قتل مترجم کتاب اعلاميه جهانی حقوق بشر

سيما صاحبی (همسر محمد جعفر پوينده)

حقوق بشر شماره ۵۶، بهار ۸۲

چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۲ – ۲۸ مه ۲۰۰۳

درست ۱۲ آذر ماه ۱۳۷۷ بود که همسرم سراسيمه خبر مفقود شدن محمد مختاری را به اطلاعم رساند. ميگفت:«بايد کاری کرد. نبايد دست روی دست گذاشت تا نويسندگان را يکی پس از ديگری دستگير کنند». او واژه دستگيری را با يک قاطعيت خاص عنوان ميکرد، گويی در ذهن او نميگنجيد که غير از دستگيری ممکن است نويسندگان اين مرز و بوم سرنوشت ديگری نيز در پيش داشته باشند. فردای آن روز جمعه بود و من و همسرم در يک تشويش دائمی به سر ميبرديم و از خود سئوال ميکرديم که در نوبت بعد قرعه به نام کدام نويسنده خواهد بود. چون حدس ميزديم که اين قافله ای که مدتهاست شروع شده و با کشته شدن مجيد شريف و داريوش فروهر و پروانه اسکندری به اوج خود رسيده است، ممکن است همچنان ادامه يابد. ولی در واقع در ذهن خود نميتوانستيم اين معما را حل کنيم که چه ارتباطی ممکن است بين اين قتلها و مفقود شدن محمد مختاری وجود داشته باشد.

روز يکشنبه ۱۵ آذر همسرم با جمعی از دوستانش در کانون نويسندگان ديداری داشت و در آن پيرامون مفقود شدن محمد مختاری و نيز بررسی تدابيری برای حفظ ساير نويسندگان در برابر خطرات آتی به بحث نشستند. ولی مگر کانون نويسندگان توانايی اين را داشت که نويسندگان را در برابر تهديدات حمايت کند. آنها تشکيلات علنی و مستقل بودند و رسميتشان همين علنی بودنشان بود. آنها که يک تشکيلات سياسی نبودند که به محض احساس خطر، مخفی شده و به فعاليت خود ادامه دهند. مخفی کاری اصلا در ذات اين تشکيلات نبود و بنابر اين بسيار ضربه پذير و شکننده بود.

در همين روزهای التهاب و بی قراري، همسرم به دنبال چاپ کتابش«پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر» بود و تلاش ميکرد اين کتاب درست در 18 آذر که پنجاهمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر بود به چاپ برسد. در ماده 19 اعلاميه جهانی حقوق بشر گفته شده:«هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و...». همسرم با قلم خود اين ماده را در کتابش ترجمه کرده بود ولی خود او و همه نويسندگان دوروبرش در بيم و نگرانی دائمی به سر ميبردند. بيم و نگرانی از آنچه در نامه موسوم به ۱۳۴ نفر «ما نويسنده ايم» نوشته بودند و از عقايد خود به عنوان نويسنده، دفاع کرده بودند، بيم و نگرانی از آنچه در نشريه جامعه سالم شهريور ماه 1377 در دفاع از منشور کانون نويسندگان نوشته بودند، بيم نگرانی از آنچه در مهرماه 1377 در احضار دسته جمعی کميته تدارکات مجمع عمومی کانون نويسندگان توسط دادگاه انقلاب در دفاع از کانون و مواضع آن بيان کرده بودند.

سرانجام در روز ۱۸ آذر ۱۳۷۷، همسرم صبح زود به قصد رفتن به سر کار خود در دفتر پژوهش های فرهنگی از خانه خارج شد. در آن روزهای التهاب، دوستان نويسنده اش به او توصيه کرده بودند که تنها در خيابان رفت و آمد نکند. چون دژخيم مرگ در خيابانها انتظار ميکشيد، تا نويسندگان را يک به يک شکار کند. اصرار من برای اين که تنها به سر کار نرود، کارساز نبود. ميگفت:«نهايت آنست که دستگيرمان ميکنند، محاکمه مان ميکنند و...» ولی هيچگاه در ذهنش نميگنجيد که اين بار قرار است که داستان به گونه ای بسيار تراژيک تر به پايان برسد، در ذهنش نميگنجيد که رفيقش را که پنجشنبه بعد از ظهر، ربوده بودند، کشته باشند. ميگفت:«اين اولين بار نيست که محمد را در خيابان دستگير ميکنند و به نقاط نامعلوم ميبرند. اين بار هم مثل دفعات قبل بعد از چند روز آزادش خواهند کرد».

