محسن سازگارا : جمهوری اسلامی نا کارآمد است

اظهار نظرهای اخير شورای نگهبان که فرمايشات مقام رهبری را عين شرع قلمداد می کند و در نتيجه تمام قوانين مصوب مجلس را هم در تعامل با اين فرمايشات می سنجد، در واقع اراده و انديشه يک فرد در کشور، مساوی با قانون شده است.

سايت اميرکبير

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۱

به نام خدا

گام اول، حرف آخر

اول- نزديک به ربع قرن از حاکميت اسلامگرايان بر کشور ايران می گذرد. ( البته با مسلمانان به معنی اعم اشتباه نشود) تئوری آنان، اين بوده است که بر اساس يک توقع حداکثری از دين می توان کليه وجوه اداره يک جامعه مدرن و تمامی مفاهيم دنيای مدرن را از آن متوقع بود بدون آنکه تخلفی از احکام دينی صورت پذيرد و در واقع در عين طرح يک خواست حداکثری از دين، سقف خرد و عقل بشری را، فهم پاره ای مراجع رسمی از دين قرار می دهند. اين تئوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ و سپس در اصلاحيه ده سال بعد آن به روشنی تبيين شده و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبتنی بر تئوری اسلامگرايان شکل گرفته است. اجرای اين قانون اساسی منجر به حکومتی شده که در حال حاضر کشور ايران را اداره می کند. بر خلاف رای کسانی که گاهی مطرح می کنند قانون اساسی ظرفيتهای اجرا نشده ای دارد اين قلم معتقد است که قانون اساسی تمام و کمال به اجرا در آمده و شايد تنها ده درصد پس و پيش در اجرای بندهايش باشد و الا روشن و مشخص به اجرا در آمدن اين قانون اساسی که خود مبتنی بر تئوری اسلامگرايان است مملکت را به شکل و شمايل فعلی در آورده است . به نظر من اصل چهارم اين قانون اساسی اصل کليدی و منعکس کننده تئوری اسلامگرايان می باشد و فرض محوری آنها اين است که خرد فردی و در نتيجه خرد جمعی بايد زير سقف فهم شش نفر فقيه حکومتی از دين، قرار گيرد. اصل چهارم از اينقرار است:

"کليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر به عهده فقهای شورای نگهبان است."

اگر از تعارفات و يا تناقضات مندرج در قانون اساسی بگذريم تکليف تمام اصول مندرج در اين قانون از جمله اصول " حقوق ملت" را هم همين يک اصل معلوم می کند، ضمن آنکه خود آن اصول هم آنقدر مقيد و محدود شده اند که بيشتر به " کاريکاتور حقوق بشر" و حقوق ملت شبيه هستند. در واقع به موجب اين اصل و اين قرائت از دين، حد خرد جمعی، قرائت شش نفر فقهای شورای نگهبان از دين است. اما اسلامگرايان با اين تئوری و بر اساس اين قانون اساسی در طول حاکميت طولانی خود نظامی بشدت ناکارآمد خلق کرده اند و در واقع شکستی همه جانبه خورده اند. بر کسی پوشيده نيست که ايران يکی از سخت ترين و بحرانی ترين ادوار خود را می گذراند. نظام جمهوری اسلامی به دليل مشکلات تئوريک و ساختاری، اکنون به شدت ناکار آمد شده و کوهی از مسائل و مصائب را بر کشور و ملت تحميل کرده است.

کاهش سرمايه گذاری ملی و خارجی و در نتيجه بروز بيش از بيست درصد بيکاری در جوان ترين کشور دنيا، فساد اقتصادی حتی در سطوح حکومتی، پايين آمدن درآمد سرانه ملی، رکود توليد و دست و پنجه نرم کردن بخش بزرگی از ايرانيان با فقر و گرسنگی، تنها بخشی از مشکلات عظيم اقتصادی کشور است.

