Previous Next

تمدید مأموریت مای ساتو و هیأت حقیقت‌یاب حقوق بشر درامور ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت مای ساتو، گزارشگر ویژه امور ایران و هیأت حقیقت‌یاب را تمدید کرد و گسترش داد. بنا بر این قطعنامه از این پس نقض جدی حقوق بشر تحت قوانین بین‌المللی بررسی خواهد شد.شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز سوم آوریل (۱۴ فروردین) با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران را تمدید و گسترش داد.

هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران در واکنش به سرکوب مرگبار اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد.

این هیأت بنا به مصوبه جدید اکنون مجاز است:

ادعاهای مربوط به نقض‌های اخیر و جاری جدی حقوق بشر را بررسی کند،

حقایق، شرایط و علل ساختاری این نقض‌ها را شناسایی کند،

شواهد را برای تسهیل پیگردهای قضایی آینده جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی، تحلیل و حفظ کند.

سارا حشاش، معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در واکنش به این قطعنامه گفت: «تمدید مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و هیأت حقیقت‌یاب، همراه با گسترش دامنه تحقیقات این هیأت، پاسخی حیاتی و دیرهنگام به درخواست‌های مداوم برای عدالت از سوی بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشر در ایران و تبعید است.»

نکته مهم این قطعنامه اینجاست که این مأموریت دیگر محدود به اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ نیست و اکنون می‌تواند سایر موارد اخیر یا جاری نقض جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را بررسی کند. این امر نظارت بین‌المللی را از محدود شدن به یک دوره سرکوب خاص خارج کرده و به بررسی الگوهای مداوم نقض‌های جدی حقوق بشر می‌پردازد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سارا حشاش افزود: «رأی امروز پیامی قوی به مقامات ایرانی، قضات، دادستان‌ها، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی می‌فرستد که دیگر نمی‌توانند بدون خطر مواجهه با عواقب، به ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی ادامه دهند.»

به گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، فراتر از تشدید نظارت جهانی، این سازوکار فرایندی حیاتی برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مهم جهت پیگردهای کیفری آینده فراهم می‌کند و تلاش‌ها برای دستیابی به عدالت از طریق صلاحیت قضایی جهانی را تقویت می‌کند.

تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت نظام‌مند مقامات ایران

سارا حشاش افزود: «این دستاورد نتیجه سال‌ها تلاش وکالت سازمان عفو بین‌الملل و جامعه حقوق بشر ایران برای ایجاد یک سازوکار دائمی و مستقل بین‌المللی است که به معضل مصونیت ساختاری بپردازد؛ مصونیتی که سال‌ها به مقامات ایرانی امکان ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را داده است.»

بیشتر بخوانید: گزارش ویژه حقوق بشر: اعدام‌؛ ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب

او گفت که «دولت‌ها باید مقامات ایران را تحت فشار بگذارند تا به روند معمول خود در امتناع از همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، دسترسی بدون محدودیت را به بازرسان مستقل اعطا کنند و از انتقام‌جویی علیه بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر افرادی که با سازوکارهای سازمان ملل همکاری می‌کنند، دست بردارند.»

واکنش سازمان دیده‌بان حقوق بشر به تصویب قطعنامه

دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد که تصویب این قطعنامه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ادامه هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران و گسترش قابل توجه دامنه تحقیقات آن، گامی اساسی در جهت مقابله با بحران عمیق مصونیت از مجازات در ایران است.

بیشتر بخوانید: گزارش کمیته حقیقت‌یاب از تداوم سرکوب اقلیت‌ها در ایران

پیامی قوی به مقامات جمهوری اسلامی

بهار صبا، پژوهشگر ارشد امور ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «تصمیم شورا، که با حمایت ۲۴ کشور از تمامی مناطق جهان گرفته شد، پیامی قوی ارسال می‌کند مبنی بر اینکه شکاف مصونیتی که امکان ارتکاب نقض‌های گسترده حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را در ایران فراهم کرده، در حال بسته شدن است.»

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: ایران فشار بر فعالان زنان را افزایش داده است

این قطعنامه تضمین می‌کند که نظارت بین‌المللی ادامه یابد و جمع‌آوری و حفظ شواهد به‌منظور تسهیل محاکمه‌های آتی مرتکبان جرایم بین‌المللی در تمامی سطوح دنبال شود.

نقض‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارند

در گزارش مارس ۲۰۲۵، هیأت حقیقت‌یاب اعلام کرد که نقض‌های گسترده حقوق بشر همچنان در ایران ادامه دارد و برخی از این موارد معادل جنایت علیه بشریت هستند.

تمدید و گسترش مأموریت هیأت حقیقت‌یاب نشان‌دهنده افزایش آگاهی بین‌المللی درباره ضرورت مقابله با مصونیت ساختاری و سیستماتیکی است که دهه‌ها به چرخه خشونت دولتی در ایران دامن زده است.

بیشتر بخوانید: سرکوب خیزش ۱۴۰۱؛ گزارش بنیاد برومند درباره “کارزار فریبکارانه” حکومت

این مأموریت نقشی کلیدی در پاسخگو نگه‌داشتن مرتکبان جرایم و حمایت از تلاش‌های بازماندگان، قربانیان و خانواده‌های آن‌ها برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت دارد.

تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. این گزارشگر نقش مهمی در واکنش به نقض‌های حقوق بشری در ایران ایفا کرده است، از جمله: صدور درخواست‌های فوری برای محافظت از افرادی که در خطر اعدام هستند و برجسته کردن سرکوب مداوم حقوق بشر توسط مقامات ایرانی.

قطعنامه شورای حقوق بشر همچنین توجه را به وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران جلب کرد و بر ادامه نظارت‌های بین‌المللی تأکید کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این قطعنامه به موارد زیر اشاره شده است: افزایش شدید اعدام‌ها در ایران، خشونت گسترده و تبعیض علیه زنان، دختران، و اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی، چه به رسمیت شناخته شده و چه نشده، عدم پاسخگویی و مصونیت عاملان نقض‌های حقوق بشری در ایران.

شورای حقوق بشر از مقامات ایران خواست تا همکاری کامل و بدون محدودیت با گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب داشته باشند و به آن‌ها اجازه ورود به کشور را بدهند.

تمدید مأموریت مای ساتو وهیأت حقیقت‌یاب حقوق بشر درامور ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت مای ساتو، گزارشگر ویژه امور ایران و هیأت حقیقت‌یاب را تمدید کرد و گسترش داد. بنا بر این قطعنامه از این پس نقض جدی حقوق بشر تحت قوانین بین‌المللی بررسی خواهد شد.شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز سوم آوریل (۱۴ فروردین) با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران را تمدید و گسترش داد.

هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران در واکنش به سرکوب مرگبار اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد.

این هیأت بنا به مصوبه جدید اکنون مجاز است:

ادعاهای مربوط به نقض‌های اخیر و جاری جدی حقوق بشر را بررسی کند،

حقایق، شرایط و علل ساختاری این نقض‌ها را شناسایی کند،

شواهد را برای تسهیل پیگردهای قضایی آینده جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی، تحلیل و حفظ کند.

سارا حشاش، معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در واکنش به این قطعنامه گفت: «تمدید مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و هیأت حقیقت‌یاب، همراه با گسترش دامنه تحقیقات این هیأت، پاسخی حیاتی و دیرهنگام به درخواست‌های مداوم برای عدالت از سوی بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشر در ایران و تبعید است.»

نکته مهم این قطعنامه اینجاست که این مأموریت دیگر محدود به اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ نیست و اکنون می‌تواند سایر موارد اخیر یا جاری نقض جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را بررسی کند. این امر نظارت بین‌المللی را از محدود شدن به یک دوره سرکوب خاص خارج کرده و به بررسی الگوهای مداوم نقض‌های جدی حقوق بشر می‌پردازد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سارا حشاش افزود: «رأی امروز پیامی قوی به مقامات ایرانی، قضات، دادستان‌ها، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی می‌فرستد که دیگر نمی‌توانند بدون خطر مواجهه با عواقب، به ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی ادامه دهند.»

به گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، فراتر از تشدید نظارت جهانی، این سازوکار فرایندی حیاتی برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مهم جهت پیگردهای کیفری آینده فراهم می‌کند و تلاش‌ها برای دستیابی به عدالت از طریق صلاحیت قضایی جهانی را تقویت می‌کند.

تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت نظام‌مند مقامات ایران

سارا حشاش افزود: «این دستاورد نتیجه سال‌ها تلاش وکالت سازمان عفو بین‌الملل و جامعه حقوق بشر ایران برای ایجاد یک سازوکار دائمی و مستقل بین‌المللی است که به معضل مصونیت ساختاری بپردازد؛ مصونیتی که سال‌ها به مقامات ایرانی امکان ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را داده است.»

بیشتر بخوانید: گزارش ویژه حقوق بشر: اعدام‌؛ ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب

او گفت که «دولت‌ها باید مقامات ایران را تحت فشار بگذارند تا به روند معمول خود در امتناع از همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، دسترسی بدون محدودیت را به بازرسان مستقل اعطا کنند و از انتقام‌جویی علیه بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر افرادی که با سازوکارهای سازمان ملل همکاری می‌کنند، دست بردارند.»

واکنش سازمان دیده‌بان حقوق بشر به تصویب قطعنامه

دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد که تصویب این قطعنامه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ادامه هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران و گسترش قابل توجه دامنه تحقیقات آن، گامی اساسی در جهت مقابله با بحران عمیق مصونیت از مجازات در ایران است.

بیشتر بخوانید: گزارش کمیته حقیقت‌یاب از تداوم سرکوب اقلیت‌ها در ایران

پیامی قوی به مقامات جمهوری اسلامی

بهار صبا، پژوهشگر ارشد امور ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «تصمیم شورا، که با حمایت ۲۴ کشور از تمامی مناطق جهان گرفته شد، پیامی قوی ارسال می‌کند مبنی بر اینکه شکاف مصونیتی که امکان ارتکاب نقض‌های گسترده حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را در ایران فراهم کرده، در حال بسته شدن است.»

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: ایران فشار بر فعالان زنان را افزایش داده است

این قطعنامه تضمین می‌کند که نظارت بین‌المللی ادامه یابد و جمع‌آوری و حفظ شواهد به‌منظور تسهیل محاکمه‌های آتی مرتکبان جرایم بین‌المللی در تمامی سطوح دنبال شود.

نقض‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارند

در گزارش مارس ۲۰۲۵، هیأت حقیقت‌یاب اعلام کرد که نقض‌های گسترده حقوق بشر همچنان در ایران ادامه دارد و برخی از این موارد معادل جنایت علیه بشریت هستند.

تمدید و گسترش مأموریت هیأت حقیقت‌یاب نشان‌دهنده افزایش آگاهی بین‌المللی درباره ضرورت مقابله با مصونیت ساختاری و سیستماتیکی است که دهه‌ها به چرخه خشونت دولتی در ایران دامن زده است.

بیشتر بخوانید: سرکوب خیزش ۱۴۰۱؛ گزارش بنیاد برومند درباره “کارزار فریبکارانه” حکومت

این مأموریت نقشی کلیدی در پاسخگو نگه‌داشتن مرتکبان جرایم و حمایت از تلاش‌های بازماندگان، قربانیان و خانواده‌های آن‌ها برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت دارد.

تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. این گزارشگر نقش مهمی در واکنش به نقض‌های حقوق بشری در ایران ایفا کرده است، از جمله: صدور درخواست‌های فوری برای محافظت از افرادی که در خطر اعدام هستند و برجسته کردن سرکوب مداوم حقوق بشر توسط مقامات ایرانی.

قطعنامه شورای حقوق بشر همچنین توجه را به وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران جلب کرد و بر ادامه نظارت‌های بین‌المللی تأکید کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این قطعنامه به موارد زیر اشاره شده است: افزایش شدید اعدام‌ها در ایران، خشونت گسترده و تبعیض علیه زنان، دختران، و اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی، چه به رسمیت شناخته شده و چه نشده، عدم پاسخگویی و مصونیت عاملان نقض‌های حقوق بشری در ایران.

شورای حقوق بشر از مقامات ایران خواست تا همکاری کامل و بدون محدودیت با گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب داشته باشند و به آن‌ها اجازه ورود به کشور را بدهند.

زلزله میانمار؛ آیا کمک‌ها به دست خسارت‌دیدگان می‌رسد؟

وضعیت انسانی در میانمار پس از شدیدترین زلزله‌ای که این کشور در بیش از یک قرن اخیر تجربه کرده، کماکان وخیم است. تردیدهای زیادی درباره توانایی حکومت نظامی حاکم بر این کشور در تسهیل کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان وجود دارد.پس از وقوع زلزله مهیب ۷.۷ ریشتری در روز ۲۹ مارس گذشته، کمک‌های بین‌المللی به سوی میانمار سرازیر شد. این زلزله در کشوری فقیر و درگیر مناقشه، موجی از مرگ و ویرانی بر جای گذاشت.

طبق گزارش تلویزیون دولتی میانمار در روز دوم آوریل، شمار کشته‌شدگان زلزله تا آن زمان به بیش از ۲۸۰۰ نفر رسید و چهار هزار و ۶۳۹ نفر نیز زخمی شده‌اند.

با این حال، ابعاد کامل فاجعه هنوز مشخص نیست و احتمالا شمار قربانیان افزایش خواهد یافت.

چندین کشور، از جمله هند، چین و روسیه، محموله‌های کالا و تیم‌های امدادی برای کمک‌رسانی و حمایت از میانمار برای عملیات نجات و امدادرسانی اعزام کرده‌اند. در این میان، عملیات جست‌وجو و نجات کماکان در جریان است.

نیاز فوری به امداد و کمک‌رسانی

سازمان‌های امدادی می‌گویند، مناطق زلزله‌زده به‌شدت به آب، غذا، سرپناه، تجهیزات پزشکی، بهداشت و سایر خدمات ضروری نیاز دارند.

به گفته کین اوه‌مار، فعال حقوق بشر و بنیان‌گذار سازمان “صدای پیشرو میانمار”، تمام شهر زاگاین، واقع در نزدیکی کانون زلزله، به‌طور کامل ویران شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او تاکید می‌کند: «زاگاین، کانون زلزله، از طریق رود ایراوادی از سمت شهر ماندالی قابل دسترسی است، اما فراتر از آن، کل منطقه زاگاین خسارت دیده و مردم به کمک‌ها دسترسی ندارند.»

خانم اوه‌مار می‌افزاید: «مکان‌هایی هست که هنوز رسانه‌ها یا نیروهای امدادی به آنها دسترسی ندارند. تنها کمک‌هایی که به قربانیان و مناطق زلزله‌زده می‌رسد، عمدتاً از سوی خود مردم است. این فاجعه‌بار است.»

زلزله همچنین آسیب‌های شدیدی به نایپیداو، پایتخت میانمار و پایگاه نظامی آن وارد کرده و حتی در آنجا برج کنترل هوایی در فرودگاه بین‌المللی نیز فروریخته است.

آنگ تو نیین، تحلیلگر سیاسی میانماری، از “هرج و مرج” در این شهر خبر می‌دهد و به دویچه وله می‌گوید: «هیچ تیم واکنش سریعی وجود ندارد. به شکل رسمی یک ستاد مدیریت بحران ملی بر روی کاغذ تشکیل شده است، اما من هیچ عملیاتی مثل این نمی‌بینم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کین اوه‌مار نیز در مورد توانایی و تمایل حکومت نظامی به ارائه کمک‌ها به نیازمندان تردیدهایی را ابراز می‌کند و می‌گوید: «آنچه می‌بینیم این است که کمک‌های بین‌المللی یا به صورت نقدی یا به صورت کالا به سوی ارتش میانمار سرازیر می‌شود.»

اوه‌مار به دویچه وله می‌گوید: «به باور ما، صلیب سرخ میانمار و سازمان بلایای طبیعی این کشور، دو نهادی که وابسته به ارتش میانمار یا تحت کنترل آن هستند، کمک‌های بین‌المللی را مدیریت می‌کنند. این یک نگرانی جدی است. پنج یا شش روز گذشته و کمک‌های بین‌المللی هنوز به مردم نرسیده است.»

چالش خشونت‌های مداوم

دسترسی به بدترین مناطق آسیب‌دیده نه تنها به خاطر خرابی جاده‌ها و ارتباطات مختل تلفنی، بلکه به دلیل خشونت‌های مداوم میان خونتای نظامی و گروه‌های مختلف مسلح مخالف حکومت، مشکل شده است.

نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری از تمامی طرف‌های درگیر در جنگ داخلی خواسته‌اند نبردها را متوقف کنند و بر کمک به آسیب‌دیدگان از زلزله متمرکز شوند.

