ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


مقالات

سید ابراهیم نبوی

مسئله ملی و فدرالیسم

حقوق بشر و میثاق های آن

ملاحسنی

 

دموکراسی و حقوق بشر خواسته مردم ایران

طیبه شیرزادی

خواست اكثريت بزرگ مردم ايران، "تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران" است. اين خواسته به حق ، و مورد پشتيبانی هر رزمنده صديق راه دموكراسی و حقوق بشر است.

هيچ انسان فرهيخته‌ای نيست كه قادر باشد با وفاداری به وجدان خويش از سازگاری قانون اساسی با دموكراسی و حقوق بشر حرف بزند. برای همه جمهوری خواهان، كه تغيير قانون اساسی از طريق "تشكيل مجلس موسسان" آرزوی ديرين بوده ، پيوستن عده بيشتر به اين خواست برحق، مايه اميد بيشتر و دست مايه خوش آمد گويی بر هر يار تازه‌ای است كه به كاروان صد ساله رفتگان و به كوی ساكنان حرم آزاديخواهی ايرانی می‌پيوندد.    

به خصوص در اين لحظات من بياد می‌آورم هزاران جان شيفته‌ای را كه در جهنمی برخاسته از همين قانون اساسی به دليل "نه" گفتن به همين قانون اساسی در فاجعه ملی غريبانه پرپر شدند. كاش آنان نيز می‌بودند و می‌ديدند كه به کجا رسيده ايم.   

در همين ٨ سالی كه برخی به ناحق برسرش می‌كوبند، مردم چنان آن تيغ استبداد را كند كرده اند كه هزاران كس، حتی از زندان، خطر می‌كنند و همان ندای رفتگان دهه شصت را بر زبان دارند و همان نظام را يارای ريختن خون ايشان نيست.

مگر پوينده و مختاری نازنين، يا درُگونه‌هايی چون داريوش و پروانه به چه گناهی "هلاك" شدند؟

مگر با "مرگ بر ضد ولايت فقيه" دهها هزار جان گرامی ديگر در "لعنت آبادها" نخفته اند؟

مگر مخالفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، و به طور مشخص مخالفت با اصل ولايت فقيه، ميليون‌ها ايرانی شريف و فرهيخته را از كار بيكار، از كشور گريزان و يا برای سال‌ها در زندان اسير نكرده است؟

ولايت فقيهی‌ها امروز در ميهن ما ديگر به ده درصد هم نمی‌رسند. تازه در همين رقم هم يك درصد ايمان است و بقيه پول و پول و باز هم پول. "٦٠ ميليون مخالفند. قبول نداريد؟

همه پرسی كنيم تا معلوم شود مردم همين قانون را ميخواهند يا چيز ديگری." "مگر خودتان نگفتيد: قانون مشروطه را پدران ما نوشتند و ما حق داريم آن را عوض كنيم. اين قانون را هم پدران ما نوشتند و ما حق داريم آن را عوض كنيم." زيبا و دلنشين و صميمانه است.

نظام دموكراتيك در سه گام        

اولا: در هر حال گذر ايران به دموكراسی مستلزم تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

ثانيا دموكراسی ايجاب می‌كند كه در باره قانون اساسی تصميم گيری شود و تعيين نوع نظام سياسی به رای مردم واگذار شود.

 ثالثا: نمایندگان مردم بايد طی يك انتخابات آزاد و با نظارت بين المللی برگزار شود. و سرانجام بايد ديد آيا مردم با اين حرف ما برای تصميم گيری پيرامون قانون اساسی موافقند"، يا نه و مطمئن‌ترين راهِ هر دو كار "همه پرسی" است .        

 نه تنها هر چهار نتيجه گيری كاملا دقيق است. بلكه برای همه كسانی كه به آرمان دموكراسی ارادت و عنايت دارند راهی مدرن‌تر و متمدنانه‌تر از اين متصور نيست. ترديد نبايد كرد كه هر روزی كه در ايران هم قرار شود كه، مثل بقيه دنيا، دموكراسی نهادينه شود، كسانی كه طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران رژيم سلطنتی و يا مبارزان نظام سوسياليستی و غيره را از مشاركت در اين روند حذف می‌كنند، كسانی كه برخی اشخاص مورد وثوق ساير نحله‌های سياسی كشور را به دليل وابستگی به نظام و يا دشمنان داخلی و خارجی آن كنار می‌گذارند، كسانی كه بنا بر سوابق افراد در اين مورد تصميم می‌گيرند، در واقع دارند می‌گويند فقط بخشی از شهروندان حق رای دارند و جوهر اين فكر چيزی شبيه همين جهموری اسلامی است. هيچ تدبيری برای آينده ايران بدون مشاركت نمايندگان مورد اعتماد همه نيروهايی كه خشونت را از رفتار سياسی خود حذف كرده اند نمی‌تواند ايران را به دموكراسی برساند.

 

 

برگشت