منصور امان
اعترافات اجباری؛ رشته پیوند “اصولگرا” و “اصلاح طلب”
اگر افشای ساختگی بودن دستگیری و اعترافات “عاملان” ترور ماموران هسته ای مُلاها به اندازه کافی برای رژیم ولایت فقیه رُسوایی و بی اعتباری به بار نیاورده باشد، توجیهات سُخنگوی دولت در این باره به خوبی این کمبود را جُبران می کند.
آقای علی ربیعی، مقام امنیتی پیشین و یک مُهره ثابت دولت “تدبیر و اُمید” که این روزها در لباس سُخنگوی آن پدیدار می شود، یک سناریو سازی پُر سروصدا با شرکت بُلندپایه ترین مقامهای حُکومتی و به میدان آوردن تمامی رسانه های حُکومتی را به سادگی به “دولت سابق” نسبت داده تا مُفت و رایگان گریبان حاکمیت را از پاسخگویی در باره این تبهکاری رها سازد.
گذشته از مردُم ایران که فقط در کابوسهای حاکمیت دارای نقش هستند، حاکمان ج.ا لازم نمی بینند حتی به مُریدان و بدنه اجتماعی خود که این نمایش تلویزیونی را به آنها به عُنوان شاهدی از توانایی و تسلُط “سربازان گُمنام” و “اقتدار نظام” قالب کرده اند، توضیح بدهند و از سردرگُمی بیرون بیاورند.
در عوض، حاکمیت از زبان آقای ربیعی کوشش می کند ابتدا “دولت سابق” و سپس “کارشناسان پرونده” را مُقصر مُعرفی کند، بدون آنکه روشن کند این تشخیص بر پایه چه شواهدی قرار گرفته و نتیجه گیری مزبور محصول پیگیری کُدام دستگاه و اداره است.
شاید آقای ربیعی در وقت و زحمت صرفه جویی کرده است، چرا که کمتر کسی در ایران ولایت زده است که نداند این نمایشات چندش آور به امر و سفارش حاکمیت روی صحنه می رود و کارگردانی آن محدود به این یا آن دولت نمی شود.
از هنگام پخش “اعترافات” آیت الله کاظم شریعتمداری در سال ۱۳۶۱ تا نمایش “اعترافات” سپیده غلیان و اسماعیل بخشی در دی ماه سال گذشته (۱۳۹۷) نزدیک به چهار دهه می گذرد و از آن هنگام تاکُنون دولتهای “اُصولگرا”، “اعتدال” و “اصلاح طلب” یکی پس از دیگری آمده و رفته اند؛ آنچه که اما ثابت مانده سریال اعترافات اجباری است که در تمام طول این دوره در ویرایشهای گوناگون و با قُربانیان تازه تکرار شده است. در همه “دولتهای فعلی” همچون “دولتهای سابق”، مُتهمان سخت کوشانه شکنجه شده اند، از آنها به زور اعتراف گرفته شده، با پرونده سازی به زندان محکوم شده یا به قتل رسانده شده اند.
فرار سُخنگوی “دولت اعتدال” از پاسُخگویی و پذیرش مسوولیت فقط در خدمت یک هدف قرار دارد و آن تضمین ادامه این متُد تبهکارانه و باز نگه داشتن دست “کارشناسان” به منظور تولید اقتدار پوشالی برای حاکمیت، نمایش “اشراف” کورمال دستگاه امنیتی و خفه کردن صدای مُعترضان و مُخالفان است.
آنچه که مقام امنیتی جلد عوض کرده با ایما و اشاره می گوید را دادگاه های حُکومتی با صُدور حُکم بر مبنای “اعترافات مُتهم” به گونه بی پرده بیان می کنند: رسمیت داشتن و مشروع بودن سناریو سازی، جعل و فریبکاری به مثابه ابزاری در خدمت “حفظ نظام”!