دولت وحدت ملی (NUG) وابسته به مخالفان اعلام کرده است که شبه‌نظامیان ضد حکومتی تحت فرمانش از یکشنبه آینده تمام عملیات نظامی تهاجمی خود را به مدت دو هفته متوقف خواهند کرد. دولت وحدت ملی شامل آن دسته از بازماندگان دولت غیرنظامی منتخبی می‌شوند که در کودتای سال ۲۰۲۱ توسط ارتش سرنگون شد و باعث به راه افتادن جنگ داخلی گردید.

شامگاه سه‌شنبه گذشته نیز ائتلافی از سه گروه مسلح متشکل از اقلیت‌های قومی قدرتمند میانمار اعلام کرد که به منظور حمایت از تلاش‌های انسان‌دوستانه درگیری‌ها را متوقف خواهند کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از حملات هوایی علیه گروه‌های شورشی منتشر شد.

کین اوه‌مار می‌گوید، حملات هوایی مانعی در برابر کمک‌های محلی به نیازمندان هستند. به گفته او: «این حملات در زاگاین به‌شدت بر مأموریت‌ها تأثیر می‌گذارند و جان ساکنان مناطق آسیب‌دیده، از جمله بازماندگان و داوطلبان امدادرسانی را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهند.»

آیا بقای رژیم مرجح بر نیازهای مردم است؟

ریچارد هورسی، مشاور ارشد اندیشکده گروه بحران، می‌گوید، کمک‌رسانی به نیازمندان در وضعیت کنونی چالش بزرگی است.

هورسی تاکید می‌کند: «ایستگاه‌های کنترل و محدودیت‌هایی برای ورود کالا به مناطق جنگ‌زده وجود دارد. این ایستگاه‌ها به منظور متوقف کردن ارسال کمک به زلزله‌زدگان ایجاد نشده بودند، اما همچنان باقی مانده‌اند.»

او در ادامه می‌افزاید: «حملات هوایی مستقیما بر تلاش‌های امدادی تأثیر نمی‌گذارند، اما زمینه‌ای ایجاد می‌کنند که روشن می‌کند رژیم تمایلی به متوقف کردن حملات خود ندارد؛ امری که نگرانی‌های دیگری را در ذهن مردم به وجود می‌آورد.»

زاکری ابوزا، استاد “کالج جنگ ملی” در واشنگتن، که بر سیاست‌های آسیای جنوب شرقی تمرکز دارد، اقدامات ارتش میانمار را مورد انتقاد شدید قرار داده و به دویچه وله می‌گوید: «ارتش تلاش دارد از این فاجعه انسانی وحشتناک بهره‌برداری کند.»

ابوزا می‌افزاید: «خونتای نظامی از نظر دیپلماتیک منزوی می‌تواند حمایت بین‌المللی دریافت کند. آنها از کمک‌ها به عنوان سلاح استفاده می‌کنند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از رسیدن کمک‌های انسانی به مناطقی که خارج از کنترل‌شان است، جلوگیری کنند.»

با این حال، حکومت نظامی شامگاه دوم آوریل اعلام آتش‌بس موقت کرد. تلویزیون دولتی “ام‌ار‌تی‌وی” ضمن اعلام این خبر اعلام کرد که آتش‌بس تا ۲۲ آوریل ادامه خواهد داشت.

چهار “اغتشاشگر” دانشگاه برلین در معرض اخراج از آلمان هستند

سه شهروند اتحادیه اروپا و یک شهروند آمریکایی در آستانه اخراج از آلمان هستند. آن‌ها متهم هستند در همبستگی با فلسطینی‌ها با هجوم به دانشگاه برلین، آن را اشغال کردند. ۴ دانشجو اتهامات را داری انگیزه سیاسی می‌دانند.اداره مهاجرت ایالت برلین (LEA) تأیید کرده که چهار نفر به دلیل شرکت در اعتراضات علیه اقدامات دولت اسرائیل در غزه با اخراج مواجه شده‌اند. این موضوع را ابتدا پایگاه خبری آمریکایی “اینترسپت” گزارش داد.

این تصمیم شامل سه شهروند اتحادیه اروپا و یک شهروند آمریکایی می‌شود. این چهار نفر متهم به شرکت در اشغال ساختمان ریاست دانشگاه آزاد برلین در اکتبر سال گذشته هستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس اتهامات مطرح‌شده، این افراد کارکنان دانشگاه را تهدید کرده‌اند، دست به تخریب تجهیزات اداری و الکترونیکی زده‌اند، در برابر مأموران اجرای قانون مقاومت کرده‌اند و از نمادها و شعارهای ممنوعه استفاده کرده‌اند. این افراد همچنین به یهودی‌ستیزی متهم شده‌اند، اما خود آن‌ها این اتهامات را رد می‌کنند

زمینه حقوقی اخراج این افراد

در مورد شهروندان اتحادیه اروپا، به جای “اخراج”، عبارت “سلب حق آزادی جابه‌جایی” به کار برده می‌شود.

بر اساس وب‌سایت وزارت کشور آلمان: «شهروندان اتحادیه اروپا می‌توانند در صورت تهدید جدی علیه نظم عمومی، امنیت یا سلامت جامعه، حق اقامت خود را از دست بدهند.»

این اقدام تنها زمانی ممکن است که یک تهدید واقعی و جدی علیه جامعه وجود داشته باشد و این تهدید بر اساس رفتار شخصی فرد باشد.

بیشتر بخوانید: واکنش انتقادی به حمایت استادان برلین از دانشجویان مخالف جنگ غزه

در مورد افرادی که از کشورهای غیر اروپایی هستند، از اصطلاح “اخراج” استفاده می‌شود. اگر فردی از یک کشور غیر اروپایی با حضور خود امنیت عمومی، نظم عمومی یا نظام دموکراتیک آلمان را تهدید کند، می‌توان او را از کشور اخراج کرد.

جزئیات اشغال دانشگاه آزاد برلین

در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، گروهی از فعالان حامی فلسطین ساختمان ریاست دانشگاه آزاد برلین (FU Berlin) را به اشغال خود درآوردند. آن‌ها با زور وارد ساختمان شدند و برخی‌شان تبر به همراه داشتند. در پی آن، دانشگاه این اقدام را به‌عنوان “حمله‌ای خشونت‌آمیز” توصیف کرد.

بیشتر بخوانید: تظاهرات حامیان فلسطینی‌ها در برلین همراه با “سلام هیتلری”

مهاجمان مبلمان و وسایل الکترونیکی را تخریب کردند و مبلمان را از ساختمان بیرون بردند. روی نمای ساختمان شعارهایی نوشتند و “مثلث قرمز” را که توسط سازمان تروریستی حماس نیز استفاده می‌شود، اسپری کردند.

بر اساس تخمین‌های دانشگاه، حدود ۴۰ نفر با صورت‌های پوشیده در این حمله نقش داشتند.

مجازات احتمالی

چهار فردی که اکنون با اخراج مواجه‌اند، متهم به مشارکت در این اشغال و سایر اعتراضات شده‌اند. آن‌ها همچنین به توهین و سر دادن شعارهای ضد قانون اساسی متهم شده‌اند. گفته می‌شود اگر این افراد تا ۲۱ آوریل آلمان را ترک نکنند، ممکن است دیپورت شوند و با یک ممنوعیت چند ساله برای ورود به کشور روبه‌رو گردند.

بیانیه کتبی متهمان

در بیانیه‌ای کتبی که در اختیار شعبه برلین شبکه اول تلویزیون آلمان (rbb) قرار گرفته، چهار متهم درباره وضعیت خود اظهار نظر کرده‌اند. در این بیانیه آمده است: “اخراج ما انگیزه‌ای سیاسی دارد”.

آن‌ها این اقدام را تلاشی برای ارعاب کل جنبش توصیف کرده‌اند و در ادامه گفته‌اند: «خشونت پلیس همراه با این تفسیر سرکوبگرانه از قانون مهاجرت، تلاشی است برای ساکت کردن صداهای حامی فلسطین.»

بیشتر بخوانید: نمودهای یهودی‌ستیزی در تظاهرات ضد جنگ غزه

آن‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که تاکنون هیچ حکمی علیه آن‌ها در دادگاه‌های کیفری صادر نشده است. الکساندر گورسکی، وکیل دو نفر از متهمان، نیز این موضوع را تأیید کرده و اظهار داشته است که اخراج این افراد دارای انگیزه سیاسی است.

وکیل متهمان درخواست تجدیدنظر داد

الکساندر گورسکی، وکیل دو نفر از متهمان، اعلام کرد: «ما علیه این تصمیم اداره مهاجرت ایالت برلین (LEA) درخواست تجدیدنظر داده‌ایم. در هر چهار پرونده، شکایت‌هایی را در دادگاه اداری برلین مطرح کرده‌ایم.»

