روزنامه ایران: کمبود عرضه در بازار خودرو که به‌عنوان یک ضلع گرانی خودرو در کنار افزایش قیمت ارز، تحریم و محدودیت واردات قطعات، مشکلات نقدینگی قطعه سازان مطرح شده این روزها بشدت بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
براساس آمارهای موجود، تولید دو خودروساز بزرگ کشور در فروردین ماه کاهش یافته است. بر این اساس، ایران خودرو با 36.9 درصد و سایپا با 45.1 درصد افت تولید در فروردین ماه مواجه شدند. ایران خودرو در فروردین ماه، 21 هزار و 393 دستگاه انواع خودرو تولید کرد. این آمار در مقایسه با 33 هزار و 919 دستگاه خودروی تولیدی این گروه در سال گذشته 36.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین آمارهای تولید سایپا هم حاکی است که این خودروساز در فروردین ماه20 هزار و 702 دستگاه انواع خودرو تولید کرد که در مقایسه با فروردین پارسال و تولید 37 هزار و 698 دستگاه خودرو در این گروه، 45.1 درصد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال و با وجود معوقات زیاد اما این دو خودروسازهمچنان طرح پیش فروش و فروش فوری را اجرا می‌کنند. طرحی که به گفته کارشناسان امکان عمل به آن هم کم رنگ است.
یک پیشنهاد و واکنش وزیر صنعت
در این شرایط هفته گذشته حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم به کشور را داده است. بعیدی‌نژاد در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سالهاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند. اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو و پژو و دیگران صورت نگرفته بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود. اما در شرایط تحریم و محدودیت‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد، در ایران نیز شایسته بررسی جدی تری است. در واکنش به این پیشنهاد هم امروز وزیر صنعت با تأکید بر افزایش تولید خودروسازان گفت: پیشنهاد واردات خودروی دست دوم به‌دلیل مشکل منابع ارزی، درست نیست. رضا رحمانی با طرح این سؤال که« با کدام منابع ارزی باید واردات خودرو صورت گیرد؟» ادامه داد: موضوعی که مطرح شده است، اصلاً پیشنهاد خوبی نیست و نمی‌توان به آن جامه عمل پوشاند.
چرا واردات خودروهای دست دوم عملی نیست؟
اما چرا واردات خودروهای دست دوم عملی نیست؟ اولین دلیل برای موفق نبودن این پیشنهاد همان موضوع ارز است؛ از آنجایی که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و دولت برای کنترل ارزبری کالاهای وارداتی، اقدام به محدودیت اختصاص ارز برای برخی از کالاها از جمله خودرو کرده است بنابراین امکان واردات خودرو چه دست دوم و چه نو در شرایط فعلی وجود نخواهد داشت. دوم اینکه تحریم شرایطی را به وجود آورده که بسیاری از نمایندگی‌های خودروهای مطرح از بازار ایران خارج شده‌اند؛ بنابراین در صورت واردات خودروهای دست دوم، موضوع نبود لوازم یدکی این خودروهم مشکل ساز خواهد شد.
نظر موافقان و مخالفان واردات دست دوم ها
در همین زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایسنا گفته: مجوز واردات خودروهای دست دوم مشروط به ارائه خدمات پس از فروش و وفور لوازم یدکی و قطعات آنها در بازار خودروی کشور باید باشد. محسن کوهکن افزود: کسی نمی‌خواهد خودروهایی به کشور وارد شود که به‌دلیل فقدان لوازم یدکی و قطعه روانه انبارهای خودروهای استوک(دست دوم) شود بنابراین در بررسی صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم به واردات قطعه و لوازم یدکی این خودروها نیز باید توجه جدی داشت. با وجود این یک عضو دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در موافقت با این پیشنهاد معتقد است: واردات خودروهای دست دوم، هم قیمت‌ها در بازار را کاهش می‌دهد، هم به نفع آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی است و هم تقاضا را پاسخ خواهد داد.
محمدرضا منصوری البته پیشنهاد داده که خودروهایی که در مناطق آزاد و قشم و کیش وجود دارند را با پرداخت گمرکی وارد بازار داخلی کنند؛ چرا که قیمت این خودروها کم است و با استقبال مردم هم مواجه خواهند شد. این نماینده و کارشناس اقتصادی به خانه ملت گفت: در حال حاضر در مناطق آزاد سقف خودروهای خارجی – که در حد صفر هستند – را با هوابُرش جدا کرده و خودرو را اسقاط می‌کنند در حالی که این خودروها کمتر از ۵۰ هزار کیلومتر کار کرده‌اند و تنها هشت سال از عمرشان گذشته است.
وی افزود: بهتر است برای ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این حوزه، در وهله نخست خودروهای موجود در مناطق آزاد مانند جزیره قشم، کیش و بندر انزلی را با پرداخت گمرکی وارد بازار کرد سپس اقدامات لازم برای واردات خودرو دست دوم خارجی باکیفیت انجام گیرد. این نماینده با بیان اینکه در شرایط فعلی تقاضا و عرضه در بازار خودرو متوازن نیست، تصریح کرد: می‌توان با واردات خودروی دست دوم عرضه را متعادل کرد با تحقق این امر قیمت‌ها روند کاهشی پیدا می کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتی که از خودروهای دست دوم خارجی تعرفه ۱۰۰ درصدی دریافت شود این تعرفه حدود ۳ هزار دلار می‌شود، تصریح کرد: قیمت خودروهای خارجی دست دوم با احتساب تعرفه 100 درصدی حدود ۶ هزار دلار- 90 میلیون تومان- می‌شود.
توقف واردات و دپو شدن خودروها
کمبود در بازار خودروی کشور در حالی است که همزمان با توقف ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی در سال 96، نه تنها قیمت خودروهای خارجی در بازار بشدت افزایش می یابد که حدود 15 هزار خودرو هم در گمرکات کشور دپو می شود. براساس آماری که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده: بالغ بر ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات موجود است. مهدی دادفر جدیداً با اعلام این آمار گفته: با اینکه در شانزدهم دی ماه ۹۷، هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر فراهم شدن امکان خروج این تعداد خودروی مانده در گمرک را صادر کرد اما این مصوبه که با نگاه گره‌گشایی از مشکلات مردم و ایفای تعهدات واردکنندگان خودرو تصویب شد؛ تا امروز کمتر از 1600 دستگاه خودرو از بابت این مصوبه از گمرکات خارج شده است. البته دولت روز گذشته مصوبه مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی را دو ماه دیگر تمدید کرد. با اینکه پیشنهاد واردات خودروهای کار کرده به اعتقاد وزیر صنعت عملی نیست باید دید امکان ورود خودروهای مناطق آزاد به بازار داخلی امکانپذیر خواهد بود یا نه؟