در حوزه سياست خارجی کار از اين هم بدتر است. سردی روابط ايران با کشورهای همسايه همچون ترکمنستان، آذربايجان، ترکيه، عراق و پاکستان، پايمال شدن حقوق ايران در دريای خزر، تحديد حاکميت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس، تهديد قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير از سوی عراق و نقض حقوق قانونی ايران بر آب هيرمند که به موجب قرار داد ۱۳۵۱ تثبيت شده، از سوی کشوری چون افغانستان تنها گوشه ای از مشکلات سياست خارجی ايران با همسايگان خويش است. انزوای سياسی ايران در صحنه بين المللی و نداشتن حتی يک کشور دوست و يا متحد قابل اتکا، عدم حضور در بازارهای پولی و اقتصادی جهان و ترسيم چهره ای خشن و تروريست پرور از ملت با فرهنگ ايران، بخش ديگری از مصيبت سياسی خارجی ايران است.

در حوزه فرهنگ، اشاعه چهره ای خشن و زورگو و متحجر از دين رافت و پيامبر رحمت و آيين مسلمانی، محدود سازی امر اطلاع رسانی، تعطيل جرايد و نشريات آزاد، حمله به حريم کتاب، قتل و زندانی کردن نويسندگان و روزنامه نگاران تنها گوشه ای از بغض در گلو مانده اهل فرهنگ اين کشور و بخش ديگری از مصيبت مردم ايران را ترسيم می کند.

شيوع وحشتناک اعتياد و قاچاق مواد مخدر، آمار بالای دزدی و جنايت، رواج رشوه و ارتشا و تبعيض در تمام سطوح حکومتی، افزايش فحشا و قاچاق دختران معصوم، افول ارزش های اخلاقی و دينی در روابط ميان مردم و صدها نابسامانی ديگر در عرصه اجتماعی جامعه ايران را در آستانه فروپاشی معنوی قرار داده است.

سرانجام در حوزه سياست داخلی، فاجعه گسترش استبداد و مافوق قانون قرار دادن حرف و اراده يک فرد، سرکوب و زندانی کردن جوانان و دانشجويان، نزاع دائمی صاحبان قدرت و تعميق شکاف ميان ملت و حکومت، کشور را در آستانه بحرانی سياسی و فراگير قرار داده و خطر تکرار حلقه معيوب تاريخ سياسی ايران يعنی: چرخه استبداد- هرج و مرج- استبداد را تشديد کرده است.

دوم- بحران ناکارامدی نظام جمهوری اسلامی فکر اصلاحات را تقويت کرد. پنج سال پيش اين فکر مطرح شد که اسلامگرايان حاکم می توانند با اصلاح نظام حکومتی خود شکاف ميان ملت و حکومت را پر کنند و بر بحران ناکارآمدی نظام فائق آيند، پنج سال پيش ملت ايران با مسئولين نظام جمهوری اسلامی اتمام حجتی تاريخی کرد و در يک انتخابات آزاد، خواست خود را روشن و مشخص برای اصلاح وضع کشور بيان کرد. ملت در آن انتخابات و سپس در چهار انتخابات بعدی با رای دادن و يکبار هم با رای ندادن خود با پيام روشنی به مسئولين حکومت گوشزد نمود که می توانند در مسند امور بمانند اما حکومت و شيوه آن را اصلاح کنند که اين فرصت تاريخی نيز هدر شد. اگر چه بی برنامه گی، تذبذب و سست گامی اصلاح طلبان از يکسو و خشک سری و خشونت و توطئه انديشی حافظين وضع موجود از سوی ديگر، عامل موثری در اين شکست تاريخی بود اما انصاف بايد داد که عامل اصلی در جای ديگری است. مشکل اصلی و محوری، ضعف تئوريک نهفته در قانون اساسی است که تناسبی با دنيای مدرن ندارد. به زبان ديگر اشکال اسلامگرايان و نظام جمهوری اسلامی با لذات است و نه بالعرض، به تعبيری ديگر تجربه پنج سال گذشته نشان داد که نظام جمهوری اسلامی با اصرار بر تئوری محوری خود که در اين قانون اساسی منعکس شده اصلاح ناپذير است و نمی تواند کارآمد شود به همين دليل، قانون اساسی فعلی ظرف مناسبی برای تحقق شعارهای اصلی اصلاحات نيست. اين شعارها که همگی برآمده از دنيای مدرن هستند عبارتند از : ۱- بسط آزادی های فردی ۲- تعميق دموکراسی ۳- تشکيل جامعه مدنی ۴- حضور و مشارکت فعال در عرصه بين المللی، در حاليکه تحقق لااقل سه شعار اول نيازمند فرض انسانی است که خردی نقاد و خود بنياد داشته باشد، قانون اساسی و اصل چهارم آن، خرد انسانی را محدود می بيند و در عمل ظرفيت لازم را برای تحقق اين شعارها ندارد. به همين دليل جنبش اصلاح طلبی خيلی زود به ديوارهای قانون اساسی برخورد کرد. عجيب تر اينکه کسانی سعی کردند اصلاحات را به مبارزه با فقر و تبعيض و فساد تعبير کنند تا در عمل از زير بار حل بنيادی مشکل شانه خالی نمايند. غافل از آنکه حل هر يک از مشکلات فوق نيز در نهايت به جراحی در مديريت سياسی کشور نياز دارد که باز هم در گرو تغيير مبانی تئوريک مفروض توسط اسلامگرايان است و جالب است که پس از پنج سال فرياد هر دو طرف به آسمان بلند شده که اصلاحات موفق نبوده است و هر دو طرف نيز درست می گويند بدون اينکه بخواهند و يا بتوانند به کنه مشکل توجه کنند.

