علی رغم وعده‌های داده شده به سیل‌زدگان در ایران، مقامات می گویند فعلا وامی برای ساخت و تعمیر خانه‌ها به سیل‌زدگان داده نمی شود.
به گزارش صدای آمریکا، دبیر شورای بانک‌های استان خوزستان روز سه‌شنبه ۱۴ خرداد به خبرگزاری ایرنا گفته است که «با توجه به نبود ساز و کار لازم در این زمینه ادامه پرداخت وام به سیل زدگان به زمان بعد از صدور دستورالعمل و قراردادهای خاص موکول شد.»
این مقام مسئول اعلام کرده که «مصوبه دولت مبنی بر اختصاص تسهیلات ساخت و تعمیر منازل سیل زده از عقود مشارکت به قرض الحسنه تغییر کرده است.»
خلف وعده مقامات جمهوری اسلامی مقابل سیل زدگان در شرایطی است که پیشتر رئیس بنیاد مسکن در ۱۵ فروردین گفته بود که صد درصد اعتبار کمک های بلاعوض و تسهیلات به سیل‌زدگان فراهم شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
سیلاب های اخیر در ایران از اواخر اسفند سال ۹۷ آغاز شده و تا کنون خسارات سنگینی را به استان‌های درگیر سیلاب وارد کرده و دست‌کم ۷۶ کشته بر جای گذاشته است.
نیازهای فوری سیل زدگان با اولویتهای حاکمیت سازگار نیست
منصور امان: صلیب سرخ بین المللی شُمار آسیب دیدگان سیل در ایران را دو میلیون نفر تخمین زده و بر نیاز “فوری” آنها به کُمک تاکید دارد، با این حال از نگاه رهبر ج.ا امداد رسانی به مردُم دارای فوریت نیست و آن را با اما و اگر به آینده ای نامعلوم موکول کرده است.
حتی بدون ارزیابی صلیب سُرخ از وضعیت سیل زدگان به خوبی روشن است که مفهوم به زیر آب رفتن ده ها شهر و صدها روستا چه می تواند باشد. سیلاب مهیب شُمال و جُنوب کشور، در پس خود انبوه کسانی را به جا گذاشته که مسکن خویش را از دست داده اند، قادر به تامین هیچیک از نیازهای اولیه زندگی شان نیستند و به هیچکُدام از امکاناتی که آنها را قادر به رفع این نیازها به گونه مُستقل می کند، دسترسی ندارند.
ولی فقیه ج.ا اما به فاجعه تکان دهنده ای از رنج انسانی که در برابر چشمانش جریان دارد، با خونسردی می نگرد. او که به جایگاه مالک خودسر “صندوق توسعه ملی” تکیه زده و خود به طور انحصاری در باره چگونگی هزینه داراییهای آن تصمیم می گیرد، شانه بالا می اندازد و از کنار سیل زدگان می گذرد تا به ارجحیتهای دیگری بپردازد.
آقای علی خامنه ای سال گذشته بدون هیچ بهانه ای یک و نیم میلیارد دُلار از ذخایر “صندوق توسعه ملی” را زیر پوشش “تقویت بُنیه دفاعی” به کیسه سپاه پاسداران سرازیر کرد تا خرج ماجراجوییهای پُر خرج “نظام” در سوریه، لُبنان، عراق و یمن کند یا باروت بیشتری به دهان موشکهایش بریزد.
یک سال پیشتر از آن (بهمن ۹۶)، آخوند مزبور بدون پلک زدن و با تابلوی تکراری “تقویت بُنیه دفاعی” در دست، دو و نیم میلیارد دیگر را از همان محل برداشت کرده و به کام ماشین نظامی و امنیتی حاکمیت ریخته بود.
شکی نیست که درخواست دو میلیارد دُلاری آقای روحانی برای “جُبران خسارات سیل” همان اندازه غلط انداز و بی ربط به سیل است که راهکارهای آقای خامنه ای برای جُبران خسارت از “محلهای قانونی موجود”!
با صندوق و بی صندوق، در هیچیک از پیشامدهای طبیعی یا حوادث خودساخته حُکومتی، زندگی اکثریت مردُم زیان دیده به روال پیشین خود بازنگشته است. ۱۶ سال پس از زلزله بم، هنوز مردُم این شهر با آثار آن دست به گریبان هستند، سه سال بعد از سیل دهلُران، هزاران کشاورز و خانواده شان که زیربنای معیشت خود را از دست دادند، همچنان چشم براه عمل حاکمیت به وعده “جُبران خسارت” هستند. بین زلزله زدگان سال گذشته و جنگ زدگان سه دهه پیش فاصله کوتاهی است که با ویرانی پایدار و مشقت بی انتها از میان برداشته شده است.
تجربه گذشته هر گونه توهُم در باره محل خرج منابعی که به نام آسیب دیدگان بین دستگاه های حُکومتی ردوبدل می شود را از میان برداشته است؛ اما نُکته جالب توجُه در نامه نگاری علنی آقایان خامنه ای و روحانی اینجاست که رهبر ج.ا حتی برای حفظ ظاهر هم حاضر نیست در یک شرایط اضطراری اندکی از داراییهای مردُم ایران را خرج خودشان بکند. اولویتهای او در جای دیگری قرار گرفته که – نه فقط از امروز – فاصله ای دست نیافتنی با نیازها و خواسته های اکثریت جامعه دارد.
برای آنکه داراییها و ثروت همگانی به طور واقعی در خدمت مردُم قرار بگیرد، باید سررشته تعیین اولویتها و تصمیم گیری پیرامون محل هزینه ثروت ملی از دست رژیم ولایت فقیه بیرون کشیده شود. خسارت سیل زده ها و “نظام” زده ها فقط می تواند از طریق مُبارزه با مُصیبت اجتماعی ج.ا جُبران شود.