اداره مهاجرت برلین دستور اجرای فوری این تصمیم را صادر کرده و مهلتی را تعیین کرده که می‌گوید چهار متهم باید تا ۲۱ آوریل آلمان را ترک کنند.

وکیل متهمان همچنین توضیح داد که برای جلوگیری از اخراج زودهنگام، علاوه بر شکایت، یک درخواست فوری نیز به دادگاه ارائه شده است.

او از دادگاه اداری برلین خواسته است که اثر تعلیقی شکایت را تأیید کند، تا موکلانش بتوانند تا زمان رسیدگی به پرونده، در آلمان بمانند. وی پیش‌بینی کرد که تصمیم دادگاه اداری ممکن است چند هفته طول بکشد.

دادگاه اداری برلین نیز در پاسخ به rbb|24 تأیید کرده که درخواست تجدیدنظر ارائه و ثبت شده است.

یک سخنگوی دادگاه اعلام کرد: «بین ۱۴ تا ۲۱ مارس، این درخواست‌ها در دادگاه مطرح شده‌اند. احتمالاً تا زمان تصمیم‌گیری، مدتی طول خواهد کشید.»

دادگاه همچنین تأیید کرد که تا زمان تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های اضطراری، چهار متهم مجبور به ترک آلمان نیستند.

پرونده‌ای حساس: آیا آزادی تحرک در اتحادیه اروپا در خطر است؟

این پرونده حساسیت بالایی دارد، زیرا حق آزادی تحرک و جابه‌جایی در اتحادیه اروپا به تمامی شهروندان اتحادیه اجازه می‌دهد که در کشورهای دیگر این اتحادیه زندگی و کار کنند. در آلمان، محرومیت از این حق، مستلزم شرایط سخت‌گیرانه‌ای است.

از آنجا که این اقدام معمولاً برای جرایم سنگین انجام می‌شود، به ندرت چنین تصمیمی گرفته می‌شود. با این حال، سه شهروند اتحادیه اروپا که در این پرونده متهم هستند، تاکنون در هیچ دادگاه کیفری محکوم نشده‌اند. اما با این وجود، اداره مهاجرت برلین تصمیم گرفته که آن‌ها را از حق آزادی جابه‌جایی در آلمان محروم کند.

اگر این افراد تا ۲۱ آوریل داوطلبانه آلمان را ترک نکنند، ممکن است اخراج شوند و همچنین با یک ممنوعیت چند ساله برای ورود به این کشور مواجه شوند.

تنش میان دولت ایالتی برلین و اداره مهاجرت

این اقدام در میان مقامات برلین نیز بحث‌برانگیز شده است. بر اساس گزارش “اینترسپت” و “تاگس‌اشپیگل”، قبل از صدور این دستور، اختلافاتی در میان مقامات وجود داشته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در ابتدا، سنای برلین (دولت محلی این ایالت) از اخراج این افراد حمایت کرده بود. اما در اداره مهاجرت برلین نگرانی‌هایی درباره قانونی بودن این تصمیم مطرح شده بود.

برخی از مقامات اداره مهاجرت بر این باور بودند که تا زمانی که حکمی علیه این افراد صادر نشده، اتهامات مطرح‌شده برای توجیه اخراج کافی نیست.

با این حال، کریستین اوستمان از اداره امور داخلی سنای برلین، این نگرانی‌ها را نادیده گرفته و در نهایت دستور اخراج را تأیید کرده است.

روسیه: تهدید حمله به ایران از سوی آمریکا غیرقابل قبول است

دونالد ترامپ هشدار داده است اگر ایران با توافق هسته‌ای موافقت نکند بمباران خواهد شد. روسیه می‌گوید حمله به ایران غیرقابل قبول است. کرملین پیشنهاد کرده است که میانجی‌گری بین آمریکا و ایران را بر عهده بگیرد.خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۱۴ فرودین (۳ آوریل) به نقل از مقامات وزارت امور خارجه روسیه گزارش داد، تهدید به حمله نظامی علیه متحدش ایران، غیرقابل قبول است و حمله به جمهوری اسلامی، به‌ویژه هدف قرار گرفتن تاسیسات هسته‌ای این کشور می‌تواند به پیامدهای فاجعه‌باری منجر شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه ۳۰ مارس ایران را تهدید کرده بود که در صورت عدم توافق تهران با واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای‌اش، هدف بمباران و تحریم‌های سختی قرار خواهد گرفت.

ایالات متحده برای اعمال سیاست “فشار حداکثری” به ایران، ناوهای هواپیمابر و هواپیماهای جنگی بیشتری را به منطقه اعزام کرده است.

وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه هسته‌ای ایران و خطرات موجود در وضعیت کنونی، اعلام کرد که مسکو متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی برای برنامه هسته‌ای ایران است که حقوق تهران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را محترم بشمارد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت:«استفاده از نیروی نظامی توسط قدرت‌های مخالف ایران در روند حل‌وفصل این مسئله، غیرقانونی و غیرقابل قبول است.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرد “تهدیدهای خارجی برای بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران، به‌طور اجتناب‌ناپذیری منجر به یک فاجعه غیرقابل بازگشت جهانی خواهد شد و این تهدیدها غیرقابل قبول هستند.”

علی لاریجانی: فشار بیشتر شود بمب اتم می‌سازیم

قدرت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که قصد دارد با غنی‌سازی اورانیوم تسیلحات اتمی بسازد. تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به بمب اتم علاوه بر اسرائیل، همسایگان و کشورهای غربی را نیز نگران کرده است.

جمهوری اسلامی اما بارها تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش مقاصد غیرنظامی را دنبال می‌کند.

اما با شدت گرفتن سیاست “فشار حداکثری” آمریکا بر ایران برخی از مقامات عالیرتبه ایران پنهان نمی‌کنند که وضعیت پیش‌آمده می‌تواند کشور را به سمت ساخت بمب اتم سوق دهد.

علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهور اسلامی در مصاحبه با صداوسیما هشدار داد که در صورت بمباران ایران، این کشور به سمت ساخت بمب اتم می‌رود. لاریجانی مدعی شد “مردم فشار می‌آورند” که ایران به سمت بمب اتمی برود.

مشاور رهبر ولی درباره این موضوع که آیا مردم ایران واقعا موافق ساخت بمب اتم هستند، سندی ارائه نکرد. برخی کارشناسان در این رابطه به این موضوع هم اشاره کردند که سیاست‌های کنونی حکومت به ویژه غنی‌سازی اورانیوم و تهدید به ساخت بمب اتم، کشور را بیشتر به سوی جنگ با آمریکا و اسرائیل سوق می‌دهد.

مشاور خامنه‌ای در مصاحبه خود به آمریکا پیشنهاد داد که “به جای ستیز با ایران یک بار رفتارتان را عوض کنید”.

این در حالی است که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن که سیاست آمریکا در قبال ایران مسالمت‌آمیز بود و او حتی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرد، باز هم نتوانست با جمهوری اسلامی به توافق برسد.

توافقنامه‌ استراتژیک ایران با روسیه

ایران برای مقابله با حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین تحریم‌ها تلاش می‌کند با چین و روسیه توافقنامه‌های استراتژیک منعقد کند.

روسیه و ایران در ماه ژانویه سال جاری “توافقنامه جامع مشارکت استراتژیک” امضا کردند. این توافق البته شامل بند دفاعی مشترک نیست و بر اساس آن اگر یکی از طرفین مورد حمله قرار گیرد، طرف دیگر کمکی به آن کشور نخواهد کرد.

ریابکوف: حمله آمریکا به ایران فاجعه‌بار خواهد بود

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه به مجله “امور بین‌المللی” روسیه گفت که روسیه تهدیدهای آمریکا علیه ایران را محکوم می‌کند. او هشدار داد که حمله به ایران می‌تواند به یک درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه منجر شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ریابکوف همچنین افزود “پیامدهای چنین حمله‌ای، به‌ویژه اگر تأسیسات هسته‌ای هدف قرار بگیرند، می‌تواند برای کل منطقه فاجعه‌بار باشد.”

حسینعلی نیری، از عاملان اصلی کشتار ۶۷، درگذشت

قوه قضاییه ایران از درگذشت حسینعلی نیری خبر داد. نیری، از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و عضو “هیأت مرگ”، حکم اعدام چند هزار نفر را صادر کرده بود. عفو بین‌الملل نیری را به “جنایت علیه بشریت” متهم کرده است.خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی “میزان”، از درگذشت حسینعلی نیری، از عوامل اصلی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و عضو هیات موسوم به “هیأت مرگ”، خبر داد.

