گرانی دلار یک کودتای ارزی بود که با همکاری دولت و مجلس اتفاق افتاد
یک استاد اقتصاد با بیان اینکه اعترافات مدیران دستگیر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که گرانی دلار با همکاری دولت و مجلس اتفاق افتاد، می‌گوید: ارزیابی ما این است که متاسفانه کشور به سمت رکود عمیق‌تر پیش می‌رود.
چکیده اظهارات حسین راغفر را بخوانید:
براساس اعترافات برخی مدیران بانک مرکزی که در دستگیری‌های قوه قضاییه مطرح شد، افزایش قیمت ارز تصمیم خود دولت بود. همکاری دولت و مجلس در این رابطه کاملا مشخص است. شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما به سمت قفل‌شدگی اقتصاد پیش می‌رویم که به نظرم در شش ماهه دوم سال ۹۸ خود را نشان می‌دهد.
وقتی اتفاقی در زمینه عرضه و تقاضای ارز رخ نداده، کاهش قیمت ارز هیچ دلیلی ندارد چون تحریم‌ها که تشدید شده و دسترسی به منابع ارزی هم محدودتر شده است. چطور است که ما شاهد کاهش قیمت دلار از حوالی ۱۵ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان هستیم؟ این نشان می‌دهد که تصمیم به کاهش یا افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است.
کسانی که این افزایش را رقم زدند، رانت‌های بسیاری را به جیب افراد فاسدی در اقتصاد سرازیر کردند. بخشی از دستگیری‌ها و زد و بندها نشان می‌دهد اتفاقا همه چیز برنامه‌ریزی شده بود.
از ابتدا قابل پیش‌بینی بود که دولت قیمت ارز را هدف‌گیری کرده و قصد دارد روی ۱۰ هزار تومان تثبیت کند. حال آنکه این چپاول و غارتی که اتفاق افتاد، سبب شد گروه‌هایی هم وارد میدان شوند و قیمت دلار را به ۲۰ هزار تومان برسانند. اما تحولات اخیر سیاسی که پیش آمد باعث شد فشار روی دولت و مجلس افزایش یابد و در نتیجه قیمت ارز را مجددا کاهش دهند.
مدیران بانک مرکزی، وزارت صنعت و دستگاه‌های مختلف دولتی در فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی شریک بودند. اعضای اتاق‌های بازرگانی خودشان بخشی از این چپاولگران هستند.
شاهد بودید که در جریان قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به خارج قاچاق شد. سال گذشته ما بارها به این سیاست دولت اعتراض کردیم، اما کسی توجه نکرد. علت هم این بود که همه دست در دست برای چپاول و غارت منابعی که بدون نظارت و کنترل خارج می‌شد، سهیم بودند.
اتاق‌های بازرگانی اصلی‌ترین عامل این نابسامانی‌ها بودند. ظرف دو ماه ۲۵۰هزارتن خمیر کاغذ که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده بود، بدون اینکه وارد چرخه تولید شود، از کشور خارج شد. مشکلات مربوط به کاغذ و رسانه‌ها یکی از دلایل فسادی است که در این دوره پیش آمد. همه هم در این فساد شریک بودند. از مدیران بانک مرکزی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش‌هایی درون دولت و مدیران میانه دستگاه‌های دولتی در این فسادی که شکل گرفته سهیم بودند.
ظرف چند ماهه ۹۷ فقط ۶۲ تن شمش طلا را ذوب کردند و تبدیل به سکه کردند. سکه یک و نیم میلیونی را به پنج میلیون تومان از طریق همین بانک‌ها فروختند. این مابه‌التفاوت را از جیب مردم درآوردند و به جیب دزدهایی که در نظام بانکی حضور داشتند، ریختند
با کمال تاسف آنچه شاهد هستیم این است که به دلیل سرکوب ارزش پول ملی، تقاضای خارجی برای کالاهای ایرانی افزایش یافته. این نه به دلیل رشد تولید و نه به دلیل بهبود کیفیت تولید است بلکه همه اینها به خاطر سرکوب قیمت ارز اتفاق افتاده است. به جز کالاهای تولیدی حتی این تقاضا در بخش‌های دیگر هم افزایش یافته مثلا مناطقی در کشورهای عربی به دنبال خرید زمین در شمال ایران هستند و این موضوع باعث شده تقاضای زمین در مناطق شمالی ایران افزایش یابد.
*متقابلا ایرانی‌ها عازم کشورهای عربی مثل قطر شده‌اند. در کشوری مثل قطر به‌طور سنتی از نیروی ارزان مثل افغانستانی، پاکستانی و هندی قبلا استفاده می‌کردند. اینکه امروز نیروی کار ایرانی هم به جرگه تقاضای کار اضافه شده نشان از پایین بودن دستمزدها در ایران دارد. قیمت کارگر ایرانی ارزان‌تر از سایر کارگران خارجی شده است.
به نظر من تحریم‌ها بهانه‌ای برای چپاولگران بوده است. تحریم‌ها همواره نقش فرعی داشته است. آنچه اهمیت دارد، فسادهایی است که در اثر سیاستگذاری‌های غلط در اقتصاد کشور شکل گرفته است.
با دلار جهانگیری، ۲۱ میلیارد دلار هدر رفت
تابستان گذشته که سقوط ارزش ریال آغاز شد، اسحاق جهانگیری ناگهان در تلویزیون اعلام کرد به زودی دلار به ارزش چهارهزار تومان عرضه می شد؛ ادعایی که هرگز عملی نشد و در مقطعی حتی ارزش هر دلار به بیست هزار تومان رسید.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ملاها با انتقاد از تصمیم جهانگیری مبنی بر اعلام نرخ 4200 تومان برای ارز،گفت: این تصمیم باعث شد طی ۴ ماه، 21 میلیارد دلار ارز از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی، با انتقاد از تصمیم جهانگیری در فروردین ماه 97 مبنی بر اعلام نرخ 4200 تومان برای ارز،گفت این تصمیم باعث شد طی 4 ماه، 21 میلیارد دلار ارز از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد در سال 96 تعدادی شرکت ثبت شده و در سال 97 با هجوم به بانک مرکزی متقاضی دریافت ارز 4200 تومانی حتی برای سفرهای تفریحی شده اند.
این نماینده مجلس در توضیح محل مصارف ارزهای دریافتی توسط این شرکت ها، افزود: برخی ارزها را از کشور خارج کردند، برخی آن را در بازار آزاد فروختند و برخی دیگر کالاهای غیرمرتبط با ارز دریافتی وارد کردند. البته الان پرونده هایی که در دادگاه ها بررسی می شود، مربوط به همین دریافت کنندگان ارز است.
وی ادامه داد: جدیدا رئیس جمهور بخشنامه ای صادر کرده است تا مصارف ارزهایی که به شرکت ها داده شده، مشخص شود.اما در این زمینه یک نفر باید مسئولیت حیف و میل کردن این 21 میلیارد دلار را بر عهده بگیرد.
