فتاوی آیات خدا و پی آمدهای آن

می تواند از خروارها مقاله افشاگرانه، مؤثرترباشد.

طیبه شیرزادی

بنظر می رسد برخی رندان با وقوف به برد نیرومند این گونه اظهارنظرات، این بار پوست خربزه را زیرپای شخص رهبرانداخته و با بهره گیری از شعف زایدالوصفی که ازاتلاق مرجع تقلید به وی دست می دهد، طی استفتائی او را بسمتی کشانده اند که با یک فتوای دوسطری، کوزه شیر را واژگون ساخته و تمام تلاش هایی را که طی سالیان دراز صرف اثبات"مستضعف پناهی" شده است بباد دهد. از حق نباید گذشت پوست خربزه مزبورچندان لغزنده بوده است که رهبری با گذاشتن پای خود به روی آن، حتی شگرد معمول صادرکنندگان فتوا مبنی بر صدور حکم عام بدون اشاره به مصادیق را فراموش کرده و به صدور حکم مشخص درمورد مصداق هم پرداخت است.

 نتیجه آن که نظراعلام شده متأثر ازمقام توأمان مرجعیت و ولایت ، هم خصلت فتاوی رهبران مذهبی را یافته و هم حکم حکومتی والیان را، البته خامنه ای اگرعقل متعارفی درچنته می داشت می توانست زیرکانه ترعمل کرده و مثلا بگوید درچنین مواردی مطابق "قانون" عمل شود.

قانونی که وضع کردنش برای دستگاه ولایت نباید سخت تراز پختن نان درتنور باشد. باین ترتیب می شد هم حرمت ظاهری قوانین خود ساخته را حفظ کرد و هم باصدور پی درپی احکام حکومتی میلیون ها شهروند و میلیون ها زحمتکش را این سان بطور بیواسطه دربرابر نظام وشخص ولی فقیه قرار نداد.

معهذا صدور فتوا درشرایط کنونی را نباید تصادفی تلقی کرد. چرا که مرحله کنونی مرحله حذف باصطلاح حاکمیت دوگانه دربالاست. و این به معنای آنست که با قبضه کامل قوه مقننه و درگام بعدی تسخیر سنگرقوه مجریه دیگراین جناح تمامیت گراست که خود را مستقیما درمقام پاسخ گوی به تمشیت عمومی می یابد. و برهمین پایه هم اعتصابات کارگران مستقیما به معنای رودرروئی با جناح حاکم تلقی می شود.

درهرحال ورود به عصر خلافت اسلامی مترادف است با صدور متوالی احکام حکومتی. دراین دوره همان گونه که فقهای شورای نگهبان هم اظهارداشته اند، حکم ولی فقیه و حتی فرمایشات ایشان بالاتر ازمقام قانون قرار دارد. علاوه بر آن درشرایطی که اکثریت زیادی از مردم با تحریم گسترده نمایش انتخابات به کل حاکمیت پاسخی کوبنده داده اند، و جنبش معلمان وسایر اعتراضات صنفی-اجتماعی نوید دهنده یک برآمد گسترده از جنبش های گوناگون اجتماعی است، صدور حکم حکومتی برای مقابله با آن ازلوازم بقاء محسوب می گردد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که:

 اولا برای بازجویان و مقامات قضائی مصداق جدیدی را اقدام علیه امنیت کشور فراهم شده است

 ثانیا از آن جا که مبارزه و اعتصاب تعطیل بردارنیست، از این به بعد سردمداران نظام باید هرروز شاهد لگد مال شدن حکم حکومتی ولی فقیه باشند.

 ثالثا صدورحکم مزبوردست و پای نهادهای وابسته به حاکمیت درمیان کارگران و زحمتکشان را بدجوری درپوست گردو قرار داده است(همان گونه که درمصاحبه اخیریکی از دست اندرکاران خانه کارگر با یکی از رسانه های خارج شاهدش بودیم).

و بالأخره حکم فوق نشان دهنده آن است که درجمهوری اسلامی هرمبارزه ساده واولیه ولوآن که درذات خود غیرسیاسی باشد، بلافاصله و بطورمستقیم با سد، دستگاه ولایت و وجود نظام حاکم مواجه می شود و مردم ناگریزند که درخلال پیشبرد مبارزات و مطالبات روزمره به سرنگونی رژیم نیز بیاندیشند.  

هنوز چندروزی ازصدور فتوا و حکم حکومتی فوق نگذشته است که رندان خواب تازه ای دیده و پوست خربزه دیگری را این بار زیرپای فقهای شورای نگهبان پرتاب کرده اند:

معنای کلمه "رجال" درقانون اساسی درمورد شرط مذکربودن رئیس جمهور واین که درنظام جمهوری اسلامی آیا اصولا زنان-بدیهی است آن دسته زنان شیعه و معتقد به تمامی موازین نظام- می توانند کاندیدای ریاست جمهوری بشوند یانه؟.

روزنامه جمهوری اسلامی مبادرت به این گونه شیطنت ها را سخت مورد مذمت قرار داده و مدعی شده است که طراحان سؤال فوق با علم به نظر ونوع پاسخ شورای نگهبان این پوست خربزه را انداخته اند!. درهرحال باید منتظرماند و دید که چه کسی پایش را روی این پوست خربزه می گذارد؟