این خبرگزاری از نیری به عنوان “حاکم شرع اسبق دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز و اصل ۴۹ قانون اساسی، معاون اول دیوان عالی کشور، و رییس سابق دادگاه انتظامی قضات” نام برده است.

هم‌زمان با انتشار این خبر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در پیام تسلیتی از نیری به عنوان یکی از مقام‌های پیشین “در سمت‌های عالی قضایی” نام برده که پس از یک مدت زمان طولانی بیماری درگذشته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

حسینعلی نیری، زاده ۱۳۳۵، در کنار ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی، از اعضای گروه موسوم به “هیأت مرگ” بود که در دادگاه‌های گاه چند دقیقه‌ای با صدور پیاپی احکام اعدام، مسئولیت قتل عام حدود ۳۵۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ را برعهده داشتند.

نیری خود در گفتگویی با “مرکز اسناد انقلاب اسلامی” که توسط مصطفی پورمحمدی اداره می‌شود، در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ در خصوص “اعدام‌های دهه شصت و به خصوص سال ۶۷”، با اشاره به “شرایط بحرانی” آن زمان، می‌گوید: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با “قربانت بروم و فدایت بشوم” کشور را اداره کرد!»

سخنان حسینعلی نیری در مورد زندانیانی است که هر یک پیش‌تر احکامی را از دادگاه‌های انقلاب گرفته بودند و در حال گذراندن دوران محکومیتشان بودند؛ زندانیانی که سپس پشت درهای بسته و در جلساتی چند دقیقه‌ای دوباره محاکمه شده و با حکم مرگ روبه‌رو شدند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آیت‌الله منتظری در یک فایل صوتی از که پس از مرگش منتشر شد، در حضور اعضای “هیأت مرگ”، از جمله حسینعلی نیری، خطاب به آنان می‌گوید که در تاریخ از آنان به عنوان “جنایتکار” یاد خواهد شد.

نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نیز بارها از کشتار ۶۷ به عنوان “جنایت علیه بشریت” یاد کرده‌اند و خواستار مجازات عاملان آن شده‌اند. از جمله سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در سال ۲۰۱۹ حسینعلی نیری را به دلیل عضویت در “هیأت مرگ” به ارتکاب “جنایت علیه بشریت” متهم کرد.

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ همچنین با دستگیری حمید نوری هر چه بیشتر ابعاد بین‌المللی یافت. حمید نوری، دادیار وقت زندان گوهردشت و از متهمان مشارکت در کشتار ۶۷، به همین اتهام در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شد و از ۹ نوامبر ۲۰۱۹ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ را در زندان این کشور گذراند تا اینکه در جریان تبادل زندانی میان سوئد و ایران، به تهران بازگردانده شد.

نتانیاهو به‌رغم حکم بازداشت بین‌المللی وارد مجارستان شد

نخست‌وزیر اسرائیل به‌رغم حکم بازداشت بین‌المللی به اتهام جنایت علیه بشریت وارد مجارستان شد. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان پیش از دیدار با او از پیمان دیوان کیفری بین‌المللی خارج شد و مورد تمجید نتانیاهو قرار گرفت.بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با وجود حکم بازداشت بین‌المللی، وارد مجارستان شد. او اندکی پس از ساعت ۲:۳۰ بامداد سوم آوریل (۱۴ فروردین) در فرودگاه بوداپست فرود آمد و مورد استقبال کریستوف سالای-بوبروونیتسکی، وزیر دفاع مجارستان قرار گرفت. او ساعاتی بعد با همتای خود، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، دیدار کرد و اقدام این کشور در خروج از پیمان مربوط به دادگاه کیفری بین‌المللی را ستود.

خروج رسمی مجارستان از دادگاه کیفری بین‌المللی

دولت مجارستان اندکی پیش از دیدار اوربان و نتانیاهو، خروج رسمی این کشور از دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را اعلام کرد. این اقدام اوربان باید مورد تأیید پارلمان مجارستان قرار گیرد.

دادگاه کیفری بین‌المللی در ماه نوامبر و در واکنش به جنگ غزه، حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرده بود. طبق قوانین، بیش از ۱۲۰ کشور عضو این دادگاه موظف به بازداشت او در صورت ورود به خاک‌شان هستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

مجارستان در سال ۲۰۰۱ اساسنامه رم (قانون تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی) را تصویب کرد، اما به دلیل ملاحظات قانون اساسی، هرگز اجرای رسمی آن را اعلام نکرد. به همین دلیل، دولت مجارستان خود را موظف به اجرای تصمیمات این دادگاه نمی‌داند.

بیشتر بخوانید: دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب نتانیاهو و گالانت را صادر کرد

اوربان صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو را به‌شدت محکوم کرده و از نخست‌وزیر اسرائیل برای سفر به کشورش دعوت به عمل آورده بود.

فردریش مرتس، رهبر حزب دموکرات‌مسیحی و نامزد احتمالی صدر اعظمی آلمان نیز در اواخر ماه فوریه اعلام کرد که ممکن است در آینده‌ای نزدیک در آلمان با نتانیاهو دیدار کند. او در یک تماس تلفنی به نتانیاهو اطمینان داده است که وی در آلمان بازداشت نخواهد شد.

ستایش نتانیاهو از خروج مجارستان از دادگاه بین‌المللی

نتانیاهو در بوداپست، خروج مجارستان از دادگاه کیفری بین‌المللی را “شجاعانه” خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست‌وزیر اسرائیل در جریان سفر خود به بوداپست، از خروج مجارستان از دادگاه کیفری بین‌المللی تمجید کرد.

وی در دیدار با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان اظهار داشت: «شما موضعی شجاعانه و اصولی در قبال دادگاه کیفری بین‌المللی اتخاذ کرده‌اید.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نتانیاهو، که حکم بازداشت بین‌المللی علیه او صادر شده، این دادگاه را “سازمانی فاسد” خواند و تصمیم مجارستان را “اقدامی مهم برای تمام دموکراسی‌ها” دانست. او همچنین از اوربان قدردانی کرده و افزود: «مهم است که در برابر این سازمان فاسد ایستادگی کنیم.»

خبرگاه؛ ۷۹۶ نفر در تصادفات ۱۹ روز گذشته در ایران جان باختند

طبق داده‌های رئیس پلیس راهور فراجا از مجموع همه تصادفات، ۶۶۴ فقره تصادف فوتی منجر به جان باختن ۷۹۶ نفر شده است. او همچنین افزود ۱۴ هزار و ۳۷۰ تصادف جرحی به وقوع پیوسته که در مجموع ۱۸ هزار و ۸۲ نفر مجروح شده‌اند.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

۷۹۶ نفر در تصادفات ۱۹ روز گذشته در ایران جان باختند
تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا روز پنجشنبه ۱۴ فرودین (۳ آوریل) اعلام کرد از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۴، در مجموع ۹۲ هزار و ۸۲۳ فقره تصادف در سطح کشور به ثبت رسیده است.

طبق داده‌های این مقام ایرانی از این تعداد، ۶۶۴ فقره تصادف فوتی منجر به جان باختن ۷۹۶ نفر شده است. او همچنین افزود ۱۴ هزار و ۳۷۰ تصادف جرحی به وقوع پیوسته که در مجموع ۱۸ هزار و ۸۲ نفر مجروح شده‌اند.

طبق گفته رئیس پلیس راهور فراجا آمار فوتی‌ها استان فارس با ۷۱ فوتی، کرمان با ۶۷ فوتی، خراسان رضوی با ۵۴ فوتی، خوزستان و سیستان و بلوچستان هرکدام با ۴۸ فوتی در رتبه‌های اول تا پنجم استان‌های دارای بیشترین آمار کشته‌شدگان قرار دارند.

آمار سال ۱۴۰۳ سوانح رانندگی در ایران تا کنون رسما اعلام نشده است اما در سال ۱۴۰۲شمار کشته‌شدگان در ایران بیش از ۲۰ هزار نفربوده یعنی رقمی حدود ۱۰ برابر آلمان را نشان می‌دهد.

در تصادفات سال ۲۰۲۴ تعداد دو هزار ۷۸۰ نفر در آلمان بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.

آمار تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن بویژه در ایام نوروزی بیشتر است.

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا روز جمعه ۸ فرودین (۲۸ مارس) اعلام کرد در ظرف تنها یک هفته ۵۰۵ نفر در سوانح رانندگی کشته و ۱۲ هزار ۵۴۶ نفر نیز مجروح شدند.

عدم کاهش آمار تصادفات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تدابیر و چاره‌اندیشی‌های مقامات نتیجه مطلوبی تا کنون نداده است.

تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا از رانندگان خواسته است با رعایت سرعت و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

کارشناسان اما وضعیت عصبی و روحی جامعه، نبود ایمنی کافی در جاده‌ها و خودروها و مشکلات ناشی از عدم رعایت قوانین در ایران را همواره از عوامل اصلی وقوع تصادفات مرگبار عنوان می‌کنند.

صدراعظم آلمان: تعرفه‌های گمرکی ترامپ به اقتصاد جهانی آسیب خواهد زد
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، تعرفه‌های جدیدی را که دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور آمریکا برای واردات کالا به آمریکا مقرر کرده “از اساس اشتباه” خواند و وعده داد که “واکنشی متناسب” به آن نشان خواهد داد.

شولتس که در آخرین روزهای کاری خود در جایگاه صدراعظم آلمان به سر می‌برد همچنین افزود که تعرفه‌های وضع شده بر واردات خارجی توسط ترامپ، “به اقتصاد جهانی آسیب خواهد زد و بر اساس تفکرات غلط پایه‌گذاری شده‌اند.”

صدراعظم آلمان در یک کنفرانس خبری که به مناسبت استقبال از ملک‌ عبدالله دوم؛ پادشاه اردن برگزار شده بود، گفت: «تصمیم اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده از نظر من از اساس اشتباه است و این یک حمله به سیستمی تجاری است که رفاه را در سراسر جهان ایجاد کرده است، که خود یک دستاورد آمریکایی است.»

او افزود که اتحادیه اروپا در صورت شکست مذاکرات در این زمینه، “پاسخ محکم اما متناسبی به این تعرفه‌ها خواهد داد.”

صدراعظم آلمان همچنین افزود: «اتحادیه اروپا دارای قوی‌ترین بازار داخلی در جهان با ۴۵۰ میلیون مصرف‌کننده است، که این قدرت را به ما می‌دهد تا با دولت ایالات متحده مذاکراتی را انجام دهیم تا از وقوع جنگ تجاری جلوگیری کنیم.»

او ادامه داد: «ما می‌خواهیم همکاری داشته باشیم، نه مقابله، و از منافع خود دفاع خواهیم کرد. اروپا به طور متحد، قوی و متناسب به این تصمیم پاسخ خواهد داد.»

وزیر دفاع اسرائیل: حمله به پایگاه‌های هوایی سوریه “هشدار برای آینده” بود
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی سوریه که روز گذشته انجام شد، با هدف ارسال “هشدار برای آینده” صورت گرفت.

کاتس همچنین گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد سوریه به تهدیدی برای منافع امنیتی‌اش تبدیل شود.

وزیر دفاع اسرائیل خطاب به احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه افزود: «اگر اجازه دهید نیروهای دشمن‌ اسرائیل وارد سوریه شده و منافع امنیتی اسرائیل را به خطر بیندازند، بهای سنگینی خواهید پرداخت.»

او در ادامه گفت: «عملیات نیروی هوایی اسرائیل دیروز علیه فرودگاه‌های تی-۴ و حماه و در منطقه دمشق یک پیام واضح و یک هشدار برای آینده است: ما اجازه نخواهیم داد که امنیت دولت اسرائیل آسیب ببیند.»

نیروی هوایی اسرائیل شب گذشته اعلام کرد که فرودگاه نظامی حماه در غرب سوریه و پایگاه موسوم به تی-۴، که یک فرودگاه نظامی دیگر در جنوب این کشور است، هدف این حملات قرار گرفته‌اند. همچنین یکی دیگر از اهداف این حملات، زیرساخت‌های نظامی در دمشق، پایتخت سوریه بوده است.

بر اساس گزارش سازمان “دیده‌بان حقوق بشر سوریه” مستقر در لندن، فرودگاه نظامی حماه از کار افتاده و در این حملات دست‌کم چهار نفر کشته و یازده نفر زخمی شده‌اند. طبق گزارش این سازمان، در مجموع، ۱۸ حمله هوایی به باندهای فرود، برج‌های کنترل و هواپیماها صورت گرفته است.

ادامه حملات بی‌وقفه آمریکا به مواضع حوثی‌ها
نیروهای آمریکایی تا شب چهارشنبه ۱۳ فروردین (۲ آوریل) مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن را هدف حملات سنگین هوایی خود قرار داد. این حملات تا شامگاه چهارشنبه ۱۳ فرودرین (۲ آوریل) در استان‌های حجه، صعده و صنعاء ادامه داشته است.

حوثی‌ها همچنین گزارش دادند که در شب چهارشنبه حدود ۱۷ حمله هوایی در صعده انجام گرفته است و در نتیجه آن چندین نفر کشته شده‌اند.

عملیات آمریکا علیه حوثی‌های تحت حمایت ایران بی‌وقفه ادامه دارد. بر اساس آمار منتشرشده توسط حوثی‌ها، حملات نیروهای آمریکایی تا کنون دست‌کم ۶۷ کشته برجای گذاشته است.

آمریکا از روز ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) به دستور ترامپ یک رشته حملات شدید به مواضع حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران را آغاز کرد.

ترامپ دو روز پس از آن در اظهاراتی هشدارآمیز اعلام کرده بود که از این پس، حکومت ایران را مسئول حملات آتی حوثی‌ها می‌داند و در صورت بروز چنین اتفاقی، “ایران با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد.”

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه ۲ آوریل (۱۲ فروردین)گفت: «تاکنون بیش از ۲۰۰ حمله موفقیت‌آمیز علیه حوثی‌ها صورت گرفته و ایران در نتیجه این حملات به شدت تضعیف شده است.»

لیویت همچنین از کشته‌شدن برخی رهبران حوثی‌ها هم خبر داده بود اما حوثی‌ها هنوز کشته‌شدن رهبران خود را تائید نکرده‌اند.

بااین‌حال افشاگری‌های مربوط به مکالمات محرمانه مقامات دولت ترامپ در اپلیکیشن سیگنال و همچنین برخی اظهارات عمومی نشان می‌دهد که یکی از رهبران نیروهای موشکی حوثی‌ها ممکن است مورد هدف قرار گرفته باشد.

حوثی‌ها همچنین ادعا می‌کنند که حملات خود را علیه ناوهای جنگی آمریکایی در دریای سرخ از جمله ناو هواپیمابر “یو‌اس‌اس هری ترومن” که بیشتر حملات علیه حوثی‌ها را انجام می‌دهد، ادامه داده‌اند.

اگرچه تاکنون هیچ ناو آمریکایی مورد اصابت قرار نگرفته اما نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرده است که شدت آتش حوثی‌ها، شدیدترین نبردی است که ملوانان آمریکایی از زمان جنگ جهانی دوم با آن مواجه شده‌اند.

در بحبوبه افزایش تنش‌ها و بالا گرفتن بحث درباره حمله احتمالی نظامی آمریکا به ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از اظهارات مقام‌های آمریکایی که نام‌آن‌ها فاش نشده اعلام کرد که از هفته پیش تاکنون تعداد ۶ بمب‌افکن بی۲ ارتش ایالات متحده آمریکا به پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در جزیره دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند انتقال یافته‌اند.

بمب‌افکن بی۲ قادر به حمل قوی‌ترین بمب آمریکا یعنی بمب ۳۰هزار پوندی GBU-57 موسوم به “نفوذگر مهمات انبوه” است که به گفته کارشناسان، ممکن است برای حمله به برنامه هسته‌ای ایران استفاده شود.

صدیقه وسمقی: تربیت طلبه‌ها چیزی جز تلف کردن اموال نیست
صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و فعال سیاسی تربیت طلاب در حوزه‌های علمیه برای احکام فقهی و مواردی که امروزه اصلا کاربرد ندارند را “هدر رفتن وقت و اموال” دانست و گفت: «مسلمانان نیاز به حوزه علمیه و مرجع تقلید ندارند و یکسری کتاب نیز می‌تواند به نیاز مسلمانان دیندار و متشرع پاسخ گوید.»

این فعال سیاسی در گفت‌گو با یورو نیوز فارسی تاکید کرد: «به نظرم هم حوزه‌های علوم دینی باید کاهش بیاید و هم اینکه آنها باید رویه آموزش خودشان را به طور جدی تغییر دهند.»

صدیقه وسمقی در حالی به نقش تربیت طلاب در تلف کردن اموال عمومی تاکید می کند که افزایش بودجه نهادهای خاص در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد.