مشکل اساسی ديگر، سياستهای کلان نظام است. اين سياستها توسط جناح اقتدارگرا با شدت وجديت پيگيری شده است. اين جناح با اعمال قدرت و خشونت طی پنج سال گذشته حتی يک سر سوزن نيز تغيير روش نداده و هر کجا که به ناچار از سوی ملت چند گامی به عقب رفته در اولين فرصت جلو آمده و مجددآ همان سياست ها را اعمال و اجرا کرده است. سياست های کلان نظام عبارتند از :

۱- تئوری دشمن جهانی و مقابله حکومت دينی با تمامی حکومت های بر آمده از دنيای مدرن- ايدئولوژی گرايی در سياست خارجی باعث شده تا امريکا ستيزی و فلسطين محوری در جايگاه مهم ترين مسائل سياست خارجی نظام قرار گيرند.

۲- تئوری هجوم و شبيخون فرهنگی- همان دشمن جهانی شبانه روز با توطئه و ارسال پول برای تبليغ فرهنگ غربی و تضعيف بنيه های جمهوری اسلامی می کوشد و چون حکومت هم اعتقاد به مداخله در کليه شئون فرهنگی و احوال و ايمان آحاد مردم باور دارد بنابراين خود را مجاز می داند درامر فرهنگ برای مقابله با توطئه ها و به منظور هدايت مردم، چون يک قشون نظامی عمل کند.

۳- حاکميت بلا منازع و مطلق يک فرد- اعمال کنترل حتی بر قوانين و مقررات مصوب مجلس و يا قانون اساسی و اعمال اين حاکميت از سوی نهادهای وابسته به آن فرد، بدون پاسخ گويی به افکار عمومی در سياست داخلی و خارجی. بخصوص با اظهار نظرهای اخير شورای نگهبان که فرمايشات مقام رهبری را عين شرع قلمداد می کند و در نتيجه تمام قوانين مصوب مجلس را هم در تعامل با اين فرمايشات می سنجد، در واقع اراده و انديشه يک فرد در کشور، مساوی با قانون شده است. طبق تعاريف رايج سياسی، ديکتاتوری سيلان اراده يک فرد است اما مقيد به قانون در حاليکه استبداد روش حکومتی است که در آن اراده يک فرد عين قانون قلمداد می شود.

