بیش از ۲۰۰ سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای بیزاری خود را از “سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی” اعلام کردند. این در حالیست که شماری از این سینماگران در سالهای گذشته درگیر محاکم قضائی بوده‌اند و بعضا اجازه فعالیت ندارند و برخی در مهاجرت اجباری به سر می‌برند.
یکی از تازه‌ترین نمونه‌های دخالت دستگاه‌های حکومتی در کار سینماگران، جلوگیری از نمایش فیلم “خانه پدری” ساخته کیانوش عیاری با حکم دادستانی بود. این فیلم پس از ده سال توقیف مجوز اکران گرفته بود و شورای پروانه نمایش که برای این فیلم مجوز صادر کرده بود واکنشی به تصمیم دادستانی نشان نداد.
امضاءکنندگان بیانیه همچنین نوشته‌اند: «حمایت دولت و نهادهای سینمایی در زیرمجموعه‌ی وزارت ارشاد و دیگر نهادهای حکومت از آثار سینمایی به گونه‌ای بوده است که فیلم‌هایی با محتوای نازل یا پروپاگاندای حکومتی سهم بیشتری در اشغال پرده‌های سینما داشته و کمتر جایی برای آثار دیگر سینمایی باقی می‌ماند.»
انتقاد از “سوءاستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ی فیلم ارزشی” و اشاره‌های متعدد به نهادها و ارگان‌های حکومتی یکی از ویژگی‌های مهم این بیانیه است که به این صراحت کم‌سابقه بوده است.
سینماگران معترض با انتقاد از ورود “سرمایه‌های مشکوک از طریق اشخاص و گاه با حمایت نهادهای حاکمیتی” به سینما، به نهادهایی اشاره کرده‌اند که “اغلب سالن‌های سینما را در اختیار دارند و همواره فیلم‌ها را با دیدگاه سلیقه‌ای و رانتی به نمایش درمی‌آورند”.
منظور از این نهادها می‌تواند سپاه پاسداران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حوزه هنری باشد که در سالهای اخیر بیش از پیش به تولید فیلم و سریال روی آورده‌اند یا از طریق کنترل سالن‌های سینما در نحوه پخش آثار سینمایی اعمال نفوذ می‌کنند.
