محمدحسین آقاسی، وکیل سه تن از این زنان در گفتگویی با کمپین حقوق بشر می‌گوید: پرونده گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری و زهرا جمالی را مطالعه کردم و اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی در ارتباط با انتشار بیانیه و همچنین مصاحبه‌هایی است که این فعالان با رسانه ها انجام داده‌اند.
در ۱۴ مرداد ماه ۱۴ فعال زن با انتشار بیانیه‌ای با عنوان استعفای رهبر و گذار از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید خطاب به مردم ایران نوشته بودند: «ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم.»
این زنان که نویسنده، حقوقدان، شاعر، مادر زندانی سیاسی و فعال مدنی و زنان هستند در بیانیه خود حکومت فعلی را نظام ضد زن نامیدند و با اشاره به اینکه «چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور» شده نوشته‌اند آنها بدون خشونت علیه این نظام ضد زن به پاخاسته و خواستار «گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستند که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود.»
امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از: شهلا انتصاری فعال مدنی و زنان، نصرت بهشتی، معلم بازنشسته، فعال مدنی و زنان، فرشته تصویبی فعال مدنی و حقوق زنان، پروا پاچیده فعال مدنی، نویسنده و شاعر، گیتی پورفاضل وکیل دادگستری، زهرا جمالی فعال مدنی و حقوق زنان، شهلا جهان‌بین فعال مدنی و حقوق زنان، فاطمه سپهری فعال مدنی و حقوق زنان، مریم سلیمانی فعال مدنی و حقوق زنان، سوسن طاهرخانی فعال مدنی و حقوق زنان و معلم بازنشسته، فرنگیس مظلوم فعال مدنی و مادر سهیل عربی، نرگس منصوری فعال مدنی و حقوق زنان و عضو سندیکای شرکت واحد، عزت جوادی حصار فعال زنان و کیمیا نوروزی صابر فعال مدنی و حقوق زنان امضاکنندگان این بیانیه هستند و شهلا انتصاری، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم و گیتی پورفاضل بازداشت شده‌اند. فرنگیس مظلوم اما با قرار وثیقه آزاد شده است.
از خرداد ماه تاکنون دو نامه از سوی جمعی از فعالان سیاسی و مدنی و کنشگران زن با درخواست استعفای سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند که حاصل آن بازداشت حداقل ۱۶ تن از ۲۸ امضا کننده این دو نامه‌ها بوده است.
