نظارت  استصوابي و حقوق بشر:

ابوالقاسم محمدی

در دهه گذشته، موضوع نظارت استصوابي از جدال برانگيزترين موضوعات سياسي كشور بوده است و همچون، شاهرگ حياتي نيروهايي است كه از سپردن خويش به داوري آزادانه جامعه بيمناكند و ساختار سياسي را به وسيله نظارت استصوابي به انسداد كشانيده اند

نظارت استصوابي از زواياي گوناگوني مورد نقد قرار گرفته است. حقوقدانان از منظر حقوقي و نخبگان جناح چپ حاكميت، مانند آقای مهدي كروبي و هم انديشان وي با بيان مخالفت هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي با نظارت استصوابي آن را مخدوش قلمداد كرده اند، در حقيقت به جز جناحي، هيچ حامي ديگري براي آن وجود ندارد.. نگارنده نيز از منظر سياسي و نيز اينكه استصواب ناقض قانون اساسي ج.ا.ا و قوانين عادي ايران است. در كتاب حقوق مخالفان به تفصيل سخن گفته، اما آنچه اكنون اهميت ويژه اي به موضوع مي بخشد اين است كه

 اولاً: نظارت استصوابي نقض آشكار حقوق بشر است و ثانياً: با توجه به اينكه حقوق بشر به سرعت به پايه حقوق بين الملل تبديل مي شود و سياست جهاني را به دنبال خود مي كشد، پيامدهاي اقتصادي، امنيتي و سياسي مهمي براي ايران دارد .    
۱ _ در ماده ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «هر كس حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد.. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات بر گذار و با رأي مخفي يا طريقي نظير آن انجام گيرد ، كه آزادي رأي را تامين نمايد.» دو نكته كليدي مندرج در ماده ۲۱ اين است كه نمايندگان بايد آزادانه انتخاب شده باشند و نيز مساوات رعايت شده باشد. برخي از مواد ديگر اعلاميه مفسر و مكمل ماده ۲۱ است. ماده ۱۸ مي گويد «هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن تغيير مذهب يا عقيده... مي باشد.» ماده ۱۹ نيز تصريح دارد كه «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و رضايي نداشته باشد.»     
بنابراين از پيوند مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ چنين به دست مي آيد كه انتخاب آزادانه و رعايت تساوي شهروندان و نيز برابري در برابر قانون، مستلزم اين است كه عقايد سياسي ومذهبي هيچ كس حق نمايندگي وي را سلب نكند. نمي توان بر اساس ديدگاه هاي عقيدتي و سياسي افراد حقوق شهروندي آنان كه شامل حق انتخاب كردن و انتخاب شدن است را تعيين ساخت. عدم اعتقاد يا عدم التزام يك فرد به يك موضوع عقيدتي آن هم يك موضوع متنازع فيه هيچگونه مدخليتي در صلاحيت يا عدم صلاحيت وي براي نامزدي انتخابات ندارد. حاكمان يك كشور مانند كارمندان و مستأجران ملكي هستند كه مالك آن مردمند و شهروندان بايد صلاحيت يا عدم صلاحيت آنان را از طريق رأي و انتخاب آزادانه تعيين كنند و سپردن اين تشخيص به يك گروه ( آن هم گروهي غيرمنتخب توسط رأي مستقيم مردم) قيمومت و قيم مآبي و اهانت به شهروندان است. دستگاه هاي مسئول انتخابات صرفاً مجازند و مي توانند محكومان به جرايم كيفري و سنگين را از نامزدي محروم كنند كه طبق ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي اين محروميت اجتماعي نيز نامحدود نبوده و از ۲ سال تا حداكثر ۵ سال است.جمهوري اسلامي جزو امضاكنندگان ميثاق بين المللي مدني و سياسي است و طبق اين ميثاق كشورهاي عضو موظف هستند كه قوانين اساسي و عادي خويش را مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر تنظيم كنند. از اين رو، نظارت استصوابي موجب نقض حقوق بشر، نقض تعهدات بين المللي ايران و پايمال ساختن حقوق طبيعي شهروندان است.                                                                        .
