سانسور رسمی نامه نمايندگان مجلس به آيت الله خامنه ای
بنابر خبر دريافتی، شورای عالی امنيت ملی طبق دستوری اعلام کرده است که نامه 127 تن از نمايندگان مجلس به آيت الله خامنه ای، در هيچ رسانه ای، متن و حتی خبر آن منتشر نشود. اين موضوع در نامه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به رسانه ها نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. با اعلام اين دستور، تارنماهای خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) و "رويداد"، متن و خبر انتشار اين نامه را از صفحات خود برداشتند و امروز در روزنامه ها، هيچ اشاره ای به اين نامه نشده است.
نامه مهم 127 تن از نمايندگان مجلس به رهبر حکومت اسلامی،  شنبه 3 خرداد،  پس از سه روز تاخير انتشار بيرونی يافت و در آن به شرايط دشوار و حساس کنونی و مسئوليت رهبری در قبال سرنوشت کشور اشاره شده است.

 

بسمه‌تعالي

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي
مقام معظم رهبري،

با عرض سلام و تحيت و آرزوي سلامت و توفيق الهي

 

نويسندگان اين نامه چهره‌هاي نا‌آشنايي نيستند، وجه مشترك همه آنها در اين است كه در عرصه تلاش براي سرنگوني رژيم شاه و استقرار نظام مردمسالار بر پايه جمهوريت و اسلاميت و يا استمرار و استحكام پايه‌هاي آن، پرتلاش بوده‌اند و در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همگي در گوشه و كنار كشور در حفظ آرمان‌هاي اوليه انقلاب اسلامي و دستاوردهاي گرانقدر خون شهيدان اين ملت كوشيده‌اند و بسياري از آنان متعلق به خانواده بزرگ شهدا و رزمندگان و جانبازان و آزادگان‌اند، اينك نگران هستند. نگران همان آرمان‌ها، نگران پايه هاي مشروعيت نظام يعني اسلاميت و جمهوريت و افزون بر همه اينها، اخيراً نگران تماميت ارضي و امنيت ملي كشور.

آنچه ما را بر آن داشت تا بدين صورت مصدع اوقات شويم حساسيت شرايط، فرصت اندك و بزرگي خطريست كه پيش روي كشور است و با كمال تأسف نجواهاي خيرخواهانه و پيشنهادهاي آرام و مكتوم ما در سال‌هاي گذشته ره به جايي نبرده است. پس اجازه دهيد بر مبناي وظيفه شرعي و قانوني خود و تعهد و مسؤوليتي كه در برابر خدا و مردم داريم، آنچه را به خير و صلاح همه مي‌دانيم با حضرتعالي، كه بر اساس قانون اساسي _ يعني ميثاق ملي همه ما _ شخص اول كشور هستيد در ميان بگذاريم، به آن اميد كه اين خيرخواهي منشاء آثار و بركات براي نظام باشد.

شايد در تاريخ پر فراز و نشيب معاصر ايران، هيچ زماني را به حساسيت امروز نتوان يافت. تنها با تسامح مي توان وضعيت ايران را در زمان اشغال در جنگ جهاني دوم و يا پيش از پذيرش قطعنامه 598 با وضع كنوني قابل مقايسه دانست كه در اولي با قطع هرگونه اميد در داخل، عامل خارجي سرنوشت كشور را رقم زد و در برهه دوم اراده و تدبير و دورانديشي حضرت امام خميني(ره) و اتكاي به مردم كشور را نجات داد.

اما شايد دوره كنوني از اين لحاظ بي‌مانند باشد كه شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي با تهديد خارجي و برنامه آشكار دولت ايالات متحده آمريكا (به عنوان قدرتي كه در برابر خود مانعي نمي‌بيند) براي تغيير نقشه ژئوپولتيك منطقه همزمان شده و نظام ناچار به كنش و واكنش در برابر اين برنامه است.

