سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار “پیگرد قانونی” اسحاق جهانگیری به دلیل “نشر اکاذیب” شد. معاون اول روحانی گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی تصویب لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرده است.
به گفته نوروزی: «اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رئیس‌جمهور در داخل و در مجامع بین‌المللی پخش شده و مطابق قانون، مصداق نشر اکاذیب است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: «دستگاه قضایی باید معاون اول رئیس‌جمهور را به خاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد و به پرونده وی رسیدگی کند.»
این نماینده مجلس ولایت افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشاوره‌ای رهبر معظم انقلاب است و آقای جهانگیری که یک شخصیت ملی است نباید در مقابل مصوبه این مجمع در رابطه با لوایح اف‌ای‌تی‌اف بایستد.»
FATF قُفل شدگی یک رژیم بُحران زده
منصور امان: نشانه های قُفل شدگی رژیم ولایت فقیه در برخورد به بُحران خارجی خود را هیچ جا بهتر از میدان کُنوانسیونهای FATF نمی توان مُشاهده کرد. این یک زخم کُهنه اما سرباز در سیاست خارجی ج.ا است که با هر بار لمس و فشار از سوی طرف خارجی، دستگاه رهبری “نظام” را دچار لرزه و پیچ و تاب می کند.
همزمان با تازه ترین هُشدار “کار گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) به ج.ا مبنی بر تعهُد سپاری به دستور اقدامهای این نهاد بین المللی به ویژه در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم (CFT)، باندهای حُکومتی نیز به تنفُس چند ماهه پایان داده و جدال پیشینه دار خود گرد این موضوع را از سر گرفته اند. اعضای باند ولی فقیه و جناح میانه حُکومت به یکدیگر حمله ور شده اند و با همان مضمونهای همیشگی دوره های قبل نزاع و حتی با همان کلمات و عبارات به همدیگر می تازند.
آنچه که این بار درگیری را اندکی داغ تر کرده است، بازی دو سره رهبر ج.ا در میدان تصمیمهای حساس و هزینه دار است که – بنا به افشاگری آقای اسحاق جهانگیری – آن را با کُنوانسیونهای FATF نیز پیش می برد.
به گفته مُعاون اول رییس جمهور مُلاها، آقای خامنه ای نه یک بار، بلکه دو بار مُوافقت خود را با تصویب لایحه های FATF به طور پنهانی به رییس دولت و پایوران ارشدش اعلام داشته است. این در همان حالی است که او اُرگانهای زیر دست خود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را به کارشکنی، وقت کُشی و بازی دادن طرفهای لایحه نویس اش تشویق می کرد.
باند رقیب جناح حاکم با این افشاگری به پندار خود تلاش کرده آقای خامنه ای را به گوشه رینگ براند و اعضای باند او را ساکت کند. نتیجه اما آغاز یک درگیری کشدار و بیهوده دیگر بر سر مُستند بودن یا نبودن نقل قول آقای جهانگیری، فراخواندن دولت به عُذرخواهی و تهدید مُعاون اول بخت برگشته به پیگرد قضایی بوده است.
آقای خامنه ای که سوژه اصلی این جنجال است، همچون موارد مُشابه، خود را در پستوی اندرونی اش پنهان کرده و اجازه می دهد دو طرف به اسم او یکدیگر را لگدمال کنند. او انتهای داستان FATF را باز نگه داشته، اما این کار را به بهای فرسایش اتوریته خود در دستگاه قُدرت کرده است. اگر رهبر ج.ا تردیدی در این واقعیت داشت، پرده دری آقای جهانگیری از نشستهای دورهمی او، باید آن را برطرف کرده باشد.
زیر سطحی که جدالهای مزبور جریان دارد، بلاتکلیفی و درماندگی یک رژیم بُحران زده موج می زند. “نظام” از یکطرف برای برخورداری از سیستم بانکی بین المللی و بازار مالی جهانی ناچار به بازی در چارچوب قواعد آن و پذیرش تعهُدات و شرطهای نهادهای تنظیم کننده اش است و از طرف دیگر، تن دادن به قواعدی در پهنه پولشویی یا تامین مالی تروریسم روال “طبیعی” سیاست ورزی و حُکمرانی آن را مُختل می کند.
هیچیک از باندهای حُکومتی راه حلی برای خُروج از این موقعیت پارادوکس به گونه ای که نه ثبات و منافع “نظام” را به خطر بیاندازد و نه آن را از نظم مالی و بانکی جهانی ایزوله کند، ندارند. از خاستگاه این بی چاره گی، حاکمیت مُعضل مزبور را با راهکار “از این سُتون به آن سُتون فرج است” مُدیریت می کند؛ تدبیری که گُذشت زمان به کاربستن اش را روز به روز دُشوارتر ساخته و تنش در دستگاه تصمیم گیری را شدت بیشتری بخشیده است. .