۴- حکومت سالاری در اقتصاد- ايجاد رانت برای نورچشمی ها و نهادهای حکومتی، بزرگ تر شدن حکومت و وابسته تر شدن مردم به آن و ايجاد بسترهای مناسب برای رشد فسادهای مالی و از بين رفتن توان رقابت بخش خصوصی صنعتی و توليد کننده در مواجهه با حکومت و محروم شدن از مشارکت در اقتصاد بين الملل آن هم در عصر جهانی شدن.

برابر بند اول اصل " ۱۱۰ " قانون اساسی فعلی، مسئوليت سياست های کلان نظام بر عهده رهبری جمهوری اسلامی است. رهبری در سيزده سال تصدی اين سمت و بخصوص پنج سال اخير يعنی دوره جنبش اصلاح طلبی، نشان داده که طراح و مدافع اين سياست ها ی کلان است و با تمام قوا و با استفاده از تمامی امکانات از اين سياست ها دفاع می کند. در حالی که در سوی ديگر صاحب اصلی خانه يعنی اکثريت ملت به خصوص فرزندان جوان اين خانه يعنی نسل سوم انقلاب بارها نشان داده اند که با اين سياست ها مخالفند و خواهان تغيير آن هستند.

سوم- اکنون مائيم و يک حکومت ناکارامد و نا موفق که توان اصلاح خود را هم ندارد و در نتيجه شکافش با ملت روز به روز بيشتر می شود و از اين رهگذر روز به روز بيشتر کشور را بدامن بحران می برد.

چه بايد کرد؟

از اين پس در اين نوشته می کوشم تا با تفکيک پاسخ اين سوال به سه بخش هدف، استراتژی و تاکتيک به ارائه پيشنهاداتی بپردازم و ضمنا پاسخ پاره ای از اشکالات و تئوريهای رقيب را نيز بدهم.

هدف- با توجه به مباحث مطرح شده، برای انتقال کشور از وضع فعلی به وضع مطلوب، دو هدف روشن بايد در نظر گرفته شود:

۱- اصلاح قانون اساسی

۲- تغيير سياستهای کلان نظام

قانون اساسی چيزی جز وفاق جمعی ملت بر سر اصولی برای اداره کشور نيست و تنها مرجع مشروعيت آن هم همانا رای ملت است. همانطور که مرحوم امام خمينی در پاريس و در روز ورود به ايران در بهشت زهرا طی سخنرانی معروف خود اعلام کرد که قانون اساسی قبلی خواست پدران ما بود و اکنون افراد ديگری هستيم و خواست ديگری داريم لذا عقلا و شرعا حق داريم که خواهان تغيير آن باشيم، جوانان فعلی کشور هم که اکثريت جمعيت کشور را تشکيل می دهند به درستی مطرح می کنند که اين قانون اساسی خواست نسل امثال بنده بوده است و بدون حضور آنان تدوين و تصويب شده است لذا حق دارند خواهان تغيير و اصلاح آن باشند. تغيير قانون اساسی محتاج بازنگری تئوری های اساسی آن است و بنظر من هر نوع اصلاحی در قانون اساسی بايد در جهت بيطرف ساختن حکومت و قدرت نسبت به دين و ايمان و عقيده مردم و مبتنی و متکی بر به رسميت شناختن خرد نقاد و خود بنياد آحاد ملت و در نتيجه برسميت شناختن خرد جمعی باشد و اين يعنی تغيير اصل چهارم قانون اساسی و ساير اصول مرتبط با آن. اما اگر با وجود سياستهای کلان فعلی و مدافعين آن به سراغ اصلاح قانون اساسی رويم احتمالا حاصل کار بدتر خواهد شد. بنابراين تغيير سياستهای کلان نظام امر دومی است که همزمان با اصلاح قانون اساسی بعنوان هدف دوم، بايد در دستور کار قرار گيرد.

