ايران در دو جهان

 اقتصاد  بين الملل و اقتصاد جهانروا

جمشيد اسدي

Assadi3000@yahoo.com

 PDF Version

جهان هميشه شاهد  داد و ستد و رفت و آمد ميان نقاط مختلف خود بوده و هست.  پس دليل طرح دوباره و اين همه صحبت از مناسبات بين المللي و فرامليتي و جهانروايي چيست ؟

 آيا روابط فرامرزي  به طور ماهوی تغيير كرده اند؟ پاسخ به اين سئوال هر چه باشد برای بررسي جا و مقام  و بويژه  تامين امنيت و  منافع ايران در جهان امروز اهميت حياتي دارد. به نظر ما تحول مناسبات فرامرزي، به ويژه از سال های 1990 ميلادی، به بعد هر كشوري را در معرض روابطي قرار داده است كه گويا از دو جهان  متفاوت سر چشمه گرفته اند. به همين اعتبار، امنيت و پيشرفت هر كشور نیز در گرو شناخت اين مناسبات و مديريت بهينه آن هاست. اين دو جهان را، بنابر آن چه شرحش خواهد آمد، جهان بين الملل و جهان جهانروا مي ناميم. در جهان بین الملل، ابتکار عمل عمدتا در دست حکومت های ملی است، در حالی که قلمروجهانروایی (Globalization)، بیش از هر چیز متأثر از استراتژی بازیگرانی است که جهان را نه مجموعه ای از واحدهای جدا، بلکه همچون یک کل و یک نظام در نظر می گیرند. بدین ترتیب به جرأت می توان گفت که شرکت های فراملیتی، از مهم ترین معماران جهانروایی هستند [1] .

ويژگي عمده وغالب جهان بين الملل، هم چنان که از نامش بر می آيد، روابط ميان ملل و كشورهاست. هر چند كه به مرور زمان از قدرت دولتهای ملی كاسته شده، اما حكومت ها كماكان بازيگران اصلي اقتصاد و روابط بين المللي هستند. در مقابل جهان  بين الملل، جهان جهانروا قرار دارد که بر پويايي و نظامي ديگر استوار است. در منطق جهانروایی،  كشورها نه به مثابه نقاط جدا از هم، بلکه به عنوان اجزا اندروني يك نظام يا يك سيستم درنظر گرفته مي شوند. از اين منظر ديگر روابط واحدهاي مستقل و جدا از هم مد نظر نيست. بلكه نوعي روابط هماهنگ ميان اجزا يك نظام يا يك دستگاه مد نظر است. هم چون مناسباتي كه ميان اعضا بدن انسان  مي توانيم در نظر بگيريم. يعني امروزه جهان به يك نظام و سيستم تبديل شده است. در اين سيستم جهانروا،  نقاط مختلف گيتي به يمن شبكه هاي ترابري و اطلاعاتي، به هم متصل شده اند، به طوري كه با وجود مسافت های جغرافيايي زياد، كشورهاي دور ازهم در نوعي همسايگي با يكديگر به سر مي برند.

 شتاب مناسبات فرامرزي در دو جهان.

در سالهاي اخير، مناسبات فرامرزي  درهر يك از دو جهان بين الملل و جهانروا، روند پر شتابي داشته است.  اما اين روند در هر يك از اين دو، شكل متفاوتي به خود گرفته است.

روند مناسبات  فرامرزي در جهان بين الملل،  بيش از هر چيز ناشی از حضور گسترده اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني و رشد مبادلات ميان كشورها است. در بين سالهاي 1989 تا 1996، نرخ رشد مبادلات كالا و خدمات ميان كشورهاي مختلف جهان حدود 2/6 %، يعني تقريبا دو برابر نرخ رشد در آمد ناخالص کل دنيا  (حدود 2/3 %)، در همان مدت رشد كرده است.

