به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه۴۰ تن از کارگران این شرکت “به صورت تلفنی” به پلیس امنیت شوش احضار شده‌اند. بر اساس این گزارش کارگران احضارشده می‌بایست ساعت ۱۱ صبح دوشنبه ۸ مهرماه در این محل حضور یابند.
سندیکای کارگران شرکت هفت‌تپه علت این احضارها را رد درخواست مذاکره یکی از کارفرمایان با کارگران اخراجی خوانده است.
کارگران در پاسخ به این درخواست خواهان “بازگشت بی‌قید و شرط تمامی همکاران اخراجی خود” شده‌اند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه ۷مهر با وجود تهدیدهای امنیتی برای هفتمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان بازگشت تمامی کارگران اخراجی به کار شدند.
تصویر یک چشم انداز هولناک در حُکم زندان اسماعیل بخشی
منصور امان: در احکام جُنون آمیز دستگاه قهر قضایی حاکمیت علیه هفت کارگر و فعال کارگری آنچه که به سُخن درآمده، حاصل جمع تدبیرها و راه حلهای رژیمی درمانده و در تنگنا برای رویارویی با بُحران اقتصادی و برخورد با وخامت روزافزون شرایط معیشتی اکثریت جامعه است.
با غُل و زنجیر ۱۴ سال زندان برای اسماعیل بخشی، سُخنگوی کارگران دلیر هفت تپه، ۱۹ سال برای سپیده قلیان و ۷۸ سال برای پنج کارگر و کوشنده کارگری، رژیم ولایت فقیه کمر به حذف مُطالبات و اعتراضات همه گیری بسته که نه می تواند و نه منافعش اجازه برآوردن و پاسُخ دادن به آنها را می دهد.
آنچه که از چشم حاکمان ج.ا، کارگران هفت تپه و کوشندگان را سزاوار کوفتن چُماق سنگین دستگاه قضایی – امنیتی بر جان و تن شان ساخته، فقط به چالش کشیدن شرایط تحمُل ناپذیر و غیر انسانی حاضر نیست؛ جُرم نابخشودنی و عُذرناپذیر اسماعیل بخشی و همرنجان او در هفت تپه، پا گذاشتن به میدان به گونه مُتحد و یکصدا است. آنها شکایتها، اعتراضها و چاره چوییهایشان را در یک ظرف ریخته اند و در برابر بیداد سازمان یافته، به طور مُتشکل سینه سپر کرده اند. آنان در برابر ستمکاری بی وقفه، ایستادگی پیوسته ای را به میدان آورده اند که از دل وحدت مُبارزاتی در رای و عمل می جوشد.
“نظام” با لشکر کارفرمای فاسد و عواملش، دستگاه های اطلاعاتی، نیروهای پیاده نظام سرکوب، دادگاه ها و شلاق و دوربین شکنجه، در هفته تپه کارگران گرسنه ای را در برابر خود می یابد که پراکنده نیستند، پایان یک حرکت اعتراضی یا نیروی ضد شورش و چُماق بدستان حُکومتی مُتفرق شان نمی کند، طرحها و نقشه های حاکمیت را می خوانند و خود طرح و نقشه “نان، کار و اداره شورایی” را در آستین دارند.
این ویژگی، اسماعیل بخشی، کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه و پُشتیبانان آنها را نه فقط به یک تهدید موضعی در هفت تپه و شوش، بلکه به خطری سراسری تبدیل می کند که می تواند چونان جرقه به خرمن اعتراضات بیافتد و به حرکتهای اعتراضی قشرهای گوناگون که پهنه گسترده ای از کشور را از شهر تا روستا پوشانده، کیفیت و توان تازه ای ببخشد.
تشکُل یابی صنفی و سازمان یافتگی مُبارزاتی و اعتراضی بخشهای کوچک یا بُزُرگ جامعه، معنای دیگری جز فراهم آمدن پتانسیل حرکتهای همه گیر و سراسری ندارد؛ امری که ارتباطات اینترنتی و شبکه های اجتماعی آن را به گونه چشمگیری ساده و همگانی کرده است. در همان حال که ماشین فربه سرکوبی می تواند صدای اعتراض جُداگانه و مقطعی در یک کارخانه، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان و بازار را خاموش کند، اما در برابر حرکتهای سراسری که رهبری می شوند و انرژی خرد مُتمرکز جمعی گامهاشان را به جُنبش درمی آورد، سلاح “نظام” ناکارا و ظرفیت رویارویی آن محدود و به شدت فرسایش یابنده است. خیزشهای دی ماه ۹۶ اگرچه سازمان یافته نبود، اما ویژگی سراسری بودن آن به تنهایی برای آشکار ساختن و نمایش این واقعیت کافی بود.
با نگاه به این چشم انداز هولناک است که احکام رُسوا علیه اسماعیل بخشی و شش کارگر و کوشنده کارگری نوشته و صادر می شود. پروسه تشکُل یابی افشار مُعترض جامعه آغاز شده و خُرده فرمایشات “نظام” در مانده هیچ تغییری در آن نمی دهد. مُعلمان، کامیون داران و بازاریان پیشتر این واقعیت را به رُخ حاکمیت کشیده اند. آقای خامنه ای و همدستانش همانگونه که نتوانسته اند صدای اعتراضات موجود را خاموش و مانع شکل گیری اعتراضات جدید شوند، به همین گونه هم نخواهند توانست سدی در برابر جوشش و برآمدن ضرورت مزبور در این آتشفشان شوند.
