روسیه از ابتدای ماه نوامبر قانون جدیدی را برای کنترل اینترنت و فضای مجازی به اجرا گذاشته که سبب تشدید نگرانی ها در باره افزایش سانسور و محدودکردن آزادی بیان از سوی مخالفان دولت شده است.
قانونگذران روس با این توجیه دست به تدوین مقررات جدید در باره اینترنت زده اند که راه کاری قانونی را پیش روی نهادهای ناظر برای کنترل بیشتر و نیز مسدود کردن محتوی در مواقع خطر بگذارند.
این قانون همچنین ضمن کاستن از وابستگی به سرورهای خارجی و سرازیر کردن حجم ترافیک اینترنت به سوی سرورهای داخلی دست روسیه را برای قطع تمامی ارتباطات اینترنتی با شبکه جهانی در مواقع اضطراری باز خواهد گذاشت.
افزایش قابلیت حفاظت از سیستم ها و مقابله به موقع با حملات سایبری و هرگونه تهدید خارجی از جمله توجیه‌های مطرح شده برای تدوین و اجرایی کردن قانون جدید اینترنت در روسیه عنوان شده است.
آنتون فیشمن، مدیر پروژه در شرکت امنیت سایبری گروه آی-بی اجرای این قانون را توجیه پذیر قلمداد و گفته است که «با توجه به شرایط بحرانی ژئوپولیتیک و خطرهایی که از ناحیه دیگر کشورها متوجه روسیه است این قانون تنها برای بالا بردن ضریب حفاظت از خطرهای بالقوه تدوین شده است.»
این درحالیست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دستگاه حاکمه روسیه می تواند بواسطه قانون جدید میزان سانسور محتوی دراینترنت را افزایش دهد و حتی به تدریج کاربران را به استفاده از دایره بسته سیستم داخلی محدود کند.
راشل دنبر، مسئول دفتر سازمان دیده بان حقوق بشر در اروپا و آسیای مرکزی در واکنش به جاری شدن قوانین جدید اینترنت در روسیه گفته است: «اکنون دولت می تواند به طور مستقیم دست به سانسور محتوی بزند و یا کاربران را بدون آنکه بدانند به سوی یک سیستم بسته سوق دهد.»
به گفته این مسئول دیده بان حقوق بشر قانون جدید اینترنت در روسیه حق شهروندان این کشور برای دسترسی به اطلاعات و نیز آزادی بیان را به مخاطره انداخته است.
