به گزارش ایلنا، مهلت تعیین شده از سوی «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق که یک ماه پیش برای پیوستن گروه‌های حشد الشعبی به نیروهای دولتی تعیین شده بود، به پایان رسید.در همین راستا «فالح الفیاض» رئیس هیأت حشد الشعبی و مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد که تدابیر اتخاذ شده در پاسخ به این فرمان را به عبدالمهدی ابلاغ کرده است.
عبدالمهدی در اوایل ماه جولای فرمان تعطیلی مقرهای وابسته به گروه‌های حشد الشعبی در شهرها و خارج از آنها را صادر و این گروه‌ها را بین دو گزینه پیوستن به نیروهای امنیتی عراق یا ادامه فعالیت خارج از حوزه نهاد امنیتی به شرط تحویل سلاح مخیر کرد. فالح الفیاض نیز به نوبه خود اعلام کرد که با ارسال نامه به نخست‌وزیر، تدابیر اتخاذ شده توسط حشد الشعبی در پاسخ به فرمان صادر شده درباره نحوه فعالیت نیروهای این سازمان را توضیح داده است.وی گفت که در نامه‌اش توضیح داده شده که همه دفاتر هیأت حشد الشعبی در تمامی استان‌ها بسته شده و عناصر و محتویات آنها به گروه‌های ذی‌ربط در این سازمان تحویل داده شده است.
الفیاض در ادامه افزود: «تمام القاب و عناوین خارج از ساختار فرمان دولت چون حشد عشایری حذف و ساختارهای مشترکی به منظور یکپارچه شدن همه تشکیلات این سازمان در نظر گرفته شده است که این روند طی دو ماه آینده به صورت کامل عملی خواهد شد».
وی گفت: «دستورهایی برای عدم فعالیت در شهرها با هر عنوان اقتصادی که می‌تواند به هیأت حشد الشعبی نسبت داده شود، صادر شده است».نیروهای حشد الشعبی در بدو تشکیل از هزاران نیروی شیعه در قالب گروه‌های متعددی چون «فیلق بدر»، «عصائب الحق» و «سرایا السلام» تشکیل شد و سپس با اعمال فشار آمریکا نیروهای اهل سنت نیز به آنها پیوستند.
