به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درخواست محمد حبیبی مبنی بر اعزام به بیمارستان جهت انجام آزمایشات و عمل جراحی تشخیصی تومور ساعد دست چپ وی از اسفندماه سال گذشته بی پاسخ مانده است.
یک منبع نزدیک به خانواده حبیبی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای حبیبی مدت‌هاست که از وجود تومور در ساعد دست چپ رنج می‌برد. این تومور در دوران تحمل حبس کمی بزرگتر شده است. وی در آبان ماه سال گذشته بر اساس تشخیص پزشکان بهداری زندان اوین جهت انجام آزمایشات و جراحی تشخیصی به بیمارستان طالقانی منتقل شد؛ اما روند درمانی ایشان به دلیل سر باز زدن زندان از تقبل هزینه‌های درمان متوقف ماند و مجدداً به زندان بازگردانده شد. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، هزینه‌های درمانی زندانیان بر عهده زندان است”.
این منبع در ادامه افزود: “در پی این اقدام غیرقانونی، علیرغم به عهده گرفتن تامین هزینه‌های درمان توسط خانواده حبیبی و درخواست محمد حبیبی مبنی بر اعزام به مرخصی استعلاجی جهت انجام عمل جراحی تشخیصی در اسفندماه سال گذشته، مسئولین زندان تاکنون هیچ پاسخی به این درخواست نداده‌اند. ما نگران بدخیم بودن بودن این توده و ریسک وجود سرطان هستیم اما هنوز نتیجه آزمایشات مشخص نیست”.
لازم به ذکر است که محمد حبیبی روز یکشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۸، جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان فارابی تهران منتقل و پس از معاینه توسط پزشکان و تجویز دارو به زندان بازگردانده شد. وی از چند ماه پیش به دلیل احساس ضعف شدید در بینایی درخواست خود مبنی بر اعزام به بیمارستان را به مسئولین زندان ارائه کرده بود.
محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و علیرغم آزادی همه بازداشت شدگان، در بازداشت مانده و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
محمد حبیبی در شهریورماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و این دادگاه در دی ماه سال ۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.
لازم به ذکر است در تابستان سال ۹۷ طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه محمد حبیبی قطع شد و پس از آن کلیه مراحل پیگیری صدور حکم مرخصی بدون حقوق ایشان صورت پذیرفت. در سطح اداره کل آموزش و پرورش و وزارتخانه مقرر شد مرخصی بدون حقوق وی به تائید هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه برسد. علیرغم پیگیری های مکرر در تاریخ ۱۵ آذرماه توسط این هیئت به درخواست وی پاسخ منفی داده شد و در پی اعتراض به این رای پرونده مجددا تحت بررسی قرار گرفت. با این حال علیرغم سپری شدن بیش از یک سال از زمان بازداشت تاکنون به بهانه های مختلف پاسخی در این خصوص داده نشده است و زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال انفصال از خدمت محمد حبیبی به گوش می رسد.
