بازداشت یک فعال حقوق بشر و یک فعال مدنی

راحله راحمی پور و ژیلا کرم زاده مکوندی بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر و ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی شب گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل آنها رفته و پس از تفتیش خانه‌هایشان برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه آنها را ضبط کرده و با خود بردند. ماموران همچنین در زمان تفتیش منزل راحله راحمی پور ضمن توهین به پسر و دختر ایشان به آنها نیز گفته‌اند روز شنبه خود را به دادسرای اوین معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۹۸، راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر و ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.

ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند.

این ماموران که گفته می‌شود از اطلاعات سپاه بوده‌اند، در زمان تفتیش منزل راحله راحمی پور به پسر و دختر ایشان نیز گفته‌اند روز شنبه خود را به دادسرای اوین معرفی کنند.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از بازداشت شدگان در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “خانواده ژیلا کرم زاده مکوندی و راحله راحمی پور از شب گذشته به دادسرای اوین، بازداشتگاه دادگاه انقلاب و دادسرای ارشاد مراجعه کردند اما به آنها گفتند این افراد در هیچکدام از این بازداشتگاه‌ها نیستند. سرانجام پس از مراجعه خانواده‌ها به پلیس امنیت به آنها گفتند که تعدادی از افراد امروز بازداشت شدند ولی تمامی بازداشت شدگان به جز یک نفر یک ساعت قبل آزاد شده‌اند”.
وی ادامه داد: “زمانی که خانواده خانم راحمی پور به خانه بازگشتند، ۵ مامور امنیتی به همراه راحله راحمی پور و ژیلا کرم زاده مکوندی در آنجا بودند. خانواده خانم راحمی پور در آنجا متوجه شدند که ساعتی پیش از این نیز منزل خانم مکوندی توسط ماموران اطلاعات سپاه مورد تفتیش قرار گرفته و برخی از وسایل شخص ایشان را با خود برده‌اند. از آن جهت که حال جسمی خانم راحمی پور مساعد نبود، دخترشان به دلیل بی‌خبری چند ساعته از مادرش و نگرانی از وضعیت او با ماموران بحث کرد. با بالا گرفتن بحث، ماموران به دخترشان دستبند زدند، پسر خانم راحمی پور را نیز به اتاق دیگری بردند و مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند. در نهایت به دو فرزند خانم راحمی پور نیز گفته‌اند از آنها به اتهام “توهین به مامور و وقفه در انجام وظیفه ماموران” شکایت خواهند کرد و باید صبح روز شنبه خود را به دادسرای اوین معرفی کنند”.

این منبع مطلع در پایان گفت: “روز جاری در مراجعه خانواده خانم مکوندی به دادسرای اوین، به آنها گفته اند که پرونده‌ای در خصوص افراد بازداشت شده طی شب گذشته در شعبه ۱ بازرسی دادسرای اوین تشکیل شده و بهتر است تا روز یکشنبه خبری از آنها نگیرند”.
راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر در تاریخ ۷ مهرماه امسال نیز در پی حضور در دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شده و پس از چند ساعت آزاد شده بود.. مراجعه خانم راحمی پور جهت پیگیری پرونده و مسدودی حساب های شخصی وی صورت گرفته بود.

وی پیشتر در بهمن‌ماه ۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم نهایتا در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به به پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری تبدیل و به وکیل وی ابلاغ شد. در پی ابلاغ این حکم خانم راحمی پور با پرداخت جزای نقدی موافقت نکرده و حکم حبس یک ساله وی به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین ارسال شد.

زمینه طرح اتهامات و تشکیل این دادگاه حول شکایت وی به سازمان ملل عنوان شده بود. پیگیری خانم راحمی پور در این نهاد بین‌المللی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده خود باعث شده بود اتهاماتی همچون؛ تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاه نمائی در سازمان ملل، گفتگو با رسانه‌های بیگانه و دیدار با زندانیان سیاسی (در مرخصی) و مواردی از این دست علیه او طرح شود.
در خصوص ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی نیز گفتنی است که وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی دارد.

خانم مکوندی در مردادماه سال گذشته در یاداشتی به همراه تصویری از حکم ورود و بازرسی منزلش توسط نیروهای امنیتی خبر داده و نوشته بود: “امروز صبح ساعت ۱۰ ماموران وزارت اطلاعات با این حکم منزل ما را بازرسی کردند. این بازرسی در ارتباط با کتاب‌های دکتر میثمی و پیکسل «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بوده است”.

وی پیش از این نیز در بهمن سال ۱۳۸۸ بازداشت و مدت ۳۴ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده و سپس با تودیع قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. هم‌چنین در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ دادگاه بدوی جهت بررسی اتهامات وی تشکیل و در فروردین ماه ۱۳۹۰ حکم چهار سال حبس تعزیری را برای او صادر کرد. نهایتا دادگاه تجدید نظر حکم وی را به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال تقلیل داد. خانم مکوندی نهایتا در دی ماه سال ۹۰ در حالی که برای انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه به اداره‌ی گذرنامه تهران مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم به دادسرای زندان اوین و از آنجا به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.