واکنش سازمان ملل به بازداشت یک جنایتکار رژیم


گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه، ساعاتی پس از اعلام خبر بازداشت حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های سال ۶۷ در رسانه‌ها، از این امر استقبال کرد.

او این بازداشت را نخستین گام مهم درباره اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانست. حمید نوری متهم است که در زمان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ دادیار قوه قضاییه و معاون قاضی محمد مقیسه‌ای بوده است.

خانم اگنس کالامارد یادآور شد، «این نخستین بار است که فردی در ارتباط با رخداد سال ۱۳۶۷ ایران در دادگاه متهم می‌شود، رخدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی کشته شدند.»

به رغم پنها‌ن‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی در ارائه آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان تابستان سال ۶۷، روایت جان‌به‌دربردگان از این کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی، به اعدام برنامه‌ریزی شده هزاران نفر اشاره دارد.

یک متهم کشتار ۶۷ در خارج به دام افتاد+عکس

پلیس سوئد یک تبعه ایرانی را بازداشت کرده که گفته می شود یکی از متهمان اعدام‌های سال ۶۷ است. هویت این فرد امروز از سوی دستگاه قضایی سوئد اعلام شد. طبق این گزارش این فرد “حمید نوری” نام دارد که پیشتر به نام “عباسی” مشهور بوده است.

به گفته برخی از زندانیان سیاسی سابق ایران، حمید نوری مشهور به “عباسی” یکی از ۸ عضو “هیئت اعدام” در زندان‌های اوین و گوهردشت کرج در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ بود.

حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، اسماعیل شوشتری، محمد مقیسه‌ای (ناصریان) و داوود لشکری دیگر اعضای “هیئت اعدام” بودند. این هیئت به دستور خمینی تشکیل شده بود.

دستگاه قضایی سوئد “حمید نوری” را با پیگیری دکتر کاوه موسوی، یکی از قضات دادگاه لاهه و مشاور عالی حقوقی شورای مدیریت گذار بازداشت کرده است.

جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران حامی بیانیه‌ زیر است:
جمهوری اسلامی: تبه‌کاران در رأس قدرت؛ گسترش سرکوب سازمان‌یافته
ابراهیم رئیسی باید در جایگاه متهمان یک دادگاه عادلانه بنشیند

ابراهیم رئیسی که در جایگاه عضویت “هیئت مرگ” در تابستان ۱۳۶۷ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد، به حکم خامنه‌ای در کشور ما به ریاست قوه‌ قضاییه رسیده است. این انتصاب نشانه اوج‌گیری بیداد در دستگاه قضائی و گسترش سرکوب سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی است.
کارنامه ننگین ابراهیم رئیسی، که برخی با تعبیر آن به تجربه‌ قضایی وی حقوق هزاران قربانی او و بازماندگان آنها را زیر پا گذاشته‌اند، از سال ۱۳۵۹ آغاز شد. او ابتدا به سمت دادیاری و سپس دادستانی انقلاب کرج، یکی از خشن‌ترین حوزه‌های دادستانی، رسید. پس از آن به دادستانی انقلاب همدان و تهران منصوب شد؛ مقام‌هایی که در دهه ۶۰ به معنای شرکت در سرکوب فراگیر مخالفان سیاسی با اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری و نیز صدور احکام گسترده اعدام بود.

اوج ننگ در کارنامه ابراهیم رئیسی به تابستان ۶۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که او به عضویت هیئتی درآمد که به “هیئت مرگ” معروف است و حکم قتل هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد.

ابراهیم رئیسی از آن پس نیز همواره صاحب سمت‌های کلیدی در دستگاه قضائی، به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی سرکوب در جامعه، بوده است، از جمله ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان کل ویژه روحانیت.

شرکت در صدور حکم قتل برنامه‌ریزی شده هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به تنهایی کافی‌ست تا ابراهیم رئیسی در جایگاه متهمان به ارتکاب جنایت بر ضد بشریت قرار گیرد. فاجعه تابستان ۶۷ را کلیه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و همچنین قاضی‌های بلندپایه با اعتبار بین‌المللی به عنوان جنایت بر ضد بشریت شناخته‌اند. حتی آیت الله منتظری ـ در زمانی که جانشین خمینی محسوب می‌شد ـ نیز از این اعدام‌ها به عنوان بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی نام برده و اعضای هیئت مرگ را بزرگترین جنایتکاران دانسته است.

انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه قضائی اوج وارونگی داد و بیداد در نظام حکومتی ایران است.

ما، امضاکنندگان این متن، که هر یک به نحوی جور و ستم این دستگاه بیدادگر را تجربه کرده‌ایم، با ابراز خشم و انزجار خود از این انتصاب، اعلام می‌کنیم که به روشنگری و اعتراض خود ادامه خواهیم داد تا روزی که این فرد و دیگر همدستان و نیز آمران او رسوا و دربرابر دادگاهی عادل و صالح وادار به پاسخگویی شوند.