محاکمه ۹ فعال مدنی به دلیل اتهامات امنیتی


9 فعال مدنی به اتهام های امنیتی 21 فروردین ( چهارشنبه هفته جاری) در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه می شوند.

ابوذر نصراللهی وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده با بیان این مطلب اظهار داشت: این افراد در کیفرخواستی که از سوی دادسرا صادر و به دادگاه ارسال شده، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروهگ ضدانقلاب، فعالیت به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده اند.

این وکیل دادگستری افزود: تعدادی از این افراد در کیفرخواست به این متهم شده اند که با برخی زندانیان امنیتی ارتباط گرفته و اخبار مرتبط با آنها را رسانه‌ای می‌کردند.

وی گفت: بهانم موسیوند، سعید اقبالی، نادر افشاری، محمود معصومی، شقایق محکی، داریوش آبدار، مژگان لعلی، سعید صیفی و شیما بابایی متهمان این پرونده هستند.

هشدار عفو بین‌الملل در باره فعالان دربند ایرانی

هشدار عفو بین‌الملل: احتمال صدور احکام سنگین برای فعالان زندانی محیط زیست

سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است که هشت فعال محیط زیست زندانی در ایران ممکن است با احکام سنگین یا حتی اعدام روبرو شوند. به گفته عفو بین‌الملل “اعترافات” این افراد از راه شکنجه به دست آمده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۲۰ اسفند، برابر ۱۱ مارس، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور احکام سنگین برای هشت فعال محیط زیستی زندانی در ایران هشدار داد.

به گفته عفو بین‌الملل این نگرانی وجود دارد که برای این افراد که محاکمه آنها به صورتی “به شدت غیرعادلانه” انجام گرفته، احکامی سنگین صادر شود، از زندان‌های درازمدت تا حتی اعدام.

به گفته عفو بین‌الملل این افراد تنها در حوزه حفاظت از محیط زیست فعالیت کرده‌اند، اما مسئولان در زندان و با اعمال شکنجه از آنها اعترافاتی گرفته‌اند تا به اتهامات آنها رنگ “امنیتی” بزنند.

هشت فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز، بیش از یک سال است که در “بازداشت موقت” سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به سر می‌برند.

سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هشت فعال محیط زیست شده است.

این سازمان حقوق بشری همچنین گفته است این افراد تا زمانی که در بند هستند، باید از شکنجه و دیگر اقسام بدرفتاری مصون باشند.

عفو بین‌الملل تقاضا کرده است که هشت زندانی باید بتوانند وکیل مدافع خود را آزادانه انتخاب کنند و با خانواده‌ خود تماس مرتب داشته باشند.