****************************
اگر آنها همان‌اند، دنیا دیگر شده است
صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری و اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه با واکنش های بسیار زیادی در شبکه مجازی روبرو شده است. از جمله کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای به شدت به این احکام اعتراض کرده است.
به گزارش رادیو فرانسه، کانون نویسندگان در این بیانیه می گوید که حکم‌های سنگین متهمان اعتراضات هفت‌تپه از سه منبع تغذیه شده و این سه منبع: یورش به جنبش‌های کارگری، زنان و آزادی بیان در کشور است.
در بیانیه کانون نویسندگان آمده است:« بیش از یک قرن حبس برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی. دو تن از این هفت تن کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و دیگران مدافعان کارگران معترض بوده‌اند و اخبار اعتراضات را در فضای مجازی پوشش می‌دادند. اکنون در پی ماه‌ها بازداشت و انواع فشارها، قاضی مقیسه به هر یک از چهار نویسنده و تهیه‌کننده‌ی نشریه اینترنتی گام حکم ۱۸ سال و به یکی از آنها (سپیده قلیان) حکم ۱۹ سال‌ونیم زندان داده است.
در توضیح صدور این حکم‌های بسیار سنگین اشاره به شرایط موجود، انباشتگی خواست‌ها و اعتراضها و نیاز حاکمیت به ایجاد رعب و وحشت گرچه لازم است، کفایت نمی‌کند. بهتر است از نزدیک نگاهی به این رویه بیندازیم و منابع تغذیه‌ی سنگینی حکم‌ها را بشناسیم.
یکی از ویژگی‌های دوران‌نمای این پرونده و این احکام، زن بودن سه تن از هفت متهم پرونده است که پنجاه و پنج سال از یک‌صد و شش سال حکم زندان متوجه آنهاست. گر چه تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم معترض انگیزه‌ی صدور این‌گونه حکم‌هاست، از منابعی نیز تغذیه می‌شوند که یکی از آنها ستم و نفرت جنسیتی است؛ زن بودن است. در همین روزها عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر، یکی پژوهشگر و دیگری خبرنگار، هر یک به بیش از ده سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق محکوم شده‌اند. در همین روزها برای اسرین درکاله و مریم محمدی دو فعال حقوق زنان کیفرخواستی سنگین شامل انواع اتهام‌ها ساخته‌اند که مقدمه‌ی صدور حکم‌های سنگین است. فهرست زنان فعال در بند یا دارای پرونده بسیار طولانی است.
منبع دیگر این حکم‌ها ستم و تنفر طبقاتی است. پرونده‌ی هفت‌تپه نوعی شرح اعتراض کارگری – طبقاتی است و برای حافظان نظم موجود چیزی سهمگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر از آن نیست که چنین اعتراض‌هایی سویه‌ی طبقاتی پیدا کند. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو کارگر هفت تپه مجموعا به بیست سال زندان محکوم شده‌اند و پنج تن دیگر به سبب دفاع از اعتراضات کارگران هفت‌تپه حکم‌های سنگین گرفته و ده‌ها تن از کارگران معترض هفت تپه به زندان و شلاق محکوم شده‌اند و نیز فعالان کارگری که در زندان به‌سر می‌برند بسیارند و پرونده‌های در نوبت رسیدگی فراوان.
سومین منبع تغذیه‌ی حکم‌های سنگینِ متهمان پرونده‌ی هفت تپه، استبداد و تنفر از آزادی بیان است. پنج تن از متهمان جرمی ندارند جز پوشش دادن به اخبار اعتراضات کارگران در قالب یک نشریه‌ی اینترنتی. اعتراض خود نوعی بیان است. آزادی بیان مخل ستم جنسی و ستم طبقاتی است و موجب ناکارآمد کردن یکی از ابزارهای مهم اعمال آن یعنی جهل و خرافه می‌شود.بی‌سبب نیست که حاکمان به‌شدت از آن بیزارند. بسیارند کسانی که به دلیل ابراز نظر یا عقیده‌اشان اکنون در زندان به‌سر می‌برند یا برایشان پرونده‌سازی شده است.
حکم‌های سنگین متهمان اعتراضات هفت‌تپه از هر سه منبع تغذیه شده است و برآمد و برآیند آنهاست. به همین معنا به سه جنبش تاخته‌اند: جنبش‌های کارگری، زنان و آزادی بیان. همین‌ها را نیز در مقابل خود خواهند داشت.
درست است که بیشتر آمران و عاملان صدور این‌گونه احکام از دهه‌ی ۶۰ آمده‌اند و لابد نتایج “طلایی” سرکوب آن دوره را به‌یاد دارند؛ اما نباید از یاد ببرند که اگر آنها همان‌اند، دنیا دیگر شده است. با صدور احکام سنگین وحشتناک حتما فشارها و رنج‌هایی به فعالان عرصه‌های گوناگون و خانواده‌هایشان تحمیل و موانعی در راه اعتراض‌های مردم ایجاد خواهند کرد؛ اما سکوت و سکون را نمی‌توانند بر آنها غالب کنند.»
فیلم زیر؛ اسماعیل بخشی: من تنها یه چیزی به ذهنم می‌رسه تمام مسئولین این کشور را که باعث بدبختی کارگران شدن، همه را جمع کنیم یه جا، همه‌شون را، و بهشون بگیم خاک بر سرتون بی‌لیاقت‌ها …