استراتژی- برای رسيدن به اين دو هدف بايد از مسير دموکراتيک مبتنی به رای و رای گيری، رفراندوم و مراجعه مردم به صندوق های رای استفاده کرد و در اين راه از خشونت پرهيز نمود. کشور و ملت ما در جايی قرار دارد که شايسته اعمال دموکراتيک خواست اکثريت ملت است. پس از سالها کشمکش و مبارزه برای حل مشکل سنت و مدرنيسم در اين مرز و بوم که همواره يک وجه مهم آن دعوای استبداد و آزادی بوده است . نخستين باری است که تغييرات مناسب در درون جامعه ايران به گونه ای حاصل شده که با قاطعيت می توان گفت در حال حاضر ملت ايران به لحاظ توسعه سياسی، از توسعه يافته ترين ملل اين منطقه است و انصافا مستحق اعمال حاکميت و خواست خود بصورت دموکراتيک می باشد. اما از آنجا که قدرتمداران فعلی نشان داده اند که حاضر نيستند بصورت مسالمت آميز و همپای بلوغ ملت، از خود بلوغی دموکراتيک نشان دهند در واقع به دنبال تحميل حکومت گروهی اقليت بر اکثريت هستند. لذا همراه با طی مسير دموکراتيک بايد از اهرم مقاومت مدنی نيز استفاده کرد. مقاومت مدنی عبارتست از استفاده از روش های مدنی چون اعتصاب، تجمع و نافرمانی های مدنی - که حق قانونی هر جماعت و صنفی است- در مقابل قانون شکنانی که يک سره هر قانونی را يا به مسخره ميگيرند و يا علنا آن را نقض می کنند و در واقع ساختاری استبدادی و نه قانونی را به ملت تحميل می کنند. طی کردن مسير دموکراتيک بدون تکيه بر مقاومت مدنی در عمل ابتر خواهد شد و به هيچ جا نخواهد رسيد. قانون شکنان حاکم هر از چندگاهی با دعوت مردم به راهپيمايی از آنان می خواهند تا به شکلی شخصيت های نظام وسياست های آنان را تاييد نمايند. معمولا هم پس از برگزاری اين قبيل مراسم، اين کشمکش در می گيرد که آيا جمعيت به خيابان آمده اکثريت مردم بوده اند يا اقليت؟ اين روش گره ای از کار فرو بسته کشور نمی گشايد.بشريت مدت ها است که راه حل های بهتری يافته و برای اعمال خواست مردم از مکانيزم رای گيری استفاده می کند بنابراين منطقی ترين راه حل اين است که در تداوم يا توقف سياست های کلان نظام و اصلاح قانون اساسی به رای مردم مراجعه شود و از مردم با فرهنگ ايران بخواهيم که رای خود را روشن و مشخص در تاييد رويه رهبری و سياست های کلان ايشان و اصلاح قانون اساسی به صندوق بريزند. برگزاری يک همه پرسی آزاد با يک سوال دو قسمتی مشخص در جهت رد يا قبول عملکرد و سياست های سيزده سال گذشته و اصلاح يا حفظ قانون اساسی فعلی، حرکت دموکراتيک و آرامش بخشی است که ملت ايران را در جهت توسعه سياسی چند گام به پيش می برد. نتيجه همه پرسی از دو حال خارج نيست يا اکثريت ملت با رای "آری" سياست های کلان و قانون اساسی را تاييد می کند که در اين حالت شکاف ايجاد شده ميان ملت و حکومت کاهش می يابد و کشور با آرامش بيشتری می تواند به التيام زخم هايش بپردازد و يا اين که اکثريت ملت با رای " نه" مخالفت خود را در کمال آرامش نشان می دهد که در اين حالت کسانی که مستحيل در اين سياست های کلان هستند بايد کنار بروند و سپس با اتخاذ تغييرات مناسب در قانون اساسی می توان در کمال نظم و آرامش کشور را به مسيری جديد هدايت کرد. اکنون کشور بر سر يک دوراهی ايستاده است ادامه وضع فعلی و سوق پيدا کردن کشور به سمت فروپاشی يا اعمال خواست اکثريت ملت از طريق رای گيری آزاد و نشان دادن درجه بلوغ و رشد ملت ايران به تمام دنيا و التيام دردهای کشور.