خوشبينی توام با اضطرابش را نميتوانستم درک کنم. احساس ميکردم اين حرفها را برای آرامش روحی من ميزند ولی در درونش عمق فاجعه را حدس زده بود. ساعت ۸ شب از سر کار به خانه برگشتم. نازنين پريشان بود. ميگفت که پدرش بايد ساعت ۵ به خانه برميگشت ولی هيچ خبری از او نيست. بدون آنکه به نازنين چيزی ابراز کنم، همه چيز را تا ته خواندم. وقتی به خانه محمد مختاری زنگ زدم تا شايد او را در آنجا بيابم از خبر پيدا شدن جسد مختاری باخبر شدم. ديگر همه حدسهايم به يقين تبديل شد و سرنوشت شومی را که پيش روی همسرم بود از جلوی چشمم مثل برق گذشت. ديگر تمام شد. ديگر من مانده بودم و بار مسئوليت سنگينی که بر دوش من گذاشته شده بود. در من توانی ايجاد شده بود که قبلا در خود نميديدم.

دوستان نزديکش را باخبر کردم. تا آنجايی که در توانم بود بيمارستان های اطراف کارش و کلانتری ها را سر زدم و صبح روز بعد خسته و کوفته با نامه ای در دست و دست در دستان لرزان نازنين، روانه دفتر رياست جمهوری شدم. در نامه از رئيس جمهوری خواسته بودم«به عنوان رئيس قوه مجريه از همه امکانات خود جهت يافتن همسرم... دريغ نکند...» ما را به تمام اصراری که کرديم به دفتر آقای خاتمی راه ندادند ولی نامه را گرفتند و گفتند که جواب خواهند داد. و من نااميدانه گفتم:«جواب خواهيد داد؟ من جواب فوری ميخواهم. من حفاظت فوری جان همسرم را ميخواهم». ولی آنها بی اعتنا ما را روانه خانه کردند. اميد بيهوده ای که در ذهن برای خود ساخته بودم، نقش بر آب شد. بی خوابی و دوندگی 24 ساعته، توانم را کم کم از بين ميبرد. ولی احساس ميکردم هنوز بايد بدوم. شايد هنوز روزنه اميدی وجود داشته باشد.

آخرين اميدمان پزشکی قانونی بود. هر روز به آنجا سر ميزدم. پيکرهای متعفن و بی جان ناشناسان را در مکانی که بيشتر به سلاخ خانه شباهت داشت، نشانم ميدادند و وقتی من پيکر همسرم را در ميان آنها نميديدم، احساس ميکردم هنوز روزنه اميدی در ذهنم وجود دارد. کم کم داشتم بی جان ميشدم تا اين که در روز  17آذر ساعت ۷ بعد از ظهر تلفن زنگ زد. از نيروی انتظامی شهريار کرج زنگ ميزدند و ميگفتند جسدی را يافته اند که مشخصاتش با مشخصاتی که من به نيروی انتظامی کل داده ام، برابری ميکند. نميتوانستم گريه کنم. بعد از سه روز اضطراب توام با دوندگی بالاخره خبری از سرنوشتش داده شده بود.

