روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات چند متهم ارزی در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی برگزار شد.
به گزارش شرق، در این جلسه، کیفرخواست تعدادی از متهمان ارزی در استان سیستان‌و‌بلوچستان که مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه را در بازار ارز انجام داده و ضمن قاچاق ارز، رشوه پرداخت یا دریافت کرده بودند، قرائت شد. در میان متهمان چند مدیر بانکی استان سیستان‌و‌بلوچستان و فرزند یکی از آنان نیز دیده می‌شد.
در ابتدای این جلسه، دادستان مرکز استان سیستان‌و‌بلوچستان، در جایگاه قرار گرفت و با توضیح حربه متهمان برای سوءاستفاده از افراد بی‌اطلاع گفت: متهمان اگر به رستوران یا کافه‌ای می‌رفتند و اگر در آنجا کارگر یا گارسونی را می‌دیدند، می‌گفتند که عجب جوان خوش‌تیپی و چقدر حقوق می‌گیری که فرد در پاسخ برای مثال می‌گفته ۹۰۰ هزار تومان که در ادامه متهمان از او می‌خواستند که در شرکت آن‌ها کار کند و در ازای آن دو‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان به او خواهند داد. در ادامه شرکت‌های صوری را به نام او ثبت و با نام او دسته‌چک می‌گرفتند و سفید امضا می‌کردند و در محضر نیز امضا می‌گرفتند تا فرد مد‌نظر نتواند اقدامی انجام دهد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی موحد گفت: متهمان با پیش‌فاکتور‌های جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کالا می‌کردند و متعاقب آن از بانک‌ها ارز و یورو می‌گرفتند و متأسفانه سیستم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است. آقای حمیدرضا رنود تقریبا از سال ۹۳ در کار مسائل بانکی و ارزی بوده است و نزدیک به ۱۵ میلیون ارز از بانک گرفته است.
دادستان در ادامه با توضیح دیگر روش‌ها و اقدامات متهمان اشاره کرد که برخی از افراد که توسط این متهمان فریب خورده‌اند، هیچ شناختی از فعالیت خود نداشته‌اند و گفت: متهم وزیری با سوءاستفاده از مشخصات هویتی مدیرعاملان صوری از کارت‌های بانکی این افراد در راستای اهداف خود بهره برده است، مدیران بازرگانی این شرکت‌ها حتی تصاویر کارت بازرگانی خود را ندیده‌اند.
