خبرگان، مقبوليت، مشروعيت

سید محسن سمیعی

ماهيت وجودي مجلس خبرگان در اصول قانون اساسي تعيين و تبيين شده است بطوريكه وظيفه اهم اين نهاد را نظارت برعملكرد رهبري تعيين كرده است، با سيري گذرا به عملكرد مجلس خبرگان مي‌توان به اين نتيجه دست يافت كه نهاد فوق عملاً از حدود وظايف خود خارج شده است :

1- اينكه مجلس خبرگان تا چه حد عملكرد رهبري را تحت نظر داشته و بر آن نظارت مي‌كند تا كنون گزارش جامع و کاملی به مردم ايران ارائه نشده است البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه هيچ مكانيزم و راهكاري براي ارائه گزارش خبرگان به ارگانهاي ذيربط تعيين نشده است و قانون در اين زمينه سكوت كرده است .

در طي هر دوره نشست مجلس خبرگان ، اعضاي آن با فرا رفتن از حدود وظيفه و چارچوب قانوني خود در نهادهاي ديگري دخالت نموده و اتخاذ موضع مي‌نمايند توضيحاً آنكه وظايف اين نهاد در اصل يكصد و هفتم تشريح شده است ( اصل يكصد و هفتم انتصاب رهبر را از وظايف خبرگان دانسته است ).

از نمونه آخرين دخالتهاي اعضاي خبرگان مي‌توان به مخالفتهاي اين نهاد در مورد لايحه حذف نظارت استصوابي و موضع گيريهاي اين نهاد در مقابل مجلس شوراي اسلامي است . شايد اعضاي خبرگان اين وظيفه خود را به نسيان برده‌اند كه تنها هدف و وظيفه اين نهاد در تعيين رهبر نظارت بر چگونگي عملكرد رهبري است و لاغير . چگونه است كه اعضاي خبرگان در بيانيه پاياني خود حمايت از خود را از نهادغير منتخب و انتصابي اعلام نموده ولي نهادهاي منتخب مردم را نفي نمودند؟ آيا همه اين موارد به معناي جناحي عمل كردن اين نهاد نيست ؟

اعضاي خبرگان بايد بر اين امر اشراف كامل داشته باشند كه مجلس شوراي اسلامي نهادي است براي تعيين قوانين كشور و محدود كردن اين نهاد با موضع‌ گيريهاي غير اصولي و فاقد جايگاه قانوني چيزي جز شائبه قدرت طلبي مجلس خبرگان را در اذهان عمومي آشکار نمي‌نمايد ، كوته بينانه است كه اصول گرايان جناح افراطي لوايح دوگانه رياست جمهوري را مخالف استقلال قوا در نهادهاي قدرت تعريف نمايند! ولي دخالت مجلس خبرگان در امور قانونگذاري كشور را امر بديهي و عادي به شمار آورند ، اگر بر اين روال باشد كه پارلمان از يكسو با وتو كردن مصوباتش از جانب شوراي نگهبان و از سويي با نهادي فراتر از قانون به نام خبرگان مواجه شود پس جايگاه رأي مردم در تشكيل نهادهاي سياسي قدرت چيست ؟

بنابراين يا بايد به رأي و نظر مردم تمكين نمايند و بر اثر آن نهادهاي منتخب مردم را در اعمالشان آزاد بگذارند و يا رأي مردم را تشريفات سياسي بيش براي مصرف بين المللي نمي‌دانند و حكومت را گام به گام به سوي ديكتاتوري مطلق سوق مي‌دهند.آيا تحت فشار قرار دادن مجلس قانونگذاري توسط نهاد (شوراي نگهبان – مجلس خبرگان و … ) بي اعتنايي به آراي ملت و نقض حقوق آنان نيست ؟ بي شك محافظه‌كاران با اين اعمالشان اهداف خاص دراز مدتي را دنبال و پي‌ريزي مي‌نمايند. جناح اقليت ، بايد بر اين اصل اعتقاد داشته باشند كه ايستادگي در مقابل مردم چيزي جز از هم پاشيدگي بنيان و شالوده خود را نويد نمي‌ دهند .

2- طبق اصل يكصدو يازدهم قانون اساسي ( هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد . در صورت فوق و يا كنارگيري يا عزل رهبر خبرگان موظف است در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر اقدام نمايد). حال با توجه به متن فوق تنها رويه‌اي را كه مجلس خبرگان نسبت به آنان بي‌اعتنا بوده نظارت بر عملكرد رهبر بوده است در حالي كه از وظيفه اصلي خود عدول كرده و رو به سوي نفي آراي ملت و تضعيف قواي ديگر گام برمي‌دارد . تبعيض و دوگانگي در رفتار و عملكرد خبرگان بيانگر جناحي و غير اصولي بودن اين نهاد مي‌باشد چرا كه خبرگان هيچ‌گاه نمي‌تواند به عنوان نهاد نظارتي ديگر در عرض نهاد شوراي نگهبان قرار گيرد .

براستي آيا با اين عملكرد نهادهاي انتصابي فاقد جايگاه مردمي به تعطيلي كشاندن مجلس قانونگذاري و بي‌اعتنايي به ايده اكثريت مردم جامعه ايران نيست؟

آيا مردم نمي‌توانند با توجه به بسترهاي سياسي ايران نظر خود را اعمال نمايند؟

آيا رأي افراد در كالبد قدرت سياسي جامعه تأثيري دارد ؟

جواب به سوالهاي فوق را بايد در عملكرد نهادهاي قدرت انتصابي جستجو كرد .

البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه نهادهايي كه توسط مردم منتخب مي‌شوند عملاً فاقد يك قدرت سياسي اجرائي هستند بلكه ذاتاً جنبه تشريفاتي بر آن مصداق دارد.