با يکی از دوستانش روانه شهريار کرج شدم. در ميان راه دوستش ميگفت:«اميدوارم که جسدش پيدا شده باشد والا بايد يک عمر در بلاتکليفی و اميد به اين که يک روزی برميگردد، به سر ببري». در آن موقع اين جمله به نظرم بی رحمانه بود ولی بعدها که سرنوشت پيروز دوانی را ديدم و اين که خانواده اش حتی به يافتن جسد بی جانش نيز راضی هستند، تازه مفهوم آن جمله را درک کردم. ديگر بماند که آن شب تا ۸ صبح که جسد در پزشکی قانونی تهران توسط برادرم شناسايی شد، چه بر ما گذشت. هيچ از آن ايام به خاطر ندارم جز فريادهای توام با هق هق گريه هايم در پزشکی قانونی که به اصرار به برادرم ميگفتم:«مطمئنی که اشتباه نميکني؟» ولی خودم توانايی ديدن پيکر بی جان همسرم را نداشتم و با اين کار در حقيقت ميخواستم مرگ او را انکار کنم. هنوز در حالت بهت مرگ همسرم بودم که تلفن ها پشت سر هم زنگ زدند و خبرنگاران بودند که در آپارتمان کوچک قديمی مان، ميرفتند و می آمدند. آنها خيلی بيرحمانه مرا از حالت بهت و ناباوری به واقعيت تلخی که اتفاق افتاده بود، مرتبا هشدار ميدادند. با آن که ۴ شبانه روز بود که نخوابيده بودم ولی هنوز توان آن را داشتم که با فرياد توام با اشک جواب خبرنگاران را بدهم و صدای مظلوميت اين نويسندگان که تنها به جرم بيان عقايدشان اين گونه بی رحمانه صدايشان را در گلو خفه کرده بودند، به گوش جهانيان برسانم.

همان روز ۱۸ آذر بود که ناشر کتاب همسرم به ديدن من آمد و با صدای لرزان گفت:«بالاخره کتاب اعلاميه جهانی حقوق بشر در همان روزی که محمدجعفر ميخواست، چاپ شد». و من، هم زمانی انتشار اين کتاب، پنجاهمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر و قتل همسرم را بی ارتباط نميدانستم و او را قربانی طرح کردن اين اعلاميه در ايران بويژه آن مفادی که در رابطه با آزادی عقيده و بيان بود، ميدانستم. در همان روزهايی که ما درگير تدارک مراسم تشييع جنازه همسرم بوديم، ناصر زرافشان پيش من آمد. برای اولين بار بود که او را ميديدم و گفت که وکالت پرونده قتل همسرم را داوطلبانه ميپذيرد و در راه روشن شدن حقايق اين قتلها از هيچ کوششی دريغ نخواهد کرد.

اعتراضات داخلی و جهانی عليه اين قتلها دامنه وسيعی به خود گرفت. فشارها از سطح نشريات داخلی و خارجی و کميسيون های مستقل بين المللی و کانون های نويسندگان در سراسر جهان فراتر رفت و به درون مردم کوچه و بازار کشيده شد. توده ای شدن اين جريان و نقش مهم نشريات آزادی خواه و خبرنگاران شجاع داخلي، دولت را بر آن داشت تا در يک اطلاعيه رسمي، مسئوليت اجرای اين جنايات را بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بگذارد. اين اعتراف رسمی در دی ماه ۱۳۷۷ نقطه عطفی بود که بذر خوشبينی در ميان ايرانيان و خانواده های قربانيان ايجاد کرد، که بالاخره برای اولين بار پرونده سياسی در سطح ملی قرار است به صورت جدی پيگيری شود. ولی اين اميد واهی با مراجعات مکرر و بی نتيجه ما و وکلايمان به دادسرای نظامی که پرونده بدون هيچ دليل قانع کننده ای به اين مراکز ارجاع داده شده بود، خيلی زود از بين رفت.