بر اساس گزارش ۳۰ام اسفند ماه مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از مهم‌ترین ارقام بودجه پیشنهادی دولت در ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

مرکز خدمات حوزه علمیه: ۱۴ هزار میلیارد تومان شورای عالی حوزه‌های علمیه: ۷ هزار میلیارد تومان

جامعه المصطفی العالمیه: ۱۷۵۶ میلیارد تومان

سازمان تبلیغات اسلامی: ۵ هزار میلیارد تومان

ستاد اقامه نماز: ۱۲۹ میلیارد تومان

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر: ۲۴۲ میلیارد تومان

سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران: ۱۴۶۰ میلیارد تومان

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: ۳۱۳ میلیارد تومان

مؤسسه آموزشی خمینی: ۴۵۰ میلیارد تومان

این ارقام نشان می‌دهد که دولت همچنان اولویت را به نهادهایی داده که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر مثبت ندارند، بلکه نقش آن‌ها بیشتر در زمینه‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی است.

حملات مجدد ارتش اسرائيل به پایگاه‌های نظامی در سوریه
نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرد که روز چهارشنبه، ۲ آوریل چندین هدف را در سوریه مورد حمله قرار داده است.

به گفته ارتش اسرائیل، فرودگاه نظامی حماه در غرب سوریه و پایگاه موسوم به تی-۴، که یک فرودگاه نظامی دیگر در جنوب این کشور است، هدف این حملات قرار گرفته‌اند. همچنین یکی دیگر از اهداف این حملات، زیرساخت‌های نظامی در دمشق، پایتخت سوریه بوده است.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) این حملات را تأیید کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است.

بر اساس گزارش سازمان “دیده‌بان حقوق بشر سوریه” مستقر در لندن، فرودگاه نظامی حماه از کار افتاده و در این حملات دست‌کم چهار نفر کشته و یازده نفر زخمی شده‌اند.

طبق گزارش این سازمان، در مجموع، ۱۸ حمله هوایی به باندهای فرود، برج‌های کنترل و هواپیماها صورت گرفته است.

وزارت امور خارجه سوریه روز پنجشنبه، ۳ آوریل (۱۴ فروردین) با انتشار بیانیه‌ای حملات هوایی روز گذشته إسرائيل به پایگاه های نظامی سوریه را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه سوریه در این بیانیه نوشت: «نیروهای اسرائیلی در نقض آشکار حقوق بین‌الملل، در مدت ۳۰ دقیقه به پنج منطقه در نقاط مختلف کشور حملات هوایی انجام دادند. به دنبال یکی از بمباران‌ها، پایگاه هوایی در حماه تقریبا به‌طور کامل ویران شد.»

از زمان سرنگونی رژیم بشار اسد، حاکم دیرینه سوریه در دسامبر ۲۰۲۳، اسرائیل صدها حمله هوایی در سوریه انجام داده است تا انبارهای تسلیحاتی موجود در آنجا را نابود کند.

اسرائیل مدعی است که هدف از این حملات “جلوگیری از افتادن تسلیحات استراتژیک به دست دشمنانش” است.

سرکوب خیزش ۱۴۰۱؛ گزارش بنیاد برومند درباره “کارزار فریبکارانه” حکومت

بنیاد برومند از کارزاری خبر داده که تهران برای مقابله با احتمال محکومیت در شورای حقوق بشر به راه انداخته است. محکومیت ایران می‌تواند به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و نیز هیات حقیقت‌یاب رسیدگی به وقایع ۱۴۰۱ بینجامد.شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است طی بهار سال جاری (۲۰۲۵) در مورد قطعنامه‌ای رای‌گیری کند که در آن به موارد جدی و مستمر نقض حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.

در صورت تصویب این قطعنامه، به گفته بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند، ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تمدید شده و ماموریت “هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی” نیز برای رسیدگی به رفتار حکومت ایران با معترضان خیزش ۱۴۰۱ تمدید خواهد شد.

بنیاد برومند می‌گوید، جمهوری اسلامی برای مقابله با تصویب این قطعنامه و جلوگیری از محکومیت خود، سندی را با عنوان “گزارش دوم کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱” میان اعضای شورای حقوق بشر پخش کرده که هدف آن ترغیب اعضا به دادن رای مخالف به قطعنامه علیه حکومت ایران است.

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، درباره گزارش جمهوری اسلامی گفته است: «گزارش کمیته ویژه که روش‌شناسی و یافته‌های خود را توضیح می‌دهد، مملو از اطلاعات نادرست و ادعاهای خلاف واقع است.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این موارد، در گزارشی تفصیلی بنیاد برومند «داده‌های نادرست درباره تعداد قربانیان، ادعاهای کاذب درباره استفاده نکردن نیروهای مسلح از سلاح گرم، انکار مسئولیت در کشتار معترضان، تحریف دلایل اعدام معترضان و ادعاهای نادرست درباره نبود پیگرد قانونی زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری» ذکر شده است.

این بنیاد حقوق بشری تاکید دارد که “گزارش فریبکارانه” جمهوری اسلامی بدون ذکر نام قربانیان و عاملان جنایت‌ها «هیچ شواهدی برای تأیید ادعاهای خود ارائه نمی‌کند.»

خودداری حکومت از پذیرش مسئولیت کشتار

به گفته بنیاد برومند، در بخش سوم گزارش جمهوری اسلامی به ۲۸۱ مورد مرگ اشاره شده که گزارشگران ۹۰ نفر آنها را “آشوب‌گر، و عناصر مسلح و تروریست”، ۱۱۲ نفر را “مردم حاضر در صحنه” که ضارب آنها مشخص نیست، ۵۴ نفر را “مجریان قانون” و ۲۵ نفر را “شهید مردمی ناشی از عملیات تروریستی” خوانده‌اند که در شهرهای شیراز، ایذه، آمل، همدان و کرمانشاه کشته شده‌اند.

بدین‌ترتیب دولت و حکومت جمهوری اسلامی در هیچ بخشی از گزارش مسئولیت کشتار معترضان را نپذیرفته است. این در حالی است که به گفته بنیاد برومند، در چندین پرونده قضایی، مسئولیت نیروهای دولتی در کشتن غیرنظامیان تایید شده است. این بنیاد برای اثبات ادعای خود به چندین نمونه، از جمله مهران سماک، محمد جامه‌بزرگ، کیان پیرفلک، آرتین رحمانی و میلاد سعیدیان‌جو و چندین نمونه دیگر اشاره می‌کند که با روایت حکومت در تناقض آشکار است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بنیاد برومند در بخش دیگری از گزارش خود به بخش چهارم گزارش دولت جمهوری اسلامی در خصوص “پرونده‌های قضایی و احکام صادرشده” می‌پردازد که در آن فهرستی از ۱۰ فرد اعدام‌شده ارائه شده است. گزارش دولت مدعی است که این افراد “مرتکب قتل و آدمکشی” شده و طبق قانون حکومتی “قصاص” به درخواست خانواده‌های قربانیان اعدام شده‌اند.

بنیاد برومند با ذکر مثال‌های متعددی از اسناد قضایی و گزارش‌های رسانه‌های حکومتی، از جمله در مورد محسن شکاری، محمد مهدی کرمی، محمد قبادلو، بی‌اساس بودن این ادعا را نشان می‌دهد.

ادعاهای کذب بدون ارائه اسناد و شواهد

به گفته بنیاد برومند، داده‌های “کمیته ویژه” در مورد کشته‌شدگان غیرنظامی و آنچه آن را “اغتشاشگران” می‌نامند، شامل هیچ اطلاعات مشخصی از قربانیان نیست، در حالی که فقط این بنیاد حقوق بشری «تاکنون، نام‌ها و اطلاعات مربوط به شرایط کشته شدن ۴۹۶ معترض و شاهد خیابانی را جمع‌آوری کرده است.»

گزارش حکومتی برای ارائه به اعضای شورای حقوق بشر همچنین مدعی خودداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از استفاده از سلاح گرم در اعتراضات ۱۴۰۱ شده است.

این در حالی است که به گفته بنیاد برومند، اطلاعات رسمی از حکم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان خراسان در پرونده معترض “مهدی ببرنژاد”، که در آن به‌روشنی به استفاده از سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات اشاره شده، و نیز اسناد و شواهد انکارناپذیر کشتار ۸ مهرماه ۱۴۰۱ در “جمعه خونین زاهدان” در استان سیستان و بلوچستان ، که بر اساس مستندات این بنیاد، حداقل ۸۷ کشته بر جای گذاشت، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.

اطلاعات نادرست “در تمام حوزه‌ها”

به گفته بنیاد برومند، بخش “د” گزارش جمهوری اسلامی نیز مدعی شده که «هیچ زنی به جرم عدم رعایت حجاب در دستگاه قضایی ایران مورد محاکمه قرار نگرفته است.»