۲ _ علاوه بر اين شرايط كنوني جهان نسبت به گذشته دستخوش تحولات عميقي گرديده و امروز كشورهاي متهم به نقض حقوق بشر در معرض مجازات هاي بين المللي قرار مي گيرند و كشورهايي كه انتخابات آزاد و دموكراتيك در آنها برگزار نشود، دولت و حكومت آن نماينده مشروع و قانوني مردم تلقي نمي شوند و در برابر تهديدات آسيب پذير مي شوند.                                                                                        .
هنگامي كه گرسيوس هلندي در قرن ۱۷ انديشه مداخله بشردوستانه را مطرح كرد و گفت استفاده از زور به وسيله يك يا چند دولت براي متوقف كردن بدرفتاري دولتي نسبت به اتباع خويش در صورتي كه اين بد رفتاري وجدان جامعه جهاني را تكان دهد مشروع و قانوني است، نظريه او بسيار شاذ شناخته مي شد. نقش قاطع مرزهاي جغرافيايي و اصالت به حاكميت ملي و استقلال دولت ها حتي اگر با شهروندان خويش بدرفتاري كنند.
چنان بود كه اين نظريه غيرمنطقي جلوه مي كرد اما معاهدات متعدد بين المللي در زمينه لغو بردگي، حقوق اقليت ها، نظام بين المللي كار، حقوق بيگانگان و اتباع خارجي و سرانجام اعلاميه حقوق بشر جامعه جهاني را به جايگاهي رسانيده است كه در آغاز هزاره سوم و فروريختن تاثيرات سنتي مرزها و به واسطه تكنولوژي ارتباطات دو سويه جهاني، مداخله در امور كشورها براي جلوگيري از نقض حقوق بشر مشروعيت يافته است. تشكيل دادگاه بين المللي براي رسيدگي به شكايات شهروندان ديگر كشورها نسبت به نقض حقوق بشر كه در تيرماه ۱۳۸۱ اعلام موجوديت كرد يكي از گام هاي مهم در اين زمينه است و با به حد نصاب رسيدن كشورهاي عضو صلاحيت رسيدگي به شكايات شهروندان كشورهاي غير عضو را نيز كسب خواهد كرد. پيش از آن نيز تصميمات و قطعنامه هاي بين المللي متعددي با مضموني مشابه صادر شده است. سازمان دولت هاي آمريكايي در قطعنامه مربوط به دموكراسي انتخاباتي در ۱۹۹۱ متعهد شده است كه در صورت قطع فرايند دموكراتيك در هر يك از دولت هاي عضو، اجلاس سياسي عاليرتبه اي را به فاصله ده روز سازماندهي كنند تا با آن مقابله نمايد. اما اين تصميمات امروزه فراتر از كشورهاي هم پيمان شده و در خصوص گرجستان و يوگسلاوي سابق سازمان ملل متحد انتخابات انجام شده را نپذيرفت و آن را بي اعتبار دانست و در هر دو كشور تحولات سياسي شديدي رخ داد. شوراي امنيت سازمان ملل مجوز توسل به زور را عليه كشورهايي كه امنيت جهاني را تهديد كنند صادر كرده و آخرين اقدامات بين المللي نظامي عليه افغانستان و عراق صورت گرفت. اكنون باور سياستمداران و روشنفكران جهان اين است كه در كشورهايي كه دموكراسي رعايت نشود استعداد رشد سازمان هاي تروريستي و دولت هاي اقتدارگر كه عامل تهديد ثبات و امنيت جهان هستند وجود دارد.با توجه به شرايط كنوني و به ويژه آن كه به گفته نماينده ايران در سازمان ملل از آن جا كه هر يك از كشورهاي جهان به نحوي از ناحيه ايران متضرر شده و نسبت به آن موضع دارند و خواهان برچيدن نظام حكومتي ايران هستند، مسايلي چون وجود زندانيان عقيدتي _ سياسي و مطبوعاتي و انتخابات مي توانند به روندي مشابه پروتكل الحاقي عليه ايران تبديل گردند به ويژه انتخابات كه از نظر وجدان بشري مظهر دموكراسي و رعايت حقوق بشر است. بنابراين نظارت استصوابي و رد صلاحيت هاي نامزدهاي مجلس كه حتي از ديدگاه قوه مجريه و مقننه نيز به شكل غيرقانوني و برخلاف قوانين داخلي نيز هست مي تواند پيش درآمد تهديدات بين المللي شود. حتي پيش از شكل گيري روابط نوين بين الملل مبتني بر حقوق بشر در ماده ۲۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر (يعني بلافاصله پس از ماده ۲۱ كه درباره حق انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابي است) آمده است كه «هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي و همكاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را ... به دست آورد.» اين ماده حق افراد را براي جلب همكاري بين المللي به منظور به دست آوردن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به رسميت شناخته است.