هنوز فضاي سياسي كشور را در سال 75 از ياد نبرده ايم كه به دلايل گوناگون در عرصه سياست خارجي، ايران در انزواي كامل و حتي كشور در معرض تهديد نظامي خارجي قرار داشت و متأسفانه وضعيت انفعال بر فضاي سياسي كشور حاكم بود. اما دوم خرداد 76 همه اين تهديدها را از بين برد و فرصتهاي بسياري را فراهم آورد و به قول حضرتعالي انقلاب را بيمه كرد، به گونه‌ايكه به سرعت فضاي جهاني به سود ايران تغيير نمود. سال 2001 به پيشنهاد ايران سال گفت‌وگوي تمدن‌ها نام گرفت و حتي رئيس جمهور وقت آمريكا براي اداي احترام به ملت ايران ، در سفرآقاي خاتمي به نيويورك، به دنبال فرصت براي ديدار با رئيس جمهور ايران بود و بعدها حتي وزير امور خارجه وقت آن كشور رسماً به خاطر برخي سياست هاي گذشته آمريكا در قبال ايران عذرخواهي كرد.

فضاي سياسي_اجتماعي كشور نيز پس از دوم خرداد 76 پر نشاط و دورنماي توسعه همه جانبه اميدوار كننده گرديد. حتي شاخص‌هاي كلان اقتصادي نيز حركتي اميد‌بخش را براي درمان بيماري‌هاي مزمن و تاريخي اقتصاد كشور نويد داد.

اما هنوز دو سال از اين نعمت بزرگ الهي نگذشته بود كه جريانهايي كه تا مدتي در بهت و حيرت ناشي از رأي مردم در دوم خرداد به سر مي‌بردند، با برنامه‌اي حساب شده، براي فرصت سوزي و شكست آنچه اصلاحات نام گرفته و در برنامه رئيس جمهور تجلي يافته بود، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعيت  قبل از دوم خرداد 76، فعال شدند. سياهه اقدامات تخريبي آنها طولاني و مكرر و اندوهبار است و به قول آقاي خاتمي  هر 9 روز يك بحران آفريدند. از آن جمله است قتل‌هاي زنجيره‌اي، جنايت كوي دانشگاه، تعطيلي مطبوعات و رسانه‌ها، دستگيري‌ فعالان سياسي، سركوب دانشجويان و دانشگاهيان، اجراي علني احكام قضايي بسيار كم سابقه، خنثي كردن تصميمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آنها به نهادهايي مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي انقلاب فرهنگي و حتي برتري دادن اساسنامه كميته امداد و آئين‌نامه فروش وسائل اسقاطي نيروي انتظامي بر قوانين مصوب مجلس! بي اختيار و بي‌اراده كردن مديران و مسؤولان اجرايي با پرونده‌سازي‌ها، مچ‌گيري‌ها و تبليغات سياه، برخورد با نهادهاي مستقل مدني مانند احزاب، كانون وكلا، سازمان‌هاي علمي و پژوهشي و مؤسسات فرهنگي و.‌.‌.

نتيجه خواسته و ناخواسته اين همه ، جز اين نبود كه به مردم ايران و جهان نشان داده شود در ايران هيچ تغييري اتفاق نيفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود رأي مردمي كه خواست اصلي آنها تغيير در روش‌ها و بينش‌ها بوده است، هيچ اثري ندارد و اعلام گردد كه نهادهاي مظهر اراده ملت قدرتي ندارند و آشكار شود كه نهادهايي كه بايد كانون حل منازعه و مظهر حاكميت ملي و جايگاه اجماع و وحدت ملي باشند، به دست تندترين نيروهاي مخالف اصلاحات سپرده مي‌شود، تا در نهايت رأي مردم بلاموضوع گردد.

با اين حال و روز كشور، فرصت چنداني باقي نمانده است. غالب ملت ناراضي و نا اميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايه‌هاي مادي گريزان و نيروهاي خارجي از هر طرف كشور را احاطه كرده اند. با اين وضع براي آينده كشور دو حالت بيش متصور نيست؛ يا ديكتاتوري و استبداد، كه در خوشبينانه‌ترين حالت فرجامي جز وابستگي و در نهايت فروپاشي يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسي و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك. چنين رويكردي، هم مبتني بر فرهنگ و ارزشهاي اسلامي و ملي اين ملت است و هم قابل تعامل با همه جهان.