مسئولان قضايی پرونده به بهانه دفاع از امنيت ملي، ما و وکلای ما را در جريان روند تحقيقات انجام گرفته، قرار ندادند و با طولانی کردن روند تحقيقات در حقيقت سعی داشتند اين فاجعه ملی به مرور زمان از حافظه تاريخی پاک شود و آتشی که در دل خانواده های قربانيان ايجاد شده، فروکش کند. در اين مورد هر از گاهی از طريق تريبون های رسمی حکومت، گزارشاتی غير واضح و پر از تناقض از روند تحقيقات، اعلام ميشد و در يکی از گزارشات در تابستان 1378 اعلام شد که سعيد امامي، خودکشی کرده است. بدون آن که ما و يا ملت ايران در طول گزارشات رسمی قبلی نامی از اين فرد شنيده باشيم. بعدها در نشريات داخلی اعلام شد که سعيد امامي، معاون امنيتی وزارت اطلاعات بوده و در برنامه ريزی قتلهای سياسی در وزارت اطلاعات نقش کليدی داشته است.
در آذر 78، نخستين سالگرد کشتار محمد مختاری و همسرم محمدجعفر پوينده را در مسجد فخرالدوله تهران برگزار کرديم. آن روز ناصر زرافشان گرداننده برنامه بود و حضور گسترده مردم نشان ميداد که هنوز مردم در حافظه تاريخی شان اين قتلها را به فراموشی نسپرده اند.

بالاخره در مهرماه ۱۳۷۹ بعد از نزديک به دو سال انتظار و بی خبری مطلق از پرونده، اعلام کردند که تحقيقات به پايان رسيده و وکلای خانواده ۱۰ روز فرصت دارند تا پرونده را مطالعه کنند. بعد از پايان مهلت ۱۰ روزه، وکلای خانواده های قربانيان نقص های اساسی پرونده را به رئيس دادگاه ارائه دادند. از مهمترين نقايص پرونده حذف کلی اعترافات سعيد امامی بود، شخصی که آقای نيازی در مصاحبه تلويزيونی اش پس از اعلام خودکشی او، عنوان کرد که اگر او زنده ميماند حکم او اعدام بود. ولی اعترافات او با اين توجيه رئيس دادگاه که ربطی به پرونده ندارد، برای هميشه از پرونده حذف شد. اين که چطور اعترافات شخصی که معاون امنيتی يک وزارتخانه بوده و در برنامه ريزی قتلهای سياسی نقش کليدی داشته و خود آقای نيازی اعلام ميکند که اگر زنده ميماند حکم او اعدام بود، ربطی به پرونده ندارد، سئوالی است که تنها خود رئيس دادگاه بايد به ملت ايران پاسخ دهد.

بالاخره پرونده جهت تکميل تحقيقات و رفع نقائص مجددا به دادسرای نظامی فرستاده شد. ولی متاسفانه پرونده بدون رفع حتی يکی از نقايص ذکر شده توسط وکلايمان، مجددا به دادگاه برگشت و دادگاه زمان دادرسی را ۳ دی ماه ۷۹ اعلام کرد. ولی ما خانواده های قربانيان در اعتراض به رفع نشدن نقايص اساسی پرونده در اقدامی دسته جمعی از شرکت در دادگاه خودداری کرديم. درست ۱۰ روز قبل از تشکيل دادگاه، ناصر زرافشان به اتهام افشای اسرار پرونده و تشويش اذهان عمومی توسط شعبه ويژه دادسرای نظامی دستگير شد و من را نيز که در اعتراض به اجازه ندادن به برگزاری دومين سالگرد عزيزانمان اطلاعيه ای صادر کرده بودم، دستگير کردند. البته من را همان شب با وثيقه آزاد کردند ولی در دادگاه انقلاب، پرونده ای را برای من و محسن حکيمی که از دوستان همسرم بود، تشکيل دادند و گفتند که ميتوانيم برای دفاع از خودمان وکيل انتخاب کنيم. اين بود روزهای پرالتهاب قبل از دادگاه: دستگيری ناصر زرافشان يکی از وکلای پرونده و دستگيری يکی از اعضای خانواده های قربانيان پرونده، و با اين وضعيت دادگاه در پشت درهای بسته و بدون حضور خانواده ها و وکلای آنان برگزار شد.