معيار سنجش ادغام اقتصاد ملی در جهان، بررسی نسبت حجم صادرات و يا واردات به كل توليد ناخالص آن كشور است. اين نسبت برای ايران در حدود 11% است كه متاسفانه از بسياري كشورهاي آسياي شرقي كمتر است.  براي سنجش حضور يک كشور در اقتصاد بين الملل، معيار ديگري هم وجود دارد وآن بررسی يک  بخش اقتصادي مشخص است. به طريقی که حجم مبادلات فرامرزي به نسبت كل توليد، سرمايه گذاري هاي فرامرزي به نسبت كل سرمايه گذاري يا فروش برون مرزی به نسبت کل فروش در آن بخش را محاسبه می کنند. در ايران، نفت مهم ترين بخش اقتصادي است كه متاسفانه به علت مصرف زياده و نابخردانه داخلی، سهم صادرات در کل توليد آن کاهش مي يابد و بدين ترتيب حضور ايران در جهان بين الملل و متعاقب آن منابع ارزی و ثروت كشور به طور مرتب كمتر مي شود. علت مصرف زياده داخلی، يارانه های نابخردانه و لاجرم  قيمت های  كمتر از هزينه واقعي  است. برای سنجش حضور یک كشور در جهان بين الملل، معيار ديگرهم وجود دارد که ديپلماتيک و مربوط به تعداد عضويت هاي يك كشور در سازمانهاي بين المللي است. بعنوان مثال ايران علاقمند به شركت در سازمان تجارت بين المللي است كه متاسفانه امروز با هزارو يك مانع روبروست

اما روند فرامرزي در اقتصاد جهانروا، از گونه ديگر و عمدتا ناشي از استراتژی شركت هاست و درست به همین دلیل، بررسی های کارشناسان اقتصاد خرد و بویژه اقتصاد دانان مدیریت و استراتژی شرکت ها، برای درک منطق جهانروایی، شایان کمال اهمیت اند [2] . جهاني شدن يك شركت تابع توزيع فروش، كاركنان و ديگر عوامل آن در سر تا سر جهان است. يعني مثلا نسبت فروش  در كشور متبوع و در سطح جهان. بدين ترتيب جهاني شدن، عمدتا ناشي از مبادلات فرامرزي سرمايه ، كالا ، مهارت های فني و صنعتي ميان شعبات مختلف  يك شركت در كشورهاي گوناگون است. به طريقي كه اين شركت ها كم كم، در جستجوی منفعت، يك شبكه سازماني متشکل از فعاليت هاي مكمل و در پي هم در سطح طرح، توليد و فروش كالا در كل جهان ايجاد مي کنند.  در بينش جهانروا، جهان مجموعه ای از واحدهاي مختلف كشوري نيست، بلكه کلي است که به عنوان يك نظام يا سيستم در نظر گرفته مي شود.  به عنوان مثال، شركت اتومبيل سازي تويوتا در سال 1995، يك سوم توليد خود را در 23 كشور واقع در امريكا و اروپا و آسيا انجام داد. در شبكه توليدي تويوتا در آسياي جنوب شرقي، موتور دیزل در تايلند، جعبه دنده در فيليپين، فرمان در مالزي و موتور در اندونزي تهيه  و سپس به طور مستقيم از اين كشورها، يك جا جمع و دوباره سوار هم شوند تا از همانجا به خارج صادر شوند.  در همان سال 1995، 38% توليد ژاپن صادر مي شد.

شبکه تولیدی شرکت فنلاندی NOKIA، سازنده تلفن های همراه، مثال روشن یک استراتژی جهانرواست. این شرکت نه تنهادر نقاط مختلف جهان چون فنلاند، آمریکا، آلمان، بریتانیا، مجارستان، چین، کره جنوبی، مالزی، برزیل و مکزیک واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، بلکه در عین حال با سازندگان قطعات الکترونیکی پیش ساخته ای همکاری دارد که در کشورهای مختلفی بسر می برند [3] :

 

 

موتور عمده جهانروا، سرمايه گذاري خارجي است که نسبت آن به كل توليد جهاني، در سال هاي 1980 تا  1994، از 8/4%  به 6/9 %،  يعني بازهم سريع تر از رشد مبادلات افزايش پيدا كرده است. در کنار سرمايه گذاري خارجي، مي بايستي به سرمايه گذاري های فرامرزی مالي و بورسي نیزاشاره کرد که بر شدت و حدت جهانروايي افزوده اند. در سال 1970، حجم مبادلات فرامرزی سهام و اوراق قرضه در آمریکا کمتر از 5 درصد تولید داخلی این کشورها بود. در سال 1996، این درصد به 152 درصد در آمریکا، 197 درصد در آلمان و 83 درصد در ژاپن افزایش یافت [4] .

