به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه، امروز پنجشنبه ۱۳ تیرماه ۹۸، امیر حسین محمدی فرد و ساناز اله یاری، از بازداشت شدگان پرونده اعتراضات هفت تپه در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند.
امیرحسین محمدی فرد، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه و سردبیر نشریه گام، روز سه شنبه در نامه ای از زندان اوین خطاب به محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و باقری، رئیس اندرزگاه ۴ زندان اوین خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت سلامتی ساناز اله یاری و همچنین تبدیل قرار بازداشت خود و همسرش به قرار وثیقه شده بود.
وی در این نامه که متن کامل آن پیشتر توسط هرانا منتشر شده بود اعلام کرد که اگر تا تاریخ ۱۳ تیرماه مطالبات وی محقق نشود دست به اعتصاب غذا خواهد زد و عواقب این اقدام نیز مستقیماً متوجه مسئولان امنیتی و قضایی خواهد بود.
ساناز اله یاری، همسر امیرحسین محمدی فرد که خود نیز در بند زنان زندان اوین به سر می برد به همراهی با همسرش اعلام کرده است که از روز جاری تا زمان آزادی خود، همسرش و سایر بازداشت شدگان پرونده هفت تپه اعتصاب غذا خواهد کرد.
امیرحسین محمدی فرد و ساناز اله یاری در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و علیرغم گذشت نزدیک به ۵ ماه کماکان در زندان اوین نگهداری می‌شوند. در اردیبهشت ماه سال جاری امیرحسین محمدی فر از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۴ و ساناز اله یاری به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.
بازداشت ساناز اله یاری در حالی ادامه دارد که شرایط جسمی او به دلیل ابتلا به بیماری نامشخصی که باعث کاهش وزن، ضعف جسمی و لرزش شدید اندام ها شده است نگران کننده است. وی همچنین در دستگاه گوارشی نیز دچار مشکل جدی شده و از درد شدید معده رنج می برد.
اوایل خردادماه پرونده هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه به نامهای “اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری، علی نجاتی و عسل محمدی” پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.
روز چهارشنبه ۲۲ خردادماه ۹۸، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری، امیرحسین محمدی فرد و اسماعیل بخشی به صورت جداگانه جهت ابلاغ کیفرخواست به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران منتقل شده و به زندان اوین بازگردانده شدند. در این جلسه اتهامات “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام”، “اجتماع و تبانی”، “تبلیغ علیه نظام” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” علیه متهمین مطرح شد.
