اسفند سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریست (FATF) برای چندمین بار به حکومت ایران مهلت داد قوانین لازم برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. این مهلت ۱۱ خرداد به پایان می‌رسد و خبری از تعیین‌تکلیف این لایحه نیست و بعید به نظر می‌رسد در این زمان باقی‌مانده تصمیمی در این زمینه گرفته شود.
به گزارش شرق، در آن زمان FATF تأکید کرد اگر در پایان چهار ماه همه خواسته‌هایش برآورده نشود، اقدامات جدیدی را علیه مؤسسات مالی جمهوری اسلامی به اجرا می‌گذارد که از اقدامات این گروه می‌توان به بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه گروه اشاره کرد که باعث نگرانی‌ها شده است.
پیش‌از‌این محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: اروپایی‌ها برای تصویب سریع لوایح بین‌الملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می‌زدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تأیید این کنوانسیون‌ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی‌ها توسط وزارت امور خارجه است.
رضایی در ادامه افزود: این دشمن زبان دیپلماسی را نمی‌فهمد؛ چراکه ثابت کرده است به هیچ امضا و تعهدی پایبند نیست، به همین دلیل نباید در مقابل چنین دشمنی نرمش نشان داد. اروپایی‌ها در برجام تعهد داده‌اند که نفت ایران را خریداری کنند و اجازه تأسیس شعبه بانکی و تبادلات بانکی را بدهند، ولی به این تعهدات عمل نمی‌کند.
براساس این گزارش آنچه مسلم است، کمتر از ۱۰ روز دیگر مهلت حکومت ایران تمام می‌شود. انتشار اخبار ضد‌و‌نقیض در‌این‌باره نمی‌تواند نشانه خوبی در این زمینه باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت بسیاری برای بررسی و تعیین‌تکلیف این لوایح داشته است.