البته بسياري از انديشمندان، به ويژه انديشمندان متاثر از مارکس [5] ، خصلت فرامرزی سرمايه داري، همچون وجه اقتصادی مدرنيته را، ازهمان ابتدا تشخيص داده بودند. با وجود اين، امروز به وضوح مي توان يك تغيير كيفي در فرايند فرامرزي اقتصاد مشاهده کرد. سرمايه داري در آغاز به دنبال يافتن منابع طبيعي اوليه و در عين حال بازار جديد، مرزهاي ملي را درنورديد و فرامرزي شد. يادآوري مي كنم كه شركتهاي فرامليتي حتي در دهه 60 و اوايل دهه 70، بر مبناي سازماني، مرکز و پيرامون قوام يافته بودند، يعني بخش عمده كار در كشور متبوع خودشان انجام و از همان جا به شعبات ديگر كشورها صادر مي شد. اما سرمايه داري جهانروای امروز، کشورهای مختلف را بلافاصله وارد پروسه های توليد به هم پيوسته مي كند. شرکت خودرو سازی فورد، قطعات مختلف اتومبیل مدل  خود را در اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و هلند می سازد و سپس در آلمان و انگلستان این قطعات را بر هم سوار می کند و آنگاه به بازار جهانی روانه می سازد.

بدین ترتیب، تفاوت عمده میان شرکت های چند ملیتی که در چندین کشور فعالیت دارند و شرکت های جهانروا که کشورهای گوناگون را همچون کارگاه های مختلف یک کل در نظر می گیرند، در سازمان و استراتژی آنها است. اگر شعبه های کشوری یک شرکت چند ملیتی، هریک مسئول بازار متبوع خود هستند، واحدهای یک شرکت جهانروا، هریک به نسبتی، مسئول یک تولید واحد برای کل بازار جهانی هستند. به همین لحاظ، استراتژی شرکت جهانروا، متکی به مبادلات تولیدی، کاری و اطلاعاتی است که به طور مرتب میان واحدهای گوناگون آن جریان دارد. برای پي بردن به گسترش اقتصاد جهانروا، لازم است به چند مورد آماري اشاره كنم. به دليل بهينه سازی هاي مالياتي، توليدی و بهره گيری از مزيت هاي نسبي كشورها و ديگر عوامل، امروز يك سوم مبادلات جهاني ناشي از مبادلاتي است كه در دل شبكه هاي شركت ها و ميان شعبات مختلف آن ها صورت مي گيرد. ذخیره سرمايه گذاري (stock) اين شركت ها در سال 1980 معادل 9/4% درآمد ناخالص جهان و در سال 1998 يعني كمتر از 20 سال بعد، معادل 7/13% آن بوده است. يعني شرکت فرامليتي براي توسعه و رشد، در خارج از كشور متبوع خود سرمايه گذاري  مي كند و به ترتيب كشور ميزبان سرمايه گذاري جزو شبكه اين شركت معظم  و قوي فرامليتي مي شود. تکنولوژی های ارتباطي و اطلاعاتي باعث شده اند كه ارتباط بين قسمتهاي مختلف يك شبكه فرامليتي آسان باشد.