تاکتيک ها- برای دستيابی به دو هدف روشن مذکور و در چهارچوب استراتژی دموکراتيک و غير خشونت آميز و متکی بر مقاومت مدنی، در هر مقطع اتخاذ تاکتيک های مناسب وظيفه سازمانهايی است که عملا با اينکار می توانند رهبری مبارزات مردم را بدست گيرند. تعريف تاکتيک ها بستگی به شرايط مشخص دارد ولی بنظر من استفاده از فضای هر انتخابات و متقاعد کردن ملت برای اعمال اراده خود بر هر بخشی ازقدرت برای دستيابی به اهداف بالا، مخالفت با هر نوع قانون گريزی و به مسخره گرفتن قوانين از سوی دستگاهها و مراجع حکومتی و استفاده از هر ظرفيت اطلاع رسانی و امثال اين قبيل کارها می تواند زمينه های مناسبی برای اتخاذ تاکتيک های مناسب باشد.

چهارم- در آخرين بخش اين نوشته به سراغ تئوريهای رقيب رفته و آنها را يک به يک بررسی می کنم:

الف- مشروطه خواهان- خلاصه حرف اين گروه اينست که ميگويند چون نيازمند طی کردن مسير دموکراتيک در جامعه هستيم و ملت بايد از طريق يک روند طولانی بتواند به دموکراسی دست يابد لذا در حال حاضر تغيير بنيادی را نبايد در دستور گذاشت و در عوض بايد با افزايش فشار در درون جامعه، کانون های قدرت را وادار کرد تا سرانجام به مشروط و قانونی شدن حکومتشان تن دهند و سپس بر اين پايه ساختمان بعدی را بنا کرد.

به اين تئوری چند اشکال وارد است:

۱- آمادگی و جوشش درون جامعه حرف درستی است و طی کردن مسير توسط خود ملت تجويز شايسته ايست اما جامعه ايران تغييرات مهمی در درون خود کرده است. و علت آنکه ملت با حکومت فعلی به مشکل برخورد کرده ناشی از همان تغييرات درون جامعه است. بنابراين تغيير حکومت متناسب با تغييرات درون جامعه، امری لازم و حتمی است که در واقع زمانش فرا رسيده است و به تاخير انداختن آن با اين قبيل تئوريها، تنها مردم را دلسرد و مشکلات را انباشته تر می سازد و جامعه را مستعد اتخاذ استراتژيهای خشونت آميز می کند.

۲- در اين تئوری فرض بر اينست که ولايت مطلقه با فشارهای تدريجی به مشروطه شدن تن می دهد. چگونه؟ قانون اساسی فعلی چنين ظرفيتی ندارد، بنابراين در نهايت بايد قانون اساسی تغيير کند، چرا نبايد اين حرف را همين امروز شفاف و روشن به مردم گفت؟

۳- استراتژی رسيدن به تغيير قانون اساسی برای مشروطه کردن ولايت مطلقه چيست؟ روشن و مشخص قرار است چه کاری صورت پذيرد؟ تا الان که باری به هر جهت حرکت شده و هراز چند گاهی يک راه مطرح می شود زمانی دموکراسی محدود، دوره ای طرح دوگانگی حکومت و اکنون هم بحث دو لايحه رئيس جمهوری. حتی يک قدم جلوتر در اين راه تبيين نمی شود. روشن است که کانونهای قدرت مطلقه و حافظين وضع موجود با تکيه بر تئوريهايشان از هر نوع تغييری جلوگيری می کنند.اگر مقاومت مدنی در چهارچوب يک مبارزه دموکراتيک توصيه نمی شود چه روشی برای مقاومت و مقابله ارائه ميگردد.