بعد از نااميد شدن ما از قوه قضاييه در رسيدگی به اين پرونده ملي، شکواييه ای را روانه کميسيون اصل نود مجلس کرديم تا شايد قوه مقننه حداقل ما را در راه روشن شدن حقايق ياری دهد. در دو نشست حضوری با نمايندگان کميسيون اصل نود به موارد نقص های اساسی پرونده، اشاره کرديم و از آنها خواستيم به عنوان نمايندگان ملت کاری در زمينه اين پرونده ملی انجام دهند و گزارش آن را به ما و به ملت ايران ارائه دهند.

در همين گير و دار رای های دادگاه های قتلهای زنجيره ای اعلام شد و دادگاه سه رای قصاص برای کسانی که عمل قتل را انجام داده بودند و دو حبس ابد برای مصطفی کاظمی و مهرداد عاليخانی به عنوان آمران اين قتلها و مجازات حبس ابد برای بقيه متهمان صادر کرد. رای ها به گونه ای بود که انگار سه قتل عادی در حوزه خصوصی انجام شده و رای ها هيچکدام در سطح يک پرونده سياسی و ملی نبود. در توضيحی که درباره احکام دادگاه نوشته شده بود نيز اين مسئله بيشتر آشکار بود که انگار نه انگار که اين قتلها را يکی از کليدی ترين وزارتخانه های اين مملکت يعنی وزارت اطلاعات انجام داده است.

ناصر زرافشان در گزارشات خود به ملت که در نشريات داخلی آن روزها به چاپ رسيد، اعلام کرد که قاتلان يعنی کسانی را که مرتکب عمل قتل شده بودند با وثيقه 10 ميليون تومانی تا زمان تشکيل دادگاه يعنی در مدت نزديک به دو سال آزاد کرده بودند و تازه در حوالی تاريخ دادگاه قرار بازداشت برای قاتلان صادر ميشود آن هم به علت اعتراضاتی که توسط وکلای پرونده در نشريات انعکاس پيدا کرده بود. اين که يک قاتل بتواند با قرار وثيقه 10 ميليون تومانی تا زمان دادرسی آزاد باشد، خود از عجايب قوه قضاييه ايران است. اين در حالی است که برای آزادی موقت ناصر زرافشان وکيل پرونده وثيقه ۴۰ ميليون تومانی درخواست شده بود.

سال ۸۰ سال نااميدی ما از قوه قضاييه بود. آنها در يک نامه يک خطی پاسخ دادند که به شکايت ما رسيدگی خواهند کرد ولی تا امروز حتی يک گزارش يک صفحه ای از تلاش آنان برای روشن شدن پرونده به دست ما خانواده های قربانيان نرسيده است.

در ارديبهشت سال ۸۰ در دادگاه انقلاب به پرونده من و محسن حکيمی رسيدگی شد و دادگاه رای برائت صادر کرد.
در ارديبهشت ۸۱ دادگاه ناصر زرافشان برگزار شد و وی به ۵ سال زندان و ضربات شلاق محکوم شد. در مرداد ماه ۸۱ رای ناصر زرافشان قطعی شد و ما شاهد روانه شدن او به زندان بوديم و او نيز در حقيقت به ساير روزنامه نگارانی که به خاطر روشن کردن حقايق اين پرونده در مطبوعات، زندانی شده بودند، پيوست.

به بن بست رسيدن پرونده قتلهای سياسی پاييز ۷۷ در ايران و آميخته شدن آن با تراژدی دردناک محکوميت زرافشان يکی از وکلای پرونده، ما خانواده های قربانيان را بر آن داشت تا دست به سوی مجامع بين المللی دراز کنيم و از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بخواهيم اين پرونده را تا روشن شدن حقايق بازگو نشده، رسيدگی نمايد. اعلام رسمی اين اقدام خانواده ها، توسط پرستو فروهر در مراسم سالگرد کشتار پروانه اسکندری و داريوش فروهر در حقيقت سرآغازی بر پيگيری اين پرونده در ابعاد بين المللی است و همانطور که بارها اعلام کرديم اين پرونده تا زمان افشای تمام حقايق آن و گزارش آن به ملت مفتوح خواهد ماند.