استراتژی جهانروایی شرکت ها بسيار مهم است، چرا که يك موقعيت استثنايي در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد. اگر اين كشورها موفق به ورود در پروسه های توليد و پويايي استراتژی های جهانروا شوند،  نه تنها جزوي از شبكه های اقتصادی ثروتمند و ثروتزا خواهند شد، بلکه بدليل همين منافع اقتصادی، در عين حال مورد حمايت قدرت هاي بزرگ اقتصادي نيز قرار خواهند گرفت. در اواسط دهه 1990 میلادی، شرکت معظم  ABB، در حدود 215000 حقوق بگیر داشت، که از این میان، 24000 نفر در اروپای مرکزی، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواکی و اسلوانی بسر می بردند. شرکت ABB، از همین منطقه، معادل سالانه 506 میلیون دلار (در سال 1996)، توربین های گاز، ژنراتور و محصولات مشابه را به کل بازار دنیا صادر می کرد. اما برای این کار، لازم بود که کیفیت تولید در این منطقه بسرعت بهبود یابد تا شرکت ABB  بتواند کالای تولید شده را مستقیما به نام خود به بازارهای جهان روانه کند. واحد لهستان این شرکت، مورد توانایی بسیار خوبی از خود نشان داد و توانست محصولاتی در بهترین سطح تولید و صادر کند. این واحد درمدت کوتاهی توانست نه تنها تولید ثروت و اشتغال در لهستان را بالا برد، بلکه در عین حال بهترین مهارت های فنی و مدیریتی را در این کشور رایج کند. شرکت ABB نیز در مقابل توانست هزینه تولید یک توربین را در حدود 40 درصد کاهش دهد و بدین ترتیب از مزیت رقابتی قابل توجهی در بازار جهانی برخوردار شود و درست به همین دلیل، پشتیبان اقتصاد لهستان و رونق آن باشد. با رونق اقتصادی جهانروا، بسیاری از شرکت های جهان در حال رشد، کم کم وارد جرگه بزرگان می شوند که از این میان می توان مثلا به شرکت Daewoo از کره جنوبی اشاره کرد.

شرکت های فراملیتی، تا مدت ها هدف حمله بسیاری از افراطیون چپ و راست و متهم به غارت منابع جهان سوم، همکاری با مستبدین حاکم و به کار گرفتن مردم این کشور با حقوق بردگی بودند. روند تاریخ اما بسیاری و از جمله کنفرانس سازمان ملل متحد برای توسعه (UN Conference on Trade and Development) مستقر در ژنو سوئیس را به بازنگری این تصویر کاریکاتوروار و اغلب یک سو نگرانه واداشت. در گزارش سال 1998 این سازمان در مورد سرمایه گذاری جهان (World Investment Report)، شرکت های چند ملیتی در عین حال، همچون عامل و معلول جهانروایی معرفی شده اند. بنابر این گزارش، شرکت های فراملیتی معظم، از طریق سرمایه گذاری، خرید دیگر شرکت ها یا امتزاج سرمایه، شبکه های خود را در سرتاسر جهان می گسترند و به همین ترتیب تولید و اشتغال را در دیگر کشورها افزایش می دهند.

بهررو، حضور کارا در اقتصاد جهانروا، بدون همکاری و مشارکت شرکت های جهانروا، امری است بغایت مشکل و حتی ناشدنی. در این مورد کافی است به وزنه این شرکت ها در تجارت جهانی چند محصول طبیعی اشاره کنیم:

 3.  مناسبات متقابل دو جهان.

 تاثير متقابل اين دو جهان در يگديكر چگونه است ؟

 آيا اين دو مانع يا مكمل یکديگرند؟ چه بايد كرد تا موقعيت ايران در هر دو جهان حفظ شود و موقعيتش در يكي از اين دو جهان به موقعيتش در جهان ديگر كمك كند ؟

همچنان که شرحش رفت، شرکت های جهانروا نقش بسزایی در تکوین اقتصاد جهانی دارند. در بسیاری موارد، فروش یا بهای سهام آن ها از درآمد ناخالص بسیاری از کشورها بیشتر است. با وجود این، در مورد تأثیرگذاری این شرکت ها در صحنه سیاسی نمی بایستی اغراق کرد. چرا که این شرکت ها به روشنی تابع تصمیم هایی هستند که حکومت های ملی شان در سطح جهان اتخاذ می کنند. به طور مثال، با وجود منفعت و علاقه مفرط به شرکت در حوزه های نفتی ایران، شرکت های نفتی آمریکا، بعلت تحریم های اقتصادی حکومت متبوع خود، به هیچگونه فعالیتی در ایران مبادرت نمی ورزند.

