خبرگزاری هرانا – شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گرگان، رای صادره علیه ۲۰ شهروند بازداشت شده مرتبط با پرونده موسوم به “جلسه تمرین یوگا” در این شهر را به آنان ابلاغ کرد. بر اساس این رای، این شهروندان هر کدام به ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند که با اعمال تخفیف در مجازات، این حکم به معادل جزای نقدی ده میلیون ریالی تبدیل شده است. گفتنی است که ۲ خردادماه سال جاری ۲۰ شهروند در جلسه مختلط تمرین یوگا در گرگان بازداشت شده بودند که توسط دادگاه اتهام “رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)” به آنان تفهیم شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه مورخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۸، حکم صادره علیه بازداشت شدگان جلسه تمرین یوگا در گرگان تائید و به آنها ابلاغ شد.
در متن ابلاغیه صادر شده توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گرگان با ذکر این توضیح که “تجمع مردان و دختران جوان همه روزه در منزلی واقع در کوی سرچشمه گرگان، در ماه رمضان به صورت مختلط و با پوشش نامناسب صورت گرفته و با توجه به دعوت از طریق سایت و گروه در فضای مجازی به منظور برپایی کلاس‌های مختلط یوگا، تعداد ۱۲ نفر خانم و ۸ نفر مرد با وضعیت پوشش نامناسب که در کنار یکدیگر در حال انجام حرکات موزون بوده‌اند و هیچگونه رابطه نسبی و سببی نیز با یکدیگر نداشته اند، اتهام “رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)” علیه این ۲۰ شهروند طرح و بر همین اساس رای محکومیت صادر شده است.
در حکم صادره برای این ۲۰ شهروند (هویت آنان نزد هرانا محفوظ است) “هر یک از متهمان به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ با احتساب ایام بازداشت قبلی در محل اجرای احکام، وفق قوانین و مقررات موضوعه صادر و اعلام می نماید و لیکن نظر به وجود جهات تخفیف از قبیل وضعیت خاص متهمین، سن و سال، جوانی، شغل و فقدان سوابق کیفری هر یک از متهمین را مستحق برخورداری از تخفیف مجازات قانونی تشخیص و شلاق تعزیری درجه شش هر یک از متهمین به میزان اعلامی را با دو درجه تخفیف به پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می نماید”.
خبرگزاری تسنیم که به نهادهای امنیتی نزدیک است، پیشتر در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸، از بازداشت ۲۰ متهم این پرونده در حین تمرین یوگا در یک منزل مسکونی به بهانه آنچه که “پوشش نامناسب” عنوان می کرد خبر داده بود.
لازم به یادآوری است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.
