و مسئولين اين فاجعه را به دادگاههای صلاحيت دار كشاند.
سازمان عفو بين الملل توجه همهی
دولتها را به "برنامهی جلوگيری از ربودن و سر به نيست " كردن افراد" جلب
میكند و آنها را برای اجرای اين چهارده ماده كه در پی آمده اند، فراخوانده
و از قربانيان اين جنايت و سازمانهای مربوطه برای حمايت و پيشبرد اين
برنامه ياری میطلبد. دولتها با رعايت اين برنامه ، خواست خود را مبنی بر
پايان بخشيدن به اين جنايت نشان میدهند و در اقدام برای برچيدن اين ستم در
جهان ، شركت میكنند.
١-
نكوهش رسمی "ربودن و سر به
نيست كردن"
بايد بالاترين مراجع و نمايندگان
حكومتها بطور رسمی موضوع ربودن و سر به نيست كردن افراد را كاملن واضح و
آشكار مذمت نموده و عدم پذيرش آنرا بيان كنند. آنها بايد به پليس ، ارتش و
نيروهای امنيتی تفهيم كنند كه سر به نيست و يا ناپديد كردن افراد تحت هيچ
شرايطی تحمل نمیشود.
٢-
وضوح سلسله مراتب فرماندهی
و كنترل نيروهای امنيتی
از مسئولين بخشهای مختلف نيروهای
امنيتی خواسته میشود كه با صدور فرامين روشن و كنترل دقيق امور به
بازداشتهای خودسرانه پايان دهند و از قربانی شدن افراد و ناپديد كردن آنها
جلوگيری نموده و در اجرای اين امر اطمينان حاصل كنند. بايد همهی مامورينی
كه به هر شكلی در قربانی كردن افراد شركت داشته اند، محاكمه و مجازات
قانونی شوند.
٣-
وظيفهی اطلاع رسانی در
مورد دستگيری و آزادی افراد
بايد خانواده ، وكيل و دادگاه
مربوطه بلافاصله در جريان دستگيری ، انتقال و يا آزادی فرد دستگيرشده قرار
بگيرند و از جزئيات امر همچون محل ، تاريخ دستگيری و دليل آن آگاه شوند.
آزادی هر فرد زندانی بايد مستند
باشد و امنيت بعدی او تضمين شود.
٤-
اقدام جهت حمايت از
دستگيرشدگان و مشخص نمودن مكان آنها
از دولتها خواسته میشود تا با
انجام اقدامات موثر حقوقی ، اين امكان را در اختيار وكلا و خانوادههای
افراد دستگيرشده قرار دهند تا آنها بتوانند با مراجعه به مراكز صلاحيت دار
از محل افراد زندانی شده سريعن باخبر شوند. وكلا و خانوادهها بايد امكان
تماس با ارگان و نهاد مسئول دستگيری را داشته و بتوانند از آنها شكايت كرده
و برای آزادی افرادی كه خودسرانه بازداشت شده اند، تلاش نمايند.
٥-
مخالفت با دستگيریهای
مخفيانه
دولتها بايد اطمينان يابند كه
دستگيرشدگان فقط در زندانهای شناخته شده و رسمی نگاه داری میشوند. بايد
مشخصات افراد دستگيرشده در هر كدام از زندانها و همچنين در مراكز مربوطه
بطور رسمی ثبت شده باشد. خانوادهها، وكلا، قضات و يا اشخاص و نهادهای
ديگری كه حق قانونی داشته باشند، بايد به دفتر ثبت مذكور دسترسی داشته و
آنرا ملاحظه كنند. به وجود زندانها و بازداشتهای مخفيانه بايد پايان داد.
٦-
بازداشت و حبس فقط از طرف
مسئولين قانونی
هرگونه حكم بازداشت و يا حبسی بايد
تنها از طرف مسئولينی كه قانون مشخص كرده است ، صادر و اجرا شود. مامورين
بايد خود را به متهم معرفی و كارت شناسايی ارائه دهند و در صورت حضور
شاهدان عينی در محل و ابراز تمايل ، بايد مامورين مربوطه خود را به آنها هم
معرفی كنند. دولتها موظف هستند كه ارگانها و افراد مسئول امور مربوط به
بازداشت و حبس اشخاص را بطور كاملن روشن تعيين نموده و در موارد تخلف ،
آنها را مجازات كنند.
٧-
دسترسی به بازداشت شدگان
تمام كسانيكه دستگير میشوند بايد
بلافاصله به دادگاه و مسئولين قضايی سپرده شوند. اعضای خانواده ، وكلای
دادگستری و پزشكان بايد اجازه ملاقات منظم فرد دستگيرشده را در تمام مراحل
بازداشت داشته باشند. بايد امكان بازرسی مرتب ، بدون وقت قبلی و نامشروط
توسط بازرسان ناوابسته را در تمام زندانها فراهم نمود.