از سوی دیگر در جهان بین الملل، قدرت و مشروعیت بکار بست قدرت در قلمرو ارضی، کماکان در دست حکومت هاست. به اتکای چنین قدرتی، حکومت های انقلابی، بارها دارایی ها و سرمایه گذاری شرکت های مهمان را مصادره کرده اند. کوتاه سخن آ ن که حکومت بعنوان نماد قدرت سیاسی در جهان بین الملل و شرکت همچون نماد قدرت اقتصادی در جهانروایی، در ارتباط و حتی نیازمند یکدیگرند. قدرت سیاسی حکومت ها مستلزم ثروت و افزایش قدرت عمل است که این عمدتا ناشی از استراتژی های ثروتزای جهانرواست. اما شرکت ها برای تدوین و اجرای استراتژی های ثروت ساز خود در سطح جهان، احتیاج به ثبات و قانونمندی دارند که این نیز به نوبه خود، تنها در ید قدرت حکومت هاست. اما حکومت ها برای پیوند زدن اقتصاد ملی خود به پویایی جهانروایی، سه طریق عمده برگزیده اند: سمت گیری به سوی اقتصاد بازار بنیاد و قانونمند، بستر سازی به منظور افزایش جذابیت و مقبولیت قلمرو ملی برای استراتژی شرکت های جهانروا و سرانجام رفع تنش و ایجاد همکاری در سطح بین المللی به منظور ترویج مناسبات اقتصادی بین المللی و جهانروا.

از اواسط دهه 80  و به ويژه  دهه 1990 ميلادي، سعي حکومت ها، با توسل به روابط بين المللي خود،  بر آن بوده است تا هر چه بيشتر اقتصاد های ملي خود را وارد شبكه پوياي جهانروايي کنند. در اين سال ها، شمار كشورهايي كه اقتصاد بازار بنياد را جايگزين اقتصاد ارشادي و اقتصاد کرده اند، به طور مرتب رو به افزايش بوده است. به طور مثال بین سال های 1970 تا 1997، شمار کشورهایی که نظارت بر مبادلات ارزی را لغو کردند، از 35 به 137 افزایش یافت. البته برای جلب سرمایه شرکت ها، اتخاذ سیاست های باز در مورد تجارت و سیاست کافی نیست. این حداقل کار است. دولت های ملی می بایستی در عین حال، سیاست های مناسب مالی، مالیاتی، ارزی و زیر بنایی تدوین کنند. سرانجام، کشورهای میزبان می بایستی، تا سرحد امکان از «هزینه های مزاحم»  چون رشوه بکاهند. در تمامی استراتژی های فرامرزی شرکت ها، دو معیار افزایش سودآوری و کاهش ریسک، حضوری دائم دارند. برای سودآوری، عواملی چون اندازه بازار کشور میزبان و کشورهای همجوار، اهمیت بسیار دارد. هر چقدر که بازار مورد نظر بزرگ تر باشد، امکان سرمایه گذاری و حضور مستقیم شرکت (بجای صادرات از واحد مرکزی خود)، به منظور بهره گیری از تولید انبوه و پرهیز از هزینه حمل و نقل افزایش می یابد. به ظور مثال، زمانی که شرکت ژاپنی بریجستون bridgeston سازنده تایر اتومبیل، با توجه به وسعت بازار اتومبیل ایالات متحده، تصمیم به حضور در آن گرفت، بجای صادرات صرف از ژاپن تصمیم گرفت، واحدهای تولیدی رقیب آمریکایی خود فایرستون Firestone را خریداری کند تا نه تنها به مزایای تولید انبوه دست یابد، بلکه در عین حال از شبکه پخش و توزیع حاضر و آماده در آمریکا، استفاده کند.