آنچه مانع عملي شدن تهديدات خارجي مي شود، نه توپ و تانك و موشك و سلاح بلكه افزايش مشروعيت نظام، وحدت ملي و يگانگي حكومت و ملت است. تنها راه برطرف كردن تهديد خارجي همان راهي است كه ملت ما را در برابر رژيم ديكتاتوري شاه، متحد و بر سرنگوني آن مصمم ساخت  و اين تنها در صورتي ميسر است كه ملت مطمئن باشد خواسته و رأي او منشأ اثر و تغيير خواهد بود.

وحدت ملي يعني تمكين به رأي مردم، يعني همه با مردم، يعني «ميزان رأي ملت» و.‌.‌. با اين تفسير از وحدت ملي نه تنها تهديدهاي بيگانه خنثي خواهد شد، بلكه مي‌توان اميدوار بود تا به فرصت نيز تبديل شود.

آنچه ما مي‌فهميم اين است كه مسئولان حاكميت بايد صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبيرها پوزش بخواهند و البته اين عذرخواهي شكست و عقب‌نشيني از مواضع اصولي نيست، بلكه نشانه فروتني و بزرگواري است. تعظيم به مردم خود سبب جلوگيري از كرنش به بيگانگان مي‌شود.

اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آنكه كيان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود و بي ترديد اين برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوي ملت با همان پاداشي مواجه مي شود كه امام عزيز راحل روبرو شد.

اين اقدام نشانه تدبير، دور انديشي، مصلحت‌جويي، خيرخواهي و توفيق الهي است و البته نشانه اين تغييرات در بينش بايد با علائمي در منش و روش همراه باشد. بايد در چهره‌ها و يا حداقل رفتار نهاد‌هاي اجماعي و بي‌طرف تغييرات اساسي پديد آورد. شوراي نگهبان، قوه قضائيه،  صدا و سيما و همه نهادهايي كه ملت نقش مستقيمي در انتخاب مسؤولان آنها ندارند، بايد واقعاً بي طرفانه رفتار كنند كه متأسفانه امروز چنين رويكردي مشاهده نمي‌شود.

امروز شوراي نگهبان به عنوان بزرگترين مانع فراراه مجلس با توسل به تفسيرهايي عجيب و احتجاجاتي غريب، متأسفانه موجبات وهن و بي اعتباري شرع و قانون اساسي را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسي چنان بي پروا به تفسير برخي از اصول قانون اساسي مي‌پردازند (به عنوان نمونه اختيارات بي حد و حصر براي رهبر) گويي همه شرع و قانون اساسي تنها يك اصل است. بي ترديد اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنين تفسيرهايي از قانون اساسي مطرح مي شد، سرنوشت نظام ما چيز ديگري بود.

اگر مردم ومجلس و دولت و همه نهادها هيچ هستند و تمركز اصلي قدرت و منشأ همه اعمال در يك اصل است و به قول آقايان اصل يكصد و ده قانون اساسي، تنها كف اختيارات رهبري است، آيا بهتر نيست براي هميشه با صداقت و صراحت تكليف مردم را روشن كنيم و از اين همه دوگانگي‌ها، شعار دادن‌ها و افزودن صفت و قيد بركلمات معناداري چون مردمسالاري و آزادي، رهايي يابيم؟ و اگر غير از اين است، كه قطعاً چنين است و روش و منش امام نيز مؤيد ابطال نظريه فوق است، پس چرا نبايد با اين رفتارهاي فروكاهنده اعتبار و شأن نظام و اعتماد عمومي جداً مقابله كرد؟

اكنون فرصت مناسبي براي آزمون همگان فراهم است. دو لايحه مصوب مجلس همه ما را در ادعاهاي خود خواهد آزمود.

انتخابات آزاد و جلوگيري از نقض قانون اساسي دو مبناي محوري هر حكومت مردمسالار است. نمي‌توان براي مردم عراق رفراندوم را تجويز كرد و از تريبون نماز جمعه خواستار انتخابات آزاد در آن كشور شد ولي مردم خودمان را از اين حق مسلم محروم كرد.

البته پس از انتخابات آزاد و تضمين حقوق منتخبين ملت به خصوص رئيس جمهور و در اجراي قانون اساسي بايد موانع مصنوعي بر سر راه فعاليت قانوني و آزاد آنها را نيز برطرف كرد.

