به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمیدرضا رحمتی، عضو کانون صنفی معلمان اصفهان، به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان شهرضا، حمیدرضا رحمتی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی با حرکات غیر متعارف در محیط اداره آموزش و پرورش” به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق در ملا عام و همچنین از بابت اتهام “تشویق و ترغیب و تهدید به خشونت با ارسال پیامک در فضای مجازی” به ۱۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
بر اساس این حکم، مدت ۱۰ ماه از حبس وی به صورت حبس بسته، در تبعید و در شهرستان نائین صورت خواهد پذیرفت و حکم شلاق این معلم نیز در ملا عام و در حیاط زندان شهرضا و در حضور کلیه زندانیان و قاضی ناظر بر زندان اجرا خواهد شد.
این دادگاه همچنین حمیدرضا رحمتی را به عنوان مجازات تکمیلی مکلف به انتشار و الصاق حکم قطعی خود در اداره آموزش و پرورش شهرضا و همچنین تهیه و انتشار لیست ۴۰ مورد از خدمات و پیشرفت های حکومت ایران طی ۴۰ سال گذشته در فضای مجازی کرده است.
مصادیق اتهامات مطروحه علیه آقای رحمتی، در این دادنامه تحصن تک نفره وی در اداره آموزش و پرورش شهرضا و در دست گرفتن شعار نوشته با مضمون “به زندانی بودن معلمان راستین در صحن اداره تا گرفتن پاسخ صحیح در تحصن و اعتصاب خواهم ماند” عنوان شده است.
لازم به یادآوری است حمیدرضا رحمتی، از تاریخ ۱۰ تا ۱۹ آذرماه در اعتراض به بازداشت گسترده معلمان در جریان تحصن سراسری آبان‌ماه در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرضا دست به تحصن یک نفره زده بود.
آقای رحمتی روز شنبه ۸ دی‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام «اخلال در نظم عمومی» در ارتباط با تحصن، در تاریخ ۱۱ دی‌ماه همان سال با تودیع قرار کفالت ۴۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
آقای رحمتی پیشتر نیز در تاریخ ۱۴ آذرماه ۹۵ در اعتراض به برخوردهای امنیتی با معلمان و زندانی‌کردن اسماعیل عبدی استعفای خود را به ریاست آموزش و پرورش شهرضا تحویل داد و مدتی بعد به سر کار خود بازگشت.
وی در تاریخ ۲۴ آذر ۹۴ نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرضا تحصن و اعلام اعتصاب غذا کرده بود. او پس از مدتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد با قرار کفالت آزاد شده بود.