کوشش حکومت های جنوب در جهان بين الملل، بر آن است كه مركز ثقل رشد اقتصادي از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه گسترش يابد. رابطه خيلي روشن است. به يمن روابط بين الملل، حکومت های ملي سرزمين خود را پذيرای سرمايه گذاري شركت هاي چند مليتي مي کنند و اين سرمايه گذاري ها هم به نوبه خود، باعث رشد اقتصاد يشان مي شود. وقتي شركت هاي جهانروا، آمادگي اقتصاد و سياسي کشور ها را مشاهده مي کنند، به تدريج وارد اين كشورهاي مي شوند و اين وارد شدن و سرمايه گذاري باعث مي شود كه كشورهاي ميزبان به تدريج وارد اقتصاد جهانروا بشوند. اين رشد گاهي از رشد اقتصادي كشور هاي متبوع شركت هاي چند مليتي فراتر مي رفت.  برای مثال در چهار منطقه آزاد چين، نرخ رشد در 15 سال گذشته حدود 10%، یعنی به طور متوسط 5 برابر بيشتر از نرخ رشد اروپا در همان مدت بوده است. اگر رشد اقتصادي چين به همين ترتيب ادامه یابد، اين کشور در سال 2020 قويترين كشور جهان خواهد بود.

رفع تنش های بین المللی و استقرار مناسبات دیپلماتیک بویژه با مراکز پویای اقتصاد جهانی، نیز از پیش شرط های غیر قابل چشم پوشی رشد و توسعه است. از همین رو، در صحنه بین المللی، حکومت ها در عین حال از طریق موافقت نامه های دو و چند جانبه، مبتکر مناطق ویژه همکاری های اقتصادی بوده اند. بنابر مفاد موافقت نامه ها، صادرات و واردات و نیز جابجایی سرمایه و نیروی کار، در این مناطق تسهیل می شوند و خصلتی فرامرزی بخود می گیرند. ما امروز شاهد سه قطب عمده اقتصادی در جهان هستیم : قطب امريكا كه كانادا ، مكزيك و به تدريج امريكاي لاتين را در بر مي گيرد. قطب اتحاديه اروپا كه عمدتا با اروپاي غربي آغاز شد و امروز نه تنها به ديگر كشورهاي اروپاي شرقي بلكه به تدريج به برخي كشورهاي حوزه مديترانه گسترش پيدا مي كند و سرانجام حوزه آسيا به سركردگي ژاپن. به نظر بسياري از صاحب نظران، به علت رشد اقتصادی فوق العاده منطقه، در اواسط قرن 21 ميلادی، رقابت بسيار شديدي ميان چين و ژاپن براي زعامت اين قطب در خواهد گرفت. قطب های اقتصادی مذکور را نباید همچون بلوک و معیاری علیه تجارت و مبادله با دیگر مناطق جهان تصور کرد. این قطب ها در حقیقت، نخستین قدم برای پرش به سوی اقتصاد جهانی اند.

بدیهی است که در صورت بروز تنش های سیاسی و دیپلماتیک بویژه با قطب های قدرتمند اقتصادی، حتی مساعدترین و جذاب ترین شرایط اقتصادی نیز باعث ورود کشورها به پویایی جهانروایی نخواهد شد. در این مورد، مثال نامبارک روابط ایران با آمریکا بر ضمیر اکثر تحلیل گران اقتصادی همیشه حاضر است. تیرگی این روابط باعث شده است که بدون هیچ توجیه اقتصادی، ایران از پتانسیل قابل ملاحظه شرکت های جهانروای آمریکایی محروم بماند. یادآوری می کنم که در سال های 2000 و 2001، سهم ایالات متحده در فهرست قدرتمند ترین 500 شرکت اول جهان، به ترتیب 44 و 48 درصد بوده است [6] . به لحاظ ارزش سهام از میان نخستین ده شرکت جهان در سال 2001، هشت شرکت آمریکایی بوده اند. البته در مورد ذخیره سرمایه گذاری (Stock) مستقیم خارجی، سهم آمریکا از 43 درصد در سال 1980 به 24 درصد در سال 1999 کاهش یافت [7] . اما نباید فراموش کرد که سهم کنونی آمریکا در هر حال رقم قابل ملاحظه ای است و در عین حال سهم سرمایه های آمریکایی در فعالیت های آینده ساز چون صنایع تکنولوژیک و اطلاعاتی، کماکان در مقام اول است.

