به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با خبرنگاران که در محل شورای نگهبان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از مصوبات ارسالی به شورای نگهبان و اعلام نظرات این شورا به دولت و مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: لایحه‌ای داشتیم که چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و آن هم لایحه حفاظت از خاک بود که در نهایت عدم مغایرت این لایحه با شرع و قانون اساسی اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی عنوان کرد: این لایحه با قانون فعلی تفاوت چندانی ندارد و نظر هر دلسوزی را به خود جلب می‌کند. فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماده اول این لایحه مسائل امنیتی حذف شده است. موارد دیگری نیز در رابطه با این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
وی در رابطه با جزئیات حضور پگاه آهنگرانی در شورای نگهبان و اینکه این درخواست توسط چه کسی صورت گرفته بود و پاسخ او به پیشنهاد شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات چه بود؟ خاطرنشان کرد: ایشان به همراه آقای کریمی یکی از همکاران رسانه‌ای در حال تهیه مستندی هستند و در این راستا با افراد مختلفی مصاحبه انجام دادند. با من هم مصاحبه‌ای انجام شد. ان شاءالله مستند منتشر خواهد شد. پیشنهاد مذکور هم در پایان مصاحبه بود و گفته شد که شورای نگهبان به دلیل نظرات مستند نگرانی ندارد و می‌توانند در انتخابات ناظر باشند. طرح‌ها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان و نظر این مرجع درباره آنها به شرح زیر هستند:
طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
و حمایت از کالای ایرانی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح جز (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین
جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه حفاظت از خاک
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ماده ۹، اطلاق آن در مواردی که والدین تحفّظ واجب را انجام نداده‌اند و صدمه مستند به آنها باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند ۵ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
لایحه مدیریت بحران کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴، بندهای (الف) و (ب) ماده ۷، بند (الف) ماده ۹ و جز ۱ بند (الف) ماده ۱۲، علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده، از این جهت که مشخص نیست سندهای مذکور شامل آئین‌نامه نیز می‌شوند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۸، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۴-۱ سابق این شورا با عنایت به عزل رئیس سازمان توسط وزیر کشور کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در بند (ز) ماده ۹، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ ماده ۲۲، مبنیا بر ابهامات مذکور در بند ۱، اشکال دارد.
طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۲،
۱_۱_ در بند (الف)، اطلاق تکمیل و تعیین محدوده بافت تاریخی – فرهنگی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ در بند (ب)، اطلاق تهیه چهارچوب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ تبصره ماده ۳، از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از حقوق مالکانه، مانند موقوفات نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۴، از جهت روشن نبودن اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح اصلاح بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل
چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۴، علی‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در تبصره ۶، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در تبصره ۳، پس از اصلاحات صورت گرفته واژه «محسوب» حذف گردد.
طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت
احزاب و گروه‌های سیاسی
مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع الحاق بند ۱۷، از آنجا که روشن نیست آیا مقصود از این طرح، توسعه احکام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و خانه‌ها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲، از آنجا که مشخص نیست آیا انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و انجمن اسلامی باید از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز پروانه فعالیت اخذ نماید یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در تبصره بند ۱۷، واژه «شامل» به «مشمول» اصلاح گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاحیه اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای
و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۳، واژه «لجستیک» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۷ و ماده ۲۵ و تبصره ۲ آن، شرط «اسلام» و «ایمان» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد.
۳_ در بند (ث) ماده ۳۱، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مواردی که مشکلات و مسائل امنیتی ایجاد گردد واجد اشکال دارد.
تذکرات:
۱_ با عنایت به اینکه اساسنامه ماده ۲۳ ندارد لازم است شماره مواد اصلاح گردد.
۲_ بند (چ) ماده ۲۵، واژه «مقابل» حذف گردد.
۳_ در بند (الف) ماده ۲۹، «در» حذف گردد.
اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور
مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ بند (ژ) ماده ۸، از آنجا که برخی مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل بر مواد خلاف شرع می‌باشد لذا این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ در تبصره ۲ ماده ۱۰، شرط «وثاقت» و «امانت» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد.