این بنیاد حقوق بشری علاوه بر شناسایی دست‌کم ۱۷ مورد برخورد قضایی با زنان بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به دلیل عدم رعایت حجاب، نمونه‌وار ۶ مورد دیگر را نیز برشمرده که ادعای گزارش جمهوری اسلامی را رد می‌کند.

بنیاد برومند در گزارش تفصیلی خود در نهایت تاکید می‌کند که گزارش “کمیته ویژه” که از سوی جمهوری اسلامی برای مقابله با قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، «در تمام حوزه‌ها سرشار از اطلاعات نادرست» است.

بنیاد عبدالرحمن برومند در پایان از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا به قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رأی دهند تا «نقض حقوق بشر در ایران تحت نظارت بماند و جمهوری اسلامی برای تخلفات آشکار خود پاسخگو شود.»

خبرگاه؛ ادامه حملات بی‌وقفه آمریکا به مواضع حوثی‌ها

عملیات هوایی آمریکا علیه حوثی‌های تحت حمایت ایران بی‌وقفه ادامه دارد. بر اساس گزارش منتشرشده توسط حوثی‌ها، حملات نیروهای آمریکایی تا کنون دست‌کم ۶۷ کشته برجای گذاشته است.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ادامه حملات بی‌وقفه آمریکا به مواضع حوثی‌ها
نیروهای آمریکایی تا شب چهارشنبه ۱۳ فروردین (۲ آوریل) مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن را هدف حملات سنگین هوایی خود قرار داد. این حملات تا شامگاه چهارشنبه ۱۳ فرودرین (۲ آوریل) در استان‌های حجه، صعده و صنعاء ادامه داشته است.

حوثی‌ها همچنین گزارش دادند که در شب چهارشنبه حدود ۱۷ حمله هوایی در صعده انجام گرفته است و در نتیجه آن چندین نفر کشته شده‌اند.

عملیات آمریکا علیه حوثی‌های تحت حمایت ایران بی‌وقفه ادامه دارد. بر اساس آمار منتشرشده توسط حوثی‌ها، حملات نیروهای آمریکایی تا کنون دست‌کم ۶۷ کشته برجای گذاشته است.

آمریکا از روز ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) به دستور ترامپ یک رشته حملات شدید به مواضع حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران را آغاز کرد.

ترامپ دو روز پس از آن در اظهاراتی هشدارآمیز اعلام کرده بود که از این پس، حکومت ایران را مسئول حملات آتی حوثی‌ها می‌داند و در صورت بروز چنین اتفاقی، “ایران با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد.”

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه ۲ آوریل (۱۲ فروردین)گفت: «تاکنون بیش از ۲۰۰ حمله موفقیت‌آمیز علیه حوثی‌ها صورت گرفته و ایران در نتیجه این حملات به شدت تضعیف شده است.»

لیویت همچنین از کشته‌شدن برخی رهبران حوثی‌ها هم خبر داده بود اما حوثی‌ها هنوز کشته‌شدن رهبران خود را تائید نکرده‌اند.

بااین‌حال افشاگری‌های مربوط به مکالمات محرمانه مقامات دولت ترامپ در اپلیکیشن سیگنال و همچنین برخی اظهارات عمومی نشان می‌دهد که یکی از رهبران نیروهای موشکی حوثی‌ها ممکن است مورد هدف قرار گرفته باشد.

حوثی‌ها همچنین ادعا می‌کنند که حملات خود را علیه ناوهای جنگی آمریکایی در دریای سرخ از جمله ناو هواپیمابر “یو‌اس‌اس هری ترومن” که بیشتر حملات علیه حوثی‌ها را انجام می‌دهد، ادامه داده‌اند.

اگرچه تاکنون هیچ ناو آمریکایی مورد اصابت قرار نگرفته اما نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرده است که شدت آتش حوثی‌ها، شدیدترین نبردی است که ملوانان آمریکایی از زمان جنگ جهانی دوم با آن مواجه شده‌اند.

در بحبوبه افزایش تنش‌ها و بالا گرفتن بحث درباره حمله احتمالی نظامی آمریکا به ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از اظهارات مقام‌های آمریکایی که نام‌آن‌ها فاش نشده اعلام کرد که از هفته پیش تاکنون تعداد ۶ بمب‌افکن بی۲ ارتش ایالات متحده آمریکا به پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در جزیره دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند انتقال یافته‌اند.

بمب‌افکن بی۲ قادر به حمل قوی‌ترین بمب آمریکا یعنی بمب ۳۰هزار پوندی GBU-57 موسوم به “نفوذگر مهمات انبوه” است که به گفته کارشناسان، ممکن است برای حمله به برنامه هسته‌ای ایران استفاده شود.

صدیقه وسمقی: تربیت طلبه‌ها چیزی جز تلف کردن اموال نیست
صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و فعال سیاسی تربیت طلاب در حوزه‌های علمیه برای احکام فقهی و مواردی که امروزه اصلا کاربرد ندارند را “هدر رفتن وقت و اموال” دانست و گفت: «مسلمانان نیاز به حوزه علمیه و مرجع تقلید ندارند و یکسری کتاب نیز می‌تواند به نیاز مسلمانان دیندار و متشرع پاسخ گوید.»

این فعال سیاسی در گفت‌گو با یورو نیوز فارسی تاکید کرد: «به نظرم هم حوزه‌های علوم دینی باید کاهش بیاید و هم اینکه آنها باید رویه آموزش خودشان را به طور جدی تغییر دهند.»

صدیقه وسمقی در حالی به نقش تربیت طلاب در تلف کردن اموال عمومی تاکید می کند که افزایش بودجه نهادهای خاص در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد.

بر اساس گزارش ۳۰ام اسفند ماه مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از مهم‌ترین ارقام بودجه پیشنهادی دولت در ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

مرکز خدمات حوزه علمیه: ۱۴ هزار میلیارد تومان شورای عالی حوزه‌های علمیه: ۷ هزار میلیارد تومان

جامعه المصطفی العالمیه: ۱۷۵۶ میلیارد تومان

سازمان تبلیغات اسلامی: ۵ هزار میلیارد تومان

ستاد اقامه نماز: ۱۲۹ میلیارد تومان

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر: ۲۴۲ میلیارد تومان

سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران: ۱۴۶۰ میلیارد تومان

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: ۳۱۳ میلیارد تومان

مؤسسه آموزشی خمینی: ۴۵۰ میلیارد تومان

این ارقام نشان می‌دهد که دولت همچنان اولویت را به نهادهایی داده که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر مثبت ندارند، بلکه نقش آن‌ها بیشتر در زمینه‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی است.

حملات مجدد ارتش اسرائيل به پایگاه‌های نظامی در سوریه
نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرد که روز چهارشنبه، ۲ آوریل چندین هدف را در سوریه مورد حمله قرار داده است.

به گفته ارتش اسرائیل، فرودگاه نظامی حماه در غرب سوریه و پایگاه موسوم به تی-۴، که یک فرودگاه نظامی دیگر در جنوب این کشور است، هدف این حملات قرار گرفته‌اند. همچنین یکی دیگر از اهداف این حملات، زیرساخت‌های نظامی در دمشق، پایتخت سوریه بوده است.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) این حملات را تأیید کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است.

بر اساس گزارش سازمان “دیده‌بان حقوق بشر سوریه” مستقر در لندن، فرودگاه نظامی حماه از کار افتاده و در این حملات دست‌کم چهار نفر کشته و یازده نفر زخمی شده‌اند.

طبق گزارش این سازمان، در مجموع، ۱۸ حمله هوایی به باندهای فرود، برج‌های کنترل و هواپیماها صورت گرفته است.

وزارت امور خارجه سوریه روز پنجشنبه، ۳ آوریل (۱۴ فروردین) با انتشار بیانیه‌ای حملات هوایی روز گذشته إسرائيل به پایگاه های نظامی سوریه را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه سوریه در این بیانیه نوشت: «نیروهای اسرائیلی در نقض آشکار حقوق بین‌الملل، در مدت ۳۰ دقیقه به پنج منطقه در نقاط مختلف کشور حملات هوایی انجام دادند. به دنبال یکی از بمباران‌ها، پایگاه هوایی در حماه تقریبا به‌طور کامل ویران شد.»

از زمان سرنگونی رژیم بشار اسد، حاکم دیرینه سوریه در دسامبر ۲۰۲۳، اسرائیل صدها حمله هوایی در سوریه انجام داده است تا انبارهای تسلیحاتی موجود در آنجا را نابود کند.

اسرائیل مدعی است که هدف از این حملات “جلوگیری از افتادن تسلیحات استراتژیک به دست دشمنانش” است.