بدون ورود به پتانسیل اقتصادی مذکور، ایران هرگز راه رشد و توسعه درخور را نخواهد یافت. دز این مورد، باز هم می توان به روابط ایران و آمریکا و تأثیر آن بر طرح های اقتصادی اشاره کرد. دریای خزر احتمالا دارای سومین منابع بزرگ نفت و گاز در جهان می باشد، که بخش اعظم آن هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است و آن چه هم که مورد بهره برداری است، هنوز از تأسیسات زیربنایی درخور، برای انتقال به بازار جهانی برخوردار نیست. در سپتامبر 2002 میلادی، عملیات ساخت یک لوله 1750 کیلومتری، برای انتقال نفت میادین نفتی آذربایجان از طریق جمهوری گرجستان به بندر جیهان در ترکیه منتقل شد. انتظار می رود ساخت این لوله، که هزینه آن سه میلیارد دلار تخمین زده شده است، تا سال 2004 به پایان برسد و سپس روزانه معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت در آن به جریان افتد. حتی گمان می رود که این خط لوله در آینده نفت قرقیزستان را نیز منتقل کند.

نکته جالب توجه این است که این خط لوله، بر دو خط لوله دیگر که می توانست نفت خزر را از طریق ایران به خلیج فارس یا از طریق روسیه به دریای سیاه برساند، ترجیح داده شد. هر دو این مسیرها، کوتاه تر و کم هزینه تر بودند، اما به لحاظ سیاسی مورد قبول واشنگتن قرار نگرفتند. ایران همواره مایل بوده است این خط لوله و هم چنین خط لوله انتقال گاز ترکمنستان، از خاک ایران عبور کند، ولی ایالات متحده همواره پشتیبان طرح هایی بوده است که از ایران نمی گذشته اند. خط لوله جیهان به علت کاستن از نفوذ روسیه در منطقه، در عین حال خشم مقامات این کشور را نیز برانگیخته است. هرچه هست، باید گفت که حسن روابط سیاسی، لازمه همکاری های اقتصادی، بویژه در مورد طرح های بزرگ است.

 

سخن آخر. بنابر آنچه شرحش رفت، به جرأت می توان گفت که در اقتصاد امروز، بحث اصلی بر سر ثروت یا فقر کشورها نیست، بلک نكته اساسي و كليدي در حضور یا عدم حضور در روند درآمدسازی و ثروتزایی اقتصاد جهانروا است. اگر جزو اقتصاد جهانروا نباشيم حتی اگر بر دریای ثروت (همچون منابع نفت) قرار گرفته باشیم، بتدریج فقير می شویم و از میان می رویم. اگر نفت ما کماکان مورد نياز اقتصاد جهان روا باشد، آن را مي دهیم و در ازاي پول آن، زندگي مي كنيم، اما بدین ترتیب ديگر در قطار رشد اقتصاد جهانروا نيستيم. بر عكس اگر وارد پويايي اقتصاد روا جهان شويم ، دست كم دو بهره خواهیم برد: هر چقدر كه اقتصاد جهان روا بيشتر رشد كند ما هم ثروتمند تر مي شويم و دوم اينكه چون جزو اين اقتصاد پويا هستيم امنيت ما امنيت آنهاست و بدین اعتبار مي كوشند تا از حاکميت ما دفاع كنند . مثال بارز این ادعا، دفاع روشن حکومت آمریکا از کشورهایی در حوزه دریای خزر است که میزبان شرکت های نفتی آمریکا بوده اند. ترکیه نیز بعلت حمایت آمریکا، از امتیازات متعددی در منطقه سود برده و خواهد برد.

اما اگر همچنان که شرحش رفت، بحث کلیدی امروز نه بر سر ثروت يا فقر بلکه بر سر پويايي باشد پس امروز براي موفقيت و امنيت ملی لازم است که حکومت هر چه بيشتر كشور را به سوي اقتصاد بین الملل و جهانروا سوق دهد. آيا ما جزوجهانيم يا سواي از آن.اين بحث اصلي اقتصاد است .

پاريس، اکتبر 2002 ميلادی