آنچه امروز در قوه قضائيه، آنهم به دست برخي افراد فاقد صلاحيت‌هاي لازم، كه سپر برنامه‌ريزان ضد اصلاحات شده‌اند، در محدود كردن حق نمايندگان مجلس از اظهار نظر، كه حق مسلم ضروري به رسميت شناخته شده در هر نظام متكي بر مجلس است، مي‌گذرد، نه قابل تحمل است و نه قابل دوام.

در عرصه جامعه مدني نيز فشارهاي غيرقانوني و برخوردهاي ناهنجار به حد غيرقابل تحمل رسيده است. برخوردهاي قضايي از حد فعالان سياسي و كادرهاي اصلي اصلاحات فراتر رفته و همه نهادهاي مدني را تهديد مي‌كند. احضار،دستگيري و محاكمه تعدادي از وكلاي دادگستري، برخي از فعالان عرصه‌هاي فرهنگ و هنر و رسانه‌ها در چند ماه گذشته، با هيچ منطقي قابل توجيه نيست.

اقدام بايسته در اين عرصه، التزام كامل و فارغ از تأويل‌هاي ناروا به قانون اساسي، اجتناب اكيد نهادهاي اجماعي نظير شوراي نگهبان، قوه‌ قضائيه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما، از هرگونه دخالت در عرصه منازعات سياسي به نفع اين يا آن جناح، متوازن ساختن تركيب نهادهاي حل منازعه، نظير مجمع‌تشخيص مصلحت، بر اساس گرايش‌هاي موجود در جامعه و‌.‌.‌. مي‌باشد.

مسلماً در عرصه زندگي مردم همچون گذشته مشكلات معيشتي نيز وجود دارد؛ كمافي‌السابق فساد اداري و مالي خودنمايي مي‌كند و علاوه بر آن در سايه تبليغات سياه و بزرگنمايي مفاسد و مشكلات توسط مخالفين اصلاحات، مردم چنان تصور مي‌كنند كه فساد و تباهي صدر تا ذيل را دربرگرفته است. آن مشكلات و اين تبليغات همراه با انبوه نارضايتي‌هاي حاصله، همه ما را بر سر يك انتخاب دشوار قرار داده است.

بي‌شك مهمترين وظيفه همه ما، رفع فقر و ايجاد رفاه براي مردم، بهبود و تقويت اساس و پايه‌هاي اقتصاد كشور و تضمين رشد پايدار اقتصادي و توليد ثروت است. اين همه ميسر نمي‌شود جز با تزريق سرمايه و نيروي انساني كارآمد و مديريت توانمند به سيستم اقتصادي كشور و اين دو حاصل نمي‌شوند جز با تأمين امنيت سياسي، اقتصادي كه  اين نيز جز با حكومت برآمده از مردم محقق نمي‌گردد.

امروز از سوي برخي از محافل جهاني زمزمه‌هايي مبني بر رفراندوم به عنوان حربه اصلي تغيير نظام‌هاي منطقه ما شنيده مي‌شود؛ روندي كه معمولاً جامعه جهاني نيز اگر از آن حمايت نكند، در برابر آن ساكت مي‌نشيند. ما گر چه مبناي مشروعيت هرگونه تصميم درباره نظامها را صرفاً اراده ملي و رأي مردم كشورها مي دانيم، در عين حال بهترين شيوه مواجهه با چنين ترفندهايي را نه ايجاد جامعه اي تك صدايي و تشديد روشهاي اقتدارگرايانه و مرعوب كننده، بلكه آشتي با مردم و استقرار و تمكين به روند مردمسالاري واقعي و ارائه الگوي عملي سازگار با حريت و كرامت شهروندان، از جانب حكومت مي‌دانيم. اگر چنين قرائت و تفسيري از جمهوري اسلامي حاكم شود، حتي اگر بارها از مردم همه پرسي شود همچون ابتداي انقلاب با دل و جان به جمهوري اسلامي رأي خواهند داد. به اعتقاد ما در شرايط كنوني انتخاب چنين رويكردي در اختيار شماست.

از خداوند قادر متعال مي‌خواهيم كه ما را بر صراط حق، مستقيم بدارد و نيت‌هاي ما را خالص كند و عاقبت امر همه ما را خير گرداند.

از درگاه حضرت احديت براي جنابعالي طول عمر و سلامت و عزت مسألت داريم.

 

31 ارديبهشت 1382