۴- از همه مهم تر صد سال پيش اگر پدران ما می خواستند سلطنت مطلقه را مشروطه کنند کم و بيش متکی بر يک تئوری دموکراتيک بودند اما با تکيه بر قانون اساسی فعلی و تئوری پشتيبان آن يعنی اسلامگرايی اساسا مشروطه کردن قدرت مطلقه معنی ندارد. تا تغيير اساسی در تئوری محوری قانون اساسی فعلی صورت نگيرد هر نوع کوشش آزاديخواهانه به دور باطل منجر خواهد شد و چون بچه گربه ای که دنبال دم خود می دود ره بجايی نخواهد برد. ضمن آنکه چون استبداد در جامعه ما می تواند خود را در بسياری از نهادهای موجود جامعه حتی به زبان روزمره ما، باز توليد کند لذا وقتی صحبت از تغيير ساختار حکومتی می کنيم تعبيه هر نوع نهاد غير انتخابی و مادام العمر بسيار خطرناک است. آنچنان که در انقلاب مشروطه تجربه شد. اگر قرار است با تکيه بر پتانسيل های درون جامعه به تغيير در سطوح بالای قدرت دست زد و سپس از آن مسير به نهادسازی دموکراتيک در حوزه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سياسی در درون جامعه کمک نمود. بايد دقت کرد که در تمام سطوح حکومتی، دوره مشخص تصدی و انتخابی بودن، دو اصل مهمی است که برای جلوگيری از باز توليد شدن استبداد، لازم است اگر چه برای رفع خطر کافی نيست.

ب - اصلاح طلبان قانون گرا - خلاصه حرف اين گروه اين است که می گويند اصلاحات امر تدريجی است و بايد مقيد به قانون بود. حد فعاليت بايد محدود به قوانين فعلی باشد. هم قانون اساسی و هم ساير قوانين. بنابراين اگر حرفی برای اصلاح حکومت می زنيم، حد کار ما تا تدوين قوانين است و اگر به ديواری برخورديم بايد بايستيم. اشکالات اساسی اين گروه عبارت است از:

۱- وقتی صراحتا شورای نگهبان اعلام می کند که حرف يک نفر عين قانون است در واقع به قول آن هئيت فرانسوی که چند سال پيش برای مطالعه قوانين ايران آمده بود. " ما در اين کشور قانون نداريم " و هنوز در حسرت همان يک کلام مستشار الدوله يعنی قانون بسر می بريم.

۲- به همين دليل وقتی طرف مقابل و حافظان وضع موجود در پنج سال گذشته با ترسيم کاريکاتوری از قانون، در واقع به ريش آنها خنديده اند، خلع سلاح شده اند و در قافيه شعری که خودشان گفته اند گير کرده اند. مثلا نگاه کنيد وقتی به استناد ماده ای که در قانون برای پنهان کردن چوب و چماق وضع شده، مطبوعات را می بندند و اشخاصی که هيچ صلاحيتی درامر قانون و قضا ندارند و بيشتر به لومپن ها و چماق کش ها شبيه هستند، به گرفتن و بستن وزندان کردن مشغول می شوند، اين حضرات تنها مثل دختر بچه های ناز نازی بايد بنشينند و گريه کنند و يا حداکثر نوحه سر دهند. اينها تا زمانی هر نوع مقابله ای را از بيم خشونت، تقبيح می کردند و می گفتند: " نه اصلاحات اين طوری نيست و ممکن است انقلاب شود". گويی که تنها وجه مميزه انقلاب و اصلاحات خشونت است و اکنون هم با يک استدلال سر دستی می گويند چون دولت دست ماست نمی توانيم مقاومت مدنی تجويز کنيم و مثلا دعوت به اعتصاب نمائيم. باز هم امر مبهمی که معلوم نيست چه وجهی دارد؟ اينهمه حزب در دنيا هست که اکثريت پارلمان و در نتيجه دولت ها را در اختيار دارند بارها و بارها در مقابل مخالفين خود از حرکت مردم مدد می گيرند. مثلا معلوم نيست اگر قوه قضائيه تخلف می کند چرا نمی شود از امکانات دولت استفاده کرد و مردم را به مقابله با آن فرا خواند؟ بی عملی که گريبانگير اين گروه است واقعا در تاريخ ايران و ديگر کشورهای جهان بی سابقه است.