٨-
ممنوعيت قانونی "ربودن و
سربه نيست كردن"
دولتها بايد بطور قاطع ربودن و سر
به نيست كردن افراد را برخلاف قانون و جرم بدانند و مرتكبين را مجازات كنند.
٩-
مسئوليت شخصی
بايد در دورههای آموزشی به
مامورينی كه اجازهی توقيف و زندانی كردن افراد مجرم را دارند امر ممنوع
بودن ربودن و سر به نيست كردن افراد را گوشزد و بطور جدی به آنها تفهيم
نمود. ماموران بايد بدانند كه حق و وظيفه دارند از مافوق خود جهت هرگونه
شراكتی در ربودن و سر به نيست كردن افراد سرپيچی و نافرمانی كنند. مامورين
بايد به اين مسئله حقوقی آگاه باشند كه در صورت همكاری در ربودن و يا سر به
نيست نمودن افراد، هيچگونه عذری از آنها پذيرفته نمیشود و نمیتوانند به
اوامر حكومتی استناد كنند و به هر حال و بشدت مجازات خواهند شد.
١٠-
رسيدگی و بررسی ناوابسته
دولتها بايد با قاطعيت تلاش كنند
كه شكايات و گزارشهای مربوط به ربودن و سر به نيست كردن افراد از سوی نهاد
غير حزبی و ناوابسته با دقت بررسی و رسيدگی شود. نهاد مذكور بايد به طرفی
كه مورد شكايت است هيچگونه وابستگی نداشته باشد و به اسناد و مدارك و ابزار
لازم برای پيگيری و حقيقت يابی مجهزباشد. مامورين متهم به انجام و يا شركت
درعمل ربودن و يا سر به نيست كردن افراد بايد در مدت رسيدگی به پرونده
ازكار خود بركنار شوند. تمامی اطلاعات و اسناد مربوط به پرونده بايد برای
اعضای خانواده شخص قربانی قابل دسترسی بوده و همچنين حق اضافه نمودن شكايات
و اسناد در پرونده برای اعضای آن خانواده محفوظ باشد. بايد جهت حمايت از
شكايت كنندگان ، شاهدان ، وكلا و تمامی افراد درگير در پرونده اقدام مناسب
بعمل آيد و از هرگونه انتقام كشی ، تهديد و يا خطر احتمالی برای آنها
جلوگيری نمود. بايد تعقيب و پيگيری موضوع پرونده تا روشن شدن كامل سرنوشت
قربانی بطور رسمی ادامه يابد.
١١-
پيگرد قانونی متهمين
دولتها بايد با قاطعيت تلاش كنند
كه افراد مسئول و شريك در جريان ربودن و سر به نيست كردن اشخاص ، در دادگاه
محاكمه شوند. اين اصل بايد هميشه و همه جا اجرا شود و به محل اقامت ، مكان
وقوع جرم ، مليت مجرم ، مليت قربانی و يا زمان ارتكاب جرم هيچگونه ربطی
ندارد. هرگونه اقدام قانونی جهت تخفيف مجازات و يا حمايت از مجرم ، خارج از
اعتبار است و مجاز نمیباشد.
١٢-
جبران آسيبهای وارد شده به
قربانی
دولتها وظيفه دارند خساراتی را كه
به شخص قربانی و خانواده او وارد آمده جبران كنند كه پرداخت مبلغ مناسب از
آنجمله است. بايد برای اشخاص مفقود شده ای كه دوباره پيدا میشوند خدمات
درمانی و امكانات پزشكی مناسب در نظر گرفته شود.
١٣-
موافقت رسمی با قراردادها و
پيمانهای جهانی حقوق بشر و اجرای آنها
تمام دولتها بايد پيمانهای بين
المللی مربوط به رعايت و اجرای حقوق بشر وممنوعيت ربودن و سر به نيست كردن
افراد را بطور رسمی تاييد كنند. نمونههايی از اين قراردادهای بين المللی
عبارتند از: پيمان بين المللی در باره حقوق شهروندی و سياسی ، بيانيه
سازمان ملل متحد و قرارهای بين المللی ديگری كه ربودن و سر به نيست كردن
افراد را محكوم و از قربانيان آن حمايت میكنند. دولتها بايد همچنين در
اجرای دائمی اين پيمان نامهها كوشش نمايند.
١٤-
مسئوليت حكومتها در عرصه
بين المللی
دولتها بايد با استفاده از همه
امكانات موجود بر عليه حكومتی كه مرتكب ربودن و سر به نيست كردن افراد شده
است ، اعترا´ كنند و مراقب باشند كه هرگونه كمكهای نظامی ، پليسی و امنيتی
آنها به كشورهای ديگر منجر به انجام عمل ربودن افراد يا سربه نيست كردن
آنها نشود. دولتها بايد اطمينان حاصل كنند كه افراد به كشورهايی كه خطر
ربودن و يا سربه نيست كردن آنها وجود دارد، به اجبار بازگردانده نشوند.
|