۳- بالاخره مهم ترين نکته در مورد اين گروه، باز هم همان سر در گمی تئوريک است بهمين دليل هم شعار جامعه مدنی می دهند اما بعد از مدتی می گويند مراد همان مدينه پيامبر است. دفاع از قانون اساسی ميکنند اما خودشان هم می دانند که آنچه شورای نگهبان در حق مجلس می کند به موجب همين قانون اساسی، جايز است. از حاکميت مردم سخن می گويند اما سياستهای اقتصاد دولتی را تجويز می کنند. از قدرت مطلقه ناله می کنند اما حتی يک قدم برای کاستن از اين قدرت و مثلا کم کردن بودجه دستگاههای در اختيار اين قدرت و يا به مردم واگذار کردن نهادهای اقتصادی پشتيبان اين قدرت بر نمی دارند به همين دليل ناچارند تنها حرف بزنند و حرف بزنند و باز هم حرف بزنند.

ج- آشوب طلبان- اين گروه تنها يک مدل در ذهن دارند و آنهم مدل انقلاب اسلامی ايران است، قهر يکپارچه با هر نهاد و دستگاهی در کشور را تجويز می کنند و در نهايت هم خواهان به کوچه و خيابان آمدن مردم ميشوند و گاهی فتوای حمله به کلانتريها و مراکز انتظامی را هم صادر می کنند. اخيرا هم يک واژه رفراندوم به اين شلوغ بازيها اضافه کرده اند اما برای چه و بعدش هم چه، معلوم نيست.

اما نقد اين گروه:

۱- استراتژی هيچگاه جدا از هدف نيست. به عبارت ديگر برای رسيدن به هدف از هر راهی نمی توان رفت، در مسائل انسانی و اجتماعی هدف، مستقل از راه رسيدن به آن، نمی تواند تعريف شود و بر عکس.

در سال ۵۶ و ۵۷ هدف ما بر پا کردن يک انقلاب بود و تشکيل حکومتی انقلابی ايده آل اصليمان. انقلاب کردن برايمان اصالت داشت و بنابراين استراتژی مبارزه خشونت آميز و حتی مسلحانه هم در آن تئوری برای رسيدن به آن هدف معنی داشت. خشونت جزء انقلابيگری است و مطمئنا حکومتی هم که از دل اين فرايند بيرون بيايد می تواند اعمال خشونت نمايد و توتاليتر شود. اما اگر امروزه باز هم به دليل تغييرات درون جامعه ايران و تجربه همين انقلاب اسلامی خواهان دموکراسی و حکومتی دموکراتيک هستيم مسير رسيدن به آنهم بايد متناسب با اين هدف باشد. معلوم نيست از دل هرج و مرج و خشونت، دموکراسی بيرون بيايد بخصوص که سيکل معيوب تاريخ ايران استبداد- هرج و مرج - استبداد است.

۲- به دليل کمبود طبقات اجتماعی شکل يافته و نهادهای برآمده از آنها و توده وار بودن جامعه ناچار از ملاحظه و مراقبت دو چندان هستيم. اگر در فرايند انقلاب اسلامی حرکت مردم، عليه حکومت نظامی ها بود در نهايت تنها بخش سازمان يافته جامعه يعنی روحانيت، توانست قدرت را بدست بگيرد. مطمئنا حرکت هرج و مرج طلبانه عليه روحانی های حاکم، منجر به قدرت يافتن نظامی ها خواهد شد. يعنی بخش ديگر سازمان يافته جامعه که بقول راسل دارای قدرت برهنه هم هست، حاکم خواهد گرديد. کما اينکه در دو سه سال گذشته هر گاه دعوت به شلوغی و درگيری خيابانی شده در نهايت بخش نظامی کشور مواضع بيشتری را در قدرت بدست گرفته است. اين تئوری که اينها بروند هر که بيايد بهتر از اينهاست تئوری درستی نيست. سوال مهم اينست که به کجا و چگونه می رويم.

و ما توفيقی الا بالله

محمد محسن سازگارا

بهمن ماه